کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- سوالات اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 4

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 – فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 12

1-7- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 13

1-8- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………… 13

1-8-1- محدوده مركزی و تاریخی شهر اردبیل………………………………………………………………. 13

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………… 18

1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………….. 19

1-11- مفاهیم، تعاریف و واژه ها………………………………………………………………………………… 21

1-11-1- توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………………. 21

1-11-2- بافت فرسوده شهری…………………………………………………………………………………… 22

1-11-3- معیارهای پایداری شهری……………………………………………………………………………… 22

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1- مفاهیم، اهداف و اصول توسعه پایدار شهری و پایداری…………………………………………….. 29

2-1-1- پیدایش واژه توسعه پایدار………………………………………………………………………………. 33

2-1-2- مولفه ها و شاخص های توسعه پایدار……………………………………………………………….. 33

2-1-3-اهداف توسعه پایدار………………………………………………………………………………………. 37

2-1-4-توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………………. 39

2-1-5-مفهوم پایداری شهرها در اندیشه متفکرین…………………………………………………………… 41

2-2- فرسودگی، زمینه ها و فرایندها شکل گیری بافت های فرسوده و گونه های مداخله کننده در         بافت های فرسوده 42

2-2-1-مفهوم بافت فرسوده………………………………………………………………………………………. 42

2-3- شاخصهای پایداری در بافت فرسوده محله عالی قاپوی اردبیل……………………………………. 44

2-3-1- شاخصهای کالبدی(A)………………………………………………………………………………….. 44

2-3-2- شاخص های اقتصادی(B)…………………………………………………………………………….. 46

2-3-3- شاخص های اجتماعی©…………………………………………………………………………….. 48

2-3-4- شاخص های زیست محیطی(D) ……………………………………………………………………. 51

2-4-گونه های مداخله در بافت­های فرسوده………………………………………………………………….. 53

2-4-1-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده………………………………………………………………. 53

2-4-2 -بهسازی   …………………………………………………………………………………………………. 57

2-4-3- نوسازی   ………………………………………………………………………………………………… 58

2-4-4- بازسازی……………………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم: شناخت محدوده مورد مطالعه

3- محدوده و موقعیت بافت تاریخی شهر اردبیل…………………………………………………………… 62

3-1- جغرافیای عمومی استان اردبیل و شهر اردبیل…………………………………………………………. 62

3-1-2- موقعیت شهر اردبیل…………………………………………………………………………………….. 62

3-1-3- علل و عوامل پیدایش شهر اردبیل…………………………………………………………………… 63

3-1-4- وجه تسمیه شهر اردبیل…………………………………………………………………………………. 64

3-1-5- ویژگی های توپولوژیک شهر اردبیل…………………………………………………………………. 64

3-2- بررسی ساختار و ویژگی های اقلیمی…………………………………………………………………… 65

3-2-1- اقلیم………………………………………………………………………………………………………… 65

3-1-2- عناصر اقلیمی…………………………………………………………………………………………….. 66

3-3- منابع آب و شرایط آب وهوایی و بارندگی استان اردبیل……………………………………………. 69

3-3-1- بارندگی سالیانه……………………………………………………………………………………………. 71

3-3-2- دمای هوا…………………………………………………………………………………………………… 73

3-4- تعاملات بین بافت تاریخی و جدید شهر اردبیل……………………………………………………… 74

3-4-1- تعاملات اجتماعی………………………………………………………………………………………… 74

3-4-2-تعاملات کالبدی و ساختاری……………………………………………………………………………. 75

3-4-3-تعاملات فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 76

3-4-4-تعاملات اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 77

3-5- شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر تاریخی……………………………………………………….. 78

3-5-1- برداشت کلی کاربری اراضی و بررسی میزان پراکنش، نقش و عملکرد کاربری‌های محله‌ای شهری و فراشهری در محدوده بافت تاریخی و لبه بیرونی آن…………………………………………………………………………. 78

3-6-بافت تاریخی………………………………………………………………………………………………….. 83

3-7- مدل تحلیل سوات(SWOT)و نرم افزارEXPERT CHOICE……………………………… 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها

4- 1- نتایج و یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………. 91

4-1- تحلیل پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 97

4-1-1- جداول توصیفی و نمودارها…………………………………………………………………………… 97

4-2- ویژگی های توصیفی کالبدی………………………………………………………………………………. 120

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5- تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………… 129

5-1- فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………. 130

5-2- فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………… 130

5-3- فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………… 131

5-4- بررسی شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی در محله عالی قاپو……… 131

