در حالی که یک گواهی الکترونیکی ممکن است برای انجام انواع توابع و انتقال اطلاعات اضافی در خارج از محدوده قوانین یکنواخت استفاده شود. تابع تنها یک گواهی یکