شافعی، (بر خلاف ابوحنیفه و مالک) و تمامی علمای امامیه می­باشد و در ماده 555 «قانون مجازات اسلامی» منکعس شده است، که به موجب آن، دیه قتل، اعم از عمدی یا غیر عمدی، در صورتیکه رفتار مرتکب و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرامِ رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرّم، و یا در محدوده حرم مکّه معظّمه واقع شود، یک سوم بیشتر از دیه نفس خواهد بود. طبق همین ماده، سایر مکان­ها و زمان­های مقدّس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیستند.

لازم به ذکر است که هر چند تغلیظ در ماه های حرام مورد اتفاق فقهای امامیه است،  لیکن در مورد تغلیظ به دلیل ارتکاب جنایت در حرم مکه (که منظور از آن تنها مسجد­الحرام نمی­باشد بلکه محدوده­ای است که اصطلاحاً «حرم» نامیده شده و از احکام خاصّی برخوردار است) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف آن است که مبنای تغلیظ در این مورد روایتی است به این شرح: «رج قتل رجلاً فی الحرم، قال علیه دیه و ثلث». کسانی که واژه «الحرم» را در این روایت به ضم دو حرف اول و دوم به صورت «الحُرُم» می­خوانند، این کلمه را جمع حرام و به معنی ماه­های حرام می­دانند، و معتقدند که این روایت سخن تازه­ای، جز تأکید بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در یکی از ماه­های حرام، ندارد. برعکس، کسانی که کلمه را به فتح حرف­های اول و دوم به صورت «الحَرَم» می­خوانند، متعقدند که این روایت دلالت بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در حرم مکّه دارد. این حکم، همان­طور که در ماده 555 و نیز در تحریر­الوسیله تصریح شده است، شامل سایر مشاهد مشرّفه، مثل حرم مدینه منوّره، نمی­شود. همین­طور، به صرف خویشاوند بودن قاتل و مقتول، تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه، برخلاف آنچه که شافعی به آن معتقد است، بین آنها جاری نمی­شود. این نکته قبلاً در تبصره ماده 299 «قانون مجازات اسلامی» سابق، به شرح زیر ذکر شده بود، «حکم فوق در مواردی که مقتول از اقراب مقنّن بود، که قتل ارقاب را موجب مستقلّی برای تغلیظ نداند) آن بود که ارقاب از مفاد متن ماده مستثنی می­باشند، و به دیگر سخن ظاهر تبصره نشان می­داد که قتل اقارب در ماه­های حرام و در حرم مکّه موجب تغلیظ نمی­شود، این تبصره در سال 1372، با تصویب ماده واحده­ای در مجلس شورای اسلامی، حذف شد، و در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، هم اثری از آن نیست.[1]

باید توجّه کرد که حکم تغلیظ، بنا به تصریح ماده 557، تنها در حالت قتل جاری می­شود به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه کامل داشته باشند، تسرّی نمی­یابد. لیکن، بنا به تصریح ماده 555، تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض، وجود ندارد، و همه آنها مشمول حکم تغلیظ می­باشند. این نظر مورد قبول همه فقها جز تعداد بسیار اندکی، مثل فاضل هندی در کشف­اللثام، است. دیه شخص دیگری غیر از جانی، از جمله بیت­المال، می­باشد نیز جاری می­شود. البته، اداره حقوقی قوه قضائیه، با تکیه بر عبارت «تشدید مجازات» که در ماده 299 سابق وجود داشت، بر خلاف این نظر معتقد بوده و اظهار داشته بود، «ماده 299 قانون مجازات اسلامی [سابق] که تصریح به تشدید مجازات می­نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد، زیر تشدید مجازات غیر جانی، مثلاً عاقله یا بیت­المال، معنی

ندارد» هر چند که این نظر از این جهت که استثنای مذکور در ماده 299 سابق را به قدر متیقّن آن محدود می­کرد قابل توجّه بود، لیکن در مخالفت با آن می­تواند گفت که دیه، همانطور که قبلاً نیز بحث کردیم، به معنی واقعی کلمه مجازات نیست، و بنابراین، به کار برده شدن عبارت « به عنوان تشدید مجازات» در ماده همراه با مسامحه بوده است. ضمن این که گاه (مثلاً در مورد ماده 313 سابق یا 474 فعلی راجع به فرار یا مرگ جانی) در هنگام صدور حکم، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی­باشد که دادگاه با توجّه به آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد. بدین ترتیب، دادگاه باید، بدون توجّه به این که پرداخت کننده دیه چه کسی خواهد بود، حکم به دیه مغلظ در صورت وقوع جرم در یکی از ماه­های حرام یا در حرم مکّه بدهد.در حال حاضر، این نکته صراحتاً در ماده 556 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این ماده، «در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح مشمول تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت­المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می­شود نیز این حکم جاری است.».

 آورد. مرجوعی کالا می تواند شامل مواردی از جمله تسهیل در جابجایی، تسهیل در مصرف ، پرستیژ، موضوعات اطلاعاتی، حفاظتی، تبلیغاتی و سود  باشد.

2-2-2-10-خدمات

 خدمات فقط به خدمات پس از فروش اطلاق نمی شود بلکه خدماتی فراگیر و شامل سه مرحله پیش از فروش، در خلال فروش و پس از فروش مورد توجه است. خدمات پیش از فروش شامل حل مشکلات مشتریان است حتی در شرایطی که با محصول شرکت ارتباط ندارد. خدمات درخلال فروش آن خدماتی است که اطلاعات کافی را در اختیار مشتری قرارمی دهدواوراترغیب به خریدکرده درتصمیم خریدراهنمایی می کند. خدمات پس ازفروش نیزشامل حمل ونقل محصول، نصب و راه اندازی دستگاهها، آموزش، نگهداری وتعمیرات است. مجموع این خدمات مبنای بازارداری وحفظ مشتریان است.

یکی از نکات بسیار مهم در مورد هر نوع محصول، خدمات پس از فروش است. موجود بودن لوازم یدکی و قطعات، حفظ و نگهداری محصول، مجهز بودن به امکانات و تسهیلات برای تعمیرات و رسیدگی به

مشکلات مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مزیت عمده ای محسوب می شود. در بازاریابی جدید با توجه به اهمیت خدمات، خدمات فقط به خدمات پس از فروش اطلاق نمی شود بلکه خدماتی فراگیر و شامل سه مرحله پیش از فروش، در خلال فروش و پس از فروش مورد توجه است. خدمات پیش از فروش شامل حل مشکلات مشتریان است حتی در شرایطی که با محصول شرکت ارتباط ندارد. خدمات در خلال فروش آن خدماتی است که اطلاعات کافی را در اختیار مشتری قرار می دهد و او را ترغیب به خرید کرده و در تصمیم خرید راهنمایی می کند. خدمات پس از فروش نیز شامل حمل و نقل محصول، نصب و راه اندازی دستگاهها، آموزش، نگهداری و تعمیرات است. مجموع این خدمات، مبنای بازارداری و حفظ مشتریان است، زیرا باعث وفاداری آنان به محصول و شرکت می گردد (روستا و همکاران،۱۳81، صص۲۲۰-۲۱۹).

امروزه برای بسیاری از کالاهای بادوام، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، از ضروریات شمرده می شود و مشتریان این نوع کالاها در هنگام خرید، خواستار شناسایی نمایندگان و تعمیرگاههای مجاز این گونه تولیدات هستند (بلوریان تهرانی ، ۱۳۷۶، ص۶۰ ).

اثرات اقتصادی و محیطی صنعت خودرو بر نوآوریهای فن آوری در سطح فرآیندها و محصولات، متمرکز شده است. به منظور دستیابی به تداوم، فرآیندهای تغییر باید در سطح سیستمی و عملکردی انجام شوند. سیستم محصول-خدمت، فرصت باارزشی را برای معرفی چنین تغییراتی، مهیا می کند. این سیستم، مالکیت محصول، کارگزاری، طراحی و روابط تولیدکننده- مصرف کننده را پیش بینی می کند (Williams, 2006, P. 172  ).

1-1-      مقدمه…………………. 8

1-2- تعریف مساله تحقیق………………….. 9

1-3- تشریح و بیان موضوع…………………. 10

1-4- ضرورت انجام تحقیق………………….. 11

1-5- روش تحقیق………………….. 12

1-6- فرضیه های تحقیق………………….. 12

1-7- ساختار تحقیق………………….. 12

فصل دوم – مفاهیم مربوط به انتخاب پورتفولیو…………………. 13

2-1- مقدمه…………………. 13

2-2-تاریخچه…………………. 15

2-3-تعاریف…………………. 17

2-3-1- پروژه…………………. 17

2-3-2- مدیریت پروژه…………………. 18

2-3-3- طرح…………………. 18

2-3-4- مدیریت طرح…………………. 19

2-3-5- رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پروژه……… 21

2-3-6- پورتفولیو…………………. 22

2-3-7- مدیریت پورتفولیو…………………. 23

2-3-8- برنامه‌ریزی استراتژیک…………………… 24

2-3-9- مدیریت استراتژیک…………………… 24

2-3-10- اولویت‌بندی پروژه ها………………… 26

2-4- روشها و تکنیک های انتخاب مجموعه پروژه…………………. 27

فصل سوم: مفاهیم مربوط به RBV………………….

– 1-3 مقدمه…………………. 34

3-2- مفهومRBV…………………..

3-3- تاریخچه…………………. 36

3-4- منبع به چه معناست………………….. 38

3-5- توانایی به چه معناست………………….. 39

3-6- مزیت رقابتی به چه معناست………………….. 39

3-7- طبقه بندی منابع…………………. 39

3-8- موانع تقلید از منابع…………………. 41

3-9- توسعه منابع برای آینده…………………. 43

فصل چهارم – مدل ریاضی………………….. 45

4-1- برنامه ریزی ریاضی………………….. 45

4-2- تاریخچه…………………. 45

4-3- شاخه های اصلی برنامه ریزی ریاضی………………….. 46

-4-4انواع مسائل بهینه سازی و تقسیم بندی آنها………………… 48

4-4-1- بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی………………….. 48

4-4-2- بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا………………… 48

4-4-3- بهینه سازی مقید و بهینه سازی نا مقید…………………. 49

4-4-4- بهینه سازی پیوسته و بهینه سازی گسسته…………………. 49

4-4- 5- بهینه سازی تک معیاره و بهینه سازی چند معیاره………………… 49

4-4-5-1- تشریح مدل های بهینه سازی چند هدفه…………………. 49

فصل پنجم – مدلسازی………………….. 51

5-1- مقدمه…………………. 51

5-2- قانون پارتو…………………. 51

5-3- الگوریتم انتخاب پورتفولیو…………………. 53

5-3-1- مفروضات الگوریتم…………………. 53

5-3-2- قدم های الگوریتم…………………. 54

5-3-2-1- فاز اول: مرتب سازی………………….. 54

5-3-2-2- فاز دوم: انتخاب پورتفولیو با استفاده از مدل ریاضی پیشنهاد شده…….. 54

5-3-2-3- فاز سوم: مرتب سازی نهایی پودتفولیوها در برنامه عملیاتی………………….. 64

فصل ششم – نتیجه گیری………………….. 65

پیوست1…………………. 68

مراجع…………………. 70

چکیده:

در این پایان نامه با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی و بالتبع انتخاب پروژه ها، مدلی ریاضی که یکی از بهترین روشها برای تصمیم گیری می باشد برای دسترسی به جواب بهینه (انتخاب بهترین ترکیب پروژه ها) استفاده شده است. با توجه به اینکه هزینه های پروژه عمدتاً شامل اقلامی هستند که از به کار گرفتن منابع به وجود می آیند و با توجه به وجود محدودیت در سطح منابع قابل دسترس، باید پروژه ها به نحوی برنامه ریزی شوند که در هیچ موقعیتی، سطح احتیاجات از سطح امکانات بالاتر نباشند، به همین منظور مدل ارائه شده مبنی بر نگاه منبع محور می باشد.که در نهایت منجر به انتخاب مجموعه پورتفولیو ها شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

هر سازمانی برای اجرای سیاستها و اهداف خود و برای ادامه رشد و بقاء و به اجرا در آوردن برنامه هایش، خود را ملزم به برنامه ریزی و کنترل آن در راستای ماموریت و استراتژی بلند مدت سازمان می داند. که گاهاً این برنامه ها در مقام اجراء، به صورت پروژه هایی نمایان خواهند بود. به عبارتی می توان به این نکته اشاره کرد که تقریباً همه سازمانها به نوعی با پروژه، به دنبال آن انتخاب پروژه روبرو می باشند. حال این سازمان ممکن است یک نهاد دولتی باشد که به دنبال برنامه ریزی پروژه های ملی است یا یک شرکت تولیدی که پروژه ها و طرح های تولیدی خود را برنامه ریزی می کند. پس به این ترتیب می توان به اهمیت پروژه ها در سازمان و بالتبع آن انتخاب پروژه ها پی برد. از طرفی اگر نگاهی گذرا به اطرافمان بیاندازیم طرح ها و پروژه های زیادی مشاهده می شود که در حالت عدم هماهنگی با پروژه های دیگر و گاهی حتی در تضاد با پروژه های دیگر می باشند یا گاهی طرح هایی را مشاهده می نماییم که به علت عدم توجه به محدودیت های منبع، به صورت نا تمام باقی مانده اند، یا به علت عدم توجه به پروژه های پیش نیاز به صورت متوقف در آمده اند.

در این پایان نامه سعی می شود که با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی، مدلی مبتنی بر معیارهای چند گانه برای انتخاب پروژه های منبع محور ارائه گردد.

اولویت بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های سازمانی برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان به سبب محدودیت منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که اولویت بندی برنامه ها و پروژه­های سازمانی از اولویت بندی اهداف کلان و عملیاتی نظیر آنها حاصل می شوند باید مکانیزمی برای اولویت بندی پروژه های سازمان بر مبنای اولویت اهداف انتخاب شود. از سویی تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل مهم مدیریت نوین به شمار می آید. در این موارد تصمیم گیرنده با گزینه ­های متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط داخلی و خارجی سازمان استراتژیک محور متاثر می­شوند روبه رو است در این مورد مدلهای تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یکی از ابزارهای کارا برای اخذ تصمیم مناسب به نظر می رسد. بنابراین با این مدل می توان در فضای اهداف سازمان و برنامه­ ریزی استراتژیک سازمان، مکانیزمی برای انتخاب پروژه بر اساس تاثیرگذارترین معیارها فراهم کرد.

2-1- تعریف مسأله تحقیق

هر سازمانی با اهداف، محدودیتها، اولویتها، سیاستها، فرصتها و تهدیدات و مسائل ویژه خود مواجه    می باشد و باید تمامی این شرایط را در تصمیمات خود دخیل کند. یکی از تصمیمات مهمی که در سازمانها گرفته می شود مساله انتخاب پروژه می باشد. البته نباید انتخاب پروژه به صورت فعالیتی درخلاء و جدا از دیگر اهداف و تصمیمات و استراتژی های یک سازمان صورت پذیرد، بلکه باید تمامی مسائل مهم دخیل در انتخاب یک پروژه لحاظ شود. حال این تحقیق ارائه یک مدل چند شاخصه ای برای انتخاب پروژه های استراتژیک بر مبنای اهداف کلان سازمان می باشد.

3- تشریح و بیان موضوع

یکی از مسائل مشکل ساز در سازمانهایی که با تعداد زیادی پروژه روبرو می باشند، انتخاب ترکیب بهینه ای از پروژه ها از میان پروژه های امکان پذیر و اقتصادی که مراحل ارزیابی فنی و اقتصادی را گذرانده اند می باشد. البته این ترکیب باید با توجه به محدودیتها، اهداف و استراتژیهای سازمان صورت پذیرد. چنانچه بتوان با توجه به محدودیتهای موجود و در راستای اهداف و استراتژیها، مجموعه ای از پروژه ها را انتخاب کرد که بهترین نتیجه را نیز به بار آورد. حال با توجه به اینکه هر پروژه خصوصیات خاص خود را از لحاظ عمر، چرخه حیات، نرخ مصرف منابع در دوره های مختلف و موارد دیگر دارد، عملی کردن این امر بسیار مشکل و مستلزم تلاش فراوان می باشد. به خصوص زمانیکه تعداد پروژه ها زیاد می باشد، تعداد بدیلهایی که می توان انتخاب نمود بسیار زیاد خواهد بود و ارزیابی هر بدیل با توجه به معیارهایی که باید در فرآیند انتخاب پورتفولیوی پروژه لحاظ نمود (اهداف سازمان، منافع مالی مشهود و نا مشهود، منابع در دسترس و سطح ریسک پورتفولیوی پروژه و غیره) کاری بسیار دشوار می باشد. و دشوارتر زمانیکه شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:

 محصول، قیمت، و نیز عوامل موقعیتی و فردی است. ادراکات، انتظارات و ترجیحات مشتریان از عوامل تعیین کننده رضایت مشتری به حساب می آیند؛ به عبارتی، رضایتمندی و یا عدم رضایت از تفاوت بین انتظارات و ادراک مشتری از واقعیت شکل می گیرد (ضیایی و همکاران،1391).

رضایت مشتری به عنوان یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود. همچنین مشتریان راضی به احتمال زیاد از تجربه خودشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد. این امر به ویژه در فرهنگ های کشورهای شرقی که زندگی اجتماعی به گونه ای شکل گرفته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد ، از اهمیت بیشتری برخوردار است (جمال و ناصر ، 2002).

رضایت از دو کلمه لاتین satis به معنای کافی و factor به معنی انجام دادن یا ساختن مشتق شده است در نتیجه رضایت به معنی طلب کردن آن چیزی است که به دنبال آن هستیم تا وقتی که آن را به طور کامل بدست آوریم. با مرور ادبیات «رضایتمندی مشتریان» در می‏یابیم که پژوهشگران علوم اجتماعی و روان‏شناسی طی سی سال گذشته، حداقل بیست تعریف در مورد رضایتمندی داشته اند که اکثرا˝ از طریق مصاحبه با

آزمودنی ها مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. نتایج این بررسی ها نشان داده است که بیشترین این تعاریف در مقایسه با هم، دارای همپوشانی هستند. در سال های اخیر، مجموعه این تعاریف و روش های اندازه گیری آنها موضوع ادبیات رضایت مشتریان را تشکیل می دهند.

با مرور نظریات محققان در مورد تعاریف«رضایتمندی» ملاحظه می‏شود که سه عامل اصلی در همه تعاریف وجود دارد که مجموعه این عوامل می‏تواند مبنای یک تعریف جامع از «رضایتمندی» را به دست آورد. این عوامل عبارت‏اند از:

رضایت مشتریان عکس‏العملی احساسی[1] (عاطفی) و یا حالتی از درک متقابل و شناختی‏ است.
رضایت مشتریان پاسخی در ارتباط با تمرکز ویژه‏ روی انتظارات از تولید و تجربه استفاده از خدمت و یا مصرف و غیره است.
رضایت مشتریان عکس‏العملی است که در یک دوره‏ زمانی رخ می‏دهد،مثلا بعد از اولین انتخاب یا براساس‏ تجربه‏های مکرر و انباشته و غیره.
 

گروهی از محققان (وستبروک[2]،ریلی کادوت[3]،وودروف[4]،جنکینز[5])  «رضایت مندی مشتریان» را به مفهوم یک عکس العمل احساسی تعریف کرده اند. برای مثال وستبروک و ریلی (1983) از رضایت مندی به مفهوم «عکس العملی احساسی» یاد می کنند.

گروه دیگری از پژوهشگران (بولتون و دری هاوارد[6] و شستس و اسوان[7]) آن را به مفهوم یک عکس العمل درک متقابل یا شناختی دانسته اند. برای مثال شس و هاوارد (1969) بیان می کنند 

 این خصوص می­توان به قضیه کردوا[1] اشاره کرد که در دوم اوت 1984 در شرکت هواپیمای امریکن[2] اتفاق افتاد. هواپیما با 60 نفر مسافر و کادر پروازی به هوا بلند شد. آقایان کردوا و سان تانو دو مسافری بودند که مقداری زیادی عرق نیشکر به همراه داشتند که تعدادی ازبطری­ها را با خود به داخل هواپیما برده و در طول پرواز مشغول نوشیدن بودند. یک و نیم ساعت از پرواز گذشته و در حالی که هواپیما بر فراز آب­های آزاد در حال پرواز بود، دو مسافر مزبور در مورد ناپدید شدن یکی از بطری­هابه جر و بحث پرداختند. تلاش برای آرام کردن آن­ها فایده­ای نداشت و آن دو با هم درگیر شدند. مسافران دیگر هواپیما از جای خود بلند شده و دور آن­ها جمع شدند. هواپیما که به طور خودکار هدایت می­شد تعادل را از دست داد و خلبان تلاش کرد کنترل هواپیما را بدست گیرد و وقتی متوجه درگیری شد جایش را به کمک خلبان داد و خودش سعی کرد برای بازگرداندن وضعیت به حالت عادی، مسافران را به آرامش دعوت کند اما آقای کردوا به خلبان حمله و او را مورد ضرب و جرح قرار داد. هر دو مسافر خاطی مورد تعقیب قرار گرفتند ولی آقای سان تاتو در همان مراحل بدوی تبرئه گردید.

اتهام وارده به آقای کردوا در دادگاه بخش نیویرگ مورد رسیدگی قرار گرفت و قاضی به ارتکاب جرم

توسط وی اذعان کرد ولی اعلام کرد طبق قوانین دریایی و نظامی ایالات متحده نمی­توان وی را تحت پیگرد قرار داد زیرا این قوانین به جرائم ارتکابی در کشتی مربوط هستند و این صلاحیت را به دادگاه می­دهند که اگر جرمی در کشتی در آب­های آزاد به وقوع بپیوندد رسیدگی کنند ولی نمی­توان این صلاحیت را به جرائم ارتکابی در هواپیما در آبهای آزاد تسری داد. دادگاه علیرغم اینکه آقای کردوا را مجرم می­دانست ولی به دلیل عدم وجود قانونی که وی را مجازات کند، دستور آزادی وی را صادر کرد. در پاسخ به اعتراضات و انتقادات داخلی و خارجی، کنگره آمریکا، با اصلاح قانون دریایی، آن را به جرائم ارتکابی در هواپیمای در حال پرواز در فضای آب­های آزاد هم قابل اجرا دانست. مشابه همین قضیه در مورد هواپیماهای دیگر کشورها هم اتفاق افتاده است. لازم بود مقرراتی در سطح بین المللی وجود داشته باشد تا تکلیف این گونه جرائم را روشن نماید.

2-                معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی[3]
جرایم علیه هواپیما، به جهت خطری که ممکن است به امنیت آن وارد کنند، پس از جنگ دوم جهانی مورد بحث مجامع بین­المللی قرارگرفت. در حقیقت، آنچه دولت­ها را وادار به اتخاذ راه حلهایی برای پیش­گیری از این نوع جرایم نمود، آثار زیانبار آن­ها و سلب اعتماد مردم به این وسیله سریع السیر بود.

در خصوص جرایم مرتبط با هواپیما، دو دسته جرایم مطرح می­شوند. اول، جرایمی که در داخل هواپیما اتفاق می­افتند و هواپیما و یا مسافران هواپیما را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ به عنوان مثال، مسافری ممکن است مسافر دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد. دوم، جرایمی که علیه هواپیما ارتکاب می­یابند؛ مثلاً ممکن است شخصی در هواپیما بمب­گذاری کند، به آن حمله کند و یا به طریقی تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین ببرد.بارزترین نوع از این دسته جرایم، هواپیما ربایی است که فرد یا افرادی مسلح خود را به داخل کابین خلبان و محل استقرار خدمه رسانده و با توسل به زور، اختیار هواپیما را در دست می­گیرند.کنفرانس­های متعددی در این زمینه بخصوص در توکیو، لاهه، مونترال و پکن برگزار گردید. در این کنفرانس­ها برای مبارزه با جرایم ارتکابی در هواپیما، علیه آن و نیز علیه تأسیسات هواپیمایی، چهار معاهده به تصویب رسیده است. این معاهدات عبارتند از :

–  معاهده 1963 توکیو در مورد جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما.[4]

– معاهده 1970 لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما[5] و پروتکل اصلاحی آن که در سال 2010 میلادی در پکن به امضا رسیده است.