5-4-1- شاخص کالبدی ………………………………………………………………………………………….. 131

5-4-2- شاخص اقتصادی ………………………………………………………………………………………. 132

5-4-3- شاخص اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. 133

5-4-4- شاخص زیست محیطی ………………………………………………………………………………… 134

5-4-5- بررسی امتیازدهی هر چهار شاخص اصلی با هدف دست یابی به توسعه پایدار …………. 134

5-5- راهکارهای دست یابی به توسعه پایدار………………………………………………………………… 135

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. 137

ضمایم………………………………………………………………………………………………………………….. 140
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………… 144

چکیده

توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است كه چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ارزشهای مذهبی و فرهنگی ، محیطی و گردشگری از آن دسته از شهرهایی است. که نمی توان بی اعتنا از کنار فرسودگی بخش های مرکزی و میانی با وسعتی حدود 536 هکتار و محجور ماندن فضاها و مجموعه های ارزشمند آن گذشت. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و پژوهشی –کتابخانه ای با طرح پرسشنامه با هدف شناسایی شاخص های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان تطبیق طرح بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که در محله عالی قاپو واقع شده است، به نتایجی دست یافته ایم که در درجه اول توجه به عنصر مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ساماندهی بافت فرسوده در جهت توسعه پایدار از ضروریت های اساسی می باشد.با تحلیل پرسشنامه و تحلیل شاخص ها با استفاده از نرم افزارهای EXELوEXPERTCHOICE مهمترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بافت فرسوده محله ی شیخ صفی(عالی قاپو) شامل موارد ذیل شد:برنامه ریزی ها مشارکتی، عدالت اجتماعی و آموزش به ساکنان در جهت ارتقای سطح اجتماعی، توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی ساکنان در برنامه ریزی ها، اشتغال زایی درجهت رفع بیکاری ساکنان محله، حس اعتماد و همکاری بین مردم و مسئولان شهری، نگرش جامع به طرح نوسازی و بهسازی، توجه به خط آسمان بافت، ساخت و سازهای جدید باید بخشی از تداوم سنت‌های شهر و محیط‌های شهری، توجه به سلسله مراتب فضاها و دسترسی‌ها، توجه به امنیت عناصر باز شهری. توجه به موارد ذکر شده می تواند ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی شیخ صفی را در راستای توسعه پایدار سوق دهد.

کلید واژه : شاخص پایداری، محلات فرسوده، شهر پایدار، مشارکت مردمی ، اردبیل

1- مقدمه

فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری می باشد که باعث بی­سامانی، عدم تعادل و ایجاد اغتشاش منظر شهری می شود . که به زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری کمک می کند. بر این اساس ساماندهی بافت با ارزش و تاریخی شهر به دلیل ارزشهای نهفته در آن و توجه به بافت های فرسوده آن می تواند در ارتقا کیفی محیط و سرزندگی فضای شهری را که در گذشته داشته مجدداً احیا شود. افزایش شهرنشینی و بروز معضلات زیست محیطی در دهه های پایانی قرن بیستم، توسعه پایدار شهرها را پیشروی متخصصان و صابنظران مسائل شهری و معماری قرار داده است. با توسعه روزانه و شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد شده و توسعه پایدار شهر محصول نگاههای جدید به عدالت اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است. توسعه پایدار آن است که نیازهای انسان امروز را برآورده می کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را برای دستیابی به آرزوها و نیازهایشان از بین ببرد. باید توجه داشت که پایداری مجموعه ای از وضعیت هاست که در طول زمان دوام دارد و توسعه فرایندی است که طی آن پایداری می تواند اتفاق بیفتد. وجود رابطه و پیوند قوی میان برنامه ریزی شهری و ایجاد یک چارچوب توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی در این زمینه تأثیر بسیاری دارد. این تحقیق تلاش می كند با شناخت مسائل مربوطه به(بافت)فرسوده شهر اردبیل و محله بافت قدیم عالی قاپو و معرفی دقیق آن به زوایای پنهان وناشناخته آن پی ببرد. در ادامه با استفاده از تكنیك های برنامه ریزی راهبردی و اصول و کابرد اصول توسعه پایدار، به شناخت مسائل و مشكلات این بافت پرداخته و درنهایت راه حل های منطقی را مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی و اصول توسعه پایدار برای حل این مسائل ارائه می دهد.

