در ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶)، ماده ۱۱ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور (۱۹۹۶)، بند ۲ ماده ۶۲ لایحه قانونی امضای دیجیتالی مالزی (۱۹۹۷)[۶۹] ، ماده ۳ قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی کانادا (۱۹۹۹)[۷۰]، بند ۱ ماده ۹ دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا (۱۹۹۹) و … بر اعتبار قراردادهایی که با مبادله الکترونیکی ایجاب و قبول تشکیل شده اند، تأکید گردیده است. ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال نیز بر همین امر تأکید دارد.
تصویب قوانین خاص، به مفهوم خروج قراردادهای الکترونیکی از شمول قواعد عام حقوق و قانون مدنی نیست در فرانسه، هیچ تفاوتی میان قراردادهای الکترونیکی و عادی از لحاظ تبعیت از قانون مدنی وجود ندارد. در حقوق ایران نیز باید ایجاب و قبول الکترونیکی را به استناد برخی از مواد قانونی مدنی، از جمله ماده ۱۹۳ به رسمیت شناخت؛ به موجب این ماده، «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
در کامن لا نیز، تشریفات خاصی برای العام اراده لحاظ نشده و در اکثر موارد، مذاکره رو در روی طرفین، کتبی و ممضی و ممهور بودن قرارداد و نیز وجود شاهد برای تشکیل عقد و مبادله اسناد قرارداد به هیچ وجه شرط نیست.
از بعد تاریخی، شناسایی ایجاب و قبول الکترونیکی، در رویه قضایی برای نخستین بار در توافقتنامه های مبادله اینترنتی نرم افزار انجام گرفت. رد یک پرونده، [۷۱] اختلافات ناشی از امکان قائل شدن اثر حقوقی برای توافق حاصله از صرف کلیک بر روی نمایه «من موافقم» مطرح شد و دادگاه اعتبار قرارداد الکترونیکی را تایید کرد. دادگاه عالی نیوجرسی در سال ۱۹۹۹، در پرونده ای دیگر[۷۲] حکم مشابهی صادر کرد و در سال ۲۰۰۰ نیز دادگاه بخش ایالات متحده، قرارداد الکترونیکی استفاده از نرم افزار را معتبر شمرد.
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود
سرعت مبادله داده ها در فضای مجازی، نامعلوم یا شفاف نبودن هویت طرف معامله، دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی، بسته بودن سیستم فروش برخی از پایگاه های اینترنتی و نامفهوم بودن داده پیام های مبادله شده در برخی از اوقات، مسائلی هستند که باید تکلیف آنها مشخص گردیده و از آنها رفع ابهام شود.
الف – سرعت مبادلات و تأثیر آن در قصد طرفین
قراردادهای الکترونیکی دارای دو ویژگی اصلی، یعنی سرعت و ارزانی هستند. از نظر سرعت، قراردادهای مذاکور را باید از بعد نحوه اعلام ایجاب و قبول به سه دسته، طبقه بندی نمود: یک قراردادهایی که با بهره گرفتن از تلفن و دورنگار تشکیل می شوند. د راین قراردادها، عملاً طرفین رودر روی هم قرار می گیرند و بدین لحاظ، حقوقدانان عموماٌ این دو وسیله را ازوسایل فوی ارتباط [۷۳] به شمار می آورند. در این حالت باید نحوه و شرایط تأثیر قصد طرفین و اعلام اراده را مشابه معامله رود در روی طرفین محسوب داشت.
دو . قراردادهای که از طریق مبادله الکترونیکی داده[۷۴] به شیوه نامه الکترونیکی تشکیل می شوند. در این صورت، نمی توان اینترنت یا شبکه ارتباطی غیر از آن را «وسیله فوری» ارتباط شمرد؛ زیرا ممکن است نامه عمداً یا سهواً به آدرس اشتباهی ارسال شود یا به دلیل اختلالات شبکه واصل نگردد و یا اینکه مدت طولانی در صندوق پست الکترونیکی مخاطب بماند و وی از محتوای آن اطلاع نیابد. این نحوه از مبادله ایجاب و قبول را باید در حکم «قرارداد مکاتبه ای» محسوب و مشمول قواعدحاکم بر آن دانست.
سه قراردادهایی که به صورت بر خط [۷۵] و با انجام افعالی چون «باز کردن بسته» یا «کلیک» تشکیل می شوند در قراردادهای «بسته ای»[۷۶] که برای فروش نرم افزار به کرا می روند، فروشنده به مشتری اطلاع می دهد که باز کردن بسته بندی یا گشودن اسم رمز لوح فشرده از طریق اینترنت، به مفهوم قبول قرارداد و شرایط ضمن آن از سوی مشتری است. قراردادهای بسته از آن جهت اهمیت دارند که فروشندگان بیش از اینکه درصدد پیدا کردن واسطه برای فروش باشند، سعی دارند تا نرم افزارهای خود را به طور مستقیم به کاربران ارائه نمایند.
قراردادهای مبتنی بر کلیک همانند قراردادهای بسته ای، اما مقداری ساده ترند. این قراردادها به طور کامل در محیط بر خط همچون شبک اینترنت، تشکیل می شوند و برای طرفین آن الزام آور هستند. هنگام خرید کالا، نرم افزار یا خدمات بر خط، اغلب به مشتریان توصیه می شود که نمایه، قبول شرایط استاندارد ارائه شده از سوی فروشندگان را انتخاب (کلیک) کنند. از آن جهت که این قرارداد به صرف «کلیک» بر روی نمایه قبول تشکیل می شود، آن را قرارداد کلیک یا قرارداد «مبتنی بر کلیک» می نامند. در قرارداد کلیک، نمایه ای وجود دارد که مشتری با انتخاب آن به وجود اهلیت و قصد و رضای خویش اقرار می کند؛[۷۷] که این امر می تواند در کاهش ادعاهای بعدی موثر باشد.
ب : نامعلوم یا مبهم بودن هویت طرفین ایجاب و قبول
اگرچه، جز در مواردی که ایجاب به مخاطب مشخصی انجام می شود، هویت طرف مقابل، در تشکیل معتبر قرارداد اهمیت خاصی ندارد، با این وجود، گسترش اینترنت و رابطه دور از هم افراد در آن منجر به ظهور پدیده ای به نام «سرقت شخصیت»[۷۸] شده است. بدین مفهوم که برای نمونه در حیطه قرارداها، شخص (الف) خود را با نام (ب) معرفی کرده و به عنوان ایجاب کننده معامله ای با تعهدات سنگین با شخص (ج) رابطه برقرار می کند. تجارب سریع و ارزان با چنین مشکلاتی روبروست و این امر لزوماً به معنای فقدان چاره برای این وضعیت نمی باشد. امروزه از طریق علم رمزگذاری [۷۹] می توان از بروز این مسائل جلوگیری و امنیت معاملات الکترونیکی را بیش از پیش تأمین کرد.
ج – دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی
مسئله ای که طرح آن در مورد ایجاب و قبول الکترونیکی مناسب به نظر می رسد، این است که آیا طرفین به هنگام تشکیل قرارداد به طور خاصی در قرارداد شبکه ای به طور مستقیم با وارد مذاکره شده یا این کار را با وساطت شخص ثالثی انجام می دهند؟
مسئله از آنجا ناشی می شود که شخصی با عنوان سرویس دهنده بر خط در شبکه اینترنت دب تشکیل قرارداد نقش دارد؛ بدین معنی که مبادله ایجاب و قبول با دخالت شخص مذکور انجام می گیرد. در پاسخ به مسئله فوق باید گفت؛ دخالت سرویس دهنده، در حدی نیست که بتوان عنوان «وساطت» یا «دلالی» را بدان اطلاق نمود. لذا در موارد فوق نیزف قرارداد به طور مستقیم بین طرفین ایجاب و قبول منعقد می شود و سروس دهنده به عنوان نماینده هیچ کدام از ایشان شمرده نمی شود؛ بلکه او باید همانند «مأمور اداره پست» به حساب آورد. البته باید افزود که اگر این فرد در انجام وظیفه خود یعنی مبادله ایجاب و قبول و ذخیره مدارک مربوط به قرارداد – در صورت تصریح طرفین عمد یا مسامحه ای نماید، بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی می توان علیه وی اقامه دعوا نمود.
د: بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی
ممکن است این بحث مطرح شود که روابط الکترونیکی، به «نبرد فرمها»[۸۰] خاتمه داده است؛ زیرا در اغلب قراردادهای الکترونیکی سیستم بستنه ای برای فروش وجود دارد و مشتری بدون اینکه حق «ایجاب متقابل» داشته باشد، یا باید شرایط فروشنده الکترونیکی را پذیرفته و قرارداد را منعقد نماید و یا اینکه از تشکیل آن صرف نظر کند.
به طور معمولریال در قراردادها تسلسل ایجاب و قبول متقابل تا آن زمان که منجر به قبول نهایی و بی قید و شرط شود، ادامه می یابد. این وضعیت را «نبرد فرمها» نامیده اند. نبرد یا جنگ فرم ها در مواردی است که از شروط استاندارد برای حصول توافق بین طرفین استفاده می شود و با وجود تراضی طرفین در شروط اساسی نظیر قیمت و مقدار، شروط دیگری در فرم پیشنهادی هر کدام از ایشان باقی می ماند که بر آنها توافق نشده است [۸۱] بند ۲ ماده ۱۹ کنوانیون وین، در صورت عدم اعتراض ایجاب کننده، در مدت متعارف به مغایرت های مذکور، شروط قرارداد را عبارت از شروط مذکور در ایجاب، همراه با تعدیل های مندرج در قبول می داند.
ماده ۲-۲ اصول موسسه، با مقداری متفاوت مقرر می دارد: «در موردی که هر دو طرف از شروط استاندارد بهره می گیرند و جز در مورد شروط استاندارد، در بقیه موارد به توافق می رسند، قراردادی بر مبنای شروط توافق شده و هر شرط استانداردی که یکی از طرفین، پیشاپیش به وضوح بیان کند. با بعدا و بدون تأخیر غیر موجه به طرف دیگر اطلاع دهد که قصد ندارد به چنین قراردادی ملتزم باشد».[۸۲]
اگرچه در قراردادهای بسته الکترونیکی، امکان ایجاب متقابل وجود ندارد و مشتری راهی جز قبول بدون قید و شرط آنچه ارائه شده یا انصراف کامل از تشکیل عقد ندارد، با این وجود، نباید این وضعیت را به هیچ وجه به مفهوم «پایان عصر نبرد فرم ها در فضای مجازی» محسوب داشت. زیرا به راحتی میت وان سیستم فروشی طراحی نمود که در آن امکان ایجاب متقابل، ارائه شروط و قیود قراردادی متفاوت و به طور کلی مذاکرات مقدماتی طولانی، وجود داشته باشد. بنابراین قراردادهای الکترونیکی نیز همانند سایر عقود، فرایندی از چانه زنی های منجر به نتیجه است، و دلیلی بر استثنای قراردادهای مذکور از این قاعده عام وجود ندارد. به ویژه در قراردهایی که با مبادله الکترونیکی داده پیام تشکیل می شوند، تصور این وضعیت محال نیست و دادگاه باید در حل مسئله و یافتن حکم منصفانه، قصد و توافق واقعی طرفین و نیز اوضاع و قراین امر را در مورد هر پرونده به طور خاص مورد توجه قرار دهد.
ه : لزوم صراحت و شفافیت ایجاب و قبول الکترونیکی
در مبادله الکترونیکی داده ها، رودر رویی اینترنتی و تشکیل قرارداد از طریق نامه الکترونیکی، داده پیام هایی بین طرفین رد بدل می شود. این داده ها به عنوان وسیله اعلام اراده طرفین قرارداد به شمار می ایند و لذا باید از دو جنبه صریح و شفاف باشند: یک از حیث قواعد عمومی قرارداد، بنابراین اگر محتوای ایجاب یا قبول مشخص نباشد، به گونه ای که نتوان به قصد واقعی موجب یا قابل پی برد، قرارداد محکوم به بطلان است.
دو از جنبه علمی و فنی: داده پیام مبادله شده باید برای طرف مقابل «خوانان» باشد. لذا اگر داده تحت برنامه ای که قابل رمزگشایی نیست، ارسال شود و طرف مقابل از محتوای پیام آگاهی نیابد ولو اینکه ارسال کننده قصد واقعی خود را در آن ابراز داشته و برای خود او خوانا باشد نمی تان حکم به تشکیل قرارداد الکترونیکی نمود.
گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی
ایجاب و قبول الکترونیکی، به رغم وجود نظریات متعدد، به هر حال در زمان خاصی «قطعیت» می یابند. واژه ای که بتوان از این نظر آن دو را تحت لوای آن قرارداد، تنها عبارت «زمان اعتبار» است؛ زیرا اعتبار ایجاب به مفهوم صدور قطعی آن از سوی موجب و امکان الحاق قبول بدان است و نتیجه اعتبار و قطعیت قبول، تشکیل قرارداد می باشد. حتی در قراردادهای غیر نافذ که در حقوق اسلامی ممکن است رضا بعدا اعلام گردد، رکن نهایی تشکیل عقد، قبول است و به همین دلیل زمان قطعیت آن با زمان تشیکل قرارداد ملاازمه دارد.
بند اول: اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول
از آنچه گفته شد، روشن می گردد که مکان تشکیل قرارداد با لحاظ «زمان قطعیت قبول» مشخص می گردد؛ مگر اینکه به موجب تراضی طرفین (که در امکان آن تردید وجود دارد)، تایید وصول قبول به عنوان شرط نهایی تشکیل قرارداد، در نظر گرفته شود، که در این صورت تشکیل قرارداد زمانی است که شرط مذکور، تحقق یابد.
در مورد زمان تحقق ایجاب، بحث خاصی وجود ندارد، چه، نمی توان ایجاب را قبل از اطلاع از آن قبول نمود و لذا اطلاع مخاطب از محتوای ایجاب، شرط اعتبار آن است و علی الاصول نمی توان فعل و انفعالات دماغی اشخاص را بدون ابراز آن مبنای تشکیل قرارداد شمرد. بحث تقدم قبول بر ایجاب نیز عقیده ای ساختگی، فاقد اثر حقوقی و غیر قابل پذیرش به نظر می رسد، زیرا نخستین ابراز اراده از سوی یکی از طرفین احتمالی قرارداد، «ایجاب» حساب می آید و به هیچ وجه نمی توان قبل از مذاکرات قرارداد، موجب و قابل را مفروض داشت.
از آن جهت که امکان دارد ایجاب محدود به زمان ماضی باشد یا موجب از آن اعلام انصراف نماید، تعیین زمان تحقق ایجاب و زمان تشکیل قرارداد دارای اهمیت است، زیرا با تشکیل قرارداد، ایجاب و قبول الزام آور می شود و موجب نمی تواند از آن اعلام انصراف نموده یا قابل ان را رد نماید. تعیین زمان تشکیل عقد از جمله برای تشخیص مبداء جریان آثار قرارداد، تعیین قانون حاکم بر عقد و روابط طرفین و نیز مبداء جریان مرور زمان، اهمیت دارد[۸۳] .
در مورد زمان قطعیت قبول در عقد مکاتبه ای، نظریات اعلام، ارسال، وصول و اطلاع ارائه شده که می توان در تعیین زمان تشکیل برخی از اقسام قراردادهای الکترونیکی، آنها را به کار بست. البته با لحاظ دستورالعمل تجارت الکترونیک اروپا، شاید بتوان «نظریه تایید وصول قبول» را نیز بر دیدگاه های فوق افزود. اهمیت پذیرش هر کدام از نظریات فوق، صرف نظر از تشخیص زمان انعقاد قرارداد، در این است که تعیین می کنند چه کسی بار اثبات عدم وصول داده پیام را در صورتی که داده پیام به هر دلیل واصل نشود، بر عهده خواهد گرفت. تشخیص زمان بر مبنای هر کدام از نظریات فوق، حسب مورد در تعیین قانون قابل اجرا و دادگاه صالح بر اختلافات قراردادی موثر خواهد بود .
بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول
الف : تحدید اقسام قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی را از نظر زمان اعتبار قبول، باید به پنج دسته عمده تقسیم بندی نمود و حکم هر کدام را به طور جداگانه مشخص کرد.
یک . قراردادهای که با وسایل فوری ارتباط همانند تلفن تشکیل می شوند.
دو. قراردادهایی که با وسایل غیر فوری ارتباط همچون نامه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده منعقد می شوند.
سه: قراردادهای الکترونیکی که قبول آن به صورت «فعلی است:
چهار: قراردادهای مصرف کننده
پنج: قراردادهای خودکار (اتوماتیک) الکترونیکی.
از میان این پنج دسته، قراردادهای قسم پنجم در گفتار بعد بررسی می شوند و دراینجا به زمان اعتبار قبول در چهار قسم دیگر قراردادهای الکترونیکی ، پرداخته می شود.
ب: زمان اعتبار قبول در « قراردادهای فوری»
سابقه ای بر این نام گذاری دیده نمی شود؛ با این حال از حیث مدت زمان لازم برای مبادله ایجاب و قبول، می توان قراردادها را به عقود فوری و عقود غیر فوری تقسیم بندی نمود. برای دسته نخست، می توان قرارداد منعقده با تلفن و برای دومی، عقود مکاتبه ای را مثال زد.
اگرچه« تجارت الکترونیکی» به مفهوم فعلی آن، با تشکیل قرارداد به وسیله تلفن، هرگز آغاز نشد و شاید دلیل این امر عدم امکان ارتباط گسترده با افراد متعدد در آن واحد بر خلاف اینترنت بود؛ ولی تشخیص زمان اعتبار قبول در قراردادهای فوری آسان است، زیرا مکالمات تلفنی در زمان و مکان مشخصی انجام می شوند. و زمان قطعیت قبول هنگامی است که بعد از اعلام قبول، ارتباط قطع می شود. از آن جهت که با اعلام تلفنی قبول، طرف مقابل نیز از محتوای آن آگاهی می یابد، و عرفاً فاصله ای میان اعلام، وصول و اطلاع از قبول متصور نیست، قرارداد به هنگام استماع قبول توسط مخاطب تشکیل می شود و انصراف بعدی مخاطب از قبول پیش از قطع ارتباط را باید با لحاظ ماده ۳۹۷ ق.م اعمال «خیار مجلس» محسوب دانست.
ذکر این نکته اهمیت دارد که اگر در اینترنت از سیستم تلفن دو سویه[۸۴] برای تشکیل قرارداد استفاده شود، یعنی هر یک از دو طرف بتواند بدون قطع امکان مکالمه طرف دیگر حرف بزند و مکالمه بدون تأخیر (زنده) باشد، در آن صورت از حیث احکام هیچ تفاوتی با تلفن به مفهوم سنتی آن نخواهد داشت.
ج – زمان اعتبار قبول در «قراردادهای غیر فوری»
در قراردادهایی که در آن ایجاب و قبول یا تمام مذاکرات منجر به تشکیل عقد و یا صرفاً قبول قرارداد، از طریق وسایل «غیر فوری» ارتباط صورت می گیرد، همانند عقود مکاتبه ای، زمان اعتبار و قطعیت قبول، مباحث مفصل و پیچیده ای را به خود اختصاص داده است چنانکه گفته شد، در این خصوص نظریات اعلام، ارسال وصول و اطلاع ارائه شده[۸۵] و سیستم های حقوقی مختلف با لحاظ عرف و رویه قضایی و گاه «مصلحت تجاری» یکی از نظریات مذکور را پذیرفته اند. البته، نظریات اعلام دریافت قبول مقبولیت چندانی ندارد و اغلب یکی از دو نظریه «ارسال» و «وصول» به عنوان مبنا مورد توجه قرار گرفته اند.
امروزه با لحاظ مقررات موجودو نظریات حقوقدانان مشهور، تردیدی در تبعیت قراردادهای الکترونیکی غیر فوری از تئوری های فوق وجود ندارد؛ ولی ایکنه کدام یک از تئوری های مذکور مقبولیت بیشتری داشته و به عنوان «قاعده عام» محسوب می شوند، محل تردید است. از یک سو، بند ۲ ماده ۶-۲ اصول موسسه و ماده ۲۴ کنوانسیون وین، نظریه وصول یا دریافت را پذیرفته اند و همین امر باعث شد تا برخی از کشورها به خاطر «مصالح تجاری» خویش در سطح بین المللی و «تسهیل اثبلات وقوع قبول» بر همین نظریه تأکید نمایند. از سوی دیگر حقوق قرارداد برخی از کشورها، همچون ایران، جمهوری چک و ایالات متحده امریکا (ماده ۱۷-۳ قانون متحد الشکل تجاری[۸۶] و بند ۶۳ بازنویسی دوم حقوق قرارداد[۸۷] ) به طور کامل بر نظریه «ارسال» مبتنی است.
بازنویسی (دوم) حقوق قرارداد: همانند قانون بوده و دارای بخشهای مختلفی است که در آن قواعد ماهوی، همانند قوانین موضوعه آمده و توضیح و تفسیرهای لازم ارائه شده است. اما بر خلاف UCC، بازنویسی دوم قانون موضوعه نیست و تنها به عنوان منبع ثانوی همانند کتب مرجع به شمار می آید که فاقد قدرت الزام آور هستند. قواعد موجود در بازنویسی اغلب از آرای صادره محاکم که لزوماً رای اکثریت دادگاهها یا قضات نیست. اقتباس شده است. اولین بازنویسی در سال ۱۹۳۰ تهیه شده و در سال ۱۹۶۰ با توجه به قدیمی شدن آن کار تدوین بازنویسی دوم آغاز گردید. سرانجام در سال ۱۹۸۰ چارچوب نهایی آن منتشر گردید. با توجه به همزمان بررسی و از نظر تحلیلی، تئوری ارسال با ماهیت حقوقی قراردادهای غیر فوری مطابقت بیشتری دارد[۸۸] ، زیرا آنچه برای تشکیل قرارداد (برای مثال در حقوق ایران به استناد ماده ۱۹۱ ق.م) مورد نیاز است «چیزی بیش از قصد انشای همراه با وسیله ابراز آن نیست»[۸۹] و وصول یا اطلاع ایجاب کننده بر محتوای قبول، به هیچ وجه شرط وقوع قبول نمی باشد.[۹۰] حتی در رویه قضایی کشورهایی که بر تئوری وصول تأکید دارند نیز پرونده های وجود دارد که در آنها با لحاظ قراین و امارات بر مبنای نظریه ارسال تصمیم گیری شده[۹۱] و حتی در یک پرونده انگلیسی[۹۲] ، دادگاه، ارسال قبول به ایجاب کننده را شرط ضروری تشکیل قرار داد محسوب ننموده است.
