پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/نقش رأی وحدت رویه
نقش رأی وحدت رویه

قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، اختلافات وامور باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر و اعلام نمایند و در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری وجود ندارد. هیچ‌یک از قضات نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات دیگر تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رأی خود نمایند. قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند. از آنجاکه بر مبنای اصل استقلال قضایی در اظهارنظر قضات همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی صدور آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد از سوی شعب دیوان است لذا قانونگذار در ماده بند 2 و 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وظیفه صدور رأی وحدت رویه را در مورد آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد برای هیأت عمومی دیوان پیش‌بینی نموده است تا چنانچه این قبیل آراء صادر گردید موضوع در هیأت عمومی مطرح و راجع به آن بررسی شود تا نظر واحد اتخاذ و اعلام شود در این رابطه ریاست دیوان عدالت اداری یا مقام مأذون از سوی وی مکلف است در صورتی که به هر طریقی از این امر آگاه شود، نظر هیأت عمومی را درخواست نماید. برای طرح موضوع در هیأت عمومی قطع نظر ریاست دیوان بر وجود تناقض یا تشابه رأی در موضوع واحد شرط نیست زیرا مرجع تجدیدنظر تعارض یا تشابه آراء عنوان شده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و نه رئیس دیوان.

2-8  محدودیت‌های حاکم بررسیدگی‌های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی

در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل و توزیع متناسب قدرت و تأسیس ضمانت‌های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضایی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طریق صورت می‌گیرد.

1- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و مأمورین آنها به جهت انجام وظیفه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.

2- از طریق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.

علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعین قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحیت‌دار دیگری در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده که بموجب این اصل “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول این اصل مستفاد می‌گردد، دیوان عدالت اداری، صلاحیت

وسیعی داشته و مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعدیات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسیس دیوان عدالت اداری، همواره صلاحیت این دیوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است که محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صیانت از حقوق فردی شهروندان و تضمین سلامت اداری کشور می‌باشد، با تصویب این اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدودیت در ذیل اشاره خواهد شد. این محدودیت‌ها برای دیوان عدالت اداری، در شرایطی ایجاد شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فکر تأسیس چنین دیوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقیق در قوانین و نظام اداری دنیا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های یک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود یک انقلاب عظیم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعدیات احتمالی مدیران اداری یک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمریکا، استرالیا، کانادا) تا کنون، تأسیس دادگاه‌های اداری در قوه مجریه را تجاوز آشکار به حیطه قوه قضاییه دانسته و تأسیس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی می‌نمایند و استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان یک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی علیه خود صادر نماید و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت باید برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستری‌ها مراجعه نمایند. در کشورهای لاتین (رومی-ژرمنی) شکایات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسیدگی واقع می‌شود که این دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که این شورا عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزیر قرار دارد.[1] در کشور ما نیز، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم علیه مأمورین دولتی می‌پرداخت.

[1]. میرحسینی، دکتر سید حسن-عباسی، دکتر محمود، حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات تهران، 1381.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: