انسان از دیر باز برای حمل و نقل کالا و جابجایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته و هر روز نیز گسترده تر می شود. به موازات این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله نیز افزایش یافته و ما هر روز شاهد زیانهای جانی و مالی مربوط به آن هستیم که متأسفانه رقم این خسارات در کشور ما رو به افزایش است.
به جهت اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان از خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری و بخصوص حوادث رانندگی، قانونگذاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاص نموده اند. در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسؤولیت، بیش از پیش به یاری زیاندیده شتافته است.

با توجه به اینکه دربیمه های شخص ثالث خسارتهایی که به وقوع می پیوندد و راننده مسبب حادثه می باشد تعهد بیمه گر فقط جبران خسارت مالی ومادی وارده به اشخاص ثالث می باشد. وجبران خسارتهای مالی خودراننده و مسبب حادثه بلا تکلیف می ماندوبرای بعضی از رانندگان که از این وسیله نقلیه امرار معاش می نمایند جبران هزینه های تعمیر وبازسازی ماشین مشکل و بعضی مواقع غیر ممکن می باشدو صدمات جبران ناپذیری از لحاظ اقتصادی و روانی به خانواده ها از این ناحیه وارد می شود. شرکتهای بیمه بازرگانی جهت حل این معضل با مساعدت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طراحی و عرضه بیمه بدنه خودرو اقدام نمودند که این مشکل و معضل خانواده هابنحوی حل گردید که این محصول عرضه شده به بیمه بدنه خودرو معروف است . ولی در عمل و در بعضی از جهات نقاط ضعفی وجود دارد و اشکالات فقهی و حقوقی در این زمینه می باشد ،که یکی از این موارد نحوه پرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط شرکتهای بیمه می باشد که در زیرمورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو

جهت در ک بهتر مفهوم خسارت افت ارزش خودرومفاهیم خسارت ،افت ارزش خودرو و سایر مفاهیم مرتبط به موضوع تشریح می گردد و همچنین خسارت افت ارزش خودرو از دیدگاه های فقهی ، حقوقی ، نظرات فقها و مواد قانونی در این خصوص به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.موضوع خسارت افت ارزش خودرو در این تحقیق و نحوه برخورد دادگاهها و نظر قضات در خصوص حل و فصل دعاوی و پرونده های موجود در شرکت سهامی بیمه ایران بطور موشکافانه ای مورد مداقه و بررسی قرار می گیرد تا بتوانیم شواهد و مدارک مورد نیاز جهت اثبات فرضیه اول تحقیق را بدست آورده آنرا مورد آزمون قرار دهیم. با اثبات فرضیه تحقیق می توان به ارائه پیشنهاد و راهکارهایی جهت حل و فصل دعاوی وبهبود قوانین و مقررات اقدام نمود. تحقق اهداف تحقیق با آزمون و اثبات فرضیه های تحقیق میسر خواهد شد .

خسارت[۵۴] :

“خسارت” در لغت به معنی ضرروزیان است .در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی یا وجهی است که شخص عامل یا مسبب ضرر باید به زیان دیده بپردازد ؛خواه ضررناشی از عدم انجام قراردادباشد یا عملی غیر از قرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بیمه دارای مفهوم ویژه ای است، در قانون بیمه در موارد مختلف به معنی ضررو زیان و گاهی به معنی غرامت و زمانی نیز به معنی خسارت در مفهوم خاص بیمه ای است .در معنای خاص عبارتست از وجوهی که به موجب قرارداد ودر پی وقوع حادثه و درسررسید بیمه های پس انداز و بازخرید بیمه نامه های عمر،شرکت بیمه گر در وجه بیمه گذار می پردازد.[۵۵]

خسارت کلی در بیمه بدنه

در صورتیکه اتومبیل بیمه شده به سرقت رفته و یا در اثر حادثه آتش سوزی کلا از بین برود بیمه گر موظف است مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز اتومبیل در لحظه حادثه (هر کدام کمتر است) به بیمه گذار پرداخت نماید بدیهی است در چنین حالتی فرانشیز مقرر در بیمه نامه از خسارت کسر خواهد شد این موضوع را تلف کلی می توان تلقی کرد ضابطه ایکه در شرایط عمومی بیمه نامه های اتومبیل به آن اشاره شده این است که اگر مخارج تعمیر و تعویض قسمتهای آسیب دیده اتومبیل از ۷۰% قیمت اتومبیل در روز حادثه یا مبلغ بیمه شده آن بیشتر باشد اتومبیل را باید از بین رفته کلی تلقی کرد البته صحیح این است که فقط ارزش روز اتومبیل ملاک این مقایسه قرار گیرد نه مبلغ بیمه شده آن زیرا ممکن است اتومبیل به مبلغی بیمه شده باشد که از ارزش واقعی آن خیلی کمتر است در اینصورت نمیتوان گفت که اگر هزینه تعمیر اتومبیل از ۷۰% آن مبلغ تجاوز نماید اتومبیل از بین رفته کلی خواهد بود.

خسارت جزئی :

اگر مخارج تعمیر و تعویض قسمتهای آسیب دیده اتومبیل از ۷۰% قیمت اتومبیل در روز حادثه یا مبلغ بیمه شده آن کمتر باشد خسارت اتومبیل خسارت جزئی تلقی می گردد.

خسارت افت ارزش خودرو

خودرو پس از تصادف و تعمیر ارزشی ثانویه به خود می گیرد که با ارزش اولیه آن برابر نیست . واین اختلاف و کاهش و تنزل ارزش معاملاتی خودرو به کاهش افت ارزش خودرو معروف است .بعبارت دیگرکاهش ارزش خودرو و وسیله نقلیه بعد از تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ داده کسر می کند و به عبارت دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می دهد.
در تصادفات به طور معمول ، در جبران خسارت ها مشکل چندانی به وجود نمی آید و شرکت های بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پاسخگو هستندو به جبران خسارت تعویض و تعمیر و صافکاری و رنگ کاری قسمتهای آسیب دیده اقدام می کنند ؛ ولی از جبران کسر قیمت (افت قیمت) خودرو که پس از بازسازی ایجاد می شود و در عرف جامعه نیز امری پذیرفته شده است امتناع می ورزند.

بیمه های بدنه در دسته بیمه های اموال قرار میگیرد.بیمه های اموال از اصل غرامت پیروی می کنند با صدور بیمه نامه تعهد طرفین آغاز می شود.در خصوص مسئولیت بیمه گر در بیمه های اموال در ماده ۱۹قانون بیمه اینطور آمده است :”مسئولیت بیمه گر عبارتست از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه “خسارت افت ارزش خودرو موضوع تحقیق و فرضیه اول تحقیق حاضر قرار گرفته است که در صدد هستیم بطور کامل و از تمامی جنبه ها و موازین حقوقی و فقهی آنرا بررسی نماییم .

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث

در حقوق ایران تا سال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (بیمه شخص ثالث) ثالث به تصویب برسد، خسارات ناشی از وسایل نقلیه از جمله تصادفات رانندگی، با توجه به مقررات عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در قانون مدنی (ماده ۳۳۵ این قانون و قانون مسؤولیت مدنی)، جبران می شد. ولی چون مسؤولیت موضوع این مقررات، مبتنی بر تقصیری است که باید زیاندیده آن را اثبات کند، این تکلیف دشوارو اغلب زیاندیده را به مقصود نمی رساند. اما بعد از سال ۱۳۴۷، قانون بیمه اجباری، به کمک زیاندیدگان شتافت و با شناسایی یک مسؤولیت خاص که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است، این دشواری را آسان نمود. در عین حال این اشکال هنوز باقی است که با فقدان قانون خاص در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه، و بخصوص حوادث ناشی از رانندگی، ما ناچار هستیم در این مورد از قانون بیمه استفاده کنیم؛ علاوه بر قانون مذکور بسیاری از احکام مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را، باید در قانون مجازات اسلامی و قوانین ومقررات پراکنده جستجو کرد ، نظیر قانون ایمنی راه ها مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹، قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳ آذر ۱۳۴۵ و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگان مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰٫
احکام مذکور عمدتاً ناظر به مسؤولیت راننده است. به همین دلیل، بررسی آن از قلمرو این مقاله، که صرفا در مورد مسؤولیت دارنده بحث می کند خارج است. منتها در مواردی که راننده مرتکب خطایی در بروز خسارت نشده باشد، و در صورتی که مالک مسؤولیت خود را بیمه کرده باشد، زیاندیده می تواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند. برای نمونه، ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۹۴، چنین مقرر می دارد: ” عبور و مرورعابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیر مجاز، عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع،ممنوع است. هر گاه به دلایل مذکور حادثه ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده ای که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسؤولیتی نخواهد داشت .عدم مسؤولیت راننده مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود”.
مشابه این مقررات را در ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، مصوب سال ۱۳۵۰ نیز، می توان دید. به موجب این قانون هر گاه عابر پیاده، در عبور از محل سواره رو و غیر مجاز، با وسیله نقلیه ای تصادف کند و راننده آن هیچ تقصیری مرتکب نشده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران خسارت خود، از مقررات بیمه استفاده نماید. اما باید توجه داشت که اگر دارنده، مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، زیاندیده نمی تواند به استناد قوانین مذکور، برای جبران خسارت خود به شخص دارنده مراجعه کند؛ زیرا بیمه، پرداخت خسارت را در مواردی در برابر دریافت حق بیمه تقبل می کند که در صورت فقدان چنین بیمه ای نمی توان مسؤولیتی بر دارنده وسیله نقلیه تحمیل نمود که نسبت به جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث که خود باعبور پیاده از محل ممنوع یا بزرگراه ها و محلهای غیر مجاز مقصر بوده اندمکلف کرد. ولی این مورد نسبت به مقررات ماده ۱ قانون بیمه اجباری، خاص محسوب می شود و دارنده وسیله نقیله دارای مسئولیت عام می باشد.

الف -در کشور فرانسه تا سال ۱۹۸۵، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور، جبران می شد که هر چند با فرض مسؤولیت برای محافظت اشیاء، از زیاندیده حمایت می کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت، به همین جهت در ۵ ژوییه ۱۹۸۵ مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد.

ب -در سیستم کامن لاو، مسؤولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسؤولیت مطلق(۱) ، قرار دارد که به کمک آن زیاندیده می تواند بدون نیاز به اثبات تقصیر شخص مسؤول، خسارت وارده بر خود را جبران کند. (Prosser,The Law of torts, P.486-487)
مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه، به سبب تخلف از وظیفه ای است که بر عهده داشته؛ به عبارت دیگر چون مالک وسیله نقلیه از مال خود بخوبی مراقبت نکرده، در نتیجه خسارتی به دیگری وارد شده پس او مسؤول جبران آن است. این نظریه هر چند با مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری سازگارتر است اما مبنای منحصر مسؤولیت محسوب نمی شود؛ زیرا اگر چنین بود مالک می توانست اثبات کند که به نحو احسن وظیفه خود را انجام داده و به این ترتیب از مسؤولیت شانه خالی کند. در حالی که می دانیم مالک جز با اثبات دخالت یک علت خارجی مانند قوه قاهره نمی تواند از مسؤولیت رها شود.
ج- مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای «نظریه خطر»: پیروان نظریه خطر عقیده دارند شخصی که محیط خطرناکی به وجود آورده و از فعالیت خود منتفع می شود، بدون نیاز به اثبات تقصیر او یا هر علت دیگر، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. در بدو امر با توجه به ماده ۱ ق.ب.ا.م[۵۶]. که بطور مطلق دارنده وسیله نقلیه را مسؤول جبران خسارت معرفی کرده، ممکن است مبنای این مسؤولیت را بر پایه نظریه خطر استوار انگاشت اما با کمی دقت می توان دریافت که این مسؤولیت مطلق نیست؛ مثلاً اگر مالک وسیله نقلیه اثبات کند که به سبب جریان سیل، اتومبیل او به وسیله نقلیه دیگر برخورد کرده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. بنابراین همواره نمی توان این مسؤولیت را مبتنی بر نظریه خطر و آن را یک مسؤولیت مطلق دانست.
از جمع نظریات مذکور با توجه به حکم ماده ۱ (ق.ب.ا.م) در این زمینه، می توان اعتقاد داشت که مبنای مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت، نزدیکتر است.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص ۴۸) زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت کند تا به دیگران آسیب نرسد. این عقیده از طرفی جبران خسارت زیاندیده را وابسته به اثبات تقصیر مالک نمی کند و از این حیث به سود زیاندیده است و از طرف دیگر به مالک امکان می دهد که با اثبات فقدان رابطه سببیت (و نه اثبات بی تقصیری) از مسؤولیت رها شود.

خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون سابق الذکر مسؤول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۱ قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو

از لحاظ حقوقی و قانون جاری در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه در کشور مان قانون خاص که همان قانون بیمه می باشددر حل وفصل دعاوی بین طرفین قرارداد در محاکم قضایی مورد استفاده می باشد. قانون بیمه که ازقوانین خاص بشمار می رود در حل و فصل دعاوی طرفین قرارداد بیمه در الویت قرار دارد .در هنگام وارد آمدن خسارت به خودرو بیمه گذار چه بصورت از بین رفتن کلی باشد و چه آسیب دیدن جزئی شرکتهای بیمه طبق ماده ۱۹قانون بیمه مکلف به جبران خسارت و بر گرداندن وضعیت خودرو آسیب دیده به ارزش قبل از حادثه می باشند.با توجه به اینکه در خسارتهای جزئی خسارت عدم النفع برای بیمه گذار ایجاد می شود که عینی و قابل مشاهده نیست و شرکتهای بیمه با تکیه بر این قسمت از پرداخت خسارت افت ارزش ماشین سرباز زده اند که در نهایت این اختلاف که بین بیمه گر و بیمه گذار به یک اختلاف ریشه دار و پردردسر تبدیل شده بود از طریق گذاشتن یک شرط ضمن عقد درآیین نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه های بدنه خودروبه این اختلاف از جنبه قانونی تسکین موقتی بخشیده شد که قسمتی از این آیین نامه عینا در زیر بیان می گردد.

آیین نامه شماره ۵۳

در آیین نامه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ آئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی را شامل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

فصل دوم : خسارت ها و هزینه های تحت پوشش

ماده۳ – خسارت های تحت پوشش
جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:

خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

ماده۴ – هزینه های قابل تامین
هزینه های متعارفی که بیمه گزار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

فصل سوم : خسارت های مستثنا شده یا غیر قابل جبران

ماده۵ – خسارت های مستثنا شده
خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه دربیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان.

خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.

خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه.

کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.

ماده۶ – خسارت های غیر قابل جبران
در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم.

خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.

خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گزار ، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.

خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.

خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

خسارت های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد

خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

چنانچه ملاحظه گردید طبق ماده ۵شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه عدم پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو جنبه و شکل قانونی به خود گرفته است اگرچه از لحاظ ماهوی ومحتوایی مغایر با ماده یک قانون بیمه می باشد که در تحقیق حاضر مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن صراحت قاعده فقهی لاضرر ومسئولیت مدنی خود در جبران کلیه خسارات ناشی از فعل مسبب حادثه بعنوان نقش جانشینی در خسارت و حوادث نسبت به تحدید مسئولیت خود اقدام نموده اند. شورای عالی بیمه باگنجاندن یک بند بامضمون عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو به این عمل شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی جنبه قانونی بخشیده است .شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از بیمه گزار در مقام جبران خسارت زیان دیده و عمل به قاعده فقهی لاضرر از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو امتناع می ورزد.آنها سعی دارند که مسئولیت خود را تحدید نموده و از شناسایی و پرداخت خسارت افت ارزش خودرو وخسارت عدم النفع پرهیز نمایند.

بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

الف -بررسی فقهی

در بیمه های بدنه خودرو که از بیمه های اموال می باشد و طبق ماده ۱۹قانون بیمه و آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه ،مسئولیت بیمه گر،جبران خسارت وارده بر وسیله نقلیه ناشی از تصادف ،سرقت ،حریق و سایر خطرات تحت پوشش می باشد.

اصولا بیمه گر که جانشین بیمه گذار در جبران خسارت وارده می باشد باید تمامی خساراتی را که ناشی از مسئولیت اعم از مادی و معنوی و عدم النفع باشد را جبران نماید .در کشور ما شناسایی و تعریف و تبیین خسارات معنوی و عدم النفع با یکسری مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه است که نیازمند بازنگری و تجدید نظر قانون گذارو قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در این موردمی باشد تا با بهره گرفتن از نظرات حقوقدانان و فقها و متخصصین بیمه این معضل حل گردد و ریشه اختلافات خشکانده شده به توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه کمک گردد .

اکثرفقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خود رو را از سوی مسبب حادثه و خطر و شرکتهای بیمه به نیابت از آنان قابل پرداخت می دانند و آنراناشی از مسئولیت بیمه گذار بحساب می آورندکه طبق قاعده فقهی لاضرر باید از سوی مسبب حادثه جبران گردد. در زیر نظر و استفتائیه چندین تن از فقها و مراجع تقلید کشور در خصوص افت ارزش خودروعینا نقل می گردد :

سوال: در تصادفات، خسارت اتومبیل، توسط ضارب مقصر و یا بیمه پرداخت می شود حال آیا ضارب مقصر، ارزش و قیمت اتومبیل را که به واسطه همین تصادف تنزّل یافته است، ضامن می باشد؟

۱-آیه الله بهجت(ره):

بله، ضامن آن خسارت و تنزّل قیمت هم هست.

۲-آیه الله تبریزی(ره):

در فرض سوال ضارب مقصر که موجب نقص در ماشین شده است خسارتی که به ماشین وارد شده را ضامن است و مقصود از آن خسارت تنزل قیمتی است که برای ماشین پیدا شده است و اگر صاحب ماشین به گرفتن خسارت از بیمه راضی شده بر ضارب مقصر چیزی نیست. والله العالم

۳-آیه الله خامنه ای(دام ظلّه) :

ضارب فقط ضامن اصل خسارت می باشد و مازاد بر آن موکول به قانون دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۴-آیه الله سیستانی(دام ظلّه):

ضامن است.

۵-آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

شخص مقصّر، آنچه را که در عرف مردم خسارت محسوب می شود ضامن است. واله العالم

۶-آیه الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر. مقصر فقط ضامن جبران خسارات وارده می باشد و ضامن کاهش ارزش اتومبیل نمی باشد. بلی اگر کاهش قیمت اتومبیل ناشی از عدم جبران عیوبی باشد که در اثر تصادف حاصل شده است مقصّر ضامن آن می باشد.

۷-آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

آری ضامن است.

۸-آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در فرض سوال، ضامن تنزّل قیمت نیز می باشد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم-بخش احکام اسلامی تبیان.

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

بیمه بدنه خودرو یکی از بیمه های اموال می باشد که شرکتهای بیمه بازرگانی نسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه با دریافت حق بیمه اقدام می کنند.با صدور بیمه نامه طبق قاعده حقوقی تعهد طرفین شروع می گردد.در بیمه های اموال تعهد بیمه گر به جبران خسارات تلف و نقص مال می باشد.اگر مال قابل تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود.در بیمه های بدنه خودرو که جزء بیمه های اموال می باشد.طبق مفاد ماده ۱۹قانون بیمه ومفادقرارداد بیمه بدنه اتومبیل ، تعهد شرکت بیمه ،جبران هرگونه خسارت تحت پوشش خطرات می باشد . مطابق اصل جانشینی بیمه گر قانونا جانشین بیمه گزار شده و مسئولیت وی را بر عهده می گیرد. با جانشین شدن بیمه گر از سوی بیمه گذار تعهد بیمه گرنسبت به جبران خسارت شروع شده و نسبت به این کار مبادرت می کند.در بیمه های بدنه خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده یک و ۱۹قانون بیمه خسارت وارده بیمه گذار کلا جبران می گردد .ولی در خسارات جزئی علاوه بر هزینه تعمیر خودرو ،بیمه گذار متحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز می گردد که شرکتهای بیمه از پرداخت آن شانه خالی می نمایند.