جالب اینکه گاهی، دادگاهها تئوری وصول را نیز اعمال ننموده و بر حسب شرایط پرونده به دیدمان اطلاع تمایل نشان داده اند. چنانکه در قانون تصویب UCC و بازنویسی دوم، این دو مقرره به شدت از هم تأثیر پذیرفته اند؛ اگرچه قلمرو اجرایی آنها تا حدود زیادی متفاوت است.
پرونده ای انگلیس در سال ۱۹۹۵[۹۳] ، دادگاه حکم نمود که تلکس واصل شده در نوزده دقیقه به نیم شب جمعه، تا صبح روز کاری دوشنبه بعد، هیچ اثری ندارد. دراین پرونده اگرچه وصول پیام در زمان مذکور، حتی اگر کسی از محتوای آن آگاه نشده، مفروض است. اما دادگاه چنین نتیجه گرفت که زمان مدنظر گیرنده برای وصول پیام بیش از زمان واقعی دریافت آن اهمیت دارد.
پیش نویس کنوانسیون جدید آنسیترال درباره تشکیل قرارداد به شیوه الکترونیکی در سطح بین المللی، اشاره به زمان قطعیت قبول ننموده و تنها در ماده ۱۰ به زمان ارسال و دریافت داده پیام پرداخته است که در واقع تکرار ماده ۱۵ قانون نمونه (۱۹۹۶) می باشد. به نظر می رسد آنسیترال، به دلیل ذکر زمان تشکیل عقد مکاتبه ای در کنوانسیون سابق آنسیترال (کنوانسیون وین) و به دلیل تنوع قراردادهای الکترونیکی از حیث فوری یا عدم فوری بودن، نیازی به وضع قاعده دراین مورد ندیده است.
سرانجام، در مورد زمان اعتبار قبول در «قراردادهای غیر فوری» باید گفت، اگرچه از لحاظ تحلیلی، عالم اعتبار علی الاصول از قواعد عالم مادی تبعیت می کند و در مورد قرارداد نیز به محض «تحقق قصد انشای طرفین قبول» که با «ارسال قبول» است، باید حکم به تشکیل قرارداد نمود ولی با وجود این در جهانی که «سرعت» و «تسهیل معاملات» در پیشرفت تجاری و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد، باید مقداری «عمل گرایانه» برخورد کرد. اگرچه جدایی عالم «ثبوت» و «اثبات» را نمی توان انکار نمود، با این حال توجه بیش از اندازه به بینان های سنتی حقوقی نیز موجب عقب ماندگی خواهد بود. در بحث از دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا، خواهیم دید که چگونه، حتی کشورهایی که قرن های متمادیز بر مبنای «نظریه ارسال» عمل می کرده اند و رویه قضایی آنها مملو از پرونده هایی است که بر همین مبنا در آنها صدور حکم شده است اگرچه در رویه ای قابل انتقاد نظریه وصول را نیز قانع کننده ندانسته و به تئوری جدید «تایید وصول» گرایش پیدا کرده اند.
د: زمان اعتبار قبول در قراردادهای الکترونیکی «فعلی»
در اینکه ایجاب و قبول هر دو از طریق «فعل» قابل انجامند (ماده ۱۹۳ ق.م)، تردیدی وجود ندارد. تصور این وضعیت در تجارت الکترونیکی نیز محال نیست؛ قبول، اعلام اراده بدون قید و شرط به محتوای ایجاب است و از این جهت که در تقابل با ایجاب منجر به تعهد می شود، آن را می توان با اعلام فعلی تعهد یا اجرای فعلی محتوای ایجاب به منصه ظهور رسانید. در قرارداد مستقیم الکترونیکی[۹۴] ، تحویل مبیع و ثمن هر دو به شیوه الکترونیکی انجام می شود و برای نمونه م یتوان در هنگام ایجاب خرید یک مقاله به شیوه الکترونیکی قید کرد که با ارسال مقاله از سوی مخاطق بدون اینکه نیازی به اعلام صریح قبول باشد قرارداد تشکیل خواهد شد.
از نظر زمان قطعیت و اعتبار قبول، تفاوتی میان قرارداد سنتی و الکترونیکی وجود ندارد. اگرچه حقوقدانان به تصور وقوع فوری «قبض و اقباض»، از حیث در خصوص زمان اعتبار قبول در قراردادهای «فعلی» اجتناب کرده اند، ولی به اختصار باید گفت که حتی اگر میان زمان تسلیم مبیع یا ثمن و دریافت آن از سوی طرف مقابل، فاصله زمانی وجود داشته باشد که در قرارداد الکترونیکی «فعلی» چنین است با استنباط از ماده ۱۹۳ ق.م زمان قطعیت قبول را باید وقتی دانست که تسلیم به مفهوم عرفی آن به طرف مقابل انجام شوند؛ لذا اگر (الف) یک نرم افزار را به قیمت سیصد دلار به (ب) بفروشد و با اینکه دریافت الکترونیکی نشانه قبول بوده ولی به دلیل اختلال در شبکه اینترنت، کالای مذکور به هیچ وجه به دست مشتری نرسد، نمی توان گفت که «قبول فعلی» رخ داده است.
ه: زمان اعتبار قبول در قرارداد با مصرف کنندگان
یکی از اقسام قراردادهای الکترونیکی، قراردادی است که میان تاجر و مصرف کننده[۹۵] ، منعقد می شود. بند (ع) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی در تعریف مصرف کننده، مقرر می دارد: «مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند» به تصریح مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ت.ا فروشندگان کالا و خدمات و تأمین کننده باید تمام اطلاعات لازم برای تشکیل قرارداد متعادل را در ضمن ایجاب و شروط پیشنهادی، در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و به موجب ماده ۳۵ همان قانون، اطلاعات اعلام شده باید صراحت لازم را دارا باشد. بدون ورود در بحث مفصل و پیچیده «حمایت از مصرف کننده در حقوق قرارداد»، در مورد زمان اعتبار (قطعیت) قبول در قراردادهای مصرف کننده باید گفت، حمایت از مصرف کننده در حقوق اکثر کشورها ایجاب می کند تا قواعد حمایتی خاصی برای این اشخاص، به ویژه در معاملات الکترونیکی که واجد ویژگی سرعت و عدم شفافیت هویت طرف مقابل هستند، در نظر گرفته شود. در اروپا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده و بند ۴ ماده ۳ دستورالعمل تجارت الکترونیکی، هر یک از دولت های عضو اتحادیه را به حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از تبعیض میان ایشان، ملزم نموده است.
در زمینه قراردادها در اکثر کشورها، مصرف کنندگان دارای فرصت انصراف از قرارداد حتی بعد از اعلام قبول می باشند. این فرصت، در حقوق برخی از کشورها بدون تعیین مدت مشخص و صرفاً بر مبنای اعطای مهلت متعارف است؛ چنانکه در حقوق بلزیک به موجب ماده ۲۳ قانون حاکم بر رویه های منصفانه تجارت،[۹۶] و در حقوق آلمان به موجب بند ۲ قانون شروط استاندارد و قیود قراردادی[۹۷] ، مصرف کننده باید مهلت متعارفی رای انصراف از قرارداد داشته باشد. با این حال در حقوق برخی دیگر از کشورها، مهلت مشخصی برای انصراف مصرف کننده از قرارداد الکترونیکی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال در حقوق سوئد، به موجب قانون معاملات از راه دور مصوب ۲۰۰۰[۹۸]، مشتری ۱۴ روز از تاریخ وقوع معامله از راه دور، حق انصراف از قرارداد را دارد و برای این اعمال حق، خسارتی نخواهد پرداخت.