انتشار قانون لازمه اجرای آن است و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون آغاز می شود. پیش از انتشار قانون، همه جاهل به آن محسوب می شوند و مفاد آن را نسبت به هیچ کس نمی توان رعایت کرد و فقط سازمان های اداری هستند که با امضای رئیس جمهور موظف به اجرای قانون می گردند.
طرز انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست و دولت اختیار ندارد آن را به هر وسیله که صلاح می داند به اطلاع عموم برساند. همه باید از پیش بدانند که قوانین در کجا درج می شود تا با مراجعه مستمر به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند.

۱۲٫ مصادیقی از قوانین آمره

با توجه به اینکه در حقوق موضوعه قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قانون کار و امثال آن ها آمره هستند در ذیل پاره ای از این قوانین را به عنوان مثال ذکر می کنیم:

۱۲-۱٫ اهلیت و حجر

قوانین مربوط به اهلیت اشخاص کاملاً به نظم عمومی بستگی دارند که تراضی و توافق افراد در عدم رضایت آن ها و تراضی برخلاف آن ها ممنوع و فاقد وجهه و آثار حقوقی است؛ بنابراین قوانین مربوط به اهلیت از جمله قوانین آمره محسوب می شوند. افراد نمی توانند مصادیق آن را کاهش یا افزایش دهند، همچنین تصرفات مالی و اعمال حقوقی که اشخاص برخلاف مقررات مربوط به اهلیت منعقد سازند از لحاظ حقوقی باطل و فاقد آثار حقوقی و ارزش اعتبار قانونی خواهد بود. در نتیجه غرض از وضع این قواعد تأمین آزادی اراده و حمایت از محجوران است [۱۵۲].
برخی مصادیق اهلیت و حجر در قانون مدنی:
ماده ۲۱۰ قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
م ۱۲۰۷ ق.م: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صغار
2. اشخاص غیر رشید
3. مجانین

م ۱۲۱۱ ق.م: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
م ۱۲۱۲ ق.م: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
م ۱۲۱۳ ق.م: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
م ۱۲۱۴ ق.م: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافع است.
م ۱۲۱۵ ق.م: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
م ۱۲۱۶ ق.م: هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

۱۲-۲٫ ارث

در ارث همه چیز به نظم عمومی بستگی دارد و دادرس باید بر طبق قوانین و مصالح عمومی حکومت کند نه خواست و اراده متوفی پس در تصفیه و اداره و تقسیم ترکه تنها نیروی حاکم قانون است؛ بنابراین مقررات ارث از مقررات آمره است و اراده اشخاص در تغییر آن هیچ نقشی ندارد. اموالی که از متوفی به جامانده به طور قهری و غیرارادی به خویشاوندان نزدیک تر او منتقل می شود، خواه وارث و مورث در زمان حیات انتقال یا عدم انتقال را اراده کرده باشند. پس ارث اموال مورث نوعی حق تمتع است که وارث طبق ماده ۹۵۹ [۱۵۳]ق.م نمی تواند آن را از خود سلب کند و همچنین توافق و اراده وارث و مورث نمی تواند تغییری در میزان سهام و ارث ایجاد نماید.[۱۵۴]
برخی مصادیق ارث در قانون مدنی:
م ۸۶۱ ق.م:موجب ارث دو امر است: نسب، سبب.
م ۸۶۳ ق.م: وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
م ۸۶۷ ق.م: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.
م ۸۶۸ ق.م: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
م ۸۷۱ ق.م: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند.
م ۸۷۲ ق.م: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود، مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.
م ۸۷۴ ق.م: اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.
م ۸۷۵ ق.م: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
م ۸۸۰ ق.م: قتل از موانع ارث است؛ بنابراین اگر کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
م ۸۸۲ ق.م: بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.
م ۸۸۳ ق.م: هرگاه پدر از لعان رجوع کند، پسر از او ارث می برد. لیکن از ارحام پدری و هم چنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.
م ۹۰۰ ق.م: فرض دو وارث ربع ترکه است:

1. شوهر در صورت فوت زن، با داشتن اولاد.
2. زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

م ۹۴۹ ق.م: در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶[۱۵۵] ق.م خواهد بود.

۱۲-۳٫ نکاح

نکاح از عقود اجتماعی و قراردادهای مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست، به تبع آن قانون گذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده است. با توجه به اینکه سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت ایجاب می کند که این کانون ثابت باشد. به همین خاطر، اصل حاکمیت اراده که در قراردادها نقش اساسی ایفاء می کند در نکاح اهمیت چندانی ندارد. البته زن و مرد در انتخاب همسر و بستن یا نبستن نکاح از لحاظ قانونی آزادند، لیکن علاوه بر اینکه قانون شرایط و موانع خاصی برای نکاح مقرر داشته آثار ازدواج را اصولاً خود تعیین کرده و اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد.[۱۵۶]
م ۱۰۴۸ ق.م: جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.
م ۱۰۵۳ ق.م:عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
م ۱۰۵۴ ق.م: زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
م ۱۰۵۸ ق.م: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
م ۱۰۵۹ ق.م: نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
م ۱۰۶۴ ق.م: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
م ۱۰۶۷ ق.م: تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.
م ۱۰۷۶ ق.م: مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
م ۱۰۷۹ ق.م: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
م ۱۱۰۳ ق.م: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
م ۱۱۰۵ ق.م: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
م ۱۱۰۶ ق.م: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.
م ۱۱۱۴ ق.م: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

در همهی جوامع بشری فرهنگ وامور فرهنگی از مسائل مهم آن جامعه محسوب میگردد و رشد فرهنگ آن جامعه باعث اقتدار و تکامل جامعه می گردد.
بدینسان هر چه فرهنگ جامعهای غنیتر باشد رشد آن جامعه محسوستر است و در اصطلاح عرف جامعهای فرهنگی و ریشهدار است یکی از عواملی که ما را به این اصطلاح عرفی نزدیک مینماید تبلیغات در زمینهی فرهنگی است به همان اندازه که امور فرهنگی از اهمیت شایانی برخوردار است،تبلیغات در آن زمینه هم حساسیتی خاص دارد،زیرا کوچکترین کوتاهی در این باره ممکن است فاجعه آمیز باشد تبلیغات فرهنگی باید در یک چارچوب قانونی و متعارف و برای رشد کمال انسانها و جامعه انجام شود،بنابراین اگر رسانه های همگانی صرفاً به تبلیغ کالاهای مصرفی تجملاتی بپردازند،ناخواسته افراد را تحت تأثیر قرار
میدهند و باورهای آنها را دربارهی زیستن عوض میکنند و باعث به هم خوردن توازن اقتصادی خانواده و پریشانی فکری و روحی افراد میشوند.[۲۶۳]
رسانه ها و مطبوعات وظیفهی تبلیغات را به دوش دارند و از طریق آموزش در زمینه های فرهنگی،فرهنگ را به مخاطبان القا میکنند.
در راستای این تبلیغات باید نفع عمومی ملاک قرار گیرد و در صورت اقتضای آن تبلیغات
صورت گیرد. مثلا ممکن است مطالبی عنوان شود یا تصاویری آورده شود که از نظر علمی و اجتماعی،ضروری باشد.[۲۶۴]و این امر لازمه آموزش است. مسائل اخلاقی و اعتقادات مذهبی نیز باید در
آگهیهای تبلیغاتی رعایت گردد. و اگر از اصول و قواعد مربوط به تبلیغات فرهنگی آسیبی به جامعه وارد گردد چون جنبهی عمومی دارد افراد زیادی در جامعه متضرر از تخلف ایجاد شده متضرر میگردند. در خصوص امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی برای ضرری که به گروه وارد شده نظرات متفاوتی ارائه شده است. برخی گفتهاند منطقی نیست خساراتی که به صورت انفرادی قابل مطالبه نیست به صورت جمعی قابل مطالبه باشد. با وجود این دکترین و رویه قضایی فرانسه و کشورهای دیگر برای گروههایی که دارای شخصیت حقوقی هستند حق مطالبه جبران خسارت وارده به اعضای خود را قائل شده اند.[۲۶۵] با بهره گیری از حقوق تطبیقی میتوان گفت در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و انجمنها میتوانند به خاط ضرر وارد به منافع گروهی اعضاء خود که سرمایه معنوی آنها را تشکیل میدهد مطالبه جبران خسارت کنند .[۲۶۶] شایان ذکر است این ورود خسارت در جنبهی خصوصی نیز قابل تصور است و ممکن است در اثر تبلیغات منفی،یک موسسه فرهنگی متضرر گردد.
ج) تجاوز به حریم خصوصی
اول: مفهوم و مبنای حریم خصوصی
با آنکه کلمه «حریم خصوصی» در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی،سیاسی و حقوقی مکرر استعمال میشود، ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از آن ارائه نشده است. مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث جامعه شناختی و انسان شناختی در مورد اینکه چگونه در فرهنگهای مختلف برای آن ارزش قائل شدهاند دارد.[۲۶۷]
حریم خصوصی یک مفهوم سیال است که امروزه آزادی وجدان و اندیشه کنترل بر جسم خود، خلوت و تنهایی، کنترل بر اطلاعات شخصی،آزادی از نظارتهای دیگران،حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها را شامل می شود.[۲۶۸] حریم خصوصی،قلمروی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی شناسد به دیگر سخن حق افراد، گروه ها یا موسسات نسبت به این که چگونه و چه اندازه اطلاعات دربارهی آنها به دیگران منتقل شود،حق حریم خصوصی، نام دارد.[۲۶۹] حریم خصوصی تصمیمگیری ناظر به اموری چون آزادی، رهایی، انتخاب و استقلال در تصمیمگیری درباره روابطجنسی، تولید مثل، ازدواج ،خانواده و مراقبتهای بهداشتی و…است. « وارن و براندیز » آن را حق بر تنها بودن یا به تعبیری حق بر خلوت تعریف کردند.گروهی آن را تسلط و اقتدار بر موضوعات خصوصی دانسته اند.[۲۷۰]
امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل در علم حقوق شناخته میشود. برای پیبردن به بنیانهای فلسفی این مقوله باید به شرافت بشری و منابع و مآخذ مربوط به مالکیت شخصی مراجعه کرد و گرچه عجیب به نظر می رسد، اما مالکیت افراد بر شرافت و حیثیت خود، بهترین معرف حریم خصوصی محسوب می شود.[۲۷۱]
حق بر حریم خصوصی، ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و مانع آن میشود که اطلاعات راجع به زندگی اشخاص جهت اعمال سلطه و استفادهی ابزاری از انسانها تبدیل شود لذا حمایت از شخصیت انسانی در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی به عنوان اصلی پیشرفته منعکس شده است و در ضمن این حق، با آزادی و استقلال انسان نیز مرتبط است و فضای رشد افراد را فراهم میسازد. شناسایی این حق نیز یکی از مقدمات و ابزارهای مشارکت در دموکراسی است و ابزاریست برای کمک کردن به استقلال معنوی شهروندان و کمک به ایجاد فضایی مناسب برای اندیشیدن آنها. تحقیقاتی که روان شناسان و انسان شناسان انجام دادهاند نشان میدهد که انسان ها به حکم فطرت به عالم خلوت نیازدارند. تحقیقاتی که برخی جانور شناسان انجام داده اند اثبات کرده است که برخی از حیوانات نیز به حکم غریزه برای حریم خصوصی اهمیت بسیار قائلاند.
در مبانی دینی نیز لزوم حفظ حرمت زندگی خصوصی افراد به چشم می خورد.مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و روایات اسلامی دربارهی حریم خصوصی و بیان علل و حکمتهای حمایت از آن بکار رفتهاند میتوان به عناوین زیردسته بعدی کرد :<

/p>

1. ممنوعیت تجسس و تفتیش
2. ممنوعیت استراق سمع
3. ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
4. ممنوعیت سوء ظن و… [۲۷۲]
5. به طور مثال میتوان به آیه ۱۲ سورهی حجرات اشاره کرد.
6. « یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لایغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقواالله ان الله تواب رحیم ».

ای اهل ایمان، از ظن و گمان دربارهی یکدیگر بسیار بپرهیزید که برخی ظنها و پندارها معصیت است ونیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید.آیا شما دوست میدارید ، گوشت برادر مردهی خود را بخورید؟ البته از آن کراهت و نفرت دارید. پس تقوای الهی پیشه کنید همانا خدا بسیار توبهپذیر و مهربان است.
نهی از ظن و گمان ورزی، غیبت و خصوصاً تجسس در امور یکدیگر ، تصریح شده دراین آیه، مصادیقی از حفظ حرمت زندگی خصوصی است. و در بسیاری از احادیث و روایات متعدد دیگر که در این بحث مجال بیان همگی آنها نیست.
حفظ حرمت زندگی خصوصی در حقوق غالب کشورها ، حداقل از حد اقتصادی برخی مصادیق مورد توجه قرار گرفته است که قانون اساسی از جملهی منابعی است که مواردی را به این موضوع اختصاص داده است. نمونهی آن اصل ۳۶ قانون اساسی چین است که مقرر می دارد: « همهی افراد در داشتن اعتقادات مذهبی آزادند هیچ نهاد دولتی، سازمان عمومی و یا خصوصی حق ندارد که اشخاصی را مجبور به اعتقاد و یا عدم اعتقاد به آیینی نماید و یا اینکه بین معتقدان به یک مذهب و بی اعتقادان به آن مذهب تبعیض قائل شود…»[۲۷۳]
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گر چه اصطلاح «حریم خصوصی» به کار نرفته است اما مصادیق آن ذکر شده است برای نمونه اصل ۲۲ تصریح می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و یا در اصل ۲۳ آمده :« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل ۲۵ قانون اساسی به مورد دیگری در بحث حریم خصوصی اشاره دارد که از مباحث مهم در این زمینه بشمار می رود: » بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ، مگر به حکم قانون» به این ترتیب ملاحظه میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه ویژه و احصای مصادیق متعددی از مفهوم حریم خصوصی تعرض به آن را جز در موارد قانونی ممنوع دانسته است. بدیهی است که چنین توجهی، بایستی قانونگذار عادی را نیز ملتزم به رعایت این حریم و استثناء شمردن موارد نقض آن نماید؛ در حالیکه چنین توجهی لحاظ نشده و تنها در موادی از قانون مجازات اسلامی می توان آن را پیدا کرد. مادهی ۱۷۵ این قانون مقرر داشته، هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ما تا ۳ سال محکوم خواهد شد . م ۵۸۰ این قانون نیز ورود کارگزاران حکومتی را به منزل اشخاص بدون اجازه ممنوع دانسته و م ۵۸۲ نیز هرگونه تعدی ماموران دولتی نسبت به مراسلات یا مخابرات و یا مکالمات تلفنی اشخاص در غیر موارد قانونی را مستوجب مجازات دانسته است.
پیشرفتهای روز افزون علمی و فنی دنیای نوین به ویژه در عرصهی رسانه ها باعث شده که زندگی خصوصی افراد روز به روز مورد تهدید بیشتری قرار گیرد، چه آنکه حتی امروزه اطلاعات را به منزلهی کالای جدیدی می دانند که قادر است، دنیا را تکان دهد .[۲۷۴]
ماهیت و نحوهی کارکرد رسانه ها عامل مهمی در جدی شمردن این نگرانی به حساب می آید، چراکه با شکلگیری ایدهی نیابت رسانههایی همچون مطبوعات از جانب مردم، مردم از این رسانه ها انتظار دارند تا به نمایندگی از ایشان به اخبار و اطلاعات دست یافته و آزادانه نسبت به انتشار آنها مبادرت نمایند.[۲۷۵] بسیاری کشورها مانند کانادا، آلمان، استرالیا، بلژیک، نیوزلند و بعضی دیگر از کشورهای غربی به علت شدت احترام به حریم خصوصی اشخاص از طریق رسانه های همگانی ، سازمانها یا کمیسیونهای ملی حمایت از حریم خصوصی افراد تشکیل داده اند تا اطمینان یابند که دولت ها و شرکت های خصوصی ، شیوه های منطقی و عادلانهی اطلاعات و اطلاعرسانی را ( که مستلزم رعایت دیگر حقوق و آزادیهای اساسی بشری است) رعایت میکنند و برای زندگی خصوصی حوزهای غیر قابل تجاوز ترسیم نمودهاند که هر گونه تعرضی به آن ممنوع است، در عین حال در برخی دیگر کشورها تا آن زمان که مصلحت عمومی برتری وجود نداشته باشد ، چنین حرمتی را قائل هستند که غالبا این مصالح عمومی برتر نیز از ضرورت آزادی اطلاعرسانی ناشی میشود .[۲۷۶] در ادامه پس از بیان مصادیق حریم خصوصی به مسئولیت مدنی ناشی از نقض آن در رسانه های صوتی و تصویری اشاره خواهد شد.
دوم: حریم خصوصی مقامات رسمی و عمومی
اشخاصی که در انظار مردم قرار دارند به ویژه هنگامی که آنها با خواست خویش خود را در منظر عمومی قرار داده باشند نظیر سیاستمدارانی که خود را آماده انتخابات میسازند یا خوانندگان کنسرتها و یا دیگر اشخاص مشهور، نمیتوانند یکسان با سایر شهروندان انتظار برخورداری از حریم خصوصی را داشته باشند. [۲۷۷] مقتضای فعالیت این اشخاص به گونه ای است که باید نظارتهای گوناگون، از جمله نظارتهای مردمی براعمال این اشخاص وجود داشته باشد، گاهی به سبب این مصلحت برتر مواردی از حریم خصوصی این اشخاص به اطلاع عموم می رسد یا حتی مورد بازرسی نهادهای عمومی قرار میگیرد، از جمله اطلاعات راجع به دارایی اشخاص جزو حریم خصوصی آنها به شمار میرود، اما در مورد برخی مقامات عالی رتبه، به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی باید دارایی این اشخاص مورد بررسی قرار گیرد.(ر.ک ،
اصل ۱۴۲ق، اساسی)
در تعریفی مختصر باید گفت ، مقامات رسمی کسانی را شامل می شود که تعیین کنندهی خطمشی و اصول سیاستگذاری هر کشوری هستند، در حالیکه کارکنان رسمی جزو این افراد نمیباشند. مراد از مقامات عمومی نیز شخصیتهایی هستند که در جامعه نقش چشمگیری دارند، به گونهای که مذاکره و اظهارنظر ایشان دربارهی مسائل، مورد توجه عمومی قرار میگیرد.[۲۷۸]
باتوجه به این تعریف و گزارش کلی نهمین کنگرهی بین المللی حقوق تطبیقی خسارات ناشی از فعالیتهای رسانه های همگانی حاکی از آن است که مقامات عمومی نیز از حریم خصوصی بهرهمندند.[۲۷۹]و
نمیتوان برای زندگی خصوصی ایشان هیچ حریمی را در نظر نگرفت، در عین حال که ورود این افراد به
عرصهی مسائل عمومی معمولا با فرض پذیرش حیطهی تنگتری از زندگی خصوصی برای خود یا لااقل حیطهی وسیعتری برای دخالت دیگران در این بخش از زندگی خود میباشد. در این زمینه برخی این فرمول را پیشنهاد کردهاند که « زندگی خصوصی آنگاه که زندگی عمومی شروع میشود، متوقف
میگردد» .[۲۸۰]
در مجموع باید گفت که این افراد نیز از حق حرمت زندگی شخصی برخوردارند به استثنای حوادثی که با زندگی عمومی آنان برخورد می نماید.[۲۸۱]
سوم : حریم خصوصی و حق بر تصویر خود
از مصادیق حریم خصوصی ، حق فرد نسبت به تصویر خود است، به این معنا که چاپ و انتشار تصویر خود بدون رضایت و اجازهی وی ، عملی مخالف حق حرمت خصوصی تلقی میشود، زیرا تصویر فرد انعکاس شخصیت اوست.[۲۸۲]
در واقع عکس و تصویر جزو شخصیت آدمی است و تعرض به آن ،تعرض به شخصیت محسوب
میشود و امری ممنوع و موجب مسئولیت است و شخص می تواند از انتشار عکس و تصویر خود، حتی اگر بدون سوءنیت باشد، جلوگیری نماید.[۲۸۳]
در قانون جزای ۱۸۱۹ فرانسه نسبت به این حق تصریح شده، چنان که مقرر گردیده است؛ « هیچ کس نمیتواند تصویر دیگری را بدون رضایت او چاپ و منتشر کند. گرفتن عکس از یک شخصیت معروف در یک جمع یا در برنامههای عمومی یا یک شب نشینی یا یک مسابقه ورزش و چاپ و انتشار آن، از طریق جراید بلامانع است، مشروط برآنکه اولا صاحب عکس، مخالف چاپ تصویر خود نباشد . ثانیا چاپ تصویر زیانی به او نرساند ، ولی در سایر موارد اخذ رضایت صاحب عکس لازم است».[۲۸۴]
از این رو نقض حق اشخاص در مورد تصویر ایشان و چاپ یا نشر آن، در یکی از رسانه های همگانی بدون رضایت اشخاص، تقصیر به شمار میرود. برای مثال، براساس مادهی ۹۷ قانون حق مولف ایتالیا، چاپ تصویر به علت معروف بودن شخص یا به دلیل عمومی یا به سبب الزامات قضایی و پلیسی یا برای
هدفهای علمی ،آموزشی و فرهنگی یا در مواردی که مصالح عمومی ایجاب می کند ،بدون اجازهی صاحب آن، مجاز است، لیکن در هر حال ، نباید چاپ آن، باعث صدمه به آبرو و حیثیت وی شود. ملاحظه میشود که به شرط عدم ورود لطمه به آبرو و حیثیت ، تحت شرایطی همچون موارد بر شمرده شده ، در مادهی مذکور، میتوان نفع عمومی را بر حق خصوصی مورد بحث، ترجیح داد. در خصوص افراد سرشناس نیز هرگاه تصویری از آنان در یک مکان عمومی همچون اجتماعات حضوری مسابقات ورزشی، اجتماعات سیاسی تهیه و منتشر شده باشد به شرط عدم ورود زیان به آنان ، مسولیت آور دانسته نمیشود.در کشور ما قانون و یا رویه قضایی مشخصی در این مورد وجود ندارد و تنها میتوان از بند۵ ماده۶ قانون مطبوعات که درآن استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاویر و متن برای مطبوعات ممنوع شده است، استفاده نمود و در مورد رادیو و تلویزیون نیز همین قاعده را اجرا نمود.البته واضح است که هر گاه شخص ثابت کند که پخش تصویری از او منجر به بروز خسارات مادی یا معنوی مسلمی به وی شده است دادگاه
میتواند بر اساس قواعد عمومی حکم به جبران خسارات او را صادر نماید.
چهارم : حریم خصوصی در ارتباط تلفنی با شنونده و بیننده
یکی از مصادیق حریم خصوصی در رسانه های صوتی و تصویری ارتباطات تلفنی با شنوندگان و بینندگان است و لازمه پخش برنامههای رسانه های صوتی و تصویری بر قراری چنین ارتباطی است.بدیهی است درصورتی که برنامه به صورت پخش زنده باشد نمیتواند مسئولیتی را متوجه رسانه مربوطه دانست مگر اینکه عمد و یا تقصیر سنگین اثبات شود. به عنوان مثال با علم به اینکه طرف مورد ارتباط مبادرت به بیان این موارد خواهد نمود. لیکن در صورتیکه پخش به صورت غیر مستقیم و غیر زنده باشد مطمئناً بار مسئولیت به عهده آن رسانه خواهد بود.از طرف دیگر مصاحبه شونده و یا طرف مورد ارتباط باید اطلاع از اینکه مطالب او پخش خواهد شد داشته باشد، در غیر این صورت رسانه مسئولیت خواهد داشت.
پنجم: حریم خصوصی خانواده
خانواده بنیان و از عناصر تشکیل دهندهی یک جامعه است و حرمت نهادن به آن باعث استحکام آن و استحکام جامعه خواهد بود. از این رو حفظ حرمت خانواده یکی از بزرگترین مصالح عمومی به شمار
می رود. هر خانوادهای از حریمی خصوصی بهره میبرد که تعرض به آن به تزلزل خانواده میانجامد.
همهی اعضای یک خانواده از حریمی خصوصی برخوردارند و به این ترتیب تعرض به حریم خصوصی یک فرد، گاه به معنای تعرض به حریم خصوصی خانواده وی میباشد و گاه نیز صرفا تعرضی به حریم خصوصی فرد به حساب میآید. چنان که وقتی رسانه از میزان دارایی یک فرد خبر میدهد این امر غالبا در حکم تعرض به حریم خصوصی خانواده محسوب نمیشود، اما هر گاه نسبتی خلاف عفت به فرزند یک خانواده وارد شود، علاوه بر خسارتی که به خود شخص وارد شده ، تعرضی
به حریم خصوصی خانواده نیز واقع شده است. از این رو این حق را برای خانواده باید به رسمیت شناخت تا بتواند از تعرض صورت گرفته نسبت به خانواده خود شکایت کرده و مطالبهی خسارت نماید. به همین دلیل در برخی از قوانین تصریح شده است که هرکسی حق دارد که حریم و زندگی خصوصی وی، خانواده اش ، خانه و مکاتباتش ،از تعرض ، مصون باشد.[۲۸۵]
د)هتک حرمت
از دیگر تقصیرهایی که باعث زیان می گردد « هتک حرمت » است که در تعالیم دینی هم نکوهش شده که به طور مختصر به آن پرداخته میشود.
اول : تعریف هتک حرمت
هتک حرمت عبارت است از: سلب حسن شهرت یک شخص از افکار عمومی ، با خدشهدار کردن حیثیت ، احترام، اعتبار یا اعتمادی که دیگران به وی دارند یا با تهییج احساسات یا عقاید مخالف ، موهن یا ناخوشایند علیه او .[۲۸۶]
هتک حرمت مصادیق متعددی همچون افتراء ، توهین ، ناسزا، نشر اکاذیب و انجام هرگونه عمل خلاف شأن نسبت به افراد را در بر میگیرد. به طورکلی رفتار یا سخنی هتک آمیز تلقی میشود که یکی از این امور را موجب میشود.[۲۸۷]
۱)باعث انزجار و بیزاری عموم از یک شخص شود.
۲)باعث تحقیر و توهین به خواهان شود.[۲۸۸]
۳)خواهان مورد تمسخر واقع گردد.[۲۸۹]

