پس از اینکه ادعای اعسار از هزینه دادرسی مورد قبول واقع شده معسر می تواند طبق بند ۱ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی استفاده نماید :«۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .»
در قسمت دوم بند ۱ ماده ۵۱۳ به این موضوع اشاره شده که تأدیه قمستی از هزینه دادرسی، که نشأن می دهد در صورتی که دادگاه ادعای معسر مبنی بر قسمتی از هزینه دادرسی را موًجه تشخیص دهد به آن حکم خواهد داد .

بند اول :محدوده هزینه دادرسی

هزینه های دادرسی به مفهوم اعم ، شامل چهار مورد به شرح زیر می باشد[۱۳۱]:
مورد نخست – بهای ورقه ی دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و…(بند ۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ):
مورد دوم – هزینه دادخواست که برای هر دادخواست ، صرف نظر از تعداد نسخه ، صفحات ، نوع دعوی (بند ۴ ماده ۳ قانون مزبور):
مورد سوم – هزینه های مطابقت اوراق با اصل آنها ….(بند ۱۷ ماده ۳ قانون مزبور ):
مورد چهارم – هزینه های دادرسی به معنای اخص کلمه که نحوه ی محاسبه آن که هزینه احکام و قرارها شمرده می شود ( ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ):
ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را شامل هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود و هم هزینه قرارها و احکام دادگاهها دانسته و هم در ماده ۵۰۳ قانون مزبور آمده :«هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از درخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره… همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین تعیین شده است … ».همچنین این هزینه شامل هزینه نشر آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی نیز می شود[۱۳۲].

بند دوم : طرح دعوی واهی

یکی از دلایلی که می تواند در پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه باشد ممانعت از طرح دعوی واهی می باشد چون در برخی از دعاوی هزینه دادرسی آنقدر سنگین می باشد که شخص از اقامه دعوی استنکاف می نماید .
حال اگر شخصی واقعاً حقی از وی زائل شده باشد ولی برای اقامه دعوا توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشداینجاست که قانونگذار با وضع مقرراتی پیرامون اعسار از هزینه دادرسی به این مقصود جامعه عمل می پوشاند و شرایطی که چنین افرادی بتواند به حق خویش رسد را مهیا می سازد .

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی

پس از اثبات اعسار معسر می تواند از این حق در کلیه مراحل دادرسی نسبت به یک دعوا استفاده نماید ولی نمی وتواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی دیگر نیز استفاده نماید .
ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد :«معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند ».
اطلاق عبارت «هر دعوا »شامل موردی هم می شودکه چنددعوا در ضمن یک دادخواست مطرح شده باشد اما از نظر منطقی پذیرفته نیست که در چنین موردی دعاوی اعسار متعدد مطرح گرد و ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی موید آن است .اما اگر جلب ثالث مطرح شود خواهان نمی تواند از اعسار مربوط به دعوای اصلی در دعوی جلب نیز استفاده کند[۱۳۳]» .
همچنین در جواب این سوال که آیا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار از نیم عشر اجرای احکام هم می شود اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر کمسیون نشست قضایی دادگسترس هشترود به شرح ذیل می باشد «پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی)بابت حق اجرای حکم بعداز اجرا به عهده محکوم علیه است ، بنابراین اعسار از هزینه دادرسی از طرف خواهان مطرح می شود شامل نیم عشراجرایی نمی گردد و خروج موضوعی از آن دارد . اعسار از محکوم به ،نسبت به محکوم علیه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی ، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر ارجایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرایی احکام مدنی ، هرگاه از تاریخ صدوراجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد . اجرائیه بلااثر تلقی می شود . در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود[۱۳۴].

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان

ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد . «در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعسار نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر است » .
دراین ماده به دو نکته اساسی اشاره شده است اولاً اینکه در این مورد دعاوی متعدد باید بر یک نفر اقامه شود و دوماینکه دعاوی باید همزمان بر یک نفر اقامه شود.
به نظر برخی از اساتید منظور از «همزمان بودن »اقامه دعوا در یک روز است .
حکم این ماده اعم است از این که مدعی اعسار ، دعاوی خود را در یک دادخواست مطرح کند یا چند دادخواست ،در یک دادگاه مطرح شده باشد یا چند دادگاه ،دعوی اصلی باشد یا طاری، هر چند از ظاهر ماده ممکن است چنین استنباط شود که دعاوی متعدد مطروحه در یک پرونده را بیان می کند[۱۳۵] .

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله

در سال۱۳۵۶، در ماده ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری »آمده بود که اقامه بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت ازآراء و دفاع از آن ها با دخالت وکیل دادگستری می باشد یعنی در این ماده و قوانین ،وکالت اجباری را ، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید مقرر نموده سپس در سطر دیگر ماده مزبور آمده بود :«.. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه ی حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند ..»، همچنین در ماده مزبور تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله را با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا قرار داده است . همچنین در ماده ۳ آئین نامه کانون وکلای دادگستری وهیأت اجرایی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، باز هم به این موضوع که اشخاص بی بضاعت واشخاصی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستنداشاره شده است . کسانی که توان تأدیه حق الوکاله وکیل را ندارند می تواند از کانون وکلاء تقاضای وکیل معاضدتی تماید .
یکی از کسانی که بضاعت کافی برای پرداخت حق الوکاله را ندارد، معسر می باشد که این موضوع در بند دوم ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره شده است . ماده مزبور مقرر میدارد :«۲ :حق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ».

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به

دراین مبحث به این موضوع پرداخته می شود که پس از اینکه ادعای مدعی اعسار مبنی بر قبول اعسار پذرفته شد ، معسر می تواند از چه مزایایی استفاده نماید در خصوص هزینه دادرسی ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مفصل به آن اشاره نمود ولی در خصوص محکوم به ماده ای که به طور جداگانه به این موضوع بپردازد وجود ندارد به همین خاطر باید این مزایا را به طور پراکنده از قوانین پیدا نمود که در ذیل به آن می پردازیم .

گفتار اول :معافیت کلی

یکی از مزایای که قبول حکم اعسار در پی خواهدداشت معافیت از پرداخت محکوم به خواهد بود . در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ بیان شده :«..چنانچه متمکن از پرداخت به نحواقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد ». همچنین در تبصره ماده ۱۹ ائین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ مقرر شده :«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند ».
از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که اگر دادگاه تقسیط را متناسب تشخیص ندهد می تواند حکم اعسار را بدون تقسیط صادر نماید .
با توجه به این دو ماده اخیر ،ناتوان از پرداخت محکوم به،به معنی دقیق کلمه ،کسانی هستند که مطلقاً توان پرداخت دینی که برگردن خود دارند را ندارند به این معنی که نه اموالی دارند و نه شرایت انان به گونه ای می باشد که در آینده هم توان پرداخت نخواهند داشت . در خصوص این افراد باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گشتند ملزم به تأدیه آن هستند یا مطابق دستورات فقهی مذهبی فی امان الله است . اما واقعیت این است که هیچ گاه از سوی محاکم چنین اعساری مورد حکم قرار نگرفته و در رویه قضایی هم به این صورت که شخص کلاً از پرداخت محکوم به معاف گردد به چشم نمی خورد . و دعوای اعسار کلی را قابل استماع نمی دانند :«دعوای اعسار کلی قابل استماع نمی باشد[۱۳۶]».
اما در کل با توجه به حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ دیوان عالی کشور که بیان داشته اگر مدعی اعسار حاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد . صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود می توان نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد دادگاه می تواند به طور اطلاق حکم به اعسار دهد .

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط

با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را درنتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می شوند دراین صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می نماید[۱۳۷] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در ۲ فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم .
۱- در راستای رسیدگی
طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .»
در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می نماید .
همچنین این موضوع در ماده ۶۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد
. ۲– بعد از صدور رأی و اجرای حکم
ماده ۳۷ قانون اعسار مقرر می دارد :«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه دین نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به )اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد ».
همچنین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ مقرر داشته :«چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد».
ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱ هم در متون خود به این نکته که می شود محکوم به را به نحو اقساط پرداخت نمود اشاره کرده است.
حال پرسش اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ با قانون مدنی در تضاد است آیا قانون جدید مقررات مذکور رانسخ کرده است ؟
نکته راهگشا و قابل توجهی که،دکتر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی دراین است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می نماید و الزامی به دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد . در حالی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برابر ماده ۳ آن، اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است .هرچند اساتید این موضوع را تائید ننمودند .
بنابراین اولاً :میان دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد . ثانیاً: با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون وسبب تشکیل دین ، به ویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می کند . امکان اعاده در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به آسانی فراهم می گردد[۱۳۸] . لاکن این نظر در نشست قضایی دادگستری هشترود هم مورد تأئید قرار گرفته است[۱۳۹] .
سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا دادخواست اعسار قبل از حبس امکان پذیر می باشد ؟
هر چند از ظاهر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شد که این ادعا در ضمن اجرای حبس امکان پذیر است :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس )به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی .. » اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با ملاحظه مشکلاتی که ماده ۲ قانون مزبور ایجادکرده بود در وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ صراحتا به این اختلافات پایان داد .
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد[۱۴۰] ».البته قبل از این رأی وحدت رویه ،یک نظریه مشورتی هم اظهار شد که مبتنی بر قبول اعسار قبل از حبس مدیون بود[۱۴۱].
اگردرخصوص اعسارحکم مقتصی مبنی براقساط صادرشودآیا می توان مجددا ًاز مقدار تعیین شده نیزدرخواست اعسار کرد ؟
اعسار امری حادث است وتوانایی مالی هر فردی دائماً در حال کم و زیاد شدن است فلذا خواسته مذور منطقی است و اثبات ادعای جدید هم با مدعی اعسار است وماه ۲۱ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چنین فرضی را متصور دانسته است و این ادعا را قابل پذیرش دانسته است :«در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد ، به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یااثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود[۱۴۲]» .
آیا ماهیت دعوی اعسار و تقسیط یکی است ؟