طبق اصل ۷۶  قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. درواقع یکی از لوازم صلاحیت نظارتی مجلس، حق تحقیق و تفحص است که فراتر از حق سؤال از مسئولان قوه مجریه است. تحقیق و تفحص به لحاظ موضوعی همه مسائل داخلی و بین‌المللی و در مفهوم سازمانی، تمام مقامات و سازمان‌ها را مشمول اصل نظارت قرار می‌دهد.

شایان ذکر است باتوجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۶، نمایندگان به‌صورت مستقل حق تحقیق و تفحص ندارند، بلکه تحقیق و تفحص حق مجلس است.(خورشیدی، 20، 1387)

براساس تبصره «1» ماده (198) آیین‌نامه داخلی مجلس، سازمان یا نهاد تحقیق و تفحص شده موظف است تمامی مدارک و اطلاعات لازم کمیسیون را برای بررسی در اختیار مجلس قرار دهد. به‌موجب ماده (۲۰۱) آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت عدم همکاری با هیئت تحقیق و تفحص از لحاظ در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی و نیز فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم هیئت، مسئولان دستگاه ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. همچنین طبق ماده (۲۰۰) آیین‌نامه مزبور، درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب، هیئت رئیسه مجلس متخلف را به محاکم قضایی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

معرفی می‌کند. دستگاه قضایی صالح موظف است طبق مقررات خارج از نوبت به تقاضای کمیسیون رسیدگی و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.

طبق قسمت اخیر نظریه شماره 907 مورخ 16/2/1362 شورای نگهبان «… در رابطه با این دو اصل (اصول ۹۰ و ۷۶) و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس ـ درصورتی‌که پاسخ را 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت