«عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود»(تاج زمان،۱۳۸۳، ص ۴۳).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می کند. به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه ها و علایمی مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی مجرم تلقی می شود که افکار عمومی و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی ترین اعمال محسوب می شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی، درباره عملی خاص انجام می دهد.بنابراین می توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود.
سهم دورکیم در نظریهپردازی درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در کتاب «تقسیم کار در جامعه» و «قواعد و روش جامعهشناسی» منعکس میباشد..دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،«جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود».(سخاوت، ۱۳۷۹:ص ۲۶-۲۵).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد.هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند،پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفرپذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم،امروزه بدین پایه رسیده است
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است. چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد: «جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند».(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۴:ص ۴۳۵)
به صورت کلی،برای تعریف جرم هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف)رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب)رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث رفتارهای ضد اجتماعی می گردد.
د)رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ)رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند و مجرم کسی است که برچسب خورده است.
و)رویکرد بی نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم،هنوز تعریف جامع،کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد. (ستوده،۱۳۸۶:ص ۶۵).

۲-۱-۱-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی

منتسکیو[۲].، جرم را اقدام علیه مذهب، اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک، مجازات جداگانهای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد.
از این جهت، اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی( با کمی تساهل در کلام)آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد. بنابراین هر جرم، خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد میکند؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون، از خود واکنش نشان میدهد(محسنی ۱۳۷۵، ص ۱۸).
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود، چرا که نظم اجتماعی، امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت، توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب میکند از طریق کیفری با آن مبارزه شود و موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار گیرد.
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن میکند و ترس از جرم را بر مردم مستولی میگرداند .در نتیجه امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره میافتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعهای از نهادها و آیینهای معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله میکند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راه های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن میکوشند و از نظام کیفری بهره میگیرند. خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری، علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار میدهد، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود، پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر میکند و ضعف در انجام این مهم، نشانه ضعف دولتها است.

۲-۱-۲- انواع جرایم

در قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف تقسیم بندی شده است.
هگن[۳] انواع جرم را به چهار دسته تقسیم بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه بندی کرده اند.اهم اشکال جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی میباشد. در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد،که نمونه بارز جرایم سودجوئی بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن می توان به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب کاری، تخریب وسایل عمومی و…از نوع جرایم شبه قضایی محسوب می گردد. (اشراقی و یزدانی،۱۳۸۳:ص ۱۷۲).
جرایم سازمان یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرایم غیرسازمان نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس،اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می افتد که به نام جرایم«یقه سفیدها»معروف هستند.
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی،۱۳۸۴:ص ۲۲۶).
۲- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ ۳۲۸ قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
۳- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و….مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه ای است(اردبیلی،۱۳۸۶:ص ۱۲۳).

۲-۱-۳- عناصر تشکیل دهندۀ جرم

۱- عنصر قانونی جرم:
منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد(شامبیاتی،۱۳۸۴:ص ۲۳۶).
۲- عنصر مادّی جرم:
برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می مانند. (اردبیلی،۱۳۸۶: ص ۲۰۸).
۳- عنصر روانی جرم:
برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.

۲-۱-۴-مبانی نظری جرم

جرم نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افرادبا نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل،کلاهبرداری و فساد می نمایند. براساس قانون مجازات اسلامی هر عمل و یا ترک عملی که قانونگذار برای آن مجازات خاصی به دلیل نقض حقوق کیفری در نظر گرفته باشد، جرم محسوب میشود. از منظر ادبی در فرهنگ لغات جرم را نقض قوانین اخلاقی و مدنی جامعه تعریف کردهاند. همچنین از نظر جامعه شناسی جرم هر نوع عمل ضداجتماعی است که به اخلاق جامعه خلل وارد میکند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد. به عنوان مثال، انجام فعالیت های مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی را در آن منطقه کاهش داده و ریسک را در انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افزایش میدهد که به این ترتیب سطح رفاه کاهش وهزینه های زندگی افزایش می یابد. از سوی دیگر، وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبورمی سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان به توسعه کمی وکیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزینه هایی را جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود که انجام آن موجب کاهش منابع عمومی در دیگر امور اقتصادی واجتماعی مانند زیرساخت های اقتصادی، آموزش و بهداشت میشود. در واقع، با افزایش هزینه های مبارزه با جرم در جامعه نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد به گون های که با رشد این هزینه ها، منابع کمتری جهت سرمایه ­گذاری بر منابعانسانی و فیزیکی در اختیار دولت قرار میگیرد و این وضعیت در نهایت موجب کاهش سطح تولید و سرمایه گذاری در جامعه می شود. (تاج زمان،۱۳۸۳:ص ۸۵).

۲-۲-ویژگی های جرم

جرم دارای ویژگی هایی است که شناخت این ویژگی ها در شناخت راهکار های مقابله با آن موثر می باشد.

۲-۲-۱-نسبی بودن جرم نسبت به جامعه

جرم در هر جامعه ای براساس ویژگی های آن جامعه تعریف می شود. چنانکه برخی اعمال هستند که در یک جامعه مجاز شناخته شده در حالی که در جامعه دیگر ناشایست و انحراف محسوب می شوند، مانند این که ارتباط جنسی میان دو فرد قبل از ازدواج در جوامع غربی مجاز می باشد، در حالی که در جامعه ما مذموم بوده و جرم منکراتی می باشد که قابل پیگرد و مجازات است.

۲-۲-۲- نسبی بودن جرم از نظر مکان

انجام برخی اعمال و رفتارها در برخی مکان ها مجاز و پسندیده است. در حالی که اگر همان عمل و رفتار در مکان دیگری انجام شود، جرم محسوب می گردد، مانند نوع پوشش که در منزل و در اماکن عمومی با هم متفاوت است.

۲-۲-۳-نسبی بودن جرم از نظر زمان

برخی اعمال در حال حاضر جرم محسوب می شوند، در حالی که پیش از این، این گونه نبوده است. در جامعه ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوشیدن مشروبات الکلی و بی حجابی جرم به حساب نمی آمد، ولی اکنون با آن مبارزه می شود.

۲-۲-۴-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج

محسوب شدن یک عمل به عنوان انحراف، به نتایج و پیامدهای آن و به آگاهی دیگران از آن عمل و نتایجش بستگی دارد. به عنوان مثال رابطه سالم دختر و پسر اشکالی ندارد؛ ولی وقتی به انحراف و فساد کشیده می شود جرم محسوب می گردد.

۲-۲-۵-نسبی بودن جرم از نظر فرد

به طور کلی تعریف جرم و مجرم بستگی به این دارد که چه کسی یک عمل را انجام داده و چه کسانی در جامعه توان و قدرت برچسب زدن و تعیین هنجارهای قالبی را ندارند.شاید در منزل بسیاری از افراد متمول و ذی نفوذ اعمال خلاف اخلاق صورت پذیرد و امور مجاز محسوب شود. (تاج زمان،۱۳۸۳:ص ۸۵).

۲-۳-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی

۲-۳-۱- تبیین زیست شناختی

برخی از آسیب شناسان عوامل زیست شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را علت کژ رفتاری می دانند و بر این باورند که جرم و جنایت، عادت های غیر قابل اجتنابی از پیامدهای حتمی یک ژن بد و یک خون بد هستند. نمونه این دیدگاه، نظریه جانی زادگان سزار لمبروزو، نظریه تباه زادگی و نظریه لذتت جویی و دردگریزی هانس آیزینک می باشد. (ستوده، ۱۳۸۲،ص۲۱۱).