که توضیح داده شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که درست است که دولت با توجه به مصالحی وارد امور اقتصادی شده و در این زمینه فعالیت می کند اما از لحاظ اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت نسبت به دولت باید گفت که این قوانین نسبت به دولت نیز اجرا و اعمال می شود و در این خصوص تفاوتی میان دولت و سایر اشخاص وجود ندارد البته باید برخی از فعالیت های اقتصادی دولت در این زمینه را مستثنی کرد که این موضوع در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت حتی با بررسی قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی هم می توان به این نتیجه دست یافت چرا که در این قانون هیچگونه تخصیصی نسبت به دولت مبنی بر اینکه این قواعد و مقررات در خصوص دولت اجرا نمی شود وجود ندارد پس باید دولت را در هنگامی که تصدی امور اقتصادی را برعهده دارد را مشمول این قوانین دانست.

۳ _ ۱ _ ۲ _ تاجر بودن طرفین

با توجه به اینکه از قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت تحت عنوان حقوق رقابت تجاری یاد می شود این سوال مطرح است که آیا طرفین وتابعین این قواعد و مقررات نیز بایستی حتما تاجر باشند یا اینکه این قواعد و مقررات در مورد اشخاص غیر تاجر هم اعمال می شود و آنها نیز ملزم به رعایت هستند؟ در پاسخ به این مسئله در ابتدا باید مشخص شود که در نظام حقوقی کشور ما به چه کسی تاجر گفته می شود یا به عبارتی شرط تاجر تلقی کردن اشخاص چه می باشد؟ در این خصوص قانون تجارت دو تعریف جداگانه از تاجر ارائه داده است از یک طرف بر اساس ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که به امور تجارتی می پردازد ضمن اینکه در ماده دو قانون تجارت امور تجاری را تعریف کرده و همچنین مستنبط از ماده سه قانون تجارت تمام شرکت های تجاری را تاجر تلقی می کند در حالیکه ممکن است بعضی از آنها یعنی شرکتهای سهامی خاص و عام برای امور تجاری تشکیل نشده باشند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در ماده دو قانون تجارت نباشد.[۱۳۱]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

پس بطور کلی با توجه به مواد یک و دو قانون تجارت برای مشخص شدن تاجر می توان گفت قانونگذار در نظام حقوقی ما از ضابطه موضوعی استفاده کرده است. ضابطه موضوعی در ماده دو قانون تجارت بیان شده است به موجب این ماده «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱ _خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه . . .» پس به موجب این ماده هر کس این معاملات را انجام دهد تاجر تلقی می گردد بنابراین در نظام حقوق کشور ما برای مشخص شدن تاجر از سیستم موضوعی استفاده شده است باید توجه داشت که اگر چه اعمال مندرج در بندهای ده گانه ماده دو از اعمال تجاری هستند، لکن صرف انجام آنها موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی شوند بلکه اعمال مذکور باید شغل معمولی شخص باشد.[۱۳۲]البته این مسئله دارای یک استثنا می باشد و آن در مورد شرکت های تجاری است که صرف نظر از موضوع و فعالیتشان تاجر تلقی می گردند.

حال با توجه به آنچه که توضیح داده شد به این مسئله می پردازیم که مقررات حقوق رقابت در مورد چه اشخاصی اعمال می شود؟ آیا این مقررات فقط ناظر به روابط تجاری و بین تجار است یا اینکه غیر از این موارد هم قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت اعمال می گردد؟

در حقوق اتحادیه اروپا قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت در مورد فعالان تجاری اعمال می گردد در این اتحادیه مفهوم تاجر در متن معاهده بیان نشده است اما در دعوای هافزوالسر علیه مکروتون[۱۳۳]مطرح شده که آنچه مهم است فعالیت اقتصادی است و داشتن شخصیت حقوقی یا صدق عنوان تاجر بر شخص ضرورتی ندارد و شامل کلیه اشخاص می گردد حتی در پرونده فینال جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، سازمانهای فرانسوی برگزار کننده جام جهانی مشمول قواعد رقابت تلقی شده و به واسطه فروش بلیط بر اساس تبعیض ملیتی و سوء استفاده از موقعیت خود محکوم شدند.[۱۳۴]

در حقوق آمریکا طبق قانون شرمن صرف نظر از اینکه اشخاص تاجر باشند یا غیر تاجر مشمول قواعد و قوانین مرتبط به حقوق رقابت می شوند اما در قانون کلاینتون کلیه ممنوعیت ها منسوب به اشخاص تاجر شده است و با اضافه کردن قید (اشخاصی که به بازرگانی اشتغال دارند) این محدودیت ها را شامل تجار دانسته است.[۱۳۵]

در حقوق ایران و با توجه به عدم تغییر قانون تجارت از سال ۱۳۱۱ هجری شمسی تاکنون در خصوص تعیین مفهوم تاجر و با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این مسئله مطرح است که آیا قواعد و مقررات حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران صرفا در مورد تجار و در روابط بین آنها اعمال می شود یا خیر؟

با توجه به مواد ۴۳ تا ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنظر می رسد که با توجه به اطلاق عنوان اشخاص در این موارد فرقی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و این قوانین در مورد کلیه اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر اعمال می شود چرا که به موجب ماده ۴۳ این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی ، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند» و همچنین با توجه به صدر ماده ۴۴ قانون مذکور «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

۱ _مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت . . .»

پس با توجه به اطلاق این مواد می توان قائل به این مسئله شد که در اعمال قواعد و مقررات حقوق رقابت فرقی بین تاجر و غیر تاجر بودن طرفین وجود ندارد و نباید به صرف اینکه طرفین تاجر تلقی نمی شوند از اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت امتناع ورزید.

