پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/نقش رأی وحدت رویه
نقش رأی وحدت رویه

قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، اختلافات وامور باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر و اعلام نمایند و در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری وجود ندارد. هیچ‌یک از قضات نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات دیگر تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رأی خود نمایند. قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند. از آنجاکه بر مبنای اصل استقلال قضایی در اظهارنظر قضات همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی صدور آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد از سوی شعب دیوان است لذا قانونگذار در ماده بند 2 و 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وظیفه صدور رأی وحدت رویه را در مورد آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد برای هیأت عمومی دیوان پیش‌بینی نموده است تا چنانچه این قبیل آراء صادر گردید موضوع در هیأت عمومی مطرح و راجع به آن بررسی شود تا نظر واحد اتخاذ و اعلام شود در این رابطه ریاست دیوان عدالت اداری یا مقام مأذون از سوی وی مکلف است در صورتی که به هر طریقی از این امر آگاه شود، نظر هیأت عمومی را درخواست نماید. برای طرح موضوع در هیأت عمومی قطع نظر ریاست دیوان بر وجود تناقض یا تشابه رأی در موضوع واحد شرط نیست زیرا مرجع تجدیدنظر تعارض یا تشابه آراء عنوان شده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و نه رئیس دیوان.

 

2-8  محدودیت‌های حاکم بررسیدگی‌های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی

در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل و توزیع متناسب قدرت و تأسیس ضمانت‌های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضایی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طریق صورت می‌گیرد.

1- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و مأمورین آنها به جهت انجام وظیفه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.

2- از طریق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.

علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعین قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحیت‌دار دیگری در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده که بموجب این اصل “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول این اصل مستفاد می‌گردد، دیوان عدالت اداری، صلاحیت

 

وسیعی داشته و مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعدیات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسیس دیوان عدالت اداری، همواره صلاحیت این دیوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است که محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صیانت از حقوق فردی شهروندان و تضمین سلامت اداری کشور می‌باشد، با تصویب این اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدودیت در ذیل اشاره خواهد شد. این محدودیت‌ها برای دیوان عدالت اداری، در شرایطی ایجاد شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فکر تأسیس چنین دیوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقیق در قوانین و نظام اداری دنیا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های یک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود یک انقلاب عظیم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعدیات احتمالی مدیران اداری یک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمریکا، استرالیا، کانادا) تا کنون، تأسیس دادگاه‌های اداری در قوه مجریه را تجاوز آشکار به حیطه قوه قضاییه دانسته و تأسیس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی می‌نمایند و استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان یک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی علیه خود صادر نماید و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت باید برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستری‌ها مراجعه نمایند. در کشورهای لاتین (رومی-ژرمنی) شکایات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسیدگی واقع می‌شود که این دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که این شورا عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزیر قرار دارد.[1] در کشور ما نیز، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم علیه مأمورین دولتی می‌پرداخت.

[1]. میرحسینی، دکتر سید حسن-عباسی، دکتر محمود، حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات تهران، 1381.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات    15
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح    15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول          18
مقدمه                                                                                                                                            18
بهره وری چیست؟             19
تعاریف مختلف از بهره وری             19
تاریخچه مفهوم بهره وری             20
بهره وری کارکنان دانشی             21
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری              23
تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری             25
بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک             25
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت             26

 

              الف) اطلاق…………………………………………………………………………… 10

              ب) انحصار…………………………………………………………………………… 11

              ج) دوام……………………………………………………………………………….. 12

       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک………………………………………………… 12

              الف) مالکیت خصوصی……………………………………………………………. 12

              ب) مالکیت عمومی…………………………………………………………………. 14

              ج) مالکیت دولتی…………………………………………………………………… 15

       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه………………………………………….. 18

              الف) مقایسه با حق انتفاع………………………………………………………….. 18

              ب) مقایسه با حق ارتفاق………………………………………………………….. 20

       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت…………………………………. 22

              الف) مالکیت اصلی…………………………………………………………………. 22

              ب) مالکیت تبعی……………………………………………………………………. 23                                                                                                          

       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر 26

 

مبحث دوم: معدن…………………………………………………………………………………… 27

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 27

       گفتار دوم: اقسام…………………………………………………………………………….. 28

              الف) معدن ظاهری………………………………………………………………….. 29

              ب) معدن باطنی……………………………………………………………………… 31

       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز……………………………………………. 33

مبحث سوم: حاکم…………………………………………………………………………………… 34

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 34

       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36

              الف) مفهوم «حکومت اسلامی»…………………………………………………… 36

              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران……………….. 38

مبحث چهارم: نفت و گاز…………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران……………………………………….. 40

 

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)…………………………………………………… 41

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 41

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 43

              الف) موثقه اسحاق بن عمار………………………………………………………. 44

              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد………………………………… 45

              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی………………………………………………… 46

       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن……………………………………. 46

مبحث دوم: اباحه……………………………………………………………………………………. 49

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 49

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 53

 

              الف) إصاله الإباحه……………………………………………………………… 53

              ب) سیره مسلمانان………………………………………………………………….. 54

              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »………………………………………………………………………………………………………….. 55

              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن………………………….. 56

       مبحث سوم: مالکیت عمومی………………………………………………………………. 56

             گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………… 56

             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران……………… 58

              الف) تشریح قوانین فعلی…………………………………………………………. 58

              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران……………………………………………. 63

مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین……………………………………………. 64

       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 65

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 65

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 66

       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 68

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 68

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 69

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا……………………………………………. 69

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل…………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت…………………………………………………………………. 73

 

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 73

       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) 75

              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین……………………….. 76

              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت…… 76

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز………………………………………………….. 77

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 86

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.
حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در

پایان نامه درمورد فساد عقد// تغییر قیمت عین
دشواری و تغییر قیمت عین
 

الف: ردّ عین همراه با ورود خسارت و دشواری
 

هر چند که الزام متصرّف به ردّ عین، ممقدم بر رد بدل است و بر فرض وجود عین مال، وی نمی‌تواند با ردّ بدل آن تعهد خود را ساقط نماید حتّی مالک نیز حق مطالبه بدل آت را ندارد ولی در موردی که ردّ عین، دشوار بوده و باعث ورود ضرر به متصرّف یا دیگری شود الزام وی به ردّ آن، اختلافی است. عدّه‌ی بر اساس قاعده اقدام چنین استدلال کرده‌اند که اقدام متصرّف بر معامله فاسد اقدام بر تحمل هرگونه ضرر نیز محسوب می‌شود. در جواب آن گفته شده که اقدام بر معامله فاسد، به خصوص در موردی که شخص متصرّف جاهل به فساد معامله بوده اقدام بر تحمل ضرر نخواهد بود. این جوابیه نیز قابل خدشه است زیرا همان‌طوری که برای جلوگیری از ضرر به خود نمی‌توان در مال دیگری تصرّف نمود، همین طور استمرار تصرّف بر مال غیر به این بهانه که عدم آن موجب ورود ضرر به متصرّف می‌گردد غیر قابل قبول خواهد بود. عقل نیز ورود ضرر به دیگران با دفع ضرر از خود نمی‌پذیرد مگر این‌که ردّ عین، موجب ورود ضرر جانی شود.[1] ممکن است گفته شود در صورت تزاحم دو ضرر مالک و متصرّف هر کدام متحمل ضرر بیشتری گردند مشمول لا ضرر خواهند شد. این قول هر چند که در مورد غاصب به دلیل عنوان غصب و ظلم، مورد پذیرش قرار نگرفته است؛[2] ولی صاحب جواهر علّت حکم مذکور را عنوان غصب دانسته است و به نوعی، اشاره به این نکته دارد که شامل موارد غیر غصبی نمی‌شود.[3] البته بعضی از فقهای امامیه حتّی نسبت به غاصب در صورتی که رد موجب خرابی و فساد گردد، در حکم تلف شدن آن دانسته‌اند.[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مدنی ایران[5] در مقام بیان کم ردّ عین در صورت ورود خسارت با اقتباس از فقهای طرفدار قول اول چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت، می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این‌که به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

 

 

در صورتی که چنین حکمی در فقه امامیه مخصوص باب غصب و در جهت شدت برخورد با غاصب می‌باشد و می‌توان این حکم را با توجه به بیان علت توسط فقهای امامیه نسبت به شخصی که جاهل به فساد معامله بوده جاری ندانست.

 

در نتیجه ماده 313 مذکور را باید مخصوص موردی دانست که شخص با سوء نیت و یا از طریق غصب، مال دیگری را به گون‌ای متصرّف شده که استرداد آن، موجب ورود ضرر به وی گردد ولی در صورت جهل او به فساد معامله بایستی این ماده را به گونه‌ای تفسیر کرد که صرفاً شامل ضرر متعارف قابض شود؛ بنابراین ماده فوق شامل موردی که قابض مال غیر، نسبت به عدم ملکیّت خود جاهل بوده و ردّ آن موجب تحمل ضرر وسیع می‌گردد، نخواهد شد. را که مصالح عمومی اقتضاء می‌کند که از اتلاف اموال تا حد ممکن جلوگیری شود و حقوق نیز وسیله اجرای عدالت است.

 

حقوق فرانسه در چنین مواردی، شخص متصرّف مال غیر را ولو غاصب نیز باشد تنها مکلف به پرداخت قیمت روز مطالبه و خسارت ناشی از عمل خود، دانسته است.[6]

 

در خصوص دشواری ردّ عین باید آن را به دو قسم دشواری عرفی قابل تحمل و غیرقابل تحمل تقسیم نمائیم. در حالت اول شخص متصرّف مکلف به ردّ عین واهد بود ولی در مورد دوم که موجب عسر و حرج متصرّف می‌شود، چنین عسر و حرجی بر مالکیّت مالک حاکم بوده و در نتیجه قابض، مکلف به ردّ آن نخواهد بود. البته ویژه موردی است که شخص قابض به عنوان غاصب نبوده و مال را به صورت عدوان متصرّف نشده باشد.[7]

 

بنابراین احنمالاً قول به عدمتأثیر دشواری در الزام قابض به ردّ عین که توسط فقهای امامیه مطرح شده، به دلیل عنوان غصب یا به دلیل عدم تحقق عسر و حرج بوده است. چرا که عمده دلیل فقها مبنی بر الزام غاصب به ردّ عین ولو در شرایط دشوار، اقدام غاصب بر غصب مال غیر، است و شامل طرف معامله فاسد در حال جهل به بطلان آن نمی‌شود.

 

 

 

[1] ـ خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد 5، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، 1405 ه‍ .ق، ص 209.

 

[2] ـ همان.

 

[3] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 77.

 

[4] ـ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد 2، ص 246.

 

[5] ـ ماده 313 ق.م: «هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را 

1-5-1 فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-2 فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………6

1-6- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7

1-6-1 هدف اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………..7

1-7- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………….7

1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………8

1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………8

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی …………………………………………………………………………..8

1-9- متغیرهای مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………10

1-9-1 متغیر پیش بین ……………………………………………………………………………………………………….10

1-9-2 متغیر ملاک ……………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2- فروش ……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-3- طراحی افزایش فروش …………………………………………………………………………………………………14

2-4- هماهنگی فروش با بازاریابی رابطه مند ……………………………………………………………………………

 

14

2-5- روشهای پیش بینی فروش …………………………………………………………………………………………….15

2-6- قیمت …………………………………………………………………………………………………………………………16

2-6-1 انتخاب هدف از قیمت گذاری …………………………………………………………………………………17

2-6-2 انتخاب روش قیمت گذاری …………………………………………………………………………………….17

2-7- توزیع فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………..18

2-7-1 کانالهای توزیع ……………………………………………………………………………………………………….19

2-7-2 تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع ………………………………………………………………….19

2-7-3 نقش کانالهای توزیع ……………………………………………………………………………………………….20

2-7-4 وظایف کانال توزیع ………………………………………………………………………………………………..21

2-8- کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-8-1 کیفیت طرح …………………………………………………………………………………………………………..22

2-8-2 کیفیت تطابق(کیفیت اجرا) ………………………………………………………………………………………23

2-9- تعریف سیاست …………………………………………………………………………………………………………..23

2-9-1 سیاست سازمانی ……………………………………………………………………………………………………24

2-9-2 سیاستهای تشویقی برای افزایش فروش ……………………………………………………………………24

2-10- تعریف مشتری ………………………………………………………………………………………………………….25

2-11- شناسایی مشتری ……………………………………………………………………………………………………….25

2-12- تعریف رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………..25

2-12-1 فرایند جلب رضایت مشتری …………………………………………………………………………………26

2-12-2 خدمات ………………………………………………………………………………………………………………27

2-13- میزان تولید ……………………………………………………………………………………………………………….28

2-14- عوامل تولید از نظر اقتصاددانان ……………………………………………………………………………………28

2-15- بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………..29

2-15-1 سیر تکاملی نگرش نسبت به بازاریابی …………………………………………………………………….29

2-15-2 مراحل فرآیند بازاریابی …………………………………………………………………………………………30

2-15-3 وظایف بخش بازاریابی …………………………………………………………………………………………31

2-15-4 معیارهای تقسیم بازار ……………………………………………………………………………………………31

2-16- تصمیم گیری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………….32

2-16-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….32

2-16-2 تصمیم گیری و فرآیند تصمیم گیری ……………………………………………………………………….33

2-16-3 تکنیک های تصمیم گیری گروهی …………………………………………………………………………..33

2-16-3-1 طوفان مغزی …………………………………………………………………………………………………34

2-16-3-2 تکنیک دلفی ………………………………………………………………………………………………….35

2-16-3-3 تکنیک گروه اسمی ………………………………………………………………………………………..35

2-16-4 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………………………………36

2-16-5 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی …………………………………………………………………………..36

2-16-6 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………….37

2-16-7 مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………..38

2-16-7-1 مدل سازی مسأله تصمیم ………………………………………………………………………………..39

2-16-7-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت ………………………………………………………………………………40

2-16-7-3 محاسبه وزن های نسبی ………………………………………………………………………………….41

2-16-7-4 سازگاری در قضاوت ها …………………………………………………………………………………42

2-16-8 استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری گروهی …………………………………43

2-16-9 نحوﺓ مدل سازی ………………………………………………………………………………………………..44

2-17- بیانیه مأموریت پتروشیمی خراسان ……………………………………………………………………..48

2-18- برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی خراسان ………………………………………………………………48

2-19- واحد فروش پتروشیمی خراسان ……………………………………………………………………………….48

2-19-1 انواع فروش ………………………………………………………………………………………………………….48

2-19-2 بورس ………………………………………………………………………………………………………………….48

2-20- طبقه بندی و استاندارد کالا …………………………………………………………………………………………..49

2-20-1 طبقه بندی کالا ………………………………………………………………………………………………………49

2-20-2 تعریف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………49

2-21- سفارشات و کنترل موجودی(تدارکات) در پتروشیمی خراسان ………………………………………….49

2-21..-1 عملیات انبارها …………………………………………………………………………………………………….50

2-21-2 تعریف M.E.S.C ……………………………………………………………………………………………….

2-22- عوامل مؤثر بر قیمت فرآورده های پتروشیمی تولید شده در داخل …………………………………..50

2-23- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته ………………………………………………………………………..51

2-23-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………….51

2-23-2 تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور …………………………………………………………………53

2-24- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………..53

2-25- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………56

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………57

3-4- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….57

3-5- تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………….57

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………..58

3-6-1 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………58

3-6-2 روش کتابخانه­ای (منابع ثانویه) ……………………………………………………………………………….59

3-7- روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………..59

3-8- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….60

3-9- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..62

4-2- گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………62

4-3- سوألات عمومی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………62

4-3-1 فراوانی جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………62

4-3-2 فراوانی مدرک تحصیلی پاسخگویان …………………………………………………………………………63

4-3-3 فراوانی سوابق بیمه اعضای نمونه …………………………………………………………………………….63

4-4- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………64

4-4-1 فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….64

4-4-2 فرضیه فرعی اول تحقیق …………………………………………………………………………………………66

4-4-3 فرضیه فرعی دوم تحقیق …………………………………………………………………………………………67

4-4-4 فرضیه فرعی سوم تحقیق ………………………………………………………………………………………..68

4-4-5 فرضیه فرعی چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………………..69

4-4-6 فرضیه فرعی پنجم تحقیق ………………………………………………………………………………………71

4-4-7 فرضیه فرعی ششم تحقیق ………………………………………………………………………………………72

4-4-8 فرضیه فرعی هفتم تحقیق ……………………………………………………………………………………….73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..77

5-2- یافته های حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………….77

5-3- یافته های حاصل از فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………..77

5-3-1 یافته های حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق ……………………………………………………………79

5-3-2 یافته های حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق ……………………………………………………………79

5-3-3 یافته های حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق …………………………………………………………..80

5-3-4 یافته های حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق ………………………………………………………..80

5-3-5 یافته های حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق ………………………………………………………….81

5-3-6 یافته های حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق ………………………………………………………….81