از دیگر جرایم جنسی عمل منافی عفت می باشد که به مطالعه مختصر آن پرداخته می شود.
۳-۱-۲-۱- مفهوم عمل منافی عفت
در جمهوری اسلامی ایران از آنجاییکه قریب به اتفاق رفتار مردم مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی میباشد ، خلاف قانون نیز انگاشته میشود. چرا که به هرحال اعمال منافی عفت اعم از اینکه توسط مرد یا زن متأهل صورت گیرد یا افراد مجرد ، موجب ترویج فساد و فحشا در جامعه خواهد شد و چون فحشا ، جامعه را به تباهی میکشاند لذا شارع مقدس اینگونه اعمال را حرام و ممنوع اعلام داشته است. بنابراین با توجه به مطالب فوق میتوان گفت عمل منافی عفت عبارت است از انجام اعمال و کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد[۱۰۲].
پس مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش های حاکم در جامعه شکل میگیرد و نسبی است. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی توسط آحاد افراد جامعه به لحاظ سن ، جنس، طبقه اقتصادی و محیط تفاوت داردو براین اساس عمل منافی عفت به نسبت الگوهای حاکم ، متفاوت و دارای اعتبارسنجی میباشند. به دیگر سخن عمل منافی عفت همان برآوردن غرایز و تمایلات جنسی زن از مرد یا مرد از زن به طرق و صور گوناگون است مشروط براینکه منتهی به مواقعه و نزدیکی نگردد.
۳-۱-۲-۲- عناصر اختصاصی و مصادیق
میبایست اذعان داشت که ضابطه و معیار تشخیص عمل منافی عفت در وهله ی اول شرع انور اسلام و سپس عرف جامعه است. در مورد عرف باید به دو نکته ی مهم توجه نمود : اول اینکه حجیت عرف نزد فقهای امامیه مورد اختلاف است زیرا فقهای امامیه حجیت عرف را محدود به مواردی نظیر تفسیر موضوع و بیان اراده طرفین میدانند نه در کلیه ی موارد بنابراین از نظر فقه امامیه ، عرف نمیتواند مولد قانون باشد. دوم اینکه از جمله شرایطی که لازم است تا اسلام عرف را بپذیرد این میباشد که باید نص فقهی در مورد آن مسأله وجود نداشته باشد زیرا با وجود نص نمیتوان به عرف مراجعت داشت. لذا استناد به عرف ضابطه ی دقیق و صحیحی برای تعیین مصادیق عمل منافی عفت نمیباشد.
از اینرو قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ تنها به دو مورد عمل منافی عفت به صورت تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همبستر شدن) اشاره کرده است که جنبه حصری نداشته و تمثیلی میباشد. نکته ی قابل توجه در ماده ی مذکور ، عبارت “علقه ی زوجیت” میباشد ، حال منظور مقنن از این علقه ، همان علقه ی زوجیت قانونی است یا علقه زوجیت شرعی؟ در ابتدای امر علقه زوجیت مورد نظر قانونگذار ، همان علقه ی زوجیت قانونی است اما در خصوص مشروعیت علقه ی زوجیت شرعی با توجه به نظریه شورای نگهبان ، چنانچه علقه ی زوجیت به طریق شرعی و غیررسمی بین زن و مردی حاصل شده باشد چون این امر باعث محرمیت دربین آنها خواهد شد فلذا ارتباط بین چنین زن و مردی حتی نامشروع قلمداد نخواهد شد و از مشمول ماده ۶۳۷ ]قانون تعزیرات مصوب ۷۵[ خارج میباشد[۱۰۳]. به نظر برخی منظور از عمل منافی عفت اعمالی نظیر تقبیل، مضاجعه و تفخیذ با زن بیگانه مشروط بر اینکه به حد مواقعه نرسد، میباشد[۱۰۴]. ذکر این نکته ضروری است که اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۳۰۲۲/۷ چنین اشعار داشته است: «صرف تنها بودن زن و مرد در یکجا نمیتواند از مصادیق رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت به شمار آید».
۳-۱-۳-رابطه نامشروع در محاکم
در رابطه با دعاوی طلاق با موضوع رابطه نامشروع تعداد ۵ پرونده از پرونده های طلاق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که مطابق با محتویات و مندرجات منعکس در آنها و نیز حضور در جلسات دادرسی، یافته های ذیل به دست آمده است.
جدول شماره ۲- توزیع فراوانی مشخصات خواهان از نظر جنسیت

براساس جدول شماره ۲، بیشترین درخواست طلاق به علت داشتن رابطه نامشروع در کنار سایر عوامل مربوط به زنان می باشد که چیزی حدود ۸۰ درصد می باشد که ایشان آنرا مصداقی از عسر و حرج خویش قرار داده و پس از اثبات آن در محاکم ذیربط ، بدان استناد جسته اند و یا خود زوج در جلسه دادرسی به داشتن این رابطه اقرار داشته است.
همانطور که قبلاً ذکر گردید علت طلاق ازناحیه مردان به ندرت ذکر می گردد و در صورتجلسه منعکس نمی گردد و صرفاً در جریان دادرسی بیان می گردد. این مورد نیز از آن موارد میباشد.
بنابراین میزان رابطه نامشروع در فرایند طلاق، سهم ناچیزی دارد چرا که بسیاری از شعبات دادخواست تقدیمی طلاق زوجه را اگر صرفاً مستند به این علت باشد، رد کرده و رأی به بی حقی مشارالیها صادر می کنند.
جدول شماره ۳- توزیع فراوانی رضایت زوجین از یکدیگر (قبل از طلاق)