1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی
 

1-2-2-1-1. تعریف دادرسی
کلمه‌ی دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است(معین، 1382: ج1: 513). و نیز رسیدگی به دادخواهی داخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند(دهخدا، 1334: ج22: 28).

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند(جعفری لنگرودی، 1384: 273). مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند(همان: 273). دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود(شمس، 1384: ج2: 117). به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند(بهشتی، مردانی، 1385: ج2: 81).

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی
 

1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی
از لحاظ تاریخی، نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»(شمس، پیشین: 118). و هم «این روش در یونان و روم باستان، حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»(خالقی، 1388: 15). دادرسی اتهامی «در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است»(آخوندی، 1388: ج1: 82). در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید»(گلدوست جویباری، 1388: 24). پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. «در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود، که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود»(صفاری، 1388: 35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت، اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی،