انتشار قانون لازمه اجرای آن است و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون آغاز می شود. پیش از انتشار قانون، همه جاهل به آن محسوب می شوند و مفاد آن را نسبت به هیچ کس نمی توان رعایت کرد و فقط سازمان های اداری هستند که با امضای رئیس جمهور موظف به اجرای قانون می گردند.
طرز انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست و دولت اختیار ندارد آن را به هر وسیله که صلاح می داند به اطلاع عموم برساند. همه باید از پیش بدانند که قوانین در کجا درج می شود تا با مراجعه مستمر به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند.

۱۲٫ مصادیقی از قوانین آمره

با توجه به اینکه در حقوق موضوعه قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قانون کار و امثال آن ها آمره هستند در ذیل پاره ای از این قوانین را به عنوان مثال ذکر می کنیم:

۱۲-۱٫ اهلیت و حجر

قوانین مربوط به اهلیت اشخاص کاملاً به نظم عمومی بستگی دارند که تراضی و توافق افراد در عدم رضایت آن ها و تراضی برخلاف آن ها ممنوع و فاقد وجهه و آثار حقوقی است؛ بنابراین قوانین مربوط به اهلیت از جمله قوانین آمره محسوب می شوند. افراد نمی توانند مصادیق آن را کاهش یا افزایش دهند، همچنین تصرفات مالی و اعمال حقوقی که اشخاص برخلاف مقررات مربوط به اهلیت منعقد سازند از لحاظ حقوقی باطل و فاقد آثار حقوقی و ارزش اعتبار قانونی خواهد بود. در نتیجه غرض از وضع این قواعد تأمین آزادی اراده و حمایت از محجوران است [۱۵۲].
برخی مصادیق اهلیت و حجر در قانون مدنی:
ماده ۲۱۰ قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
م ۱۲۰۷ ق.م: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صغار
2. اشخاص غیر رشید
3. مجانین

م ۱۲۱۱ ق.م: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
م ۱۲۱۲ ق.م: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
م ۱۲۱۳ ق.م: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
م ۱۲۱۴ ق.م: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافع است.
م ۱۲۱۵ ق.م: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
م ۱۲۱۶ ق.م: هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

۱۲-۲٫ ارث

در ارث همه چیز به نظم عمومی بستگی دارد و دادرس باید بر طبق قوانین و مصالح عمومی حکومت کند نه خواست و اراده متوفی پس در تصفیه و اداره و تقسیم ترکه تنها نیروی حاکم قانون است؛ بنابراین مقررات ارث از مقررات آمره است و اراده اشخاص در تغییر آن هیچ نقشی ندارد. اموالی که از متوفی به جامانده به طور قهری و غیرارادی به خویشاوندان نزدیک تر او منتقل می شود، خواه وارث و مورث در زمان حیات انتقال یا عدم انتقال را اراده کرده باشند. پس ارث اموال مورث نوعی حق تمتع است که وارث طبق ماده ۹۵۹ [۱۵۳]ق.م نمی تواند آن را از خود سلب کند و همچنین توافق و اراده وارث و مورث نمی تواند تغییری در میزان سهام و ارث ایجاد نماید.[۱۵۴]
برخی مصادیق ارث در قانون مدنی:
م ۸۶۱ ق.م:موجب ارث دو امر است: نسب، سبب.
م ۸۶۳ ق.م: وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
م ۸۶۷ ق.م: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.
م ۸۶۸ ق.م: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
م ۸۷۱ ق.م: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند.
م ۸۷۲ ق.م: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود، مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.
م ۸۷۴ ق.م: اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.
م ۸۷۵ ق.م: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
م ۸۸۰ ق.م: قتل از موانع ارث است؛ بنابراین اگر کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
م ۸۸۲ ق.م: بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.
م ۸۸۳ ق.م: هرگاه پدر از لعان رجوع کند، پسر از او ارث می برد. لیکن از ارحام پدری و هم چنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.
م ۹۰۰ ق.م: فرض دو وارث ربع ترکه است:

1. شوهر در صورت فوت زن، با داشتن اولاد.
2. زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

م ۹۴۹ ق.م: در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶[۱۵۵] ق.م خواهد بود.

۱۲-۳٫ نکاح

نکاح از عقود اجتماعی و قراردادهای مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست، به تبع آن قانون گذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده است. با توجه به اینکه سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت ایجاب می کند که این کانون ثابت باشد. به همین خاطر، اصل حاکمیت اراده که در قراردادها نقش اساسی ایفاء می کند در نکاح اهمیت چندانی ندارد. البته زن و مرد در انتخاب همسر و بستن یا نبستن نکاح از لحاظ قانونی آزادند، لیکن علاوه بر اینکه قانون شرایط و موانع خاصی برای نکاح مقرر داشته آثار ازدواج را اصولاً خود تعیین کرده و اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد.[۱۵۶]
م ۱۰۴۸ ق.م: جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.
م ۱۰۵۳ ق.م:عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
م ۱۰۵۴ ق.م: زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
م ۱۰۵۸ ق.م: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
م ۱۰۵۹ ق.م: نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
م ۱۰۶۴ ق.م: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
م ۱۰۶۷ ق.م: تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.
م ۱۰۷۶ ق.م: مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
م ۱۰۷۹ ق.م: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
م ۱۱۰۳ ق.م: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
م ۱۱۰۵ ق.م: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
م ۱۱۰۶ ق.م: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.
م ۱۱۱۴ ق.م: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.