سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار داشته ، و این آخرین سبب بوده که باعث بر هم خوردن توازن و اوضاع و بروز زیان گردیده و از آن جهت که قضاوت درباره تمام علل کاری بس دشوار و طاقت فرسا است و چه بسا در برخی موارد پایان ناپذیر است، پس علت مستقیم و بی واسطه را که در تیر رس و سهل الوصول است ملزم به جبران خسارت می نمائیم.[1]

آثار این نظریه بر برخی از مواد قانونی سایه افکنده آنچنان که ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی این گونه بیان می کند:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد نمود . »

شکی نیست که این نظریه را نمی توان به همه موارد تسری داد و در بسیاری از موارد نزدیک ترین سبب نمی تواند در حکم مؤثرترین اسباب هم باشد و نباید از کنار این واقعیت به سادگی گذشت که گاهی اسباب دورتر می تواند نزدیکترین توجیه برای بروز ضرر باشد؛ به عنوان مثال، اگر شخصی به عمد مکانی را به آتش

بکشد و دوستی بی اطلاع و از روی مزاح درب خروجی را به روی فرد قفل کند، منطق و عرف نمی پذیرد که آخرین سبب را مسئول جبران دانست. [2]

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی
براساس این نظریه هرگاه چند عامل در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته باشند، همگی در زمره سبب قرار نمی گیرند و تنها عامل یا عواملی را می توان سبب دانست که عرفاً موجب بروز خسارت شده اند. پس طبق این نظریه مناط برای شناخت سبب مسئولیت، عرف است. پس شخصی را می توان مسئول شناخت که عرف و جامعه چنین انتسابی را معقول و منطقی بداند. در اوضاع و احوال استثنائی که سببی بطور اتفاقی باعث بروز زیان میگردد و در شرایطی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی نتایجی حادث می گردد، نمی توان اسباب را مسئول دانست؛ به عبارتی مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد ، و هر اندازه درجه قرابت سبب میان عامل وارد کننده ضرر و زیان بیشتر باشد امکان انتساب به شخص وارد کننده ضرر قوی تر می گردد. این اماره در صورتی حاصل می گردد که درجه احتمال حداقل به نقطه ای برسد که عرف به آن اعتنا نموده و آنرا معتبر بداند.

در این نظریه هدف اصلی دستیابی به سبب عرضی حادثه است؛ به عنوان مثال، اگر در تصادف دو خودرو مسافری را که بیماری قلبی داشته و معمولاً این تصادف در شرایط عادی منجر به مرگ نمی شود؛ اتفاقاً شخص که بیمار قبلی بوده فوت کند، راننده در تصادف مسئول فوت شخص مذکور نیست یا اگر ویزای تاجری به موقع صادر نگردد و او از انعقاد قرارداد در کشوری دیگر بازماند، آیا می توان کارکنان صدور ویزا را در بروز این زیان مسئول شناخت . به همین ترتیب است که ماده 353 قانون مجازات اسلامی بیان می کند:

« اگر کسی در ملک خود آتشی روشن کند که به حکم عادت به جای دیگر سرایت نمیکند ولی اتفاقی به جای دیگر سرایت و عامل زیان گردد فرد ضامن نیست.» [3]

با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد، کاهش تشخیص عوامل بوجودآورنده زیان کار بغرنج و پیچیده ای است و تمیز سبب متعارف اصلی از سایر عوامل دشوار است و گاه باعث می شود که محاکم نتوانند روشی ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زمانی که انجام عملی ضرر غیر منتظره ای را به وجودآورده که می بایست جبران شود، طبق این نظریه لزومی ندارد که هنگام انجام عملی زیانبار نتایج قابل پیش بینی باشد و همچنین ضرورتی ندارد که بتوان علم تفصیلی به تمام نتایج کار را پیدا کرد و علم اجمالی و نتیجه اصلی کفایت می کند، حتی اگر