شافعی، (بر خلاف ابوحنیفه و مالک) و تمامی علمای امامیه می­باشد و در ماده 555 «قانون مجازات اسلامی» منکعس شده است، که به موجب آن، دیه قتل، اعم از عمدی یا غیر عمدی، در صورتیکه رفتار مرتکب و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرامِ رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرّم، و یا در محدوده حرم مکّه معظّمه واقع شود، یک سوم بیشتر از دیه نفس خواهد بود. طبق همین ماده، سایر مکان­ها و زمان­های مقدّس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیستند.

لازم به ذکر است که هر چند تغلیظ در ماه های حرام مورد اتفاق فقهای امامیه است،  لیکن در مورد تغلیظ به دلیل ارتکاب جنایت در حرم مکه (که منظور از آن تنها مسجد­الحرام نمی­باشد بلکه محدوده­ای است که اصطلاحاً «حرم» نامیده شده و از احکام خاصّی برخوردار است) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف آن است که مبنای تغلیظ در این مورد روایتی است به این شرح: «رج قتل رجلاً فی الحرم، قال علیه دیه و ثلث». کسانی که واژه «الحرم» را در این روایت به ضم دو حرف اول و دوم به صورت «الحُرُم» می­خوانند، این کلمه را جمع حرام و به معنی ماه­های حرام می­دانند، و معتقدند که این روایت سخن تازه­ای، جز تأکید بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در یکی از ماه­های حرام، ندارد. برعکس، کسانی که کلمه را به فتح حرف­های اول و دوم به صورت «الحَرَم» می­خوانند، متعقدند که این روایت دلالت بر تغلیظ دیه در صورت ارتکاب قتل در حرم مکّه دارد. این حکم، همان­طور که در ماده 555 و نیز در تحریر­الوسیله تصریح شده است، شامل سایر مشاهد مشرّفه، مثل حرم مدینه منوّره، نمی­شود. همین­طور، به صرف خویشاوند بودن قاتل و مقتول، تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه، برخلاف آنچه که شافعی به آن معتقد است، بین آنها جاری نمی­شود. این نکته قبلاً در تبصره ماده 299 «قانون مجازات اسلامی» سابق، به شرح زیر ذکر شده بود، «حکم فوق در مواردی که مقتول از اقراب مقنّن بود، که قتل ارقاب را موجب مستقلّی برای تغلیظ نداند) آن بود که ارقاب از مفاد متن ماده مستثنی می­باشند، و به دیگر سخن ظاهر تبصره نشان می­داد که قتل اقارب در ماه­های حرام و در حرم مکّه موجب تغلیظ نمی­شود، این تبصره در سال 1372، با تصویب ماده واحده­ای در مجلس شورای اسلامی، حذف شد، و در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، هم اثری از آن نیست.[1]

باید توجّه کرد که حکم تغلیظ، بنا به تصریح ماده 557، تنها در حالت قتل جاری می­شود به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه کامل داشته باشند، تسرّی نمی­یابد. لیکن، بنا به تصریح ماده 555، تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض، وجود ندارد، و همه آنها مشمول حکم تغلیظ می­باشند. این نظر مورد قبول همه فقها جز تعداد بسیار اندکی، مثل فاضل هندی در کشف­اللثام، است. دیه شخص دیگری غیر از جانی، از جمله بیت­المال، می­باشد نیز جاری می­شود. البته، اداره حقوقی قوه قضائیه، با تکیه بر عبارت «تشدید مجازات» که در ماده 299 سابق وجود داشت، بر خلاف این نظر معتقد بوده و اظهار داشته بود، «ماده 299 قانون مجازات اسلامی [سابق] که تصریح به تشدید مجازات می­نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد، زیر تشدید مجازات غیر جانی، مثلاً عاقله یا بیت­المال، معنی

ندارد» هر چند که این نظر از این جهت که استثنای مذکور در ماده 299 سابق را به قدر متیقّن آن محدود می­کرد قابل توجّه بود، لیکن در مخالفت با آن می­تواند گفت که دیه، همانطور که قبلاً نیز بحث کردیم، به معنی واقعی کلمه مجازات نیست، و بنابراین، به کار برده شدن عبارت « به عنوان تشدید مجازات» در ماده همراه با مسامحه بوده است. ضمن این که گاه (مثلاً در مورد ماده 313 سابق یا 474 فعلی راجع به فرار یا مرگ جانی) در هنگام صدور حکم، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی­باشد که دادگاه با توجّه به آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد. بدین ترتیب، دادگاه باید، بدون توجّه به این که پرداخت کننده دیه چه کسی خواهد بود، حکم به دیه مغلظ در صورت وقوع جرم در یکی از ماه­های حرام یا در حرم مکّه بدهد.در حال حاضر، این نکته صراحتاً در ماده 556 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این ماده، «در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح مشمول تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت­المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می­شود نیز این حکم جاری است.».