در هر کجا که شهادت را به عنوان دلیل پذیرفته اند سوگند هم وجود دارد ولو اینکه سوگند جنبه عرفی داشته باشد . بعد از مراحل تشریفات فوق شهادت استماع می شود . یعنی امری که به خاطر بیان آن گواه حاضر گردیده ، هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کند بعد از اتمام شهادت ، دادرس می تواند هر سئوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید و همین طور اصحاب دعوی می توانند توسط دادگاه سوالاتی از گواه بنمایند شامحه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند .
شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف یکنواخت باشد و اگر شهود متعدد بلودند باید شهادت آنان مفاداً متحد باشد و اگر به اختلاف شهادت دهند موثر نیست ، مگر اینکه از مفاد اظهارات آنان قدر معینی بدست آید زیرا پایه و اساس شهادت صداقت و راستی است .
۲-۵ نصاب در شهادت
همانطور که گفته شد شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی ، حقوق غیرمالی ، بدنی ، حدود و قصاص باشد و بستگی به موضوع شهادت دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات میباشدکه بعضاً عبارتند از:
الف: چهار شاهد مرد 
۱ – زنا( ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲)
۲ – لواط( ماده ۱۹۹ قانون جدیدمجازات اسلامی)
۳ – مساحقه (همجنسبازی زنان ) ( ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی)
۴-تفخیذ ( ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی)
ب : دو شاهد مرد     
۱ – اصل طلاق و اقسام آن ( بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
رجوع در طلاق (بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)

  ۲ – دعاوی غیرمالی (بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی
۳ – مسلمان بودن ( بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۴ – بلوغ( بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی
۵ – جرح و تعدیل( بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
ب : دو شاهد مرد
۶ – عفو از قصاص ( بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی
مدنی)
۷ – وکالت ( بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۸ – وصیت ( بند الف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۹ – قذف( ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی)
۱۰ – شراب خواری (ماده ۱۹۹ قانون جدیدمجازات اسلامی)
۱۱ – حد سرقت(ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی)
۱۲ – دعاوی مالی(بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۱۳ – آنچه مقصود از آن مال است ( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۱۴ – دین ( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
– پول در معامله
( ثمن مبیع)(بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
ج : شهادت دو مرد
۱۵ – معاملات( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
یا یک مرد و دو زن
۱۶ – وقف ( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۱۷ – اجاره ( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۱۸ – وصیت به نفع
مدعی( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۱۹ – غصب( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی )
۲۰– جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه ( بند ب ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
همچنین است در همه دعاوی و نصاب شاهد در هر دعوا در قانون مشخص شده که به اختصار درذیل ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱/۲/۱۳۹۲وماده ۲۳۰وماده ۲۳۱قانون آئین دادرسی مدنی بیان می شود.
۱٫نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرداست مگردر زنا،لواط،تفخیذ،و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.برای اثبات زنای موجب حد جلد،تراشیدن یا تبعید،شهادت دومردوچهار زن عادل نیز کافی است.زمانی که مجازات غیر از موارد مذکوراست،حداقل شهادت سه مردو دوزن عادل لازم است.در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ،ثابت می شود.جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. (ماده ۱۹۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲صفحه ۹۱)
۲-۶ قدرت اثباتی شهادت
۲-۶ توان اثباتی گواهی
در بررسی توان اثباتی گواهی دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد : ابتدا باید توان اثباتی گواهی ، در ادعای مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه احراز شده بررسی شود ، در گام بعد با لحاظ نتیجه ی بررسی موضوع نخست ، باید ادعاهای درخور اثبات با گواهی و جنسیت و تعداد گواه در هر یک از ادعاها بررسی شود اما پیش از آن مناسب است به نکاتی که در شماره ۲۴۹ آمده توجه شود .
۲-۶-۱گفتارنخست– گواهی بر خلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی
ماده ۱۳۰۹ ق.م مصوب ۱۳۱۴ مقرر می داشت « در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد »سند رسمی و سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده در جای خود بررسی شده است با توجه به نظر مورخ ۱۳۶۷ شورای نگهبان و تمام تحولات قانونی که از سال ۱۳۶۱ آغاز و تا سال ۱۳۷۰ ادامه یات ، بیشتر دادگاه ها ، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را اجرا ناشدنی می دانند اما تشخیص ارزش و تاثیر گواهی مخالف سند رسمی با دادگاه است .
۲-۶-۲گفتار دوم – دعاوی درخور اثبات با گواهی
با حذف مواد ۱۳۰۸-۱۳۰۶ و…ق.م که محدود کننده ی توان اثباتی گواهی بودند دو موضوع باید بررسی شود نخست آنکه آیا برداشته شدن محدودیت گواهی به مواردی که به موجب مقررات ویژه تنظیم سند رسمی الزامی است نیز سرایت می کند ؟ موضوع دیگر با لحاظ پاسخی که به پرسش نخست داده می شود ، بررسی تعداد گواهان لازم و جنسیت آن ها در دعاوی درخور اثبات با گواهی

است .