این خصوص می­توان به قضیه کردوا[1] اشاره کرد که در دوم اوت 1984 در شرکت هواپیمای امریکن[2] اتفاق افتاد. هواپیما با 60 نفر مسافر و کادر پروازی به هوا بلند شد. آقایان کردوا و سان تانو دو مسافری بودند که مقداری زیادی عرق نیشکر به همراه داشتند که تعدادی ازبطری­ها را با خود به داخل هواپیما برده و در طول پرواز مشغول نوشیدن بودند. یک و نیم ساعت از پرواز گذشته و در حالی که هواپیما بر فراز آب­های آزاد در حال پرواز بود، دو مسافر مزبور در مورد ناپدید شدن یکی از بطری­هابه جر و بحث پرداختند. تلاش برای آرام کردن آن­ها فایده­ای نداشت و آن دو با هم درگیر شدند. مسافران دیگر هواپیما از جای خود بلند شده و دور آن­ها جمع شدند. هواپیما که به طور خودکار هدایت می­شد تعادل را از دست داد و خلبان تلاش کرد کنترل هواپیما را بدست گیرد و وقتی متوجه درگیری شد جایش را به کمک خلبان داد و خودش سعی کرد برای بازگرداندن وضعیت به حالت عادی، مسافران را به آرامش دعوت کند اما آقای کردوا به خلبان حمله و او را مورد ضرب و جرح قرار داد. هر دو مسافر خاطی مورد تعقیب قرار گرفتند ولی آقای سان تاتو در همان مراحل بدوی تبرئه گردید.

اتهام وارده به آقای کردوا در دادگاه بخش نیویرگ مورد رسیدگی قرار گرفت و قاضی به ارتکاب جرم

توسط وی اذعان کرد ولی اعلام کرد طبق قوانین دریایی و نظامی ایالات متحده نمی­توان وی را تحت پیگرد قرار داد زیرا این قوانین به جرائم ارتکابی در کشتی مربوط هستند و این صلاحیت را به دادگاه می­دهند که اگر جرمی در کشتی در آب­های آزاد به وقوع بپیوندد رسیدگی کنند ولی نمی­توان این صلاحیت را به جرائم ارتکابی در هواپیما در آبهای آزاد تسری داد. دادگاه علیرغم اینکه آقای کردوا را مجرم می­دانست ولی به دلیل عدم وجود قانونی که وی را مجازات کند، دستور آزادی وی را صادر کرد. در پاسخ به اعتراضات و انتقادات داخلی و خارجی، کنگره آمریکا، با اصلاح قانون دریایی، آن را به جرائم ارتکابی در هواپیمای در حال پرواز در فضای آب­های آزاد هم قابل اجرا دانست. مشابه همین قضیه در مورد هواپیماهای دیگر کشورها هم اتفاق افتاده است. لازم بود مقرراتی در سطح بین المللی وجود داشته باشد تا تکلیف این گونه جرائم را روشن نماید.

2-                معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی[3]
جرایم علیه هواپیما، به جهت خطری که ممکن است به امنیت آن وارد کنند، پس از جنگ دوم جهانی مورد بحث مجامع بین­المللی قرارگرفت. در حقیقت، آنچه دولت­ها را وادار به اتخاذ راه حلهایی برای پیش­گیری از این نوع جرایم نمود، آثار زیانبار آن­ها و سلب اعتماد مردم به این وسیله سریع السیر بود.

در خصوص جرایم مرتبط با هواپیما، دو دسته جرایم مطرح می­شوند. اول، جرایمی که در داخل هواپیما اتفاق می­افتند و هواپیما و یا مسافران هواپیما را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ به عنوان مثال، مسافری ممکن است مسافر دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد. دوم، جرایمی که علیه هواپیما ارتکاب می­یابند؛ مثلاً ممکن است شخصی در هواپیما بمب­گذاری کند، به آن حمله کند و یا به طریقی تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین ببرد.بارزترین نوع از این دسته جرایم، هواپیما ربایی است که فرد یا افرادی مسلح خود را به داخل کابین خلبان و محل استقرار خدمه رسانده و با توسل به زور، اختیار هواپیما را در دست می­گیرند.کنفرانس­های متعددی در این زمینه بخصوص در توکیو، لاهه، مونترال و پکن برگزار گردید. در این کنفرانس­ها برای مبارزه با جرایم ارتکابی در هواپیما، علیه آن و نیز علیه تأسیسات هواپیمایی، چهار معاهده به تصویب رسیده است. این معاهدات عبارتند از :

–  معاهده 1963 توکیو در مورد جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما.[4]

– معاهده 1970 لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما[5] و پروتکل اصلاحی آن که در سال 2010 میلادی در پکن به امضا رسیده است.