طبق اصل ۷۶  قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. درواقع یکی از لوازم صلاحیت نظارتی مجلس، حق تحقیق و تفحص است که فراتر از حق سؤال از مسئولان قوه مجریه است. تحقیق و تفحص به لحاظ موضوعی همه مسائل داخلی و بین‌المللی و در مفهوم سازمانی، تمام مقامات و سازمان‌ها را مشمول اصل نظارت قرار می‌دهد.

شایان ذکر است باتوجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۶، نمایندگان به‌صورت مستقل حق تحقیق و تفحص ندارند، بلکه تحقیق و تفحص حق مجلس است.(خورشیدی، 20، 1387)

براساس تبصره «1» ماده (198) آیین‌نامه داخلی مجلس، سازمان یا نهاد تحقیق و تفحص شده موظف است تمامی مدارک و اطلاعات لازم کمیسیون را برای بررسی در اختیار مجلس قرار دهد. به‌موجب ماده (۲۰۱) آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت عدم همکاری با هیئت تحقیق و تفحص از لحاظ در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی و نیز فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم هیئت، مسئولان دستگاه ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. همچنین طبق ماده (۲۰۰) آیین‌نامه مزبور، درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب، هیئت رئیسه مجلس متخلف را به محاکم قضایی

معرفی می‌کند. دستگاه قضایی صالح موظف است طبق مقررات خارج از نوبت به تقاضای کمیسیون رسیدگی و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.

طبق قسمت اخیر نظریه شماره 907 مورخ 16/2/1362 شورای نگهبان «… در رابطه با این دو اصل (اصول ۹۰ و ۷۶) و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس ـ درصورتی‌که پاسخ را