الف – دفاع از نفس
واژه نفس که به معنای حیات و تمامیت جسم انسان اعم از تن و روان است، هرگاه جان و اعضای بدن مورد تجاوز و تهدید قرار گیرد می تواند با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع نموده و خطر ناشی از تعرض به نفس خود را دفع نماید، خواه این خطر حیات شخص یا فقط سلامت جسمانی او را تهدید کند، این عمل که به صورت دفع تجاوز صورت گرفته ، دفاع از نفس و مشروع تلقی و دفاع کننده با رعایت شرایطی که مورد نظر قانونگزار بوده از مجازات معاف می گردد.[۶۳]
در قانون مجازات اسلامی مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ تا ۶۲۹ مصوب ۱۳۷۵ مجوز دفاع از نفس داده شده و برابر این مقررات چنانچه به ناحق به کسی تعرضی شود که حیات یا سلامت او را به خطر بیندازد آن شخص میتواند با رعایت شرایط مربوط به دفاع مشروع از خود دفاع نماید ولو اینکه از ماموین دولتی صادر شود هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس جایز خواهد بود، البته وقتی مقاومت در برابر مأمورین دولتی جایز است که از حدود وظایف خود خارج و بر حسب ادله و قرائن خوف ضرر جسمانی باشد، با توجه به مراتب یکی ازارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان دفاع از نفس می باشد. برخی حقوقدانان معتقدند که تعرض به نفس ممکن است که ناشی از ترک فعل باشد در این صورت نیز دفاع جایز خواهد بود.
مانند ناخدایی که یک یا چند ملوان کشتی را بوسیله تشنگی یا گرسنگی بخواهد آنها را مریض یا به قتل برساند.[۶۴]
ب– دفاع از عرض و ناموس
عرض از نظر لغوی با نفس و ناموس مترادف است ولی بیشتر جنبه ناموسی دارد و ناموس در لغت بعنوان شرف و عصمت بکار رفته است.[۶۵] ولی بین عرض و ناموس سلسله مراتبی وجود دارد. به گونه ایکه اقدام علیه ناموس، تجاوز یا درصد تجاوز برآمدن است ولی جرم بر خلاف عرض می تواند شامل هر عمل منافی عفت از سوی متجاوز مانند بوسیدن و یا درصدد بوسیدن برآمدن نیز بشود.[۶۶]
بعبارت دیگر عرض به معنای وسیع کلمه شامل کلیه امور حیثیتی و شرافتی بوده و از ناموس عامتر است و ناموس به معنای عفت و عصمت زنان بکار رفته است.
تعرض به ناموس به صورت تجاوزبه زنان خانواده، اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت آنان می باشد، در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر نیز عرفا تجاوز به ناموس تلقی می شود.
بنابراین دفاع، در مقابل هتک ناموس، دفاع در مقابل خطری است که عفت و عصمت مدافع را تهدید میکند در این حالت فرقی نداردکه خطرشروع شده درحال انجام باشد یا خطر قریب الوقوع باشددر اینصورت شمول ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و اگر هتک ناموس را در مقابل اعمالی مانند تقبیل یا لمس کردن حتی در مقام دفاع از ناموس بستگان تفسیر نماییم، ارتکاب قتل توسط مدافع مجاز خواهد بود، ولی رویه قضایی موجود ارتکاب مواقعه را مجوز قتل مهاجم دانسته و مادون آنرا جایز نمی دانند.
قانونگذار مصادیق تعرضات به عرض و ناموس را بیان نکرده و تنها یک مورد را در ماده ۶۳۰ ق.م.ا تصریح نموده که به قتل در فراش معروف است[۶۷] و این مجوز ویژه برای مردیکه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنانرا به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است و این مورد صرفا شامل همسر مرد می باشد و به خواهر و مادر و دختر مرد قابل تسری نیست همچنین این مجوز به زن داده نشده که اگر مرد و زوج خویش را در حال ارتکاب زنا ببیند این حق به زن که بتواند همسرش را به قتل برساند داده نشده است. چنانچه مرد برای قتل در فراش از کسی کمک بگیرد از قبیل معاونت یا شرکت در دفاع مانعی ندارد، دراین صورت به لحاظ معافیت مرد (فاعل جرم) از مجازات معاونین جرم نیز معاف از مجازات می شوند چون دفاع از علل موجهه جرم محسوب می گردد، در مورد معاونت در جرم و معافیت معاون از مجازات بلحاظ اینکه تئوری استعاری بودن بزه معاونت از مباشر در حقوق ایران است[۶۸] ولی در مورد معافیت شریک در جرم موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا نظر به اینکه مجوز صرفا به شوهر اعطا شده و نه دیگران، ظاهرا شریک در قتل و ضرب و جرح به عنوان مباشر مستقل، قابل تعقیب و مجازات است، به عقیده این حقیر، چنانچه مباشر یا شوهر از مجازات معاف شود دیگر نباید شریک او را مجازات نمود چرا که از باب تعاون به دفع تجاوز و نهی از منکر در جامعه، شریک نیز باید از مجازات معاف گردد چون ممکن است مدافع ضعیف تر از مهاجم باشد که در اینصورت مشمول مواد ۶۲۵ و ۶۲۹ ق.م.ا میشود. برخی حقوقدانان مواد ۶۲۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را از موارد ممتاز دفاع شروع
میدانند، قانونگذار با عدول از قیود شرایط ضرورت و تناسب ، دفاع را ولو با قتل متعرض، خود ضروری و متناسب شناخته است.
با توجه به توضیحاتی که داده شد تصور نمی رود هیچ عقل سلیم و هیچ قاضی عادلی قتل متعرض را برای اجتناب از قتل یا جرح شدید ، یا ضرب و آزار شدید یا هتک ناموس به عنف یا ربودن انسان ضروری و متناسب تشخیص ندهد.[۶۹]
ج– دفاع از مال
مال نیز مانند جان و عرض انسان دارای اهمیت است و در درجه پایین تر از جان و عرض قرار دارد، در میان حقوقدانان درباره دفاع از مال اختلاف نظر وجود دارد برخی موافق دفاع از مال و برخی دیگر مخالف آن می باشند و هرکدام دلایل خود را دارند و برخی از حقوقدانان دفاع از مال را صرفا شامل اموال منقول می دانند و برخی دیگر دفاع از اموال منقول و غیر منقول هر دو را جایز می دانند در هر صورت قانونگذار در ماده ۶۱ ق.م.ا کلمه مال را مطلق بیان نموده است.[۷۰]
در ماده ۶۲۶ ق.م.ا هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از مال را جایز دانسته است و بطور کلی اعمالی از قبیل: سرقت، تخریب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف، ورود به قهر و غلبه به داخل ملک دیگری، مخفی کردن اموال ، جرایم علیه اموال محسوب می شود و دفاع در مقابل آنها مجاز خواهد بود.
د – دفاع از آزادی تن
در قانون اساسی کشور ما حق آزادی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تعرض است و سلب آزادی افراد جامعه ممنوع اعلام گردیده است.
برابر اصل سی و دوم «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…» و در اصل سی و سوم آمده است:«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی که در قانون مقرر می دارد.»
بنابراین اگر آزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تعرض و تجاوز قرار گیرد، دفاع از آزادی تن مشروع است و مطابق ماده ۶۱ ق.م.ا چنانچه شرایط آنرا رعایت کند از مجازات معاف می گردد، ولی این اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه بر ضد آزادی تن مانند: اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه ایکه موجب قتل یا ضرب یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد بدون هیچگونه قید و شرطی را قانونگذار نپذیرفته است.[۷۱]
همچنانکه دفاع از آزادی تن شامل دفاع در برابر عملیات مامورین انتظامی نمی گردد که در ماده ۶۲ ق.م.ا قانونگذار به صراحت بیان نموده است.
بنابراین چنانچه مامورین قوای تامینی و انتظامی بدون استفاده از عنوان و سمت رسمی خود و بدون آنکه در مقام انجام وظیفه باشند، فقط به عنوان یک فرد عادی و در ارتباط با روابط خصوصی خود با دیگران، مرتکب تعرض علیه آزادی تن افراد بشوند مقابله با این قبیل تعرضات مامورین مانند تعرضات افراد دیگر مجاز و مشروع تلقی می گردد.[۷۲]
قانونگزار مجازات شدیدی برای مرتکبین سالب آزادی مقرر نموده که در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی بیان شده است و مواد ۵۰۷ تا ۵۸۷ قانون مذکور به این امر اختصاص داده شده است که علاوه بر انفصال مامورین از خدمت ، به حبس مجازات خواهند شد.
هـ – دفاع از دیگری
بعضی از حقوقدانان در لزوم دفاع از جان و مال دیگری چنین اظهار نمودند:
«تفاوتی بین دفاع از جان و مال مدافع با جان و مال دیگری وجود ندارد و لزوم همکاری و معاضدت بین افراد جامعه از یک طرف، و وظیفه اجتماعی و فردی که به نمایندگی از جامعه، بوسیله مدافع انجام می شود از طرف دیگر ایجاب می کند که فرقی بین این دو نباشد.»[۷۳]
قانونگزار در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری را جایز دانسته ولی منوط به ناتوانی او از دفاع و نیاز به کمک داشتن او نموده است، از طرف دیگر در بند ب ماده ۶۲۹ ق.م.ا دفاع شخص ثالث از مجنی علیه را موکول به اکراه و عنف در مورد او دانسته است. آیا شخص ثالث با برخورد به تجاوز به عرض شخص دیوانه یا صغیر مجاز به دفاع از آنان می باشد یا خیر؟ به نظر میرسد با توجه به فلسفه دفاع مشروع و معیوب بودن رضایت افراد فاقد اهلیت، دفاع از آنان جایز باشد.[۷۴]
از آنجا که قانون مشخص نکرده که دیگری در ماده ۶۱ و موارد دیگر دفاع مشروع آمده چه کسی است، بنابراین با اطلاق کلمه دیگری ، کلیه افراد اعم از کودک ، بالغ ، عاقل و مجنون را در بر میگرد.[۷۵]
به عبارت دیگر اکراه و عنف در تعرضات به عرض و ناموس غیر بایستی دارای جنبه مادی باشد و نمیتواند با استناد به وجود عنف معنوی و اخلاقی دفاع را مشروع و مجاز جلوه داد زیرا در تعرض به عرض و ناموس غیر که با رضایت طرف تجاوز واقع می شود، حتی اگر این رضایت در واقع با تهدید یا تطمیع قبلی تحصیل شده باشد مجوزی بای فرض ضمنی و احتمالی اکراه و عنف محسوب نمی شود.[۷۶]
بنابر آنچه گفته شد، اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید گفت عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفاع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.[۷۷]
قانونگزار در مورد دفاع از مال دیگری، علاوه بر ناتوانی شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته و نیاز او به کمکی، استمداد از صاحب مال را برای دفاع شخص ثالث شرط دانسته و در تبصره ذیل ماده ۶۲۵ ق.م.ا صراحتا آنرا بیان نموده است.
برخی معتقدند مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ ق.م.ا مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا را نسخ نموده ، حال آنکه چنین اعتقادی صحیح به نظر نمی رسد، چرا که مواد اخیر التصویب در جهت توضیح مواد قبلی و تکمیل کننده آن است با این توضیح که تبصره ماده ۶۲۵ ق.م.ا در مورد دفاع از مال در مقام محدود کردن ماده ۶۱ ق.م.ا برآمده و آنرا در صورتی قابل اجرا دانسته که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده و یا اینکه صاحب مال از دفاع کننده استمداد کرده باشد.[۷۸]
در مورد دفاع از دیگری، در مقابل مامورین انتظامی در ماده ۶۲ ق.م.ا بحثی از دفاع از دیگری به میان نیامده، ولی با بهره گرفتن از مفهوم مواد ۶۱ و ۶۲۶ و ۶۲۸ قانون مجازات و تفسیر به نفع متهم می توان گفت که دفاع در مورد دیگری نیز با شرایط مذکور در ماده ۶۲ ق.م.ا مطابقت می کند.[۷۹]
گفتار دوم – خطر فعلی یا قریب الوقوع
الف – تعریف تجاوز فعلی
منظور از فعلی بودن خطر یا تجاوز اینست که مدافع، فرصت کافی برای مراجعه به قوای دولتی نداشته باشد و در نتیجه مجبوربه دفاع باشد و راه گریزی بجز دفاع نباشد و تجاوز استمرار داشته باشد در این حالت مدافع می تواند با وسایل متناسب از استمرار تجاوز جلوگیری نماید.
بنابراین تجاوز فعلی، محدود به زمان شروع تجاوز تا زمانیکه تهدید و تجاوز باقی است و در این محدوده زمانی مدافع اجازه دفاع دارد در حالیکه فرصت استفاده از راه های دیگر مانند فرار نداشته باشد.[۸۰]
اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعدا به آن پاسخ گفته شود، انتقام است نه دفاع.[۸۱] چون وظیفه دفاع مشروع دفع تجاوز است نه مجازات مرتکب، تا در هر زمان افراد حق داشته باشند برای گرفتن حق دست به انتقام بزنند.
ب – تعریف خطر قریب الوقوع
داودالعطار در مورد خطر قریب الوقوع می فرماید: «خطر قریب الوقوع زمانی است که وقوع خطر نزدیک است و در این حالت، دفاع دارای نقشی بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگیری می کند.»[۸۲]
برخی حقوقدانان محقق شدن خطر را به سه زمان تقسیم بندی نموده اند:
۱- خطری که سپری شده و زمان وقوع آن گذشته است.
۲- خطری که قریب الوقوع است.
۳- خطری که در آینده انسان را تهدید می کند.
طبق ماده ۶۱ ق.م.ا خطری که مجوز دفاع است همان خطر حال و آنی است که فعلیت داشته باشد.
بنابراین اگر تجاوز در گذشته صورت گرفته و کسی در قبال آن مرتکب عملی بشود که جرم است در واقع عمل او دفاع نبوده بلکه انتقام است.
همچنین کسیکه برای دفع خطر احتمالی و بعید الوقوع مرتکب جرمی شود در واقع بلحاظ ترس مرتکب جرم شده و در قانون ترس و خوف از جهات مشروعیت دفاع به شمار نمی رود مگر اینکه ترس مستند به قرائن معقول باشد.
حالت سوم خطری که هنوز شروع نشده، لیکن قریب الوقوع است در این صورت روانیست که مدافع منتظر بماند تا خطر واقع و مهاجم شروع به تجاوز نماید، در این حالت اثر دفاع، جلوگیری از وقوع تجاوز و خطر است.
حالت چهارم اینکه مهاجم تعرض و تجاوز را شروع کرده ، در اینجا نقش مدافع، حفظ جان و متوقف کردن خطر و استمرار تجاوز است.[۸۳]
بطور کلی مدت زمان دفاع، محدود به شروع خطر تا پایان و زوال خطر است و سه حالت متصور است.
۱- اینکه بوسیله مقاومت و دفاع نمودن، خطر مهاجم دفع شده و پس از آن دفاع جایی ندارد.
۲- اینکه تجاوز واقع شده و متجاوز بعد از ارتکاب رفته باشد که در این حالت نباید متجاوز را تعقیب و با او درگیر شد چون دفاع جایی ندارد .
۳- اینکه متجاوز پس از شروع تعرض ، بر اثر پشیمانی یا مقاومت شدید مدافع توان ادامه تجاوز نداشته و فرار کند در اینجا هم دفاع موردی ندارد مگر طبق نظریه امام (ره) که می فرماید: « مگر فرار مهاجم تاکتیکی باشد و سنگر عوض کند که در اینصورت دفاع جایز است چرا که هنوز دفاع نشده و خطر استمرار دارد.»[۸۴]
ج – خطر قابل پیش بینی در آینده
قانونگذار در ماده ۶۱ ق.م.ا خطر قابل پیش بینی را که امکان تحقق آن در زمان حال است یا وقوع آن بسیار نزدیک است با عنوان خطر قریب الوقوع برای دفاع پذیرفته است و هرکس که برای دفع خطر احتمالی و بعیدالوقوع مرتکب جرمی شود را دفاع مشروع محسوب نخواهد کرد. چرا که در صورت اجتماع شرایط مندرج در ماده ۶۱ ق.م.ا مدافع از مجازات معاف خواهد بود و یکی از شرایط دفاع اینست که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد درحالیکه در مورد خطر قابل پیش بینی در آینده دور می توان با مراجعه به قوای دولتی خطر را دفع نمود.

۳) هوش هیجانی سازش پذیری
حل مسأله، واقعیت سنجی، انعطاف پذیری
۴) هوش هیجانی مدیریت استرس
تحمل استرس، کنترل تکانه
۵) هوش هیجانی خلق کلی شادکامی، خوشبینی

تعاریف سلامت روانی

واژه فارسی بهداشت از دو کلمه «به» به معنی نیکو و پسندیده و «داشت» به معنی نگاه داشتن و حفظ کردن تشکیل شده که معنی ساده آن حفظ و نگاهداری چیزی به نحو نیکو و مطلوب است. پس بهداشت در واقع یک فرایند است که از طریق آن و با بهره گرفتن از راهکارهای مناسب به حفظ و نگهداری آنچه باارزش است می پردازیم. در جهان پزشکی، طبیعتاً آنچه با ارزش است سلامتی انسان است. پس درونمایه بهداشت حفظ و نگاهداری بهینه سلامتی بیشتر است. در اینجا بلافاصله دو سئوال مهم مطرح می شود: اول، سلامتی چیست؟ و فرد سالم کیست؟ دوم، چگونه می توان سلامتی را حفظ و از آن نگاهداری کرد؟ مسلماً اگر هدف را تعریف بهداشت و یا سلامت روانی باید بیماری روانی را نیز تعریف کرد.
بحث درباره سلامتی و بیماری مدت مدیدی است که فکر پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است. هنگامی که از پزشک معروف انگلیسی آسلر[۴۱] در اواخر قرن نوزدهم تعریف سلامتی را خواستند وی چنین پاسخ داد: «عدم وجود بیماری در فرد سلامتی است» و هنگامی که پرسیدند پس در این صورت بیماری چیست، آسلر بی درنگ پاسخ داد: «عدم وجود سلامتی»!
محققین امروزه اعتقاد دارند که ملامتی و بیماری یک حالت مطلق و مستقل در انسان نیست یعنی بیماری و سلامتی یک «رویداد» نیستند بلکه یک «فرایند» محسوب می شوند. وضعیت جسمانی و روانی انسان در یک طیف یا گستره قابل بررسی است. بدین معنی که انسان می تواند در درجات و باشد گوناگون بیمار یا سلامت باشد.
تعریف پزشکی از بیماری و سلامتی مشخص است. البته همان گونه که خواهیم دید این تعریف دچار دگرگونی های بسیاری شده و امروزه کمتر متخصصی به آن اعتقاد کامل دارد. دیدگاه پزشکی سنتی غربی را درباره بیماری می توان بدین صورت خلاصه کرد. «بیماری یعنی بروز اختلال یا آسیب به بافت های بدن که متعاقب آن عوارض غیر و مشخص ظاهر می گردد.» این عوارض یا نشانگان واکنش طبیعی بدن نسبت به بروز آسیب است.
بسیاری از پژوهشگران در حیطه روان شناسی نشان داده اند که فرد پس از شناخت اختلال و تشخیص نوع بیماری وارد مرحله ای می شود که در آن ایفای نقش بیماری صورت می گیرد. این مرحله که آن را «نقش اجتماعی بیماری» می نامند بدین ترتیب است که از نظر اجتماعی فرد بیمار باید نقشی متفاوت از آنچه در وضعیت سلامتی دارد ایفا کند (وایتمن ۱۹۸۲). برای مثال، بسیاری از مسئولیت های اجتماعی و فردی از بیمار سلب می شود، اجازه خارج شدن موقت از جامعه، انزوا و دوری جستن از برخوردها و معافیت از انجام تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی و خانوادگی به او داده می شود. مجوز عدم فعالیت شغلی را جامعه صادر می کند. بیمار مجاز می شود تا بیش از پیش ابراز احساسات کند و درد و ناراحتی خود را ابراز نماید. در عین حال اطرافیان فرد بیمار مکلف می شوند تا از وی نگاهداری کنند و احتیاجات وی را فراهم سازند (افزایش حمایت عاطفی و اجتماعی). در مقابل این «مجوزها» بیمار نیز موظف می شود برای بهبود و بازگشت هر چه سریعتر به جامعه تلاش کند و همچنین موظف می شود تا با فرایند درمان همکاری کامل داشته باشد. بیماری که از دستورات پزشک و مسئولین اطاعت بی چون و چرا می کند «یک بیمار خوب» شناخته می شود. حال و صورتی که مدت بیماری به درازا انجامد و یا در حال مثمرثمر واقع نشود به تدریج ماهیت این نقش اجتماعی تغییر می یابد. فرد بیمار به عنوان یک موجود ناتوان از جامعه طرد می شود. تاریخ پزشکی بارها این مسأله را در مورد بیماران روانی، افراد سلول و جذامیان یا بیماران مزمن و لاعلاج در ادوار مختلف نشان داده است.

اهداف و مقاصد بهداشت روانی

در اکثر کتب اهداف و مقاصد بهداشت روانی همان اهداف و مقاصدی است که بهداشت عمومی سعی در عمل کردن به آنها دارد، با این تفاوت که بهداشت روانی با حفظ سلامت روان و بهبود وضع روانی سروکار دارد و حاکی که محور اصلی بهداشت عمومی سلامت جسمی افراد جامعه است، اهداف بهداشت روانی را در اینجا ذکر می کنیم و اکثر متخصصین درباره این اهداف با هم توافق دارند سپس با دیدی انتقادی به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
۱- ایجاد سلامت به وسیله پیشگیری از بروز بیماریهای روانی
۲- کنترل عوامل موثر در بروز بیماری روانی و تشخیص زودرس بیماریهای روانی
۳- پیشگیری از عوامل ناشی از بازگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی
۴- درمان به موقع بیماری روانی
۵- ایجاد سیستم های حمایتی اجتماعی و روانی
۶- شناخت علل و نحوه شیوع بیماریهای روانی
سازمان بهداشت جهانی این اهداف را در سه بخش کلی یعنی پیشگیری، درمان و بازتوانی یا توان بخشی تقسیم کرده و بنا به توصیه این سازمان اهداف بهداشت روانی باید از طریق چهار کانال اصلی عملی گردند: اول، ارائه خدمات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری روانی، بیماریابی و درمان سریع بیماران. دوم، آموزش به متخصصین مثل روان پزشکان، روان شناسان، دانشجویان، پرستاران و کسانی که با بهداشت روانی سروکار دارند. سوم، با انجام پژوهش درباره علل و نحوه به وجود آمدن بیماری روتنی و چگونگی درمان و پیشگیری. و چهارم، طرح و برنامه ریزی بهداشتی و گسترش مراکز روان پزشکی و درمانی ایجاد هماهنگی بین برنامه های خدماتی آموزشی و پژوهشی (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۶۶). برخی از متخصصین مسأله بالا بردن سطح بهداشت و سلامتی را مطرح کرده اند (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۹۱) و هدف کلی بهداشت روانی را چنین تعریف کرده اند. «افزایش مثبت جوانب مختلف سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی همراه با پیشگیری از نابهنجاریهای جسمانی، روانی و اجتماعی» طبق این تعریف ارتقا سطح سلامتی از سه راه قابل اجراست: آموزش، پیشگیری و حمایت یا محافظت.
در مورد آموزش، اسمیت (۱۹۷۹) چنین نظر می دهد: «آموزش در بهداشت یعنی ایجاد ارتباط با افراد و گروه های جامعه با هدف پیشبرد مثبت سلامتی و از میان بردن بیماری از طریق تحت تأثیر قرار دادن و تغییر دادن طرز فکر و اعتقادات و رفتار مسئولین و عموم مردم». هدف اصلی آموزش ارائه مشکلات و اطلاعات لازم و کمک به مردم برای کسب مهارتهای اجتماعی است، به طوری که افراد جامعه احساس کنند که کنترل شخصی و قدرت تصمیم گیری دارند.

بهداشت روانی:

بهداشت روانی عبارت است از پیشگیری از بروز بیماریهای روانی و سالم سازی محیط روانی – اجتماعی تا افراد جامعه بتوانند با برخورداری از تعامل روانی با عوامل محیط فرد رابطه و سازگاری صحیح برقرار کرده و به هدفهای بلند تکامل انسانی برسند، بهداشت روانی در تعریف سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از معیارهای لازم برای سلامت عمومی در نظر گرفته شده است. از دیدگاه این سازمان سلامتی عبارت است از «حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها نبود بیماری» (پورافکاری، ۱۳۷۹). در خلال دهه ۱۹۵۰ تعدادی از متخصصان کوششهایی انجام دادند تا فهرستی از ملاک های بهداشت روانی را تهیه کنند. برای مثال در سال ۱۹۵۹ در مورد بهداشت روانی فهرست طبقه بندی شده زیر را ارائه داد:
الف: نگرشهای مثبت به خود
ب: میزان رشد و نمو یا خودشکوفایی
ج: ترتیب اصلی یا عملکرد یکپارچه روانی
د: خودمختاری یا استقلال شخصی
ه: درک صحیح از واقعیت
و: تسلط بر محیط.
از نظر دوویچ (۱۹۶۳)ملاک های مهم سلامت روانی عبارت است از:
الف: شناخت خود و محیط
ب: استقلال فردی
ج: رفتار بهنجار و منطبق با معیارهای جامعه
د: یکپارچگی شخصیت (گنجی، ۱۳۷۶).
نگرشهای مربوط به خود
– تسلط بر هیجانها – آگاهی از ضعف ها – رضایت از خویشتن
* نگرشهای مربوط به دیگران
– علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی – احساس تعلق به یک گروه – احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی
* نگرشهای مربوط به زندگی – پذیرش مسئولیت ها – ذوق توسعه علایق و امکانات – توانایی اخذ تصمیم شخصی- ذوق خواب کار کردن همچنان که در تعریف بالا می بینیم بهداشت روانی مطلوب یعنی داشتن نگرشهای کارآمد در مورد خود، دیگران و محیط، در این حال پاسخ های فرد سازگارانه خواهد بود. کورسینی (۲۰۰۱) بهداشت روانی را چنین تعریف می کند: «وضعیت روانی یا مشخصه های سلامت هیجانی، رهایی نسبی از اضطراب و نشانه ها، ظرفیت برقرایی روابط پایا و توان رویارویی منظم با استرس ها و نیازمندی های زندگی». در این تعریف به نشانه ها و ارتباط آن با بهداشت روانی اشاره شده است. پس همان طور که ملاحظه شد در ارتباط با مفهوم بهداشت روانی دیدگاه ها و نظرات متفاوتی ارائه شده است. به طور کلی می توان گفت: مفهوم بهداشت روان در ارتباط با بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیامدهای زندگی مطرح می شود و می توان آنرا نوعی قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی عادلانه و مناسب دانست.
تعریف بهداشت روانی بر اساس دیدگاه های مکاتب مختلف روان شناسی:
مکتب زیست گرایی در مطالعه رفتار انسانی بیشترین اهمیت را بر بافت ها و اعضای بدن قائل است. طبق این نظر بهداشت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می کند به طوری که اگر تعادل بهم بخورد، بیماری روانی ظاهر خواهد شد (گنجی، ۱۳۷۶).
مکتب روان تحلیل گری مانند زیست گرایی بر تعادل بین ساخت ها، تشخیص و درمان استوار است. درباره بهداشت روانی مفاهیم روان تحلیل گری زیادی وجود دارد. فروید معیاری که برای سلامت روانی مطرح می کند، وجود تمامیت، در نیروهای روانی می باشد. منظور تعادل بین خود و فراخود از طرفی و بین سطح خودآگاه و ناخودآگاه از طرف دیگر می باشد (گنجی، ۱۳۷۶).
از نظر دیدگاه رفتارگرایی بهداشت روان به محرکها و محیط وابسته است. از دیدگاه رفتارگرایی بهداشت روانی، رفتاری است که با محیط معینی و با نوعی بهنجاری رفتاری، سازگاری دارد (گنجی، ۱۳۷۶).
در دیدگاه شناختی، هم افر اد متعددی به روش های مختلف از دیدگاه خود، بهداشت روانی را تعریف می کنند و ویژگی های آن را بر می شمارند. انسان سالم بنابر نظر گلاسر (۱۹۶۳) کسی است که دارای شرایط زیر باشد:
* واقعیت را انکار نکند و درد و رنج را با انکار کردن نادیده نگیرد بلکه با موقعیت ها به صورت واقع گرایانه رو به رو شود، هویت موفق داشته باشد، یعنی عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند، هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تأیید کنند. مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئولانه رفتار کند، پذیرش مسئولیت، کامل ترین نشانه سلامت روانی است.
* توجه او به نتایج درازمدت، مقطعی و منطبق بر واقعیت باشد.
* بر زمان حال و آینده تأکید نماید، نه بر گذشته و تأکید او بر آینده نیز جنبه درون نگری داشته باشد نه صورت خیال پردازی.
اهمیت درمان گلاسی نیز به سه اصل قبول واقعیت، قضاوت در درستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این سه اصل تحقیق یابد، نشانگر سلامت روان آن فرد می باشد.
الیس (۱۹۶۰) اصولی را برای سلامت روانی در نظر گرفته است که عبارتند از: نفع شخصی، رغبت اجتماعی، تحمل، انعطاف پذیری، پذیرش نداشته ها، اطمینان، تعهد و تعلق نسبت به چیزی خارج از وجود خود، تفکر علمی، پذیرش خود، خطر نمودن، لذت گرایی بلندپایه (اصغری پور، ۱۳۸۲).

ج- دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی

مرکز ثبت نام گواهی الکترونیکی موجودیتی است که برای جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات مربوط به هویت صاحبان امضاء که در گواهی الکترونیکی وارد خواهد شد. دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی ها و سایر امور مربوط به آن ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن ها را امضاء نموده است، اقدام می کند. (بند پ ماده ۴ آیین نامه ۱۳۸۶)
دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی که پایین ترین سطح مراکز گواهی وظایفی به شرح ذیل را دارا است:

1. انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.
2. تدوین دستورالعمل اجرایی گواهی خود مطابق با سیاست گواهی های الکترونیکی.
3. اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی.
4. احراز هویت و تصدیق مدارک ارائه شده متقاضی برای دریافت خدمات گواهی.
5. بیان روال های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان.
6. اطمینان عقد از قرارداد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست های گواهی الکترونیکی.
7. اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفا” از دفاتر ثبت نام تحت قرارداد.
8. صدور و انتشار گواهی ها.
9. ارسال گواهی ها و لیست گواهی های باطل شده

۱۰-تولید کلیدهای خصوصی مرکز به طور ایمن.
۱۱-ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوطه.
۱۲-دریافت گواهی صادر شده از مرکز مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.
۱۳-اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی مرکز.
دفتر خدمات گواهی مکانیسم لازم را برای ایمنی و اطمینان امضاء فراهم می سازد. با گواهی این مرجع، امضاکننده مجاز به استناد به مدارک گواهی شده می شود و کلید های اختصاص یافته به او به نام خودش ذخیره شده و به شخص دیگری تعلق نمی گیرد.
دفاتر ثبت بر خلاف دفتر خدمات گواهی که ایمنی و اطمینان امضاء را از جنبه فنی تأمین می کند، سر دفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصدیق مدارک و تأیید هویت امضاکننده اقدام می کند. به طور کلی، اطلاعات تهیه شده توسط دفاتر خدمات گواهی از جمله عواملی است که زمینه اعتماد سردفتر را به امضای ایجاد شده، را فراهم می سازد، اگر چه او نیز موظف است تا بررسی های متعارف را به عمل آورد.[۲۰۵]
با توجه به وجود لایحه ها و سطوح مختلف مراجع صدور گواهی الکترونیکی با نظارت شورای سیاست گذاری الکترونیکی و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان یک مرکز دولتی و بالا ترین مرجع صدور گواهی الکترونیکی، در صورت فراهم آوردن بستر سخت افزار و نرم افزاری مناسب می توان امیدوار به فضای مطمئن و قابل اعتماد برای تجارت الکترونیک در کشور و توسعه آن در سطح بین المللی شد.

۱-صدور گواهی الکترونیکی

به منظور صدور گواهی الکترونیکی باید اقداماتی صورت گیرد. ابتدا باید فرم درخواست گواهی الکترونیکی توسط درخواست کننده تکمیل و تأیید شود که حاوی قرارداد صاحبان امضاء می باشد در این فرم درخواست کننده تبعیت خود را از آیین نامه ماده ۳۲ اعلام می کند.
بعد از تکمیل فرم درخواست گواهی دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی هویت درخواست کننده و مدارک مورد نیاز را بررسی کرده و چنانچه مطالب دیگری نیاز باشد، آن ها را درخواست می کند یا مرحله بعد را شروع می کند یا درخواست گواهی را به طور کلی رد می کند. دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی، پس از احراز هویت درخواست کننده گواهی، این درخواست را برای صدور گواهی الکترونیکی ارسال می نماید. این مرکز پس از دریافت درخواست گواهی، یک گواهی الکترونیکی تولید کرده و امضاء می نماید. پس از صدور گواهی و انتشار آن در مخزن، دفتر ثبت نام الکترونیکی مربوطه باید از طریق تلفن یا آدرس پست الکترونیکی به صاحب امضاء اطلاع رسانی کند. همچنین باید آدرس دسترسی به گواهی مورد نظر را در اختیار وی قرار دهد.[۲۰۶]
همان طور که قبلا گفته شد بیشتر نظام های حقوقی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا و امریکا انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی را به طور کلی پذیرفته اند. با این وجود، در نظام های گوناگون حقوقی، انعقاد برخی از معاملات به صورت الکترونیکی استثناء شده است. مثلا” در امریکا، وصیت نامه الکترونیکی، اسناد مربوط به فرزند خواندگی، طلاق، ابلاغ ها و اخطارهای قضایی و ثبت املاک از شمول تحقق از طریق داده های الکترونیکی استثناء شده است. به موجب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران، تنها سه مورد استفاده از داده پیام استثناء شده است:اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و نهایتا” اعلام، اخطار و هشدارهایی که دستور خاصی برای استفاده از کالا صادر می کند.

۲- ابطال گواهی الکترونیکی

۲-۱ شرایط ابطال [۲۰۷]

برای حفظ تمامیتِ PKI در یک سازمان ممکن است لازم شود که CA گواهی ها را قبل از تاریخ انقضاءشان باطل کند. برای مثال، اگر شخصی که برای او گواهی صادر شده سازمان را ترک کند، باید گواهی او باطل گردد. یا اینکه کلید خصوصیِ یک گواهی کشف شود، و یا یک حادثه امنیتی بر اعتبار یک گواهی تاثیر بگذارد.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر، گواهی صاحبان امضاء را باطل می کند:
الف)در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی مرکز صدور گواهی ریشه یا کلید خصوصی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی؛
ب )نقص قوانین این آیین نامه ی قرارداد صاحبان امضاء، توسط صاحب امضاء؛
ج)هرگونه تغییر در اطلاعات گواهی صاحب امضاء؛
د)تشخیص اینکه گواهی بر اساس قوانین این آیین نامه یا قرارداد صاحبان امضاء صادر نشده است.
ر)هر دلیلی که تمامیت، امنیت و اعتماد به گواهی صاحبان امضاء یا گواهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی را زیر سؤال ببرد؛
ز)درخواست ابطال گواهی توسط یک سازمان ناظر بر صاحب امضاء یا مراجع قضایی؛
ه)مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی به فعالیت خود پایان دهد.
در صورت توقف سرویس دهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی، کلیه گواهی های صادر شده توسط این مرکز باطل می شود. برای به حداقل رساندن تأثیرات خاتمه فعالیت، مرکز صدور گواهی الکترونیکی باید:
الف) صاحبان امضاء را از این امر آگاه کند و این مطلب را حداقل یک ماه قبل از خاتمه فعالیت مرکز، در مخزن اعلام کند.
ب) کلیه گواهی های باطل شده و اطلاعات ثبت شده را مطابق با خاتمه کمیسیون گواهی الکترونیکی میانی بازرگانی با حفظ امانت تسلیم کند.
صاحب امضاء در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، می بایست ابطال گواهی خود را درخواست کند:
۱-در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی صاحب امضاء؛
۲-تغییر اطلاعات موجود در گواهی ؛
در صورت ابطال گواهی صاحب امضاء، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی باید از طریق آدرس پست الکترونیکی یا تلفن صاحب امضاء را از این امر آگاه کند.
مراجع قانونی ذیصلاح و صاحبان امضاء الکترونیکی می توانند شخصا” در خواست ابطال گواهی را بکنند.
پس از اینکه یک گواهی باطل شد، به پوشه گواهی های باطل شده منتقل می شود. و گواهی های باطل شده در نوبت بعدی انتشار CRL در لیست قرار می گیرد.

۲-۲ روال ابطال گواهی الکترونیکی

صاحب امضاء باید شخصا” برای ابطال گواهی خود به یکی از دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی مراجعه نماید. دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، احراز هویت درخواست کننده ابطال گواهی را انجام می دهد. سپس از مرکز صدور گواهی الکترونیکی درخواست ابطال گواهی را می کند. مرکز صدور گواهی الکترونیکی باید در عرض ۲۴ ساعت پس از دریافت درخواست ابطال با قراردادن شماره سریال لیست گواهی های باطل شده، گواهی مورد نظر را باطل کند. در صورت ابطال گواهی صاحب امضاء، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی باید از طریق آدرس پست الکترونیکی یا تلفن صاحب امضاء را این امر را آگاه سازد.

۲-۳ مهلت ابطال

این دستورالعمل هیچ مهلتی برای ابطال قائل نشده است و مرکز صدور گواهی الکترونیکی، گواهی ها را به سرعت پس از دریافت صحیح؛ باطل می کنند.
همچنین صاحبان امضاء باید به محض تشخیص در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی خود، از دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی درخواست ابطال گواهی را بنمایند. [۲۰۸]
در صورت ابطال گواهی الکترونیکی دفتر ثبت گواهی الکترونیکی باید ابطال آن را به مراجع زیر اطلاع بدهد: