پایان نامه درمورد فساد عقد// تغییر قیمت عین
دشواری و تغییر قیمت عین
 

الف: ردّ عین همراه با ورود خسارت و دشواری
 

هر چند که الزام متصرّف به ردّ عین، ممقدم بر رد بدل است و بر فرض وجود عین مال، وی نمی‌تواند با ردّ بدل آن تعهد خود را ساقط نماید حتّی مالک نیز حق مطالبه بدل آت را ندارد ولی در موردی که ردّ عین، دشوار بوده و باعث ورود ضرر به متصرّف یا دیگری شود الزام وی به ردّ آن، اختلافی است. عدّه‌ی بر اساس قاعده اقدام چنین استدلال کرده‌اند که اقدام متصرّف بر معامله فاسد اقدام بر تحمل هرگونه ضرر نیز محسوب می‌شود. در جواب آن گفته شده که اقدام بر معامله فاسد، به خصوص در موردی که شخص متصرّف جاهل به فساد معامله بوده اقدام بر تحمل ضرر نخواهد بود. این جوابیه نیز قابل خدشه است زیرا همان‌طوری که برای جلوگیری از ضرر به خود نمی‌توان در مال دیگری تصرّف نمود، همین طور استمرار تصرّف بر مال غیر به این بهانه که عدم آن موجب ورود ضرر به متصرّف می‌گردد غیر قابل قبول خواهد بود. عقل نیز ورود ضرر به دیگران با دفع ضرر از خود نمی‌پذیرد مگر این‌که ردّ عین، موجب ورود ضرر جانی شود.[1] ممکن است گفته شود در صورت تزاحم دو ضرر مالک و متصرّف هر کدام متحمل ضرر بیشتری گردند مشمول لا ضرر خواهند شد. این قول هر چند که در مورد غاصب به دلیل عنوان غصب و ظلم، مورد پذیرش قرار نگرفته است؛[2] ولی صاحب جواهر علّت حکم مذکور را عنوان غصب دانسته است و به نوعی، اشاره به این نکته دارد که شامل موارد غیر غصبی نمی‌شود.[3] البته بعضی از فقهای امامیه حتّی نسبت به غاصب در صورتی که رد موجب خرابی و فساد گردد، در حکم تلف شدن آن دانسته‌اند.[4]

قانون مدنی ایران[5] در مقام بیان کم ردّ عین در صورت ورود خسارت با اقتباس از فقهای طرفدار قول اول چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت، می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این‌که به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

در صورتی که چنین حکمی در فقه امامیه مخصوص باب غصب و در جهت شدت برخورد با غاصب می‌باشد و می‌توان این حکم را با توجه به بیان علت توسط فقهای امامیه نسبت به شخصی که جاهل به فساد معامله بوده جاری ندانست.

در نتیجه ماده 313 مذکور را باید مخصوص موردی دانست که شخص با سوء نیت و یا از طریق غصب، مال دیگری را به گون‌ای متصرّف شده که استرداد آن، موجب ورود ضرر به وی گردد ولی در صورت جهل او به فساد معامله بایستی این ماده را به گونه‌ای تفسیر کرد که صرفاً شامل ضرر متعارف قابض شود؛ بنابراین ماده فوق شامل موردی که قابض مال غیر، نسبت به عدم ملکیّت خود جاهل بوده و ردّ آن موجب تحمل ضرر وسیع می‌گردد، نخواهد شد. را که مصالح عمومی اقتضاء می‌کند که از اتلاف اموال تا حد ممکن جلوگیری شود و حقوق نیز وسیله اجرای عدالت است.

حقوق فرانسه در چنین مواردی، شخص متصرّف مال غیر را ولو غاصب نیز باشد تنها مکلف به پرداخت قیمت روز مطالبه و خسارت ناشی از عمل خود، دانسته است.[6]

در خصوص دشواری ردّ عین باید آن را به دو قسم دشواری عرفی قابل تحمل و غیرقابل تحمل تقسیم نمائیم. در حالت اول شخص متصرّف مکلف به ردّ عین واهد بود ولی در مورد دوم که موجب عسر و حرج متصرّف می‌شود، چنین عسر و حرجی بر مالکیّت مالک حاکم بوده و در نتیجه قابض، مکلف به ردّ آن نخواهد بود. البته ویژه موردی است که شخص قابض به عنوان غاصب نبوده و مال را به صورت عدوان متصرّف نشده باشد.[7]

بنابراین احنمالاً قول به عدمتأثیر دشواری در الزام قابض به ردّ عین که توسط فقهای امامیه مطرح شده، به دلیل عنوان غصب یا به دلیل عدم تحقق عسر و حرج بوده است. چرا که عمده دلیل فقها مبنی بر الزام غاصب به ردّ عین ولو در شرایط دشوار، اقدام غاصب بر غصب مال غیر، است و شامل طرف معامله فاسد در حال جهل به بطلان آن نمی‌شود.

[1] ـ خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد 5، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، 1405 ه‍ .ق، ص 209.

[2] ـ همان.

[3] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 37، ص 77.

[4] ـ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد 2، ص 246.

[5] ـ ماده 313 ق.م: «هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را