در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که مبتنی بر این است که قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت صرفا بین تجار و در روابط آنها قابل اعمال است و در این خصوص این چنین استدلال شده است که قانونگذار در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تعریف رقابت آن را وضعیتی دانسته که تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده در آن فعالیت می کنند، لذا با توجه به سیاق واژه فعالیت در این بند، این احتمال قوی است که حقوق رقابت شامل معاملات تصادفی و غیر مکرر اشخاص عادی نمی شود و از طرف دیگر قانونگذار در بند ۴ ماده ۱ به تعریف بنگاه به عنوان یکی از اصلی ترین تابعین حقوق رقابت پرداخته است و آن را یک واحد اقتصادی دانسته که در تولید کالا و یا خدمات فعالیت می کند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد پس بنظر می رسد که قانونگذار قصد داشته است با تعریف خود از بنگاه آن را موجودی عام تر و بیشتر از یک تاجر و شرکت بداند که تنها وجه تمییز آن فعالیت اقتصادی است لذا با توجه به این مطالب نمی توان از اطلاق و عموم این مواد استفاده کرد و آن را شامل اشخاص عادی دانست.[۱۳۶]

اما بر این نظر ایرادات زیر وارد است که با توجه به این ایرادات می توان به این نتیجه رسید که قواعد و مقررات حقوق رقابت هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال می شود.

اول اینکه در ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانونگذار به صراحت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول این قواعد و قوانین حقوق رقابت دانسته در حالیکه خود قانونگذار که به مفهوم تاجر واقف بود می توانست این قوانین را تنها مشمول تجار بداند.

دوم اینکه بر فرض اینکه ما این قوانین را تنها در مورد تجار قابل اعمال بدانیم حال شخصی که تاجر نیست و شغل خود را معاملات تجاری قرار نداده تنها یک مرتبه کالایی خاص را احتکار کند و از معامله کردن آن استنکاف بورزد و با این عمل خود باعث اخلال در رقابت شود آیا می توان به صرف اینکه شخص مزبور تاجر محسوب نمی شود و این عمل را یک مرتبه انجام داده است از اعمال قواعد و قوانین حقوق رقابت امتناع ورزید؟

لذا با توجه به دلایل مطرح شده بنظر می رسد تابعین قواعد و مقررات حقوق رقابت با توجه به اطلاق قانون گذار و استفاده از لفظ اشخاص شامل کلیه اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر می گردد و نباید به صرف اینکه شخصی تاجر نیست از اعمال این قواعد و قوانین امتناع ورزید و همچنین با توجه به اهداف پیدایش حقوق رقابت نیز می توان به این نتیجه رسید.

۳ _ ۲ _ اعمال تابع حقوق رقابت

یکی از مباحثی که در اجرای قواعد و قوانین حقوق رقابت نقش کاربردی دارد این است که بدانیم چه اعمالی در زمره این قوانین قرار می گیرند اینکه آیا صرف انجام یک عمل ضد رقابتی باعث اجرای قواعد و قوانین حقوق رقابت می شود یا خیر؟ یا اینکه انجام یک عمل ضد رقابتی وقتی تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار می گیرد که دارای اثر محسوس بر رقابت داشته باشد؟ لذا این مباحث در زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

بطور کلی برای اینکه عملی را تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت بدانیم به دو نوع می توان عمل کرد: اول اینکه لیستی از اعمالی که تاثیر محسوس بر رقابت ندارند را تهیه کنیم و سپس سایر اعمال را مشمول قواعد و قوانین حقوق رقابت بدانیم روشی که کمیسیون اروپایی در طول سالیان متمادی برای تعیین اعمال ضد رقابتی به آن اقدام نمود.[۱۳۷]این کمیسیون اقدام به انتشار مجموعه نظریاتی کرده است که در آن توافقاتی که از نظر کمیسیون فاقد تاثیر محسوس بر بازار می باشند ذکر شده است این نظریات برای آگاهی یافتن شرکت ها و فعالان اقتصادی از این نکته است که کدامیک از توافقاتشان خارج از قواعد مربوط به حقوق رقابت است با توجه به اینکه مبنای نظریات جمع آوری شده توسط کمیسیون قواعد حقوقی و عرف تجاری پذیرفته شده در اکثر کشورهای دارای حقوق رقابت است نوعا مبنای عمل قرار گرفته است و بر خلاف آن رفتار نمی شود.

دومین روش این است که در نظام حقوقی یک کشور برای اینکه مشخص شود عملی تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار می گیرد یک سری معیارها توسط قانونگذار بیان می شود حال چنانچه عملی دارای این معیارها باشد تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار می گیرد بدون اینکه قرار باشد لیستی توسط قانون گذار تهیه شود و اعمال تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت ذکر شود روشی که به نظر می رسد قانونگذار کشور ما در هنگام تدوین قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مد نظر قرار داده است و در بررسی این قانون می توان به این نتیجه دست یافت چرا که در ماده ۴۵ قانون مذکور از این روش استفاده شده است در صدر این ماده قانون گذار بیان کرده که اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شوند ممنوع است پس از نظر قانونگذار کشور ما برای اینکه عملی تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار بگیرد اولین شرط آن این است که انجام آن عمل منجر به اخلال در رقابت شود پس بیان این شرط قانونگذار در بندهای یازده گانه این ماده یک سری اعمال را بیان کرده که با توجه به صدر ماده اگر باعث اخلال در رقابت شوند ممنوع و تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار می گیرندکه ان اعمال با توجه به ماده مذکور عبارتند از[۱۳۸]: ۱ _احتکار و استنکاف از معامله ۲_قیمت گذاری تبعیض آمیز ۳ _تبعیض در شرایط معامله ۴ _قیمت گذاری تهاجمی ۵ _اظهارات گمراه کننده ۶ _فروش یا خرید اجباری ۷ _عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد ۸ _مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ۹ _سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ۱۰ _محدود کردن قیمت فروش مجدد ۱۱ _کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

پس با توجه به این ماده انجام هریک از این اعمال به تنهایی عمل را تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار نمی دهد و با توجه به صدر ماده می توان گفت معیار مد نظر قانون گذار در این خصوص اخلال در رقابت است پس صرف انجام یک عمل به عنوان مثال احتکار و استنکاف از معامله و یا قیمت گذاری تبعیض آمیز و یا تبعیض در شرایط معامله و . . . به تنهایی باعث نمی شود که آن عمل تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار گیرد بلکه عمل مزبور باید منجر به اخلال در رقابت شود این مسئله در ماده ۴۴ قانون مذکور نیز مد نظر قانون گذار قرار گرفته است چرا که به موجب صدر این ماده «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است» پس تبانی چه از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم اعم از اینکه کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی چنانچه یکی از نتایج زیر را داشته باشد: (۱_مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

۲_محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

۳ _تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری

۴ _ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.

۵ _موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

۶ _تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.

۷ _محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار)

و نتیجه آن اخلال در رقابت باشد مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت می شود.

پس به طور کلی و با ملاحظه مواد ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این نتیجه بدست می آید که اعمالی مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت قرار می گیرند که انجام آن عمل منجر به اخلال در رقابت شود در غیر این صورت صرف انجام یک عمل را نمی توان مشمول قواعد ومقررات مربوط به حقوق رقابت دانست.

۳ _ ۲ _ ۱ _ عناصر تشکیل دهنده اعمال مشمول حقوق رقابت

یکی از مسائلی که در زمینه اعمال مشمول حقوق رقابت مطرح می شود مشخص کردن این مسئله است که یک عمل در صورت وجود چه شرایطی تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار می گیرد.

بطور کلی برای اینکه عملی در زمره قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار گیرد باید چند شرط داشته باشد اولین شرط وجود توافق، تصمیم یا عمل هماهنگ است دومین شرط داشتن موضوع یا اثر ضد رقابتی است و سومین شرط داشتن تاثیر محسوس است و آخرین شرط تاجر بودن طرفین است که این شرط قبلا مورد بررسی قرار گرفت لذا جهت خودداری از اطاله مطلب از توضیح و تحلیل بیشتر شرط مذکور خودداری می شود و در ذیل به بررسی سایر شروط می پردازیم:

۳ _ ۲ _ ۱_ ۱ _ وجود توافق، تصمیم یا عمل هماهنگ

یکی از عناصر تشکیل دهنده اعمال مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت وجود توافق، تصمیم یا عمل هماهنگ است لذا در ابتدا به بررسی مفهوم این سه عنوان می پردازیم:

واژه توافق[۱۳۹]با قرارداد دارای تشابه است و در بسیاری از موارد این دو به جای هم به کار برده می شوند اما باید دانست که رابطه میان این دو واژه عموم و خصوص مطلق است پس هر قراردادی الزاما یک توافق نیز است اما ممکن است توافقی وجود داشته باشد که قرارداد به مفهوم اصطلاحی نباشد. توافق در حقوق رقابت، مانند سایر رشته های حقوقی، انواع تعهدات قراردادی را در بر می گیرد که مکتوب یا شفاهی بودن، رسمی و غیر رسمی بودن در شمول قواعد رقابت بر آن بی تاثیر است. پس هر رابطه طرفینی که جوهر آن را اراده طرفین تشکیل می دهد را باید توافق دانست البته در این خصوص باید توجه داشت که توافقات ضد رقابتی الزاما به معنای توافقات و عقود عهدی نیستند بلکه ممکن است در یک عقد تملیکی به صورت شرط ضمن عقد مبتنی بر انجام رفتاری خاص در بازار صورت گیرد که منافی حقوق رقابت باشد.

تصمیم در لغت به معنی اراده کردن، آهنگ کاری کردن[۱۴۰]و در حقوق رقابت تصمیم، عمل یکجانبه ای است که از سوی اتحادیه های صنفی و بازرگانی یعنی مجموعه ای از افراد صنفی یا بنگاه های اقتصادی صادر می شود و آنچه در اینجا مد نظر است تصمیماتی است که جنبه ی تبانی گرانه داشته باشد. البته در این خصوص باید توجه داشت که در اعمال یکجانبه که یک بنگاه منحصرا عملی را انجام می دهد و مانع ورود رقبا در بازار می شود تبانی جز شروط یک تصمیم محسوب نمی گردد. پس منظور از تصمیم در حقوق رقابت تبانی در اموری است که بر رقابت در بازار تاثیر گذاشته و آن را مخدوش می کند.

اعمال هماهنگ[۱۴۱]عبارتند از هر گونه مشارکت بین شرکت ها که بدون تحقق عنوان توافق، برای حذف رقابت بین فعالان تجاری صورت می گیرد. پس در اعمال هماهنگ دو یا چند شخص با انجام اعمالی مانع فعالیت رقیب در بازار شده و از این طریق باعث اخلال در امر رقابت می شوند.

همانطور که گفته شد یکی از عناصر اعمال ضد رقابتی توافقات، تصمیمات و یا اعمال هماهنگی است که جهت اخلال در رقابت صورت می گیرد لذا پس از بررسی مفهوم هریک از این اعمال در ادامه به بررسی وضعیت ضد رقابتی این اعمال می پردازیم:

۳ _ ۲ _ ۱ _ ۱ _ ۱ _ توافق

واژه توافق شامل انواع موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، و قراردادهای مکتوب و شفاهی است که ممکن است به صورت صریح واقع شوند یا ضمنی. آنچه در مبحث توافق رخ می دهد این گونه است که دو یا چند فعال تجاری با توافق یکدیگر و برای رسیدن به منافع خود اقداماتی انجام می دهند که باعث فشار به سایر فعالان و ایجاد اخلال در رقابت در بازار می شوند در این توافقات تفاوتی میان اینکه توافق به صورت صریح باشد یا ضمنی وجود ندارد البته در توافقات غیر صریح باید توجه داشت که اثبات قصد طرفین امری است بسیار مشکل.

سوالی که در این مبحث مطرح می گردد این است که اگر یکی از طرفین توافق به علت وابستگی اقتصادی به طرف دیگر، توافق را بپذیرد در حالیکه باطنا راضی به پذیرش توافق نباشد آیا می توان گفت که توافق بوجود نیامده است؟

جواب این سوال را می توان با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبحث اضطرار داد. در بسیاری از قراردادهایی که منعقد می گردند این امکان وجود دارد که یکی از طرفین بعلت اضطراری که داشته راضی به انعقاد قرارداد شده و در این خصوص مطابق ۲۰۶ قانون مدنی چنین عقدی صحیح است چرا که به موجب این ماده «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود» بنابر این بنظر می رسد در این موارد باید قائل به وجود توافق بین طرفین شد و در نفوذ این توافقات نباید تردید نمود بنابراین در چنین وضعیتی عمل ضد رقابتی محقق گردیده و شخصی که در نتیجه اضطرار بوجود آمده توافق نموده است نمی تواند در این خصوص به اضطرار خود استناد نماید.

در این مبحث باید توجه داشت که ضرورتی ندارد اتفاق نظر از طریق تقابل میان خود طرفین حاصل شود بلکه ممکن است بواسطه شخص ثالث میان فعالان تجاری توافق در مورد انجام رفتاری خاص در بازار صورت پذیرد و در این موارد هم قواعد و قوانین حقوق رقابت حاکم بر توافق می باشند.

۳ _ ۲ _ ۱ _ ۱ _ ۲ _ تصمیم

منظور از تصمیم اقداماتی است که از جانب اتحادیه ها و انجمن های تجاری صورت می پذیرد یعنی این اتحادیه ها و انجمن ها تصمیماتی اتخاذ می نمایند که جنبه ی تبانی گرانه دارد در بحث اتحادیه ها هم حتما لازم نیست که اتحادیه، اتحادیه تجاری باشد بلکه حتی شامل انجمن های کشاورزی و . . . نیز می شود پس اتحادیه ها نیز گاهی اوقات تصمیماتی اتخاذ می کنند و مورد قبول اعضا واقع می شود و از این طریق باعث اخلال در بازار شده و مرتکب اعمال ضد رقابتی می شوند تصمیمات این اتحادیه ها و انجمن ها به خصوص در جایی دارای اثر ضد رقابتی محسوس تری است که تعداد زیادی از فعالان بازار عضو این اتحادیها و انجمن ها هستند و تصمیمات این اتحادیه ها و انجمن ها تاثیر بیشتر و محسوس تری بر اشخاص و فعالانی دارد که عضو این اتحادیه ها و انجمن ها نیستند. پس اتحادیه ها و انجمن ها با تصمیماتی که اخذ می نمایند اقدامات ضد رقابتی مرتکب و از از این طریق بر رقابت تاثیر می گذارد.

۳ _ ۲ _ ۱ _ ۱ _ ۳ _ اعمال هماهنگ[۱۴۲]

یکی از رفتارهای ضد رقابتی اعمال هماهنگ است در اعمال هماهنگ فعالان تجاری بدون اینکه توافقی بین شان وجود داشته باشد به گونه ای عمل می کنند که باعث حذف رقبا می شود یعنی اینکه در این وضعیت فعالان با اطلاع پیدا کردن از خط مشی یکدیگر مطابق این خط مشی عمل نموده و نتیجه آن حذف رقبا و اخلال در بازار است. ریشه این اعمال هماهنگ را باید در حقوق آمریکا جست و جو کرد در این کشور معیار تحقق این اعمال این است که هر یک از رقبا، دیگری را در رفتار و خط مشی خود در بازار مطلع نماید و طرف مقابل بتواند از این طریق سیاست بازاری خود را تعیین کند. پس در اعمال هماهنگ فعالان تجاری به طرق مختلف از خط مشی یکدیگر مطلع شده و بر اساس آن عمل می کنند.

اثبات اعمال هماهنگ امری است مشکل اما در راه اثبات این مسئله می توان از دو نوع ادله نام برد:

اول: ادله ای که مستقیما حکایت از تعامل و مشارکت دارند مانند مبادله اطلاعات محرمانه تجاری، طرح ها، ملاقات ها و . . .

دوم: ادله ای که بطور غیر مستقیم حاکی از تعامل و مشارکت میان اشخاص است مانند اینکه این اشخاص قیمت محصولات را در زمانی مشخص و یا به میزانی مشخص افزایش می دهند در این دسته از ادله باید توجه داشت که مدارک باید از وضوح کافی برخوردار باشند.

با توجه به آنچه که در خصوص توافق و اعمال هماهنگ گفته شد برخی معتقدند که هیچگونه تفاوتی میان توافق و اعمال هماهنگ وجود ندارد و در واقع اعمال هماهنگ به نوعی توافقاتی هستند که بصورت ضمنی واقع می شوند و تمییز آنها از یکدیگر هیچگونه فایده عملی هم ندارد اما باید گفت در این خصوص بین توافقات و اعمال هماهنگ تفاوت وجود دارد در این خصوص در اتحادیه اروپا پرونده ای مطرح شد و طرفین ادعاهایی را مطرح کردند که پذیرش آن تمییز بین توافق و اعمال هماهنگ را دارای آثار عملی مهمی می نمود: طرفین بیان نمودند که توافق می تواند بواسطه ضد رقابتی بودن مشمول ممنوعیت در حقوق رقابت باشد حتی اگر آنچنان که مد نظر طرفین بوده اجرا نگردد. اما رفتاری که به شکل مستقیم و غیر مستقیم اجرا نشده است نمی تواند مشمول عنوان عمل هماهنگ قرار گیرد پس در توافقات صرف وجود توافق برای ضد رقابتی بودن کفایت می کند اما در اعمال هماهنگ علاوه بر اثبات و احراز اتفاق نظر بین اشخاص باید انجام اقداماتی برای اثر بخشیدن و اجرای آن نیز محرز گردد. بر همین اساس در جایی که طرفین اثبات کنند بر مبنای اتفاق نظر عملی را انجام نداد هاند رفتار ضد رقابتی تحقق نیافته است ولی در توافق نیاز به اثبات این موضوع نمی باشد و صرف وجود توافق ضد رقابتی است.[۱۴۳]

سوالی که در این مبحث مطرح می شود این است که آیا صرف وجود یک سری اعمال دسته جمعی دال بر ضد رقابتی بودن این اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا در اعمال هماهنگ باید قصد مشترک بین طرفین احراز شود یا خیر؟ در این خصوص باید توجه داشت اگر وجود قصد مشترک بین طرفین را برای ضد رقابتی بودن عمل انجام شده ضروری بدانیم این وظیفه مدعی است که این مسئله را اثبات نماید. ولی باید گفت که از آنجا که هدف از حقوق رقابت حفظ استقلال اقتصادی فعالان تجاری و رونق بازار رقابتی در جامعه است پس باید موازات و تشابه رفتارها در بازار را ضد رقابتی قلمداد کرد چرا که رقبا از سیاست قیمت گذاری در بازار آگاه شده و بر طبق آن عمل می نمایند و این مسئله بر خلاف اهداف وضع قواعد و مقررات حقوق رقابت است و با توجه به این اهداف باید قائل به این شد که برای ممنوع تلقی کردن این اعمال صرف انجام آن ضد رقابتی محسوب می گردد و نیازی به اثبات قصد مشترک نمی باشد.

۳ _ ۲ _ ۱ _ ۲ داشتن موضوع یا اثر ضد رقابتی

با بررسی قوانین کشورهای مختلف در خصوص انواع اقدامات ضد رقابتی می توان به این نتیجه رسید که این اقدامات در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می گردند دسته اول اقداماتی که فی النفسه ضد رقابتی تلقی می گردند یا به عبارتی دارای موضوع ضد رقابتی هستند. موضوع یک اقدام زمانی فی النفسه ضد رقابتی است که بتوان با بررسی آن، قصد و اراده طرفین را برای تحدید رقابت احراز نمود مانند توافقات ایجاد کننده روابط ساختاری که به موجب آن طرفین استقلال اقتصادی خود را از دست می دهند چنین توافقاتی در صورتی مشمول معافیت شوند معتبر می باشند و در غیر اینصورت حتی اگر موضوع آنها اجرا نشود یا برای مدت زمانی خاص اجرا نگردد بی اعتبار می باشند.

دسته دوم اقدامات ضد رقابتی، اقداماتی هستند که فی النفسه ضد رقابتی نبوده و دارای موضوع ضد رقابتی نیستند در این دسته اقدام طرفین ناقض حقوق رقابت نیست اما اجرای آن دارای اثر ضد رقابتی در بازار است پس در این دسته، اقدام طرفین اثر فوری و آنی ندارد بلکه اثرات آن بالقوه و مربوط به آینده هستند به عنوان مثال می توان در این دسته از اقداماتی نام برد که ضد رقابتی نیستند ولی اجرای آن می تواند دارای اثر ضد رقابتی باشد در این دسته باید توجه داشت که آن چه مهم است آثار اقدام مزبور است پس حتی ممکن است علیرغم الغای آن آثار ضد رقابتی ادامه داشته باشد.

در این مبحث باید توجه داشت که در بررسی اقدامات مربوط به دسته اول یعنی اقداماتی که فی النفسه ضد رقابتی هستند نیازی به بررسی اقدامات مزبور نیست و بررسی آثار این اقدامات تنها در مواردی صورت می گیرد که موضوع آنها ضد رقابتی نباشد پس اگر از قیود و شروط اقدام ضد رقابتی بتوان به قصد طرفین مبنی بر اخلال در رقابت پی برد نیازی به بررسی آثار اقدام ضد رقابتی نیست و بررسی آثار این اقدامات صرفا در اعمال مندرج در دسته دوم بعمل می آید.

۳ _ ۲ _ ۱ _ ۳ داشتن تاثیر محسوس

یکی از شرایطی که برای ضد رقابتی دانستن اعمال بر خلاف قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت بیان شده داشتن تاثیر محسوس بر بازار و رقابت است. در این خصوص بیان شده است که اقدامات اشخاص را در صورتی می توانیم ضد رقابتی تلقی کنیم که در بازار و رقابت در آن تاثیر محسوس داشته باشد تا مشمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار گیرد پس اقداماتی که تاثیر محسوس در رقابت ندارند را نمی توان ضد رقابتی تلقی کرد به عنوان مثال چنانچه دو شرکت ضعیف در بازار اقدام به تثبیت قیمت ها بنمایند بدلیل اینکه این اقدام آنها فاقد تاثیر محسوس بر رقابت و بازار است نمی توان آن را ضد رقابتی تلقی کرد بر همین اساس در اتحادیه اروپا یک قاعده وجود دارد که به قاعده «عدم اعتنا به موراد کم اهمیت»[۱۴۵]معروف است و بر اساس آن نباید به اقداماتی که اهمیت چندانی بر رقابت و بازار ندارند توجه کرد و آنها را ضد رقابتی تلقی کرد.[۱۴۶]

در این مبحث این سوال مطرح می شود که چگونه می توان فهمید یک اقدام دارای اثر ضد رقابتی محسوس است یا خیر؟ در این خصوص کمیسیون اروپا روند آسانی را برای این مسئله و با توجه به قاعده «عدم اعتنا به موراد کم اهمیت» در نظر گرفته است و آن این است که این کمیسیون در فواصل زمانی طی اعلامیه هایی به نام «یادداشت راجع به توافق ها، تصمیم ها و فعالیت های دسته جمعی همسوی با اهمیت کمتر» خط مشی مشخصی را برای اجرای این قاعده تعیین می نماید آخرین یادداشت این کمیسیون مربوط به سال ۲۰۰۱ است که در آن یادداشت های قبلی را مورد تجدید نظر قرار داده بر اساس این یادداشت اقدامات زیر مشمول ممنوعیت نمی باشند:[۱۴۷]

الف) کالا یا خدمات موضوع توافق کمتر از ده درصد از کل بازار آن کالا یا خدمات نسبت به رقبا و پانزده درصد آن نسبت به اشخاص غیر رقیب در آن حوزه از بازار مشترک که تحت تاثیر این توافق قرار گرفته است.

ب) توافق میان موسسه های کوچک و متوسط

ج) توافق های افقی مشروط به اینکه شبکه های موازی در بازار وجود داشته باشد و شبکه مورد نظر نیز سهمی کمتر از پنج درصد بازار را در اختیار داشته باشد.[۱۴۸]

اما در نظام حقوقی کشور ما با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی متوجه می شویم که این مسئله به صراحت در قانون مذکور مطرح نشده حال بر این اساس دو نتیجه می توان گرفت اول اینکه از منظر قانون گذار ایران داشتن تاثیر محسوس برای ضد رقابتی دانستن اقدامات لازم و ضروری نمی باشد دوم اینکه در نظام حقوقی کشور ما مانند اتحادیه اروپا داشتن تاثیر محسوس در خصوص اقدامات ضد تجاری لازم است و در غیر اینصورت نمی توان آنها را ضد رقابتی دانست با توجه به این مسائل باید قائل به این شد که در نظام حقوقی ما و در قوانین مربوط به حقوق رقابت نیز باید اقدامات مذکور تاثیر محسوس بر بازار و رقابت بر آن داشته باشد این مسئله را می توان با توجه به اهداف وضع قواعد و قوانین مربوط به حقوق رقابت استنباط کرد چرا که هدف از وضع این قواعد و مقررات افزایش کارآیی بازار، رفاه مصرف کننده، تخصیص بهتر منابع، جلوگیری از ایجاد انحصارات، جلوگیری از اخلال در رقابت و . . . می باشد حال چنانچه شخصی اقدامی انجام دهد که تاثیر محسوسی بر بازار و رقابت نداشته باشد و مغایر با این اهداف نباشد نمی توان اقدام شخص مزبور را اقدامی ضد رقابتی دانست پس داشتن تاثیر محسوس بر بازار و رقابت در آن را باید از شرایط لازم برای ضد رقابتی دانستن یک اقدام دانست و بدون آن نباید عمل مزبور را ضد رقابتی دانست.

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که اگر داشتن تاثیر محسوس در نظام حقوقی ما لازم و ضروری است پس معیار شناخت این تاثیر محسوس چه می باشد و چگونه باید آن را در اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار داد؟ در این خصوص قانونگذار کشور ما مانند کمیسیون اروپایی معیاری را بیان نکرده که بتوان بر اساس آن اقدام کرد لذا باید معیار مورد نظر را با توجه به قوانین و مقررات استنباط کرد در این خصوص باید به قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و صدر ماده ۴۵ این قانون مراجعه کرد و بر این اساس معیار داشتن تاثیر محسوس در بازار را بدست آورد بر اساس صدر این ماده «اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است» پس با توجه به این ماده می توان گفت که اعمالی را می توان ضد رقابتی دانست که منجر به اخلال در رقابت شوند پس معیار مدنظر قانونگذار اخلال در رقابت می باشد و اعمالی که تاثیر محسوسی در بازار و رقابت ندارند و موجب اخلال اخلال در رقابت نمی گردند را نباید ضد رقابتی دانست.

فصل چهارم

استثناءات وارد بر حقوق رقابت

فصل چهارم : استثناءات وارد بر حقوق رقابت

در خصوص انعطاف پذیری قوانین بطور معمول با توجه به اوضاع و احوال به دو طریق عمل می شود اگر قانون مورد نظر صریح نباشد و تاب تفسیر را داشته باشد با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی تفسیر می شود اما گاهی اوقات قانونگذار، قانون را بطور صریح وضع می کند به طوریکه قانون وضع شده قابل تفسیر نمی باشد در چنین مواردی برای مشخص شدن استثناهای این قوانین چاره ای جز تخصیص آن قانون وجود ندارد تخصیص در لغت به معنای محدود کردن، خاص کردن و در اصطلاح تخصیص قوانین محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است و به دو صورت قوانین توسط قانونگذار تخصیص می شوند اولین حالت این است که قانونگذار در همان قانون پس از ذکر حکم عام موارد تخصیص زده شده را بیان می کند. حالت دوم این است که قانونگذار به موجب قانونی دیگر اقدام به تخصیص قانون وضع شده می نماید.

در حقوق ایران با توجه به مواد ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شاید به نظر آید که در نظام حقوقی کشور ما برای قواعد و مقررات حقوق رقابت هیچگونه استثنایی بیان نشده است و کلیه اعمال مشمول این دسته از قواعد و مقررات می گردند اما با مشاهده ماده ۱ قانون مذکور و اینکه در این ماده قانونگذار به تعریف انحصار قانونی و انحصار طبیعی پرداخته است این نتیجه به دست می آید که قانونگذار این نوع انحصارات را پذیرفته و همچنین با توجه به بند ۳ ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ نیز مشاهده می شود که برخی از فعالیت های اقتصادی و شرکت های خاص در انحصار دولت قرار گرفته است. پس این موارد استثناءاتی است که بر قواعد و مقررات حقوق رقابت وارد است لذا پس از آنکه قلمرو حقوق رقابت و اعمالی که مشمول قواعد و مقررات حقوق رقابت می شوند مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث به بررسی استثناءات حقوق رقابت می پردازیم که این موارد در دو بخش جداگانه که در بخش اول به مواردی که تخصصا از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارجند و در بخش دوم به مواردی که تخصیصا از شمول این قواعد خارجند پرداخته خواهد شد.

در اینجا ذکر این نکته لازم است که مشخص کردن این موارد برای این است که بدانیم قواعد و مقررات حقوق رقابت در خصوص چه اعمالی اجرا نمی شود.

۴ _ ۱ _ مواردی که تخصصا خارجند

در این بخش از بررسی استثناءات وارد بر حقوق رقابت به بررسی استثناهای تخصصی می پردازیم. منظور از این استثناها مواردی هستند که تخصصا از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارجند. در ابتدا باید مشخص کنیم منظور از این که گفته می شود عملی تخصصا از شمول این قواعد و مقررات خارج است به چه معناست در علم اصول فقه منظور از تخصص این است که موضوعی واقعا از شمول حکم عام خارج باشد و به اصطلاح خروج موضوعی دارد به عنوان مثال هر گاه بگویند مردی که به سن خاصی برسد باید خدمت نظام وظیفه انجام دهد در این حالت زنان از موضوع خارج هستند.[۱۴۹]

در حقوق رقابت نیز وقتی استثناءات تخصصی مورد بررسی قرار می گیرند آن مواردی را شامل می شود که موضوعا تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار نمی گیرند در این خصوص برای اینکه بدانیم چه مواردی موضوعا تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار نمی گیرند باید این موضوع را با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده ۴۵ این قانون مورد بررسی قرار دهیم.

در صدر ماده ۴۵ قانون مذکور بیان شده است اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شوند ممنوع است. سپس در یازده بند این اعمال و قواعد مربوط به آن را بیان کرده است که عبارتند از: ۱_احتکار و استنکاف از معامله ۲_قیمت گذاری تبعیض آمیز ۳ _تبعیض در شرایط معامله ۴ _قیمت گذاری تهاجمی ۵_اظهارات گمراه کننده ۶_فروش یا خرید اجباری ۷ _عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد ۸ _مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ۹_سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ۱۰_ محدود کردن قیمت فروش ۱۱_کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص.

قانونگذار در این ماده پس از بیان این موارد به تبیین آنها پرداخته است .با توجه به صدر ماده مذکور این اعمال در صورتی ممنوع هستند و قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت در مورد آنها اعمال می شوند که منجر به اخلال در رقابت شوند همانطور که قبلا نیز بیان شد رقابت در بازار وضعیتی است که در آن فعالان تجاری تلاش می کنند تا با فعالیت سود بیشتری بدست آورند و دولت ها برای تضمین این رقابت در بازار، جلوگیری از ایجاد انحصارات، افزایش رفاه و . . . اقدام به وضع قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت می نمایند لذا به کلیه رفتارهایی که افراد بر خلاف این قواعد و مقررات اقدام می نمایند و باعث ایجا محدودیت در رقابت و اخلال در این امر می گردند را اخلال در رقابت می گویند. حال با توجه به آنچه که بیان شد چنانچه شخصی یکی از اعمال مندرج در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را مرتکب شود به عنوان مثال اقدام به احتکار کالایی نماید یا اقدام به قیمت گذاری تبعیض آمیز نماید صرف انجام این اعمال ممنوع تلقی نمی گردد و تنها در صورتی ممنوع تلقی می گردند که منجر به اخلال در رقابت گردند و چنانچه منجر به اخلال در رقابت نگردد ممنوع نمی باشد و موضوعا از شمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت خارج هستند و استثنای تخصصی در این خصوص محسوب می گردند پس در این موارد برای اینکه بدانیم عملی به عنوان مثال کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص یا اظهارات گمراه کننده و یا . . . مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت است یا خیر باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که آیا عمل مزبور منجر به اخلال در رقابت شده یا خیر؟ اگر منجر به اخلال در رقابت نشده باشد موضوعا از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارج هستند و استثنای تخصصی تلقی شده و نیازی به اینکه قانونگذار صراحتا اعمال مزبور را از شمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت خارج بداند نمی باشد و این اعمال موضوعا از شمول این قواعد و مقررات خارج هستند.

در نهایت با توجه به صدر ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این نتیجه بدست می آید که اعمالی که منجر به اخلال در رقابت نمی شوند موضوعا از شمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت خارج بوده و استثنای تخصصی تلقی می گردند.

در حقوق اتحادیه اروپا در بند ۳ ماده ۸۱ به کمیسیون اجازه داده شده است که برای اعمال ضد رقابتی نا محسوس معافیت هایی در نظر گرفته شود به موجب این بند توافقها و تصمیمات و فعالیت های گروهی و هماهنگ میان بنگاه های تجاری در صورتی که مستلزم هیچگونه اقدام ضد رقابتی برای تهیه محصولات و خدمات آن بنگاه نباشد و مشروط به تحمیل محدودیت نباشد و در صورتی که به جهت بهبود وضعیت تولید یا توزیع محصولات یا کالا و یا در جهت پیشرفت فناوری و اقتصاد و به نفع مصرف کنندگان باشد از شمول بند ۱ ماده ۸۱ مستثنی شوند. در این خصوص باید توجه داشت که این استثناءات مربوط به اعمالی می شوند که ذاتا ضد رقابتی هستند مهمترین این معافیت ها عبارتند از:

۱ _ آئین نامه شماره ۲۰۰۰/۲۶۵۹ در مورد توافقات مربوط به تحقیق و توسعه[۱۵۰]که به موجب آن طرفین می توانند در انجام تحقیقات راجع به توسعه محصولات خود مشارکت کرده و از اطلاعات یکدیگر مطلع شوند.

۲ _ آئین نامه راجع به انتقال تکنولوژی به شماره ۲۰۰۴/۷۷۷۲

۳ _ آئین نامه توافقات تولید تخصصی به شماره ۲۰۰۰/۲۵۶۸ که بر اساس آن نوعی مشارکت بین رقبای موجود یا آینده صورت می گیرد که هریک از طرفین برای تمرکز تمامی امکانات و منابع خود در تولید محصولی خاص سایر تولیدات و فعالیت خود را محدود نمایند و از تولیدات یکدیگر استفاده می کنند.[۱۵۱]

۴ _ آئین نامه موانع عمومی[۱۵۲]به شماره ۹۹/۲۷۹۰ که جای گزین آئین نامه معافیت های گروهی قراردادهای بخش انحصاری شماره ۸۳/۱۹۸۳ و آئین نامه معافیت های گروهی قراردادهای خرید انحصاری شماره ۸۳/۱۹۸۴ و آئین نامه معافیت های گروهی قراردادهای نمایندگی از نوع فرانچایزینگ به شماره ۸۸/۴۰۸۷ گردید.[۱۵۳]

۴ _ ۲ _ مواردی که تخصیصا خارجند

تخصیص در علم اصول فقه عبارت است از بیرون بردن فرد یا افرادی از حکمی که برای همه افراد عام وضع شده است پس در اینجا بدون دخالت و تصرف در موضوع فرد یا افرادی از حکم خارج می شوند.[۱۵۴]

در این مبحث از حقوق رقابت به بررسی استثناهای تخصیصی می پردازیم منظور همین است یعنی مواردی را مورد بررسی قرار می دهیم که مشمول قواعد و مقررات حقوق رقابت می شوند ولی قانون گذار بنا به مصالحی این موارد از از قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت استثنا نموده که و این قواعد و مقررات در خصوص این اعمال رعایت نمی گردند در این خصوص باید توجه کرد که موضوع مورد بحث مشمول این قواعد ومقررات می شود منتهی قانونگذار بنا به مصالحی آن را از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارج کرده است پس بر خلاف استثناهای تخصصی که موضوع عملا از قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت خارج بود در اینجا موضوع مشمول قواعد و مقررات حقوق رقابت می شود ولی قانونگذار آن را استثنا نموده است.

نکته ای که در این مبحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که از آنجا که قواعد و مقررات حقوق رقابت جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می باشند و امکان توافق بر خلاف آنها وجود ندارد لذا امکان اینکه عملی با توافق از حیطه قواعد و مقررات حقوق رقابت خارج گردد وجود ندارد همچنین در این موارد صرفا باید عملی از حیطه قواعد و مقررات حقوق رقابت خارج گردد نیاز به اعلام از سوی قانون گذار است پس در این موارد نیاز به اعلام صریح قانون گذار است.

همانطور که قبلا نیز بیان شد از آنجا که مبنای قانونی حقوق رقابت در نظام حقوقی ما قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بالاخص مواد ۴۳، ۴۴ و ۴۵ این قانون است با بررسی این مواد به نظر می رسد که قانونگذار در حقوق رقابت استثنایی قائل نشده است و کلیه اعمال را مشمول این قواعد دانسته است اما با مشاهده ماده ۱ این قانون و اینکه در این ماده قانون گذار در بند ۱۲ به تعریف انحصار پرداخته است و در بندهای ۱۳ و ۱۴ نیز انحصار طبیعی و قانونی را تعریف کرده است این نتیجه به دست می آید که قانون گذار در خصوص انحصارات این دو نوع انحصار را پذیرفته است پس یکی از استثناءات تخصیصی قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت انحصارات طبیعی و قانونی هستند و همچنین با توجه به بند ۳ ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون گذار فعالیت های اقتصادی و شرکت های خاصی را در انحصار دولت قرار داده است اموری مانند شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) و . . . پس این موارد استثناهای تخصیصی محسوب می گردند لذا در ادامه به بررسی این استثناءات می پردازیم.

۴ _ ۲ _ ۱ _ انحصار طبیعی[۱۵۵]

انحصار وضعیتی از بازار است که سهم یک یا چند بنگاه از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشند یا ورود اشخاص جدید محدودیت وجود داشته باشد.[۱۵۶]

بنگاه ها در حالتهای مختلف می توانند در موقعیت انحصاری قرار گیرند تبانی، سازش با سایر رقبا و . . . از مواردی است که بنگاه ها را در موقعیت انحصاری قرار می دهد برای جلوگیری از پیدایش این موقعیت دولتمردان قوانین و مقررات حقوق رقابت را وضع می نمایند تا از پیدایش و تشکیل انحصارات جلوگیری نمایند و یکی از اهداف حقوق رقابت نیز همین مسئله می باشد اما گاهی اوقات انحصارات نیز پذیرفته شده یکی از مواردی که انحصار مورد پذیرش قانون گذار انحصارات طبیعی هستند قانونگذار در بند ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تعریف این نوع انحصار پرداخته است به موجب این بند «انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد» پس از آنجا که این نوع انحصار مد نظر قانون گذار قرار گرفته هیچگونه مانعی برای آن وجود ندارد و یکی از استثناهای تخصیصی قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت تلقی می گردد.

انحصارات