است و نه هدف اصولی و جدا” کوته نظری است، گمان کنیم هدف اصلی از خلقت جهان و انسان تنها تشکل جامعه ای متمدن و مرفه در زندگی است، این طرز تفکر مربوط به بعضی از مکاتب ضد اسلامی است که اسلام آنرا به صراحت رد کرده و باطل می داند، چه آنکه در منطق اسلام حفظ نظام و تحقق تمدن و رفاه، گرچه لازم و ضروری است، لکن مقصد نهائی و منتهای مسیر انسانی نیست.
جان کلام اینکه، هدف اصلی از تشکیل حکومت با تمام شئون و ابعاد آن یعنی وضع قوانین و برنامه و تشکل افراد و اعضاء، هدایت کردن قافله بشری و سوق جهان آنها به سوی آخرین مرتبه از کمال ممکن و شکوفا کردن استعدادهای ذاتی و به فعلیت آوردن نیروهای بالقوه او در ابعاد مختلف فکری و اخلاقی و عملی است.
بلاخره هدف اصلی حکومت اسلامی تشکیل امت و ساختن جامعه ای است که همه اعضاء و افراد آن انسانی کامل، نمونه، پاک، نیرومند و آزاد باشد، بدان حد از آزادی که در مرحله اندیشه و گفتار و رفتار جز حدودی که خدای حکیم مرزبندی فرموده وثغوری که عقل سلیم تعیین کرده، محدودیت و قید و شرطی نداشته باشد.
مبحث دوم: حکومت اسلامی در زمان حضور پیشوای اصلی[۴۵]
باید دانست که حکومت اسلامی در زمان حضور پیشوا و حاکم اصلی، حکومتی است قائم به فرد ( یعنی شخص پیامبر اسلام (ص) و یا امام (ع) منصوب از طرف او ).
ولی حاکم بحق و زعیم لایق بر تمام افراد جامعه و واجد همه شئون و شرایطی است که یک رهبر و قائد ملت باید دارا باشد، امامت و ولایت، هدایت و رهبری چنین فردی بر جوامع بشری در طرز حکومت حقیقی اسلام، اتخاذ شده است، پروژه این نظام جز در اواخر عصر پیامبر اکرم (ص)، در محیط مدینه و حوالی آن در شعاع کوتاهی از بعد زمانی و مکانی و نیز در ایامی معدود، از خلافت امیرالمومنین (ع) جامه تحقق و عینیت نپوشید. براساس معنی فوق باید گفت:
برگشت حاکمیت چنین فردی بر مردم، به حاکمیت الله بر مردم است و بی تردید، حکومتی صالح تر و نافع تر بحال جامعه و سعادت همه جانبه آنها از این نحوه حکومت نیست، در این ترسیم، تمام تشکیلات حکومتی زیر نظر وی اداره می شود، او خود به تنهایی تنظیم کننده قوانین، تعیین کننده هیئت اجرائی و قوه قضائیه، اداره کننده دستگاه نظامی و تسلیحاتی و چرخاننده نظام مالی است، تمام پیچ و مهره های دستگاه حکومتی و امور مختلف اداری و مالی ملت، به دست او تنظیم و به حرکت در می آید.
شاهد مدعی آیاتی است که حکایت از روش انبیاء اعظام و پیامبران گذشته خاصه پیامبر اسلام (ص) دارد. تهیه و تنظیم سپاه که از بارزترین شئون تشکل دولت است، اعلام جنگ و حمله به دشمن، قضاوت و فصل خصومات و غیره، چنانچه از حالات داود و سلیمان و موسی و پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) ابهامی در آن نمی گذارد، که پیروزی های بزرگ و تاریخ ساز، نشانه آنست. آیا ممکن است چنین پیروزی از ملتی بدون تشکیل حکومت و دولتی تحقق یابد.
گفتار چهارم: کتاب جمهوری اسلامی (سید محمد باقر صدر)
شکل حکومت[۴۶]
اول: از ناحیه چگونگی پدید آمدن دولت و رشد تاریخی آن، همه آراء و نظریاتی را که اظهار شده مطرود و نادرست دانسته و ایمان داریم که، دولت پدیده ای است ناشی از ولایت انبیاء الهی که، در بخش معینی از تاریخ بشریت بوجود آمده است.
نظریات اظهار شده در باره پیدایش دولت در تاریخ عبارت است از:
الف: حاکمیت زور و اعمال قدرت، حکومت را بوجود آورده.
ب: اعطای حق پادشاهی و حکومت به سلاطین، از ناحیه خداوند است.
ج: قراردادهای اجتماعی، حکومت را بوجود آورده است.
د: دولت، از خانواده ریشه گرفته است.
دوم: در زمینه وظایف دولت، نظام فردی که، براساس اصالت فرد است و روش اشتراکی را که، بر اصالت جامعه استوار شده نادرست می دانیم و معتقدیم که، حکومت اسلامی تطبیق قوانین الهی است که، تعادل بین فرد وجامعه را برقرار می نماید و جامعه واقعیتی جداگانه در برابر فرد آنگونه که، هگل می گوید، ندارد، بلکه جامعه مجموعه ای از افراد و گروه هایی است که باید مورد حمایت و رعایت قرار گیرد.
سوم: از نظر شکل حکومت، حکومت اسلامی، حکومت قانون است و به بهترین شکل بر قانون متکی می باشد، زیرا قانون اسلام بر حاکم و محکوم به نحو مساوی سیطره دارد و بنابراین، رژیم های پادشاهی و همه سیستم های حکومت فرد بر مردم و نظام اشرافی، از نظر اسلام نادرست است.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
چهارم: حکومت اسلامی دارای تمام امتیازات دموکراسی است، بدون آنکه نواقص آنرا دارا باشد و به آن امتیازاتی اضافه می کند که از انحراف، مصون باشد.
در نظام دموکراسی، مردم سرچشمه سیاست می باشند، ولی در اسلام، مردم مرکز جانشینی از ناحیه خدا و پایگاه مسئولیت در برابر او هستند.
در دموکراسی، قانون پدیده کاملا” انسانی ( بشری ) است و در بهترین شکل آن که، بندرت واقع می شود، همیشه اکثریت بر اقلیت تحکم نموده و حق آنها را نابود می نمایند، ولی در اسلام بخش ثابت قانون اساسی، احکام الهی است و این دسته از احکام الهی، ضامن واقع بینی قانون اساسی می باشد و نمی گذارد هیچ گونه تبعیضی بوجود آید.
بعنوان مثال، اگر اسلام، مالکیت همگانی و مالکیت دولت را جزء ملکیت خاصه قرار داده، ناظر به این نیست که، این تقسیم نتیجه جنگ طبقاتی یا ترجیح مصالح گروه خاصی است، بلکه نشان دهنده موازین حق و عدالت است و از این جهت، این قانونگذاری پیش از پدید آمدن آن مرحله از جنگ طبقاتی که، مارکس آنرا شرط پیدایش چنین قانونی در جامعه می داند، بوجود آمد.
پنجم: حکومت اسلامی، گرچه از نظر مشخص کردن قدرتها به نظامهای، برگزیدن فرد، شباهت پیدا می کند، ولی بطور کلی با نظامهای دولتهای سرمایه داری که، دموکراسی آن براساس، جدائی قوه مقننه از قوه مجریه قرار گرفته، تفاوت چشمگیری دارد. در حکومت اسلامی همیشه دولت در فردی تحقق پیدا می کند که، خصوصیاتش را قوانین شرع معین کرده و یا مستقیما” او را بر گزیده اند و یا حاکمیت خود را هم از ناحیه شرع و هم از ناحیه انتخاب مردم بدست آورده باشد.
گفتار پنجم: کتاب نظام حکومت در اسلام ( سید صادق روحانی )
مبحث اول: طرز حکومت اسلامی[۴۷]
حکومت در اسلام هیچ گونه امتیازی برای حاکم نمی آورد، بلکه فقط وسیله ایست برای برقرار نمودن نظام عادلانه و گرفتن داد مظلومین از ستمکاران و اجراء احکام آسمانی اسلام، همان نحو که حضرت امیر (ع) در خطبه شقشقیه و حضرت امام حسین ( ع ) فرمودند: و اساس حکومت روی مساوات و حریت افراد است و این گونه حکومت، با دیکتاتوری نمی سازد.
مبحث دوم : لزوم تشکیل حکومت از نظر اسلام[۴۸]
اسلام به اجتماع اهمیت خاصی قائل است و آنرا بطور مستقل مورد توجه قرارداده است و توجه به آیات متعددی می تواند اهمیت موضوع را از دیدگاه اسلام نشان دهد:
۱ – وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ[۴۹]
۲ – وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ[۵۰]
۳ – یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُواْ وَاذْکُرُواْ اللّهَ کَثِیرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلَحُون[۵۱]َ
۴ – الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفًا فَإِن یَکُن مِّنکُم مِّئَهٌ صَابِرَهٌ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنِ وَإِن یَکُن مِّنکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُواْ أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِین[۵۲]َ
مبحث سوم : لزوم حکومت از نظر اخبار [۵۳]
اخبار و روایات معتبری است که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تصریح می کند:
از حضرت رضا (ع):
…. ما هیچ یک از فرقه ها و ملتها را نمی بینیم که جز بوجود یک سرپرست و یک رئیس به حیات خود ادامه داده و باقی مانده است. از حضرت علی (ع): حکومت از امور لازم و واجب است ولی حکومتی که درآن احقاق حقی بشود و از باطل جلوگیری کند.
گفتار ششم: کتاب مختصر توضیحی در چگونگی حکومت اسلامی و رژیم شاهنشاهی (رمضان عباسی)
مبحث اول: نظام اسلامی بر پایه عدل[۵۴]
نظام اسلام بر پایه عدل است و حقوق همه افراد بشر در نظر گرفته شده است:
اول، حقوق حکمی که فرموده اولیه اسلام آن است که، حق هر کس برای خودش محفوظ است، چه ضعیف، چه قوی، چه بی مال، چه مالدار، خواه مسلمان یا غیر مسلمان، مثلا” اگر یک دهقان فقیر، به دادگستری اسلام مراجعه کند، با یک رهبر اسلامی در یک ردیف هستند، یا اگر یک کارگر برای دادخواهی به حاکم شرع رجوع کرد، با میلیاردر از نظر حاکم اسلام باید یکی باشد.
دوم، حقوق اجتماعی، رهبر حقوقی بر ملت دارد، ملت حقوقی بر رهبر دارند، زن و شوهر بر یکدیگر حق معین دارند، فرزند بر پدر و مادر حقی دارد، پدر و مادر هم بر فرزند حقوقی دارند، مسلمان بر مسلمان ذیحق است، استاد بر شاگرد حقی دارد، یهود و نصاری و زرتشتیان، هرگاه در ذمه اسلام باشند، بر مسلمانان حقوقی دارند، مثلا” جان و ناموس واموال آنها در پناه مسلمین محفوظ است، همسایه بر همسایه نیز حقی دارد.
سوم، محفوظ بودن حقوق مادی ” لاضرر و لاضرار فی الاسلام”[۵۵]، نه قبول ضرر کن و نه ضرر برسان، حتی اگر کسی به غیر مسلمان، مثل یهود و نصاری و زرتشتیان ضرر بزند یا جرحی وارد کند، باید حق آنها را ادا کند و فرقی نیست بین اینکه ضرر عمدا” باشد یا به خطا، مثلا” شیشه یک فرد خارج از اسلام را بشکند، ضامن است و یا اگر چیزی را از غیر مسلمان غصب کند، باید به او مسترد کند…. و اوست بهترین حکم کنندگان: “… و هو خیر الحاکمین”[۵۶]
مبحث دوم: جایگزین رژیم فاسد چه نظامی باشد؟ [۵۷]
سوال: اگر رژیم فاسد برچیده شد و نظام اسلام جایگزین شد، ادارات و رادیو و تلویزیون و بانکها و غیره چه می شود؟
ج: اصولا” اسلام با هر پیشرفتی که ظلم و تعدی، فحشا و منکرات و فساد اخلاق در آن نباشد، مخالف نیست، چه رسد به چیزهایی که مایحتاج زمان است، لکن اسلام از کوچکترین شبهه و حرام اجتناب دارد، مثلا” اگر بخواهد در رادیو مدح ظالم و خائن و یا ترویج باطل شود، احتیاط در عدم استفاده است و آنچه را که لازم است باقی خواهد ماند، لکن اصلاح شده، بطوریکه هر عاقلی بپذیرد و خالی باشد از هرگونه قانون شکنی. مثلا” ما گروه مسلمانان در حکومت اسلامی رهبر و رئیس جمهور می خواهیم، اما رهبر خیانتکار، مزدور اجانب، برباد دهنده مملکت خیر، بلکه رهبری آگاه و دلسوز، پیروی کننده از قانون.
ما روحانی و مبلغ می خواهیم، روحانی متواضع، عامل به احکام دین، ساخته شده و سازنده، روحانی که صلاح اسلام و مسلمین را در هر صورت مقدم بدارد، اما روحانی و مبلغی که متکبر، خودخواه، خود رای، مستبد و مزدوران بسازد و دعاگو باشد خیر، بلکه اعمال زشت و خیانت های آنها را برملا کند.
ما قرآن و کتاب می خواهیم، اما قران چاپ آریامهر و یا کتاب انقلاب سفید (که در واقع انقلاب سیاه بود ) و قرآنی که معاویه بالای نیزه کند برای مکر و حیله خیر.
ما مجلس می خواهیم برای مشورت، نه برای قانونگذاری (چون قوانین اسلام تماما” بیان شده است)، اما نه مجلس خفقان، صحیح است، احسنت یا قانون ضد انسانی خیر.
وقتی اباذر در مجلس نشسته و کعب الاخبار حکمی خلاف قرآن می گوید، با عصا بر سرش می کوبد، مجلس اسلامی باید از افراد مجهول الحال و بی اطلاع از قوانین پاک باشد.
ما دولت می خواهیم، اما نه مثل دولت بله قربان، خاطر مبارک آسوده باشد، یا دولت آشتی ملی شریف امامی، که واقعا” آشتی معکوس صددرصد بودند.
ما دادگستری می خواهیم، اما دادگستری به معنای ظلم گستری در سراسر کشور و ۲۰ سال بالا برو پائین بیا، آخر هم هیچ خیر.
ما قاضی می خواهیم، اما قاضی رشوه گیر، قتل پایمال کن، قانون شکن خیر، بلکه قاضی مستقل و آزاد، قاضی که در مملکت نتواند به یک پاسبان دستور بدهد، چه فایده، و حال آنکه اگر قاضی تخلفی دید از رهبر اسلامی باید محاکمه کند.
ما فرهنگ می خواهیم، اما فرهنگ غرب استعماری خیر، اسلامی که می فرماید:
طلب علم کنید از گهواره تا گور یا می فرماید، طلب علم واجب است بر هر مرد و زن، چطور ممکن است خود فرهنگ نداشته باشد، یا اگر می فرماید:
طلب علم کنید اگر چه در چین باشد، خودش فرهنگ تکمیل دارد، اما اگر دیگران علم، صنعت و یا مهندسی دارند، آنرا هم بیاموزید، چه در چین، چه در اروپا، چه در غیر اینها و این معلوم است اگر بخواهیم برویم علم در چین یاد بگیریم باید زبان آنها را بدانیم، پس دانستن زبانهای مختلف خود از دستور فرهنگ اسلام است.
این ضعف فرهنگ است اگر یک نماینده نتواند یک آیه از قرآن صحیح بخواند، اگر بگوئید نماینده مجلس سواد ندارد، پس باید نام آنرا عوض کنید بگوئید قهوه خانه، چون معمولا” بی سوادها در قهوه خانه پای نقل رستم و سهراب جمع می شوند.
ما دانشگاه می خواهیم، دانشگاهی که افکار محصل در آن آزاد باشد، بتواند تفکرات صحیح خود را در دنیا منتشر کند، نه، فکرش در حبس، یا خودش در حبس، اگر حرف بزند با تانک و مسلسل روبرو شود.
ما ارتش می خواهیم، اما ارتش برای اجانب مثل آمریکا و اسرائیل خیانتکار و برای خائن و خائنین خیر، ارتشی می خواهیم که از ملت و دولت حمایت کند، نه حمایت از یک نفر، ارتشی می خواهیم که در موقع حساس گلوله و توپ و مسلسل را بطرف دشمن بزند، نه به سینه برادران و خواهران خودمان، آنهم در سراسر مملکت، ما ارتشی می خواهیم که امین ملت و دولت باشد، تمام فنون و سلاح ها را بداند و انشااله در حکومت اسلامی هر فرد ارتشی لازم است دوره تمام سلاحها و فنون را ببیند، تفنگ، مسلسل، توپ، تانک، خلبانی، زیردریائی و کلیه آلات را بکار برد، نیروی هوائی، نیروی زمینی، نیروی دریائی فنون یکدیگر را بدانند، که اگر روزی هرکدام به یکدیگر احتیاج داشته، دیگری بلافاصله به امداد او بشتابد، پس ارتش اسلام ارتش غربی نیست، که فقط یک رشته جدید جنگی بداند، بلکه رشته قدیم و جدید، شمشیر، نیزه، تیروکمان، اسب سواری و کشتی، بله این ارتش استعماری است که با مخارج کلان و بعد از ۱۰ سال هنوز با یک تانک نمی تواند کار کند و ما ارتشی می خواهیم که، خود حافظ دین اسلام و هم حافظ سرزمین اسلام باشد، اگر زمانی در بین دولت نزاع شد، ارتش اصلاح دهد، بین مردم و دولت اصلاح برقرار کند، اگر بین شهربانی و دولت حرفی شد، ارتش صلح دهد، اگر بین شهربانی و ارتش حرفی شد، دولت و ملت آشتی برقرار کنند، این است دولت و ملت و ارتش و شهربانی اسلام و معنی إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ[۵۸]
ما شهربانی می خواهیم که از شهر پاسداری کند، نه از دزدها و غارتگرها و قلدرها و شهربانی متجاوز و خانمانسوز خیر.
ما پلیس راهنمائی و رانندگی می خواهیم، برای باز کردن ترافیک و نظام عبور و مرور، نه برای نوشتن جریمه و رفتن در گوشه و کنار خیابان و مغازه و صحبت کردن، که این پلیس هم مایه معطلی و زحمت و استعماری است.
ما رادیو و تلویزیون می خواهیم برای پخش قوانین فقه و تفکرات صحیح و روشن شدن حقایق و مباحث، اما برای رقاصی و مدح ظالم و خائن خیر.
ما جرائد می خواهیم، اما برای دروغ و عوام فریبی و افترا و بهتان، خیر.
ما مجله می خواهیم، اما برای عکس های عریان و نیمه عریان و مدلهای مو و اندام، خیر، بلکه برای عکسهای عجایب خلقت از دریاها و کوهها و جنگلها و صنایع و داستان های آموزنده و غیره و ورزشی خوب، اما ورزش استعماری که ما را از مسائل سیاسی و صنعت و زندگی بیاندازد، خیر.
شرکتها را می خواهیم، اما نه مثل شرکت ملی نفت ایران، که در واقع شرکت نفت آمریکا و اسرائیل بود و هر ملی که در ایران به معنای اختصاص باشد، خیر.
ما وزارت خانه ها و ادارات و موسسات را می خواهیم، که کارهای مردم را انجام دهند و باری از دوش مردم بردارند، اما اداره رشوه گیر و وقت گذرانی صبح تا شب بگویند و بخندند و در جواب مراجعین بگوید، بروید هفته آینده بیائید، خیر و اگر زنان بخواهند با حفظ شرایط اسلامی در ادارات کارکنند، یا رانندگی یا دکتری به نمایند، یا در فروشگاه و موسسات دیگر کار کنند، از نظر اسلام حرام نیست و اگر زنی تمکن مالی دارد، بخواهد در اماکن مذکور کارکند با اوضاع کنونی اجازه داده نخواهد شد، که زن آرایش کرده و یا مرد و زن با هم مخلوط باشند، یا مرد قابله باشد، بلکه ادارت ۲ قسم می شود، دکتر ۲ قسم می شود، فروشگاه ۲ قسم می شود، زنها در احتیاجات عادی به زنها مراجعه می کنند، مردها در امور کلی و جزئی به مردان، زن هم اگر صلاح بود به جامعه کمک کند و توجه داشته باشید که زیارتگاه هم نباید به وضع کنونی باشد و بدانید، احکام اسلام تغییر پذیر نیست.
” تنها یک اسلام تمام عیار است که، رسول اکرم (ص)و حضرت علی (ع) دارند، یک اسلام است که حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) دارند، یک اسلام است که سلمان و ابوذر و فقها کسب نموده اند و دیگر اسلامی است که بعضی مسلمانان مدعی آن هستند و مسلمانی ما نباید صرف ادعا باشد، بلکه اقلا” اسلامی باشد که واجبات را عمل کنیم و محرمات را ترک کنیم و اما اسلام منهای نماز و روزه، منهای حج و خمس، منهای امر به معروف و نهی از منکر، اسلام منهای عفت و حجاب، اینکه اسلام نیست، چنانچه زمین منهای اتاق، آشپزخانه، دستشوئی، خانه نیست و خلاصه اسلام مانند دانشگاه است، آیا تمام واردین به دانشگاه در یک سطح هستند، خیر، بلی قدر مسلم آنست که دانشگاهیان بی سواد نیستند”.
بلی اسلام در بعضی موارد تکفل و اختیار زن و دختر را به مرد داده است و زن اگر بخواهد برای حکم مستحب و یا مباح از منزل خارج شود باید از شوهر خود اجازه بگیرد، اما زنی که دکتر و یا خیاط یا اداری است، چنانچه در اول ازدواج شرط کند، من برای کارهای دکتری یا خیاطی به خارج از منزل یا خارج از شهر و برای دوره دیدن به خارج از کشور می روم، هر شرط را شوهر قبول کرد، زن در مشروط خود مختار است.
ما اوقاف داریم، اما اوقاف که نذورات و هدایای امام یا امامزاده را به قلدر بدهد، یا به مصرف کارهای زشت و بیهوده برساند، خیر.
ما طب می خواهیم، اما طب استعماری که امروز، این نسخه را ببر، هفته بعد، آخر هم یک مرض از دواها و قرص های سمی اضافه شود، خیر.
ما صنعت می خواهیم، اما صنعت استعماری ساخته شده خارج و پیچ ها را در اینجا ببندیم و احیانا” رنگش را در ایران بزنیم، خیر، اگر هم کسی پیدا شود چیزی بسازد، او را نیست و نابود کنند.
ما بانک ها را می خواهیم، اما بانک ربوی و چپاولگری که تمام سرمایه خاورمیانه به جیب یک عده پولدار غربی برود، خیر، بلکه هر کس که در بانک مبلغی دارد، یک سهام بر باشد و شرعا” بانک هم خود یک کاسب باشد، نه مفت خور.
ما دادو ستد می خواهیم، اما دادو ستدی که به نفع کشور و مردم باشد، نه به نفع یک عده مفت خور مواد مخدر وارد کن، دادو ستدی که به ضرر ما نباشد، دادوستدی که مکر و حیله در آن نباشد، مثلا” هنگام خرید قیمت دلار بالا وقت فروش قیمت دلار پایین، به این معنا که ۱۰۰ تومان را از ما ۶۵ تومان بخرند، در وقت فرو ش ۱۲۵ بفروشند.
رابطه با دولت ها خواهیم داشت، اما نه اینکه این رابطه قوای سه گانه ارتش و نفرات سیاسی ما را در اختیار اجانب بگذارد، هر کاری خواستند با ملت و مملکت بکنند، کمک به اسرائیل بدهند، برادران مسلمان مارا بکشند و یا آنها بیایند ایران، برادران و خواهران ما را گلوله باران کنند یا نفت ومعادن طلا و نقره را ببرند، اما ملت ما فقیر و ضعیف باشند.
رابطه با ملت ها، چه یهود و چه نصاری چه زرتشتی ها خواهیم داشت، اما رابطه ای که به ضرر دین و ناموس و جوانان و اموال ما باشد، خیر.
ما سازمان امنیت می خواهیم، به معنای امنیت و ایمنی و حفاظت از تمام طبقات، مخصوصا” طبقه ضعیف و اسم دیگر این سازمان می تواند، امر به معروف و نهی از منکر باشد و نفرات این سازمان باید از مطمئن ترین مردم انتخاب شوند، چون آمرین به معروف و ناهین از منکر، می توانند برای بررسی و بازرسی به تمام موسسات و اماکن بروند و افراد این سازمان باید از زن و مرد جوان و پیر دارای اخلاق نیک سیاسی روشنگر واقعی، تحصیل کرده، مجاهد، دانا به احکام و قوانین اسلام، انتخاب شوند و حتی زبانهای مختلف بدانند و در صورت برقراری سازمان امر به معروف و نهی از منکر چه نیک است، امور اداری و سیاسی کشور، محول به این سازمان شود، تا برنامه ها و بخشنامه ها را این سازمان تنظیم کرده و در سطح کشور پیاده کند، اما سازمان هایی که فعلا” موجود است به معنای امنیت نیست، بلکه چند معنا دارد، اول سازمان سلب امنیت، دوم سازمان حفاظت شاهنشاهی و استعماری و دیکتاتوری، چون با بودن این سازمانها، ملت ابدا” امنیت ندارند و عقب ماندگی ملت، مخصوصا” ایران و خاورمیانه ۹۰% از خیانت ساواک ها بوده است، این سازمانها تا توانسته اند دزدها و قلدرها، چاپلوسان و اجانب را تقویت کرده اند و نهایت جدیت را در شکنجه و آزار و عقب ماندگی ملت داشته است، مثلا” گویندگان و نویسندگان و سیاسیون که راس هر مملکتی هستند، مصمم بودند مردم را بیدار کنند، ساواک می گفت خفقان، زندان، شکنجه، کشتن و…
……. و اما[۵۹] این اسلام و حکومت اسلامی و عمال دولت و مسلمانانی که ما توصیف کردیم، نباید عده ای فکر کنند هرگاه حکومت برقرار شد، واقعا” برنامه ها طی گفته ها پیاده می شود، خیر، باید زحمات فراوانی باید کشید تا آن خشونت ها و تربیت های غلط که در اعماق مغزها و قلوب جامعه، قرنهای متمادی جایگزین شده، خارج شود و حتی شاید با عوض شدن یک نسل، بطول انجامد، که نسل آینده، مودب به آداب و فرهنگ و اخلاق اسلامی شوند و این هم باید توضیح داده شود که، خراب کردن هرچیز آسان است، اما مشکل در سازندگی آن است و حکومت اسلام را از اول ریاست خواهان نگذاشتند پا بگیرد.
مبحث سوم: هدف حکومت اسلامی[۶۰]
ریشه کن کردن بدعتها، خرافات و مبارزه با ظلم و فساد به معنای واقعی و پیشبرد انسانهاست و اسلام نه تنها می فرماید صنعت یاد بگیر، طلب علم کن، بلکه می فرماید:
هر کس دو روزش با هم مساوی باشد مغبون است، اگر صنعت پیش رفت، اتومبیل و طیاره، موشک آپولو ساخت، می فرماید به این اکتفا نکن به فکر اختراع جدید باش، اگر نفت و بنزین تمام شد، باز از این ها استفاده کن، طلبه، دانشگاهی، تو نباید همیشه شاگرد باشی، به فکر استاد بودن هم باش، تاجر، کاسب، امروزت با دیروزت فرق داشته باشد.
گفتار هفتم: کتاب حکومت علوی، حکومت اسلامی (نصیرالدین امیر صادقی)
شکل حکومت اسلامی[۶۱]
در آن اوان که آوای مردم ایران به حکومت اسلامی برخواسته شد، کسانی حتی از آگاهترین حقوقدانان جهان، تعجب کردند که این دیگر چه حکومتی است؟
در نظام حکومتی اسلام پادشاهی نیست، پادشاهی در اسلام از دو لحاظ جایش را به ولایت داده است:
۱- آنکه سطح زندگی پادشاهان از عامه مردم بالاتر و بهتر و لذت بخش تر و با شکوه تر است و این با روح مساوات در اسلام سازگار نیست.
۲- آنکه پادشاهی در گذشته تاریخ یک نوع سلطنت بر مبنای زور و استبداد بوده و پادشاهان به توده ملت حق دخالت در سرنوشت خویش نمی دادند و امروز هم پادشاهی یک مقام تشریفاتی و بی مسئولیت است و پر واضح است که در اسلام نه استبداد است و نه بی مسئولیتی، از این جهت، شاه به معنای دیروز و امروز هیچکدام در اسلام نیست.
گفتار هشتم: کتاب سرچشمه های قدرت در حکومت اسلامی (سید محمد باقر صدر )
مبحث اول: حکومت اسلام، ضرورت دین[۶۲]
حکومت اسلامی را گاهی به عنوان یک ضرورت دینی مورد بررسی قرار می دهیم که فرمان خدا را روی زمین برپا می دارد و نقش انسان را در جانشین خدا شدن تحقق می بخشد.
مبحث دوم: مفاهیم سیاسی در ترکیب عقیدتی حکومت اسلامی[۶۳]
مفاهیم سیاسی در ترکیب عقیدتی حکومت اسلامی، نقش های بزرگی دارد و همه استعدادهای نیکی آفرین انسان را پرورش می دهد و در جهت خدمت به انسان به کار می گیرد.
یکی از این مفاهیم آن است که حکومت اسلامی باید همه وابستگی های استثمارگرانه را که به اجتماعات جاهلی فرمان می راند ریشه کن سازد و انسان را در همه عرصه های زندگی سیاسی و اقتصادی و فکری، از زیر بار استثمار برادرش، که انسانی بیش نیست، برهاند که دوگونه نیرو و استعداد را به صورت کامل، برای سازندگی، در اختیار جامعه قرار دهد:
۱،نیرو و استعداد انسانی که مورد استثمار و بهره کشی قرار گرفته و باید آزادی کامل بدست آرد، زیرا نیرو واستعداد او به هدر می رود، تا مصالح شخصی دیگران را تامین نماید و سوختی باشد، که در راه افزونی بخشیدن به زر و سیم و پیرایه های زندگی جهان به کار آید. در حالی که، پس از آزاد شدن، نیرو و استعدادش برای ساختن و پدید آوردن خیر در جامعه بشری، به کار خواهد رفت.
۲،نیروی انسان استثمار کننده، که امکانات خود را در راه سخت تر کردن تسلط بر استثمار شدگانش به هرز می دهد، در حالیکه این امکانات پس از آزاد شدن به حالت طبیعی خود بر می گردد و به صورت امکاناتی برای سازندگی و فعالیت دگرگون می شود.
چه بسیار استعدادها و امکاناتی که یا در سایه فرمان طاغوت و در چارچوب وابستگی های استثمارگران، نابود می شود، یا ستمگران برای نابود ساختن و محاصره آن آغاز به کار کرده اند. در حالیکه می تواند در فضای باز و پرهدایتی که حکومت اسلامی می آفریند، جائی بیابد که رشد کند و امتداد بیابد و تاریخ اسلام در تجربه یگانه خود، بزرگترین گواه براین امر است.
گفتار نهم: کتاب بررسی فشرده ای پیرامون حکومت اسلامی (ناصر مکارم شیرازی)
موقعیت اسلام در برابر مسئله حکومت[۶۴]
اصولا” ذکر کلمه حکومت در کنار اسلام برای غربیها و آنها که پرورش یافتگان فرهنگ غربند و طبعا” مذهب را موضوعی در حاشیه زندگی ومنحصر به یک سلسله آداب و سنن و یا حداکثر یک مشت توصیه های اخلاقی می دانند، بسیار عجیب و نازیباست، آنها باید چنین فکر کنند، چرا که نمونه برداری از مذهب را از مسیحیت کنونی دارند، همان مسیحیتی که دامنه فعالیت خود را آنچنان تنگ کرده که عملا” در مراسم تولد و ازدواج و مرگ و نیایش روز یکشنبه و بخشش گناه، حداکثر در توصیه های بی رنگ اخلاقی خلاصه می گردد.
اما برای آنها که به متون اصلی اسلام آشنا هستند و مخصوصا” صدها آیه قرآن را در زمینه عدالت اجتماعی و حقوق بشر در زمینه های آئین دادرسی و اجرای حدود و قصاص، در زمینه نظام صلح و جنگ در برابر دشمنان، در زمینه تشکیل بیت المال و نظارت بر درآمدها و انفال و منابع تولید و سرانجام در زمینه مسائل حقوقی و اجتماعی، دیده اند، نه تنها مسئله عجیبی نیست، بلکه جدا کردن اسلام از حکومت مطلبی شگفت آور به نظر می رسد.
آنها که تلاش دارند، اسلام را از سیاست سازنده بطور اعم و از مسئله حکومت بطور اخص، دور نگه دارند، مثل اینست که می خواهند روح انسانی را از جسمش دور سازند.
درست است که اسلام در دوران ۱۳ ساله در مکه حکومتی نداشت، اما تمام قرائن نشان می دهد
که از همان روزها بذر یک حکومت انقلابی را در افکار پیروان خود می پاشید و با آموزش و تربیت مداوم و پیگیر، آنها را برای تشکیل حکومت در آینده آماده می ساخت.
به همین دلیل پس از گذشت این دوران آمادگی و فراهم شدن کمترین فضای باز سیاسی، با هجرت رسول ( ص ) به مدینه، نخستین گام برای تاسیس حکومت وسیله خود حضرت ( ص ) برداشته شد و حکومت انقلابی اسلام، در تمام زمینه ها به سرعت شکل گرفت.
تعجب در این است که گروهی می بینند که :
۱،در فقه اسلامی که بیش از پنجاه فصل یا کتاب دارد و بجز چند فصل اول آن که پیرامون طهارت و پاکیزگی و عبادت بحث می کند، همگی سخن از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی دارد.
۲،نیز می بینند که پیامبر ( ص ) در دوران ده سال که در مدینه بود، حدود هشتاد درگیری مسلحانه با دشمنان آئین انقلابیش داشت.
۳،و نیز می بینند، او برای پادشاهان و جباران زمان خود، در نقاط مختلف جهان نامه نوشت و همگی را به تسلیم در برابر آئینش دعوت کرد.
۴،و هم چنین می بینند که حکومت اسلامی در زمان پیامبر ( ص ) بر شبه جزیره عربستان سایه افکند و حکومتی در آن محیط، غیر از آن وجود نداشت.
باز می گویند:
آیا اسلام حکومت هم دارد؟
آیا اسلام به پیروانش اجازه دخالت در سیاست را می دهد؟
حکومت اسلامی به استثمار و استبداد در اشکال مختلف پایان می دهد، آزادیهای منطقی را برای همه انسانها محترم می شمارد و راه را برای پیشرفت به سوی زندگی پاک انسانی آمیخته با حق و عدالت، با مشارکت همه گروه ها می گشاید، حکومتی که تمام خطوطش، سرانجام به خداوند می پیوندد.
گفتار دهم: کتاب حکومت اسلامی و تحلیلی از نهضت حاضر (یحیی نوری)
مبحث اول: سرچشمه نهضت اسلامی[۶۵]
نهضت حاضر پدیده نوین نیست بلکه امتدادکشاکشی است که در طول تاریخ اسلام، بین قانون خواهی و استبداد گرائی و بین عدالت جوئی و ستمکاری و بین مذهب گرائی و لا مذهبی و گرایش های اسلامی و گرایش های ضعیف اسلامی و حتی طاغوت جریان داشته است.
اعتراض حضرت علی (ع) علیه انحرافات که بر صفحات نهج البلاغه نقش بسته است، حماسه جاودانی که حسین (ع) با خون خود بر صفحات زمین رقم زد، قیام ائمه طاهرین (ع) علیه دستگاه های خودکامه و جور، مبارزات مداوم و پیگیر علماء حق و مجاهدین بزرگ در طول تاریخ علیه قدرت های غاصب و حکومت های مطلق العنان و خودسر و هزاران هزار قیام اسلامی دیگر که در کتب تاریخ به تفصیل ثبت گردیده، تبلور و ادامه همان مبارزه دیرین است که بین هابیلیان و قابیلیان و نیروهای ابراهیمی و نمرودی و موسائی و فرعونی و محمدی (ص) و بوسفیانی در گیر بوده است.
مبحث دوم: ایجاد حکومت یکی از عناصر عمده اسلام[۶۶]
علامه یحیی نوری در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی درخصوص حکومت اسلامی بیان می دارند:
اسلام آن دین کوچک و محدود که شما اروپائیان از واژه دین و مذهب درک می کنید و در نزد شماها در مسیحیت و امثال آن تجلی می یابد نیست، بلکه بسیار وسیع و فراگیر و جامع است.
اسلام دین و دولت و مذهب، فلسفه و جهان بینی و انسان شناسی و قوانین فردی و اجتماعی و ایدئولوژی و سیاست است، این عناصر را نمی توان در اسلام از هم جدا کرد.
بعنوان مثال توحید، نه فقط عقیده مذهبی بلکه یک اصل اجتماعی و سیاسی نیز هست.
لااله الله که شعار اسلامیان است به چه معنی است؛ یعنی اینکه ما هیچ قدرتی را جز قدرت خدای متعال نمی پذیریم و در مقابل دستور خدا به دستور هیچ کس سر تسلیم فرود نمی آوریم. سیاست در متن دین قرار دارد و از اسلام قابل تفکیک نیست.
امام حسین (ع): خداوند ما را برای سیاست و اداره امور امت برگزیده است.
پس چگونه می شود که فکر کرد اسلام کاری به کار حکومت ندارد.
مبحث سوم: طرح کلی حکومت اسلامی[۶۷]
قوه مجریه یا دولت در طرح حکومت اسلامی می تواند ناشی از یک مجلس فتوی ( متشکل از مجتهدان و فقها و حقوقدانان متخصص اسلامی ) و از یک مجلس شورای اسلامی ( مرکب از کارشناسان صاحب نظر و با تقوی و نمایندگان امت اسلامی و نمایندگان اقلیت ها ) باشد و نصب و عزل و بازخواست دولت بعهده آن باشد.
در حقیقت قوه مقننه که عبارت از دو مجلس نامبرده است در نظام حکومت اسلامی قوه مقننه مستقلی به حساب نمی آید، زیرا که مقنن و شارع نظام اسلامی خداوند است، بلکه این مجلس بگونه ای مفسر و تطبیق دهنده اصول تعالیم و کلیات اسلام بر شرایط و مسائل جاری جامعه است و چون این تطبیق دادن که از سوئی باید کل نیازمندیهای زمان را در بر گیرد و از سوئی دیگر از اصول و تعالیم و فلسفه اسلام الهام گیرد نیاز به اجتهاد دینی و تخصص فقاهتی دارد.
از این جهت و جهات فراوان دیگر وجود مجلس فتوی در جنب مجلس شورای اسلامی ضرورت و قاطعیت ویژه ای دارد.
حکومت در اسلام فراگیرترین و جدی ترین مقامات اجتماعی است که نمی توان آنرا سهل و ساده گرفت و نمی توان آن را از راه توارث “میراث شخصی” ساخت و بازیچه اطفال و یا افراد فاقد صلاحیت های خاص علمی و وارستگی ها ی اخلاقی گردانید. در نظام اسلامی زمام داران خدمت گذاران مردم هستند نه اربابان و خدایگان.
قدرت اجرائی در نظام اسلام، در میان همه مردم و کل امت توزیع شده و هرگز در یک مقام متمرکز نگردید تا به روز استبداد بیانجامد، می توان گفت حکومت در اسلام به همه تعلق دارد، زیرا بر همه مردم امر به معروف و نهی از منکر: یعنی پیاده کردن قوانین اسلام در جامعه واجب است، پس همه مردم آمر و ناهی هستند و قدرت اجرائی به شمار می آیند، البته در حدی خاص و مشخص از قدرت اجرائی و بقیه را قوه مجریه یا دولت که مرکز تجمع قوای امت است عهده دارد.
بخش دوم
ساختار حکومت در آثار و مطبوعات دینی
سالهای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸
فصل اول : دلائل تشکیل حکومت اسلامی
گفتار اول: کتاب ولایت فقیه
دلائل لزوم تشکیل حکومت[۶۸]
امام خمینی در کتاب ولایت فقیه در خصوص تشکیل حکومت و مجریان آن می فرماید:
مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست برای اینکه قانون مایع اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون،یعنی احکام شرع،یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در راس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت.
علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود بیاورد. در آن زمان مثلا” به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد در ضمن به اجرای آن می پرداخت، دست می برید، حد می زد و رجم می کرد.
پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد.
رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود، بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود.
وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ” یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ “[۶۹] رسالت خویش را به اتمام نمی رسانید، زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند، نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تامین شود. اصولا” قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد.
در همه کشورهای عالم و همیشه اینطور است که قانون گزاری به تنهایی فایده ندارد، قانون گزاری به تنهایی سعادت بشر را تامین نمی کند. پس از تشریح قانون بایستی قوه مجریه ای بوجود بیاید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه ها را اجرا می کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه ها را عاید مردم می سازد، به همین جهت اسلام همانطور که قانوگزاری کرده قوه مجریه هم قرارداده است.
ولی امر، متصدی قوه مجریه است.
دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام _ احکام شرع _ است، ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است.
اولا” احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد، در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشوئی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزائی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی.
برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می دهد که نکاح چگونه صورت گیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود و سلوک مرد و زن با یکدیگر و با فرزندان چگونه باشد. برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند، انسان کامل و فاضل، انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون.
معلوم است تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید.
قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد.
در “اصول کافی” فصلی است به عنوان “تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است” و کتاب یعنی قرآن “تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ[۷۰] ” است روشنگر همه چیز و همه امور است.
امام سوگند یاد می کند،طبق روایات،که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست و دراین شکی نیست.
ثانیا” با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.
گفتار دوم: مجله درسهایی از مکتب اسلام
تشکیل حکومت پدیده اجتناب نا پذیر[۷۱]
گروهی از ایسم ها بر این اعتقاد بودند که ملت ها چون خود دارای عقل و تمیز هستند پس با گذشت زمان نیاز به حکومت و دولت ندارند و خود امورات را می گذرانند، لذا اندیشمندان اسلام و جهان این نظریه را مردود دانسته و وجود دولت را یک پدیده اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند.
مارکس وجود دولت را پس از گسترش کمونیسم ضروری نمی دانست، و این از یک بعد نگری او در خصوص جامعه و آن زاویه طبقاتی آن بود، او می گفت اگر اختلاف طبقاتی برطرف گردد، دیگر مردم با هم نزاعی ندارند که نیاز به دولت و آقا بالاسر داشته باشند.
در حالی که غرائز دیگر بشر مانند جاه طلبی ها و خودخواهی های رهبری نشده، کانون نزاع و سرچشمه جدال است و از این جهت دولتی را لازم دارد که افراد را به وظایف قانونی خود آشنا کند و متخلفان را مجازات نماید و حق را به حق دار بسپارد و نظم و انضباط جامعه را که زیر بنای بقای تمدن و مایه پیشرفت انسان در جهت های مادی و معنوی است، صیانت نماید.
لذا با توجه به حکم عقل و خرد و به حکم ولایتی که خدا به پیامبر اسلام (ص) داده بود، دست به تشکیل حکومت زد و نظام توحیدی را در قالب یک حکومت اسلامی پیاده کرد.
چون حقیقت اسلام یک رشته اصول و فروع است که از جانب خدا فرو فرستاده شده است و پیامبر اسلام ماموریت داشت که مردم را به آن دعوت کند و در شرایط مناسب همه را پیاده نماید، ولی تحقق این امر بدون وجود حکومت امکان پذیر نبود.
از طرفی هرگز حکومت برای اسلام هدف نیست، ولی جهت تحقق اوامر الهی و پیاده کردن آنها و مبارزه با ظلم و تجاوز، اجرای حد بر سارق و زانی، رسیدگی به اختلافات مسلمانان در امور مالی و حقوقی، تامین حقوق مستضعفان، جلوگیری از احتکار و گران فروشی، گردآوری زکات و مالیات های اسلامی، گسترش تعالیم اسلام، و رفع نیازمندیهای دیگر مسلمانان، باید تشکیلات منسجم و کارآمد برقرار گردد.
فصل دوم: قوای سه گانه
گفتار اول: کتاب جمهوری اسلامی ( سید محمد باقر صدر )
مبحث اول: قانونگذاری[۷۲]
اساس قانونگذاری در جمهوری اسلامی احکام اسلام است و همه برنامه ها در پرتو شریعت اسلامی بدین روش وضع می شود:
الف: احکامی که ثابت بودن آن در فقه اسلامی روشن شده است، به اندازه ارتباطش با زندگی اجتماعی، جزء ثابت و استوار قانون اساسی شمرده می شود.
ب: در احکامی که مجتهدان براساس اجتهاد مشروع چند رای مختلف دارند، قوه مقننه در برگزیدن یکی از آنها براساس مصلحت جامعه آزاد است.
ج: برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشد، قوه مقننه که نماینده ملت است، آنچه را مصلحت می داند، بصورتی که معارض با اساس قوانین اسلام نباشد، قانون وضع می کند.
قلمرو این قانونگذاری، شامل همه مواردی که شرع آنها را به صلاحدید خود مردم واگذاشته است و به مکلف آزادی عمل در حد عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است، می شود و این بخش را، بخش آزاد قانونگذاری می نامیم.
مبحث دوم: قوه مقننه و قوه مجریه مستند به مردم است[۷۳]
و در حقیقت امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام عهده دار این دو امر مهم می باشد و این حق خلافتی است که خداوند به بشر عنایت فرموده و امت با داشتن چنین خلافتی، رشیدند، احساس مسئولیت می کند، زیرا با سمت جانشینی خدا در زمین تصرف می کند، با این وصف حتی امت نیز اساس حاکمیت و سلطه نیست و تنها در برابر خداوند مسئول حمل امانت او می باشد.
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا[۷۴]: ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم و همه از حمل آن سر باز زدند و ترسیدند و انسان حمل آنرا بر عهده گرفت، هر آینه او ستمگر و نادان است.
گفتار دوم: کتاب مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی (حسین بهشتی)
سه قوه در جمهوری اسلامی[۷۵]
از این امت و امامت، مدیریت جامعه به اشکال گوناگون صادر می شود، ولی اگر با حفظ اصول باشد، یعنی تعیینی و تحمیلی نباشد، قطعا” نظام شاهنشاهی نیست، پادشاهی اسلامی نمی شود، چون در آن تعیین و تحمیل است.
در حالی که در حکومت اسلامی مدیریت جامعه برخاسته از امت و امامت بر پایه مکتب است.
شکل پیشنهادی در قانون اساسی در این برهه از زمان در ایران، دارای:
اول: رئیس جمهوری است منتخب مستقیم مردم، یعنی در رابطه با مردم.
دوم: مجلس شورای ملی و شوراهای دیگر، اینها هم در رابطه با امتند.
سوم: دستگاه قضائی، این در رابطه با چه کسی است؟ دستگاه قضائی در کشورهای مختلف وضعی متفاوت دارند، مثلا” در ایالات متحده آمریکا، ریشه اش باز می گردد به انتخاب مستقیم مردم ولی در نظام اسلامی، در این مقطعی که ما در پیش داریم، نمی توانیم این کار را بکنیم، چون انتخاب قاضی و تعیین او خیلی ظریف تر از انتخاب و تعیین نماینده مجلس شورای ملی و یا عضو شوراهاست.
در این قانون اساسی بر طبق موازین اسلامی از یکسو و زمینه های اجرائی زمانی که ما در آنیم چنین
است، از سوی دیگر آن را در رابطه با امامت قرار دادیم، یعنی در حقیقت نقش امت در انتخاب
دستگاه قضائی مستقیم نیست، بلکه غیر مستقیم است، انتخاب امت است، اما از طریق امامت و رهبری.
از این سه یعنی، رئیس جمهوری، مجلس و دستگاه قضایی، دولتی به وجود می آید، یعنی نخست وزیر و وزراء، که این دولت موقت منتخب غیرمستقیم مردم است، چون این دولت را باید، بر طبق قانون اساسی، رئیس جمهور و مجلس معین می کنند، نخست وزیر را بر طبق قانون چه کسی پیشنهاد می کند، رئیس جمهوری، ولی آیا با پیشنهاد او مطلب تمام می شود؟ خیر، اولا” رئیس جمهور با کسب رای تمایل مجلس، نخست وزیر را تعیین می کند و ثانیا” وقتی حکم نخست وزیری داد، نخست وزیر همکاران و وزیرانش را انتخاب می کند و به رئیس جمهوری معرفی می کند، آنوقت رئیس جمهوری باید نام آنها را مجددا”به مجلس ببرد، نمایندگان مردم باید به آنها رای اعتماد بدهند.
این است که دولت از دو طریق به امت مربوط می شود، یکی از طریق رئیس جمهوری، دیگری از
طریق مجلس شورای ملی.
گفتار سوم: کتاب حکومت جمهوری اسلامی (علی مشکینی)
مبحث اول: پایه های حکومت بر سه پایه استوار است[۷۶]
۱ – قوانین و برنامه اجرائی
۲ – هیئت حاکمه و اعضاء آن
۳ – بودجه مالی
حال این سه پایه در حکومت اسلامی:
۱ – بیان قوانین و قواعدی که، دولت اسلامی براساس ابلاغ و پیاده کردن آن تشکیل یافته.
۲ – بیان کیفیت و چگونگی تشکیل حکومت اسلامی و معرفی اعضاء و گروه مربوطه.
۳ – ذکر بودجه مالی دولت اسلامی و بیان حدود و کمیت درآمد و طرق تحصیل و کیفیت تصرف و موارد مصرف آن.
مجموع قوانین و برنامه های اسلامی را اعم از اصول و فروع آن، دین و شریعت می نامند و دین اسلام بلکه همه شرایع گذشته، دارای سه بخش اصلی و انشعابات متعدد فرعی است:
بخش اول: معتقدات، یعنی امور فکری و عقیدتی که باید مغز انسانی بدان باور کند.
بخش دوم: اخلاق، یعنی اوصاف و خوهای روانی که باید نفس انسانی بدان متصف گردد و آرایش یابد.
بخش سوم: احکام، یعنی برنامه و دستورات لازم الاجرای عملی (عبادات، عقود، ایقاعات، احکام)
مبحث دوم: در خصوص سه گروه، سه مجلس[۷۷]
حکومت جمهوری اسلامی در عصر غیبت، با تشکیل سه گروه یا به تعبیر دیگر سه مجلس تحقق می یابد:
۱،گروه افتاء ۲ – گروه شورا ۳ – گروه اجرا
و بر هر یک از گروه سه گانه است که از میان خود فردی را که لایق تر و مدبرتر تشخیص دهند، بطور موقت به ریاست مجلس خود انتخاب کنند، تا نظم داخلی گروه ها محفوظ و فوائد دیگر این انتخاب مرتب شود.
گروه اول، گروه افتاء
گروه افتاء که قوه مقننه هستند، متصدیان قوانین مصوبات و در حقیقت همان اعضاء مجلس موسسان در اصطلاح این عصرند و با این تفاوت که در غالب کشورها، اعضاء آن مجلس، قوانین اجرائی را به اتکاء افکار و تصویب و تراوش مغزی خودشان انشاء و تنظیم می کنند و در اسلام چون قوانین اجرائی و برنامه های عملی کشور، عین قوانین اسلامی و دستورات دین است، که قبلا” در باره آن به نحو فهرست صحبت شد، گروه افتاء آنرا از لابلای منابع و مدارک اصلی (قرآن، سنت، عقل) با شرایط مقرره استنباط و استخراج و سپس تنظیم نموده و تحویل مراحل اجراء می دهند و از این روی لوایح مصوب مجلس شورا، باید در چارچوبه آرای مستخرجه مجلس فتوی تصویب گردد.
صاحبان ای آرا تنظیم و تهیه کنندگان قانون اساسی و مدنی کشور اسلامی و مفتیان دینی و راهنمایان مسلمین در جهات احکام اصولی و فروعی عملی می باشند، که دارای وظایفی هستند:
۱ – شور در فتوا
۲ – توافق در خصوص فتاوی
۳ – رفع اختلاف بین اعضای شورا در رسیدن به فتوای واحد و عمل به آن و نیز احراز این پست ها شرایطی دارد:
۱ – عنوان فقاهت و اجتهاد
۲ – عدالت
۳ – تخصص
۴ – اعضای این گروه باید از میان فقها و دانشمندان علوم دینی بوسیله معرفی و تعیین اهل خبره و اطلاع انتخاب شوند.
گروه دوم، گروه شور
که در اصطلاح فعلی، وکلای مجلس شورا نامیده می شوند، هیئت تشکیل دهنده پارلمان ملی و وکلا انتخاب شده از طرف ملتند (نظیر وکلای پارلمانی که دولت مشروطه و برخی از جمهوری ها وجود دارند)، وظیفه این گروه آنکه، در مجمع خویش طرح های مخالف امور مربوط به کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده، طبق مصالح عامه کشور و ملت به تصویب می رساند، سپس تحویل گروه اجرائی می دهند، تا به مرحله عمل درآید.
از شروط قبول این سمت، اجتهاد است (عده ای از آنها باید چنین باشند) اعضای مجلس شورا و افتاء از افراد لایق، آگاه، امین، مذهبی و آشنا به مصالح جامعه با تشخیص و رضا و اختیار اکثریت ملت انتخاب می شوند، پاسخ این تصور غلط که نماینده اکثریت مردم نماینده اقلیت که به او رای نداده اند نیست، اینست که باید آن اقلیت انتخاب این اکثریت را تائید کنند، در غیر این صورت اعضای مجلس فراوان خواهد شد.
و دیگر اینکه نیازی نیست که تصرفات وکلاء مورد رضایت یکایک موکلین باشد، همان که منافع و مصالح عامه مورد نظر و رعایت گردد، کافیست.
دلیل عقلی بر تشکیل و وجود شوری که در قرون متمادی، انسانها در مسیر تمدن خویش به این امر پی برده اند که صلاح جامعه، متشکل و متمدن آنست که افراد لایقی را در باره رسیدگی به امور اجتماعی خویش انتخاب کنند، که گرد هم آیند و پس از شور و مشورت، تبادل نظر کرده، بهترین و جامع ترین و صحیح ترین را یافته، اعلام دارند « وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ [۷۸] » و « إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ [۷۹] »
گروه سوم، گروه اجراء
این گروه در اصطلاح قوانین فعلی، هیئت وزرا نامیده می شوند.
اینان مرکبند از عده ای خاص که از طرف هیئت وکلا برای اجرای برنامه های تصویبی و پیاده کردن مصوبات مجلس شوری انتخاب و تعیین می شدند.
وظایف اینان تعیین اشخاص واجد شرایط، برای پست های پائین تر، تقدیم لوایح قابل بررسی و تصویب به مجلس شوری، پخش برنامه های تصویبی، صادر کردن دستور اجرای نظارت کامل بر وظایف مجریان و سایر امور مربوطه است، تعداد این گروه برحسب اختلاف و تنوع نیاز جامعه، وسعت کشور و گستردگی ابعاد تمدن، قابل زیادت و کمی است.
در باره شعبه ای از گروه اجرا (اعضای وزارت دادگستری) که هیئت قضائی و متصدیان و ظایف حکم و قضاوتند، از وزیر دادگستری تا آخرین فرد قضات شهرستانها و دهکده ها، شرط لازم است، که حداقل در ابحاث و مسائل مربوط به قضات و فیصل بخشیدن به نزاع و مخاصمات صادر کردن حکم حائز شرایط، مجتهد و قادر به استنباط فروع از مدارک اولیه باشد و هیچ کس از غیر صاحب این عنوان حق تصدی این منصب را ندارد.
حضرت علی (ع) به شریح قاضی که منصوب از طرف خلفا بود، فرمود:
بر مسندی تکیه دادی که جز پیامبر و یا وصی او یا انسانی شقاوتمند بر آن نمی نشیند و مراد آنکه در رتبه بعد از پیامبر، شاغل مقام قضاوت اگر امام اصل که به وصایت خاص، یا فقیه جامع واجد شرایطی که به وصایت عام نصب شده اند نباشند، قهرا” غاصب این مقام و شقاوتمند خواهد بود و نیز به مالک طی فرمانی می فرماید:
ای مالک از میان رعایا برای حکم و قضاوت کسی را که به فضل و کمال شناخته ای برگزین، کسی
که ورود حوادث او را به تنگنا نیافکند و نفسش به طمع و آز رو نیاورد، در موارد اشتباه پابرجا و به حق و برهان گراینده تر و در هنگام وضوح امر قاطع تر باشد، کسی که تعریف و ستودن او را از جای تکان ندهد و وعده تطمیع از راه حق منحرفش نسازد.
گفتار چهارم: کتاب حکومت علوی، حکومت اسلامی (نصیرالدین امیر صادقی)
مجلسین[۸۰]
در حکومت اسلامی دو نوع مجلس وجود دارد:
۱- مجلس فتوی
اعضای این مجلس، فقها، یعنی اسلام شناس ها هستند، احراز صلاحیت فقها از راه گواهی اهل خبره و اقبال عامه مردم است.
این مجلس سه وظیفه بزرگ دارد:
الف – بیان حقوق دولت و ملت، برابر هم و بیان وظایف ثابت هرکدام، نسبت به هم است و این در اصطلاح قوانین اساسی است.
ب – بیان وظایف شرعی و اخلاقی مردم، نسبت به خدا و خلق.
ج – نظارت بر مجلس شورا و دولت موقت.
۲ – مجلس شوری
اعضای مجلس شوری برگزیدگان صالح ملتند.
این مجلس سه وظیفه بزرگ دارد:
الف – مشورت برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی.
ب – عقد و فسخ قراردادهای نظامی و اقتصادی و فرهنگی.
ج – وضع مقررات موقت به مقتضای شرایط متغیر زمان و مکان، اینگونه مقررات، احکام ولایتی است و به بعضی از آنها، احکام ثانوی و مصلحتی هم گفته می شود.
در حکومت اسلامی، مجلس فتوی، به تنهایی عهده دار مجلس موسسان و مبعوثان و سنا است و اعضای این مجلس در واقع نمایندگان شریعت اند.
اعضای مجلس شوری، نمایندگان مردم اند، اما وکیل مطلق نیستند و لازم است در تصویب لوایح، قبلا” مردم را در جریان بگذارند و نظرخواهی کنند.
گفتار پنجم: کتاب بررسی فشرده ای پیرامون طرح حکومت اسلامی (ناصر مکارم شیرازی)
مبحث اول: بافت حکومت اسلامی[۸۱]
در حکومت اسلامی مانند حکومت های دموکراسی سه گروه مشورتی، اجرائی و قضائی، سه پایه اساسی حکومت را تشکیل می دهد، اما با تفاوتهای بسیار:
مبحث دوم: هیئت مشورتی[۸۲]
شک نیست که شرکت در مشورت در باره همه مسائل سرنوشت ساز جامعه اسلامی، حق عموم مسلمانان است، حقی که مستند به مهمترین منبع اسلام یعنی قرآن می باشد و نیز شک نیست، که مشارکت مستقیم عموم در همه مسائل، علاوه بر اینکه عملی نیست، از حدود تخصص عده ای خارج است، لذا مسلمانان ناگزیرند نمایندگانی برای خود از افراد با ایمان و صالح و آگاه برگزینند تا در مسائل مربوط به اداره جامعه به شور بنشینند.
اما مهم اینست، که آنها باید در تمام مقرراتی که برای اداره جامعه تصویب می کنند، قوانین اسلامی را
به عنوان قانون اساسی مدنظر داشته باشند و انحرافی از آن پیدا نکنند و خوشبختانه این قوانین آنچنان
گسترده و جامع الاطراف است که انطباق آن بر نیازمندیهای اصیل و واقعی هر عصر و گروه کاملا”
قابل در ک است، به همین دلیل اعضای شورا اگر خود از آگاهان و متخصصان مسائل اسلامی نباشند
باید جمعی از دانشمندان اسلامی به مصوبات آنها نظارت کنند این نیز لازم به یادآوری است که در
اسلام برای مشاوران آنهم در چنین مسئله خطیری صفاتی ذکر شده که ایجاب می کند، آنها از میان
آگاهترین و بلندنظرترین و عادل ترین مردم انتخاب شوند و آنها موظفند منافع عموم جامعه را بر هر
چیز مقدم شمرند و هیچگاه منافع گروهی را بر گروه دیگر ترجیح ندهند، که این خود دلیل خیانت آنها در امانت الهی و سلب صلاحیتشان خواهد شد.
مبحث سوم: هیئت اجرائی[۸۳]
چون از یکسو باید رئیس دولت اسلامی علاوه بر اسلام و ایمان دارای صفات زیر باشد:
الف – عدالت، نه به مفهوم رعایت حقوق اجتماعی، بلکه به مفهوم وسیع فقهی، یعنی دارا بودن روح خداترسی عمیق و احساس مسئولیت درونی، آن چنانچه او را از ارتکاب هرگونه گناه باز دارد، خواه در مسائل حقوقی باشد یا غیر آن.
ب – صاحب نظر بودن در مسائل اسلامی.
ج – آگاهی و بینش کافی در مسائل اجتماعی و سیاسی هرگاه در قسمت اخیر یعنی آگاهی در مسائل اجتماعی و سیاسی با تخصص در مسائل در مسائل اسلامی در یک فرد جمع نباشد، متخصصان مسائل سیاسی و اجتماعی، می توانند با نظر صاحبنظران و مجتهدان اسلامی به این امر قیام کنند.
مبحث چهارم: هیئت قضایی[۸۴]
در حکومت اسلامی قضات علاوه بر داشتن آگاهی کافی از مسائل اسلامی (در حد یک صاحب نظر) و دارا بودن عدالت به مفهومی که گذشت یا بر طبق آئین دادرسی اسلام که جزئیاتش در کتب فقهی آمده، در میان طرفین دعوا داوری کنند، این جمله مساوات و عدالت را میان آن دو (هر کسی باشد، حتی اگر رئیس دولت اسلامی به عنوان یک متهم در برابر یک فرد کاملا” عادی قرار گیرد) در تمام جهات حتی در کلام و سلام و احترامات عادی و نگاه کردن در دادگاه رعایت کند، تا چه رسد به مسائل حقوقی.
