آلومینیوم در بورس فلزات لندن آگاه می گردند. یک فروشنده نفت مستمر در آمریکا می تواند نفت را از کویت خریداری و آن را به هندوستان و یا ژاپن در همان روز بفروشد انتقال پول از سنگاپور به سراسر دنیا در مدت چند دقیقه صورت می گیرد.

یک تولید کننده و یا یک تاجر صادر کننده ، کالا نسبت به گذشته فرصت بهتری را در اختیار دارد که حدود فعالیت خود را توسعه دهد و در بازار بین المللی فعالیت نماید. و صادرات به معنای کسب ارز بیشتر برای کشور می باشد. از نظر صادر کننده ، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی ، پیشرفت بیشتر و گسترده تر ، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری می باشد.
تعداد بسیار کمی از شرکت هایی که در رقابت بازارهای خارجی موفقیت کسب کرده اند ، در کشور خود با شکست روبرو شده اند . فروش های خارجی درآمد بیشتری را در بردارند ، و می توانند در برخی از موارد فروشنده را ترغیب نمایند که از بازار داخلی کاملا چشم پوشی نماید و یا در عین حال ، در بازارهای داخلی موفق تر عمل نماید.
سنتی ترین راه ورود به بازارهای بین المللی ، صادر کردن کالا است ، در سراسر تاریخ بازرگانی جهان ، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله کرده و با این عمل از تخصصی شدن جغرافیایی سودب رده اند ، یعنی انواع بیشتری از کالاها را با قیمتی ارزانتر از آنچه در داخل تمام می شد به دست آورده اند و از طریق فعالیت صادر کنندگان ، ادویه ، ظروف سفالی ، اسلحه ، پوست و کالاهای ساخته در اختیار عموم قرار می گرفت به طوری که عمده فعالیت های بازرگانی بزرگ فنیقی ، رومی و بریتانیایی را صادرات این گونه کالاها تشکیل می داد.
در نظریات کلاسیک تجارت بین المللی ، صادرات مشخصه تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شرکت ها مهمترین استراتژی ورود به بازار خارجی است. صادرات موجب می شود که شرکت مثلا در اوهایو تولید کند و در کانادا ، اروپا ، یا آسیا به فروش برساند. وقتی یکی از شرکت ها تابعه شرکت آمریکایی فورد موتور در انگلستان تولید می کند و محصول خود را در آمریکا یا آفریقا به فروش می رساند ، صادرات صورت گرفته است که در صورت صدور به آفریقا ، کالای صادره جزء صادرات انگلستان محسوب می شود. یک شرکت آمریکایی می تواند برای بالابردن فروش خارجی محصولات خود کالایی را که درآمریکا تولید کرده به خارج صادر کند و یا کالایی را که در خارج توسط شرکت های تابعه آن تولید شده ، صادر نماید ولی معمولا منظور از صادرات یک شرکت ، صدور کالایی است که در داخل کشور متبوع آن شرکت تولید شده است.
دولت ها معمولا طرفدار راهبرد صادرات هستند ، زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت های کشور کمک می کند به همین جهت ، صادرکنندگان غالبا مورد حمایت دولت ها قرار می گیرند. دولت ها در امر ارزیابی بازارها ، شناسایی توزیع کنندگان و بیمه کالا در مقابل خطرات تجاری و سیاسی ناشی از معاملات صادراتی ، اطلاعاتی در اختیار صادر کنندگان می گذارند و از امکانات سفارتخانه به نفع آنها استفاده می کنند.
2-3) مبانی نظری توسعه صادرات

 
 
هدف اصلی مطالب حاضر بررسی روش‌ها و سیاست‌های توسعه صادرات کشور در واقع بررسی جنبه‌های کاربردی نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات می‌باشد. برای رسیدن به منظور فوق، به مانند هر مطالعه علمی دیگر، چارچوب نظری مشخصی لازم است که در قالب آن بتوان روش‌های علمی توسعه صادرات را ترسیم نمود. برای این منظور فصل حاضر در چهار قسمت مختلف تدوین شده که ابتدا گذری بر تاریخچه‌ توجه به توسعه صادرات وفلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه های تجاری بین‌الملل و توسعه فلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات به اجمال مورد بحث و بررسی واقع خواهدشد.
مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات، می‌باشد. به لحاظ اهمیت اساسی آن، قسمت سوم این فصل به این مسأله و ارتباط آن با صادرات اختصاص یافته که برای این منظور ابتدا مفهوم و ماهیت مزیت نسبی و سیر تحول آن و سپس عواملی که مزیت نسبی هر کشور را تعیین می‌کنند (در زمینه تولید، صدور و تقاضا) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در طول تاریخ تجارت جهانی، و به‌منظور رونق بخشیدن به صادرات، دولت همواره نقش اساسی داشته است. برای این منظور ابزار مختلفی از قبیل سیاست های پولی، مالی و سیاست‌های بازرگانی، حمایتی، اداری و تشکیلاتی، قوانین و مقررات، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته که هر یک از دولت‌ها کم و بیش از آنها سود جسته‌اند. به‌همین منظور در قسمت چهارم از فصل حاضر به نفش و طرق مداخله دولت در جهت توسعه صادرات پرداخته شده است.
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن
توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلندمدت توسعه یکی از اجزاء توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای و صادرات کالاهای ثانویه (محصولات اصلی بوده است. صنعتی) مطرح می باشد. تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می‌گردد.
کشورهای مستعمره‌ی افریقایی و آسیایی، که در آن‌ ها خارجی‌ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را برعهده داشتند؛ از جمله نمونه‌های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده‌اند. علاوه بر سراب دستیابی به رشد و توسعه (در نتیجه صادرات اولیه) می‌توان تأمین نیازهای ارزی، بهره‌برداری مطلوبتر (!) از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی، و نهایتاً حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و مطرح شد و سپس توسط عده‌ای از * تخصیص منابع بر اساس «اصل مزیت نسبی» - که ابتدا توسط ریکاردو اقتصاددانان، از جمله هابرلر ** ، آلفرد مارشال ؟ *** هکشرواوهلین *** و… توسعه یافت، که در دوران مناسب ترین راه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از سوی عده زیادی از اقتصاددانان ارائه می شد – را از جمله دلایل اساسی گرایش به « توسعه صادرات اولیه » بیان کرد.
نکات فوق تنها پاره ای از واقعیات می باشند. کشورهای در حال توسعه تحت حکومتهای استعماری به درون بازار دنیای سرمایه داری کشانده شده و بصورت زائده های متصل به ممالک پیشرفته، مواد خام و کالاهای استراتژیک مراکز صنعتی را تامین می کنند ؛ چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شود. تولیدات کشاورزی از قبیل : چای، قهوه و بطور کلی مواد اولیهی صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب برخوردار باشد. اما از آنجا که کشورهای در حال توسعه، فاقد تکنولوژی ودانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده، و در نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات تکنولوژی و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند لذا به منظور تولید هر چه بیشتر کالای اولیه، واردات بیشتر تجهیزات و دانش فنی ضرورت دارد که این نیز به نوبه خود، صدور بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندیهای ارزی را می طلبد. علی هذا، علی رغم تلاشهای بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده و این مساله توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف ساخته است.
عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه، از یک طرف، به ماهیت صادرات کالای اولیه، روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرف دیگر به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط میشود. کالاهای اولیه عمدتاً دارای کشش درآمدی تقاضای پائین هستند. بنابراین میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود. از طرفی، ظهور مواد اولیه غیرطبیعی و مصنوعی از یک سو، پیشرفت تکنولوژی در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، از سوی دیگر دائماً بر رشد تقاضای کالای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد. همچنین سیاست های حمایتی کشورهای توسعه یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید مینماید. این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالاهای اولیه توسط کشورهای در حال توسعه، با رشد ناکافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و احتمالاً نقصان عواید صادراتی این کشورها شده است. حاکمیت غالب شرکتهای چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشورهای در حال توسعه در زمینه های صدور و بازاریابی از یکسو، سبب شده قیمت گذاری، میزان و نوع تولید در کنترل این شرکتها بوده و از طرف دیگر، عواید صادراتی بگونه بسیار نا