1-1-بیان مساله

بیش از چند دهه است كه محله های قدیمی شهری به فراموشی سپرده شدهاند. بسیاری از بافتهای سنتی كه زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال است كه در حال فرسایش رها شدهاند. تقریباً تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ویژة محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند. تنها اندكی از بناها كه به سختی به روی پا ایستادهاند به یادگار مانده اند و یادآور معماری و شهرسازی گذشته اند. هرچند كه حركت هایی پراكنده در سا لهای اخیر در بهسازی و مرمت بناهای ارزنده به چشم می خورد. اما،حساسیت ها هر چه كمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده است. طرحهای جامع،طرحهای تفضیلی، و ضوابط منطقهای در اهداف پیش بینی شده شكست خورده اند. در مناطق مركزی و محله های قدیمی شهرها، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته، بلكه با مقاومت سرسختانه این مناطق در مقابل مظاهر تجدد، عملاً هیچ گونه بهسازی و مرمتی نیز صورت نگرفته است.در نتیجه پیامدهای طراحی و، ضوابط ساختوساز به صورت مانعی بزرگ، به فرسایش روز افزون بافتهای سنتی انجامیده است(ربیع، 1382ص 102).

فقدان مدیریتی مسئول كه بتواند این بافت ها را باتغییرات سریع ساختاری و كاركردی جدید مبتنی با توسعه پایدار در شهرها هماهنگ سازد، آنها را در تنگنای عدم قابلیت و عدم انطباق با نیازهای جدید گرفتار می آورد. به همین جهت این بافت ها نه تنها جمعیت اصیل و بومی خود را از دست داده اند بلكه به دلیل عدم تمایل به سرمایه گذاری در راستای بهسازی و نوسازی آنها، زمینه را جهت استقرار مهاجرین(بویژه مهاجرین روستایی)و اقشاركم درآمدی كه ناگزیر به سكونت در ارزانترین محلات شهری می باشند فراهم آورده است(رهبان، 1388،ص 4).امروزه بافت فرسوده شهری در اكثر شهرهای جهان و ایران به یكی از چالش های جدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده اند كه سالانه هزینه زیادی را به شهرداری ها تحمیل می نماید. اكثر شهرهای قدیمی ایران از جمله شهر اردبیل دارای بخشهای فرسوده ای هستند كه نیازمند نوسازی و بهسازی جهت كارآمد شدن می باشند.

برای واكاوی دقیق مسأله،محله عالی قاپو شهر اردبیل را بعنوان یکی از محلات قدیمی که دارای بافت فرسوده نسبتا زیاددی می باشد به عنوان مكان مورد مطالعه انتخاب كردیم. محله بافت قدیم عالی قاپو در مرکز شهر واقع شده است . برای دستیابی به ضرورت ها، اهداف و رو شهای مناسب ساماندهی، ابتدا لازم است،كه خصایص و مسائل اصلی بافت قدیم شهر که محله عالی قاپو را دل خود دارد، موشكافی شود. این محله با مسائلی از قبیل فرسودگی کالبدی بافت، عرض معابر کم، عدم توجه به مشارکت و همکاری ساکنین در اجرای طرح بهسازی مصوب، فرهنگ ساکنین بافت، مشکلات اقتصادی ساکنین بافت و… كه زمینه ساز تعارض های دیگر شده است. بویژه برخورد نابرابر مدیریت شهری در ارائه امكانات و خدمات به فرسودگی بیشتر این بافت كمك كرده است.این تحقیق تلاش می كند با شناخت مسائل مربوطه به(بافت)فرسوده شهر اردبیل و محله بافت قدیم عالی قاپو و معرفی دقیق آن به زوایای پنهان و ناشناخته آن پی ببرد. در ادامه با استفاده از تكنیك های برنامه ریزی راهبردی و اصول و کابرد اصول توسعه پایدار، به شناخت مسائل و مشكلات این بافت پرداخته و درنهایت راه حل های منطقی را مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی و اصول توسعه پایدار برای حل این مسائل ارائه می دهد.

 1-2- سوالات اصلی پژوهش

مشكلات اصلی بافت فرسوده شهری محله عالی قاپوی اردبیل چیست؟

راه حل هایی برای رفع مشكل این بافت با استفاده از رویکرد اصول توسعه پایدار برای ساماندهی بافت های فرسوده وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده

در این نوشته به طور مفصل معایب و مزایای تولید پراکنده مورد بررسی قرار گرفته و تکنولوژی های موجود در تولید پراکنده خصوصا تولید همزمان برق و گرما Co-generation اشاره می گردد و در ادامه راه کارهایی برای استفاده درست و مفید DG و بهره برداری بهینه بیان می شود. همچنین لزوم سرمایه گذاری در این بخش بیان شده و استانداردهای موجود در این زمینه به طور مختصر معرفی گردیده است.
همچنین اثرات مختلف تولید پراکنده از جمله کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات، امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه، کاهش وابستگی صنعت برق به کشورهای خارجی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری و اصلاح قله مصرف اشاره کرد.
مقدمه
به طور خلاصه منابع تولید پراکنده (Dispersed-Generation) را می توان به عنوان منابع تولید توان الکتریکی که به شبکه های فوق توزیع و یا توزیع و یا به مصرف کننده های محلی متصل می شود تعریف کرد. این نیروگاهها عموماً ظرفیت تولید کمی به نسبت به ژنراتورهای بزرگ متصل به شبکه دارند. ولی به دل

یل مزایا و کاربردهای خاص خود مورد توجه واقع شده است. در سالهای اخیر که تحولی در ساختار صنعت برق صورت گرفته و باعث شده است که کم کم سیستم های قدرت از ساختار سنتی به ساختار جدید با مالکیت خصوصی روی آورند اهمیت این گونه تولید به دلایل مختلفی از جمله زمان نصب و بهره برداری کوتاه هزینه نصب کم و راندمان بالا و…. بیشتر شده است.
تحقیقات انجام گرفته به وسیله مؤسسه EPRI نشان می دهد که تا سال 2010، نزدیک به 25 درصد از تولیدات برق، توسط نیروگاههای تولید پراکنده انجام خواهند گرفت که این رقم طبق

 
چکیده 1
فصل یکم 2
مقدمه ی پژوهش… 2
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 5
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 8
1-4 اهداف پژوهش… 10
1-4-1 اهداف اصلی.. 10
1-4-2 اهداف فرعی.. 10
1-5 فرضیه  های تحقیق.. 10
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 11
1-7 تعاریف  عملیاتی متغبر ها 11
فصل دوم 12
پیشینه پژوهش… 12
2-1 تاریخچه. 13
2-2 مروری بر ادبیات، سوابق تحقیقات انجام شده (در داخل وخارج ازکشور) در زمینه هوش معنوی ونظریه های مطرح شده درباره آن . 15
2-2-1 معنویت.. 15
2-3 جایگاه عصبی هوش معنوی (عصب شناختی) 16
2-4 دیدگاه های روانشناسی به معنویت.. 18
2-5  مولفه های هوش معنوی دراسلام 28
2-6  هوش و انواع آن بر اساس دیدگاه زوهر و مارشال. 31
2-7 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش معنوی در داخل کشور. 34
2-8 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش معنوی در خارج  کشور. 37
2-9  مروری بر ادبیات ، سوابق تحقیقات انجام شده (در داخل و خارج از کشور) و نظریه ها ارائه شده در زمینه هوش هیجانی.. 41
2-10 تاریخچه  هوش هیجانی.. 41
2-11 نظریه های ارئه شده در زمینه هوش هیجانی.. 42
2-12 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش هیجانی در داخل کشور. 49
2-13 نظریه هوش هیجان به عنوان یک مهارت.. 52
2-14 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش هیجانی درخارج کشور. 52
2-15 مروری برادبیات، سوابق تحقیقات انجام شده (در داخل و خارج از کشور) و نظریه های ارائه شده در زمینه حمایت های اجتماعی.. 62
2-16 تاریخچه حمایت اجتماعی.. 62
2-17 نظریه های ارائه شده در زمینه حمایت های اجتماعی.. 63
2-18 نظریه خود تعیین گری.. 63
2-19 تبیین ماهیت تفاوت های فردی در حیطه شناختی.. 64
2-20 اصل جبرگرایی متقابل. 64
2-21 اصل تفاوتهای فردی (سطح رشد) 65
2-22 نظریه رشد مهارتهای پویا 65
2-23 مروری بر سوابق تحقیقات انجام شده در زمینه حمایت های اجتماعی.. 70
2-24 در داخل کشور. 70
2-25 در خارج کشور. 72
2-26 نتیجه گیری.. 77
فصل سوم 79
روش شناسی پژوهش… 79
3-1 طرح تحقیق.. 80
3-2 جامعه آماری.. 80
3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 80
3-4  ابزار گردآوری داده ها 80
3-5 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 81
فصل چهارم 82
تجزیه و تحلیل داده ها 82
4-1 مقدمه. 83
4-2 توصیف یافته های تحقیق.. 83
4-3 توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه. 83
4-3-1 سن نمونه مورد مطالعه. 83
4-3-2 رشته تحصیلی نمونه مورد مطالعه. 84
4-4 پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک: 85
4-5 تحلیل سؤالات پژوهشی.. 88
4-6 تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش… 90
فصل پنجم 94
بحث و نتیجه گیری.. 94
5-1 مقدمه. 95
5-2 محدودیت های خارج ازاختیار پژوهشگر. 98
5-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های بعدی.. 99
 

چکیده
پژوهش حاضرتحت عنوان بررسی مقایسه بین هوش هیجانی ،هوش معنوی ،حمایت

اجتماعی درپیشرفت تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه آزادواحدعلوم تحقیقات کرمانشاه تدوین گردیده است. جامعه پژوهش عبارت است ازکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات کرمانشاه که از بین آنها  100نفر با استفاده ازروش آماری نمونه گیری تصادفی ساده (ازطریق قرعه کشی ) انتخاب شده اند.جهت گرد آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن از پرسشنامه مقدار هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه هوش معنوی بایرام دیر و پرسشنامه حمایت اجتماعی(MOS ) استفاده گردیده است.روش پژوهش در این تحقیق همبستگی می باشد که یافته های پژوهش ضریب همبستگی بین هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی 235/0 ،بین هوش معنوی وپیشرفت تحصیلی 322/0 وبین حمایت اجتماعی وپیشرفت تحصیلی 355/. است . براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین (هوش هیجانی ،هوش معنوی ،حمایت اجتماعی ) دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین هرچه هوش هیجانی ،هوش معنوی وحمایت اجتماعی بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی آنها نیز بهتر میشود و بالعکس.
کلیده واژه ها : پیشرفت تحصیلی ، حمایت اجتماعی، هوش معنوی  و هوش هیجانی
 

فصل یکم
مقدمه ی پژوهش

رکن مادی: رکن مـادی ایـن جرم مرکب بوده، دارای‌ اجزایی‌ به شرح ذیل است:
جزء 1 ـ صدور حکم از طرف مرجع ذی صلاح قضایی بـابت قـیمت ملک و اجور و خسارات ملک مورد دعوی علیه مستدعی ثبت. به تعبیر‌ دیـگر‌ مـحکومیت مستدعی‌ ثبت در دعوای مطروحه قائم مقام قـانونی مـتوفی یـا مجنون و محجور طرف دعوی علیه وی.

هرچند‌ در مـاده مـذکور ذکر محکومیت از طرف محکمه حقوق شده است؛ لیکن‌ با‌ توجه به سیستم قـضایی کـنونی حاکم بر کشور باید گـفت مـنظور از محکمه حـقوق، هـر یـک از ‌محاکم‌ عمومی دادگستری است.

نکته دیگری کـه مـی‌تواند در اینجا مورد بحث قرار گیرد، این‌ که‌ مسأله منظور از محکومیت عنوان شـده در مـاده 45 قانون ثبت، محکومیت قطعی است یـا‌ خیر؟ به نظر می‌رسد بـا تـوجه به قسمت اخیر ماده یـاد شـده یعنی: «در موقع اجرای حکم‌ مفلس‌ باشد»، محکومیت قطعی مدنظر قانونگذار است.

جزء 2 ـ مستدعی ثـبت «مـحکومٌ علیه» محکومٌ به (یعنی مـلک مـورد دعـوی) را قبلاً به دیـگری انـتقال داده باشد. کلمه «انتقال» اطـلاق دارد و شـامل هر نوع انتقالی که در قالب هر یک از عقود معینه و غیر معینه

بگنجد، می‌شود.

جزء 3 ـ شـخص در مـوقع اجرای حکم محکومیت، مفلس باشد. دو مـطلب دربـاره‌ این‌ جـزء قـابل بـررسی است. یکی مسأله زمـان است که زمان مد نظر قانونگذار زمان اجرای حکم محکومیت است و لاغیر و دیگری کلمه «مـفلس» اسـت. نظر به اهمیت این کلمه‌ و نـقش آن در تـشکیل اجـزای رکـن مـادی جرم ثبتی مـندرج در مـاده 45، لازم است توضیحاتی ارایه شود. «مُفلس» کلمه‌ای عربی و از نوع صفت است و در لغت‌ فارسی‌ به معنی «نادار، بـی چـیز و تهیدست»[1]  و در زبـان عربی به معنی «تاجر ورشکسته»[2]  آمده است.

در اصطلاح حـقوقی، مـفلس «بـه کـسی گـفته مـی‌شود که اموال و مطالبات‌ او‌ کمتر‌ از دیون او باشد.[3]

در‌ فقه‌ اسلام‌ «مفلس فقیری است که خوبهای مالش رفته باشد و فلوسهای او باقی مانده باشد، یعنی پولهای خرد و ریز که به‌ فارسی‌ آن‌ را پشیز گویند. و یا مفلس کسی است‌ که‌ دراهم او تبدیل به فلوس شده باشد یا به جایی رسیده باشد که حتی فلوس هم نداشته باشد و به‌ عبارت‌ دیگر مفلس در عرف کـسی اسـت که مالی و پولی‌ ندارد که رفع احتیاج کند و در عرف فقها کسی است که دین وی از مالش بیشتر است‌ و داراییش‌ برای ادای آن کافی نیست».[4]

جزء 4 ـ «افـلاس» بـاید صوری و تصنعی‌ و فی الواقع بـرای فـرار از ادای حق طرف «محکومٌ له» باشد. به تعبیر دیگر‌ شخص‌ با اراده و خواست قلبی و تعمداً خود را مفلس و بی چیز‌ وانمود‌ سازد؛ در صورتی که در عالم واقع چـنین وضـعیتی حقیقت نداشته باشد. فـایده و آثـار‌ علمی‌ چنین گفتاری اینجا هویدا می‌شود که مفلس واقعی و حقیقی، مطابق موازین قانونی‌ و شرعی[5] فاقد مسوءولیت حقوقی بوده و در مورد ماده 45 قانون ثبت نیز فاقد مسوءولیت جزایی‌ است. نکته دیگری که در ایـنجا تـذکر آن ضروری می‌نماید این است که‌ محکمه‌ رسیدگی‌ کننده باید احراز کند که شخص برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس‌ قلمداد‌ نموده‌ است.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

کلیات تحقیق

 بیان مسأله تحقیق

بر اساس برآوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دستگاه متولی تأمین سلامت افراد جامعه ایران است، چهار اصل قانون اساسی به صورت مستقیم  و 100 اصل از اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم با مقوله «سلامتی» در ارتباط هستند. قوانین سلامت به این اصول خلاصه نمی شود بلکه بخش زیادی از مصوبات و مواد قانونی اسناد و قوانین بالادستی کشور اعم از: سند چشم انداز ایران 1404، قوانین برنامه های پنجسالۀ توسعه ای کشور در ادوار تاریخی پس از انقلاب، قوانین عمومی و جاری همچون قوانین بودجه سالیانه و نقشه علمی کشور مربوط به این حوزه است. طبق این برآورد در کل 1000 قانون برای سلامت وجود دارد که کتابی 1500 صفحه را شامل می شود. قوانین جرایم پزشکی مصوب 1334 و قانون مواد غذایی و آشامیدنی مصوب سال 1347 اولین قوانین جامع در خصوص سلامت افراد جامعه بوده اند که در ایران به تصویب مجلس رسیده اند. حال سئوال مهم اینست که ارائه کنندگان (پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و دندانپزشکان و همچنین متولیان بیمه) و گیرندگان خدمات سلامتی (یعنی مردم)، چقدر از این قوانین و حقوق مصرح افراد در آن آگاهی دارند؟ طبق اعلام متولیان دولتی سلامتی و مجلس شورای اسلامی، برنامه «پزشک خانواده» در طی دهه‌های گذشته اساسی ترین برنامه اصلاح نظام سلامت کشورهای دنیا بوده و حدود دو دهه است که به عنوان اساسی ترین برنامه اصلاح مشکلات بهداشتی و درمانی مردم ایران قانوناً به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. ولی آیا میزان آگاهی مردم، به عنوان ذینفعان اصلی برنامه، از این برنامه چقدر است؟ تشکیل پرونده الکتروینک سلامت که در بردارندۀ تمام اطلاعات سلامتی تمام افراد جامعه است، یک قانون بوده و اولین گام در راه اجرای کشورشمول برنامه عظیم پزشک خانواده است، ولی آیا مردم ایران از مفاد، نحوۀ تکمیل و چگونگی تشکیل این پرونده خبر دارند؟ میزان آشنایی شان با این پرونده چقدر است؟ نقش متولیان، مدیران، پزشکان و مجموعۀ ارائه دهندگان خدمات سلامتی در کشور در این خصوص چیست؟ کارکرد ویژه مطبوعات در این زمینه چیست؟ در این تحقیق قرار است به این سئوالات و سئوالات مشابه پاسخ داده شود.

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

«پزشکی خانواده» بیش از آنکه «پزشکی بالینی» باشد مبتنی بر «پزشکی اجتماعی» است. یعنی یک پزشک خانواده با زندگی اجتماعی خانواده ها سروکار داشته و در جریان چگونگی ابتلای آنها به بیماری های جسمی، روحی و روانی در جامعه قرار می گیرد و در این راه باید بیش از هر چیز با مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH /  (Social Determinants of Health  آشنا باشد. پس از تشکیل شورای عالی سلامت به ریاست معاون اول رییس جمهور و دبیری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال 90 حدود 54 مؤلفه از این مؤلفه ها در اولین جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید. شناخت این مؤلفه ها از سوی دستگاه ها و سازمان های اجرایی به اجرای مصوبۀ دیگر این شورا که همانا لزوم ارائه «پیوست سلامت» برای اجرای هر طرحی در کشور، اعم از طرح های عمرانی و غیرعمرانی است، را تسریع می کند. در این نگاه پزشک خانواده دیگر فقط مسئول نسخه پیچی و امضای برگۀ بیمه شدگان نیست بلکه موظف است مسائلی نظیر علل و عوامل موثر بر آلودگی هوا و …. را نیز در سلامت افراد جامعه و بیمارش پیگیری و مطالبه کند. پزشک خانواده با تشکیل پروندۀ الکترونیک سلامت کوچکترین ریسک فاکتورهای موثر بالینی و اجتماعی موثر بر سلامت یک یک افراد جامعه را رصد و پایش می کند. اجرای برنامه «پزشک خانواده» یکی از قوانین معطل و مغفول مانده در کشور از سال های نیمه دوم دهه 70 در کشور است. پزشک خانواده ابتدا به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های اصلاح نظام سلامت کشور در برنامه سوم توسعه ای کشور مطرح و سپس در برنامه چهارم پنجساله توسعه (سال 1384 تا 1389) به عنوان یک تکلیف قانونی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا ابلاغ شد. در این برنامه پزشک خانواده در دو مرحلۀ روستایی و شهری باید توسط مجریان نظام سلامت اجرایی می شد. با اتمام فرصت این دو برنامۀ توسعه ای و اجرای ناقص آن، نمایندگان مجلس شواری اسلامی و در رأس آنان نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که عموماً پزشک هستند، با تدوین مواد و تبصره هایی قانونی در برنامه پنجم توسعه کشور (سال 1389 تا 1394) تأکید مجددی به اجرای برنامه به طور کامل در سطح کشور کردند و در این راستا برنامه هایی نیز برای حمایت از اجرای این برنامه در قالب قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب شد. از جملۀ این قوانین واقعی شدن تعرفه- های پزشکی و درمانی مطابق با نرخ روز تورم، تشکیل سازمان بیمۀ ایرانیان و  تجمیع تمام بیمه های درمانی اعم از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی در این سازمان، اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به صورت سالانه به نظام سلامت برای اجرای برنامه پزشک خانواده بود. بنا بر مطالعات انجام شده اجرای برنامه پزشک خانواده در بیش از 60 کشور دنیا موجب کاهش هزینه های درمانی به میزان قابل توجهی شده است. بر اساس مطالعات انجام شده هزینه درمان بیماران در سال 91 در ایران بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 15 هزار میلیارد تومان از آن را بیمه ها و دولت تقبل کرده اند. طبق آمار هم اکنون 70 درصد هزینه های درمانی در ایران توسط مردم پرداخت می شود. هزینه های از جیب مردم (out off pocket) در ایران برای درمان در سال 91 بیش از 25 هزار میلیارد تومان بوده است. طبق بند ب مادۀ 32 قانون برنامه پنجسالۀ پنجم توسعه کشور با اجرای برنامه پزشک خانواده و تمام وقت شدن پزشکان در بیمارستان های دولتی، میزان هزینه های درمانی از جیب مردم تا پایان برنامه (سال 1394) باید به زیر 30 درصد برسد. اجرای برنامه پزشک خانواده از سال 84 در دولت اصلاحات و توسعۀ سیاسی در روستاها و شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی آغاز شد. سپس با وقفه ای 5 ساله اجرای آن در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت آغاز شد و هم اکنون به دلایل مختلف اعم از کمبود بودجه روند اجرای آن به کندی گراییده و در برخی مناطق کشور متوقف شده است. اجرای برنامه پزشک خانواده از سال 74 تکلیف قانونی کشور بوده است اما به علل مختلف از جمله تعارض منافع تصمیم گیران تاکنون اجرا نشده است.مهم ترین بخش این برنامه اجرای سیستم نظام ارجاع توسط پزشکان عمومی است. یعنی گیرندۀ خدمت درمانی (بیمار) توسط پزشک عمومی که همان پزشک خانواده باشد ویزیت و درمان  می شود و در صورت تشخیص پزشک خانواده برای دریافت خدمات تخصصی تر در سطح دوم به متخصص ارجاع و در سطح سوم به بیمارستان های تخصصی برای بستری معرفی می شود. در این چرخه، پزشک خانواده به دلیل ارتباط با خانواده ها از یکسو و ارتباط با مختصصان و مراکز درمانی از سوی دیگر، در نقش یک پزشک امین در جریان تمام بیماری ها و مسائل بهداشتی آنان قرار گرفته و با انجام مراقبت های اولیه و توصیه های لازم اولاً از شیوع بیماری قبل از بروز پیشگیری می کند و در مرحلۀ بعد در صورت بروز بیماری راهکارهای لازم درمان را ارائه می نماید. در این شکل و چرخه، به عنوان مثال یک بیمار در صورت بروز سر درد دیگر می داند باید به کجا مراجعه کند و سردرگم نمی شود که باید به پزشک داخلی یا پزشک نفرولوژی یا پزشک دیگری مراجعه کند. چون ممکن است یک پزشک متخصص در وهلۀ اول برای او انواع و اقسام آزمایشات از جمله ام. آر. آی و تصویربرداری سی تی اسکن را تجویز کند و هزینه های درمان بیمار با به دلیل نداشتن شناخت کافی از سابقۀ بیماری او، به صورت تصاعدی افزایش دهد. اگر برنامه پزشک خانواده برای هدایت مردم به دریافت خدمات سلامت و ارجاع به متخصصان اجرا نشود، مشکل هدر رفتن منابع حوزه سلامت، که امروزه حتی به معضل اصلی جوامع برخوردار بدل شده است، هیچگاه پایان نمی پذیرد. بر اساس آمار موجود سهم سلامت از تولید ناخالص ملی ( Gross Domestic Product / GDP) در کشورهای توسعه یافته رقمی معادل 10 تا 16 درصد است که این رقم در کشور ایران در خوشبینانه ترین حالت طی سال های گذشته، به 5.5 درصد رسیده است. سرانۀ درمانی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا رقمی حدود 8 تا 10 هزار دلار است که این رقم در کشورهای اروپایی 3 هزار دلار و در ایران 200 تا300 دلار است. حال تصور کنید که وقتی کشوری مثل آمریکا نیز به دلیل هزینه های سرسام آور سلامت دچار بحران می شود و مسئله درمان در این کشور موجب اختلاف عمیق کنگره و مجلس و دولت و تعطیلی چندین روزۀ دولت می شود، عدم کنترل و مدیریت منابع سلامت چه بلایی در آینده بر سر کشورهایی نظیر ایران خواهد آورد. بنابراین تنها راه حل نجات کشور ایران از هزینه های درمانی اجرای برنامه پزشک خانواده است.

اما نکته ای که در این بین قابل ذکر است به رغم تصریح قانون مبنی بر اجرای الزامات این برنامه اعم از تشکیل پروندۀ الکترونیک سلامت برای تمام جمعیت ایران و ویزیت پایۀ همه افراد جامعه در اولین مرحله از اجرای برنامه پزشک خانواده، شاهد کمترین اطلاعات و آگاهی مردمی از این برنامه هستیم. هرچند مصاحبه های گوناگونی از سوی مقامات مسئول در این خصوص در رسانه ها مطرح شده است، ولی عموم مردم کمترین اطلاعاتی دربارۀ برنامه ای که قرار است در آن پرونده داشته باشند، ندارند. اجرای برنامه پزشک خانواده اگر به عظمت برنامۀ هدفمندی یارانه ها و فرم های اقتصادی آن (که همه آحاد جامعه به اجبار فرم های آن را پر کرده و به مرکز آمار ایران تحویل دادند) نباشد، به یقین کمتر از آن نیست. چرا که ارتباط مستقیمی با بهداشت، درمان و سلامت روحی، جسمی و روانی افراد جامعه دارد. به گونه ای که در آموزه های دینی نیز «سلامت و امنیت» دو رکن اساسی حکومت داری و رمز موفقیت حاکمان معرفی شده است. امروزه موفقیت دولت ها را با موفقیت در امر ایجاد و توسعۀ شاخص های سلامتی در جوامع می سنجند. از این منظر کشورهای حوزه اسکاندیناوی و انگلستان به دلیل بالا بودن شاخص های سلامتی از رتبۀ ممتازتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند. جالب اینکه یکی از مهم ترین علل موفقیت این کشورها در این خصوص اطلاع رسانی درست دربارۀ مداخلات بهداشتی و درمانی دولت ها در زندگی مردم و اجرای برنامه پزشک خانواده با توجیه کامل و اطلاع رسانی همه جانبه به مردم بوده است. ناگفته پیداست در این امر، یعنی توسعۀ اطلاع رسانی درباره اجرای برنامه پزشک خانواده نقش مطبوعات و رسانه ها (به ویژه رسانۀ ملی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق بر آن هستم که به سنجش میزان آگاهی مردم نستب به این برنامه حیاتی، یعنی برنامه پزشک خانواده بپردازم.

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق را می توان به صورت اهداف اصلی و فرعی ارائه کرد.

هدف اصلی:

سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه پزشک خانواده در  وسایل ارتباط جمعی.

اهداف فرعی:

بررسی میزان آشنایی مردم با برنامه پزشک خانواده به منظور اجرای صحیح تر، سریع تر و کم هزینه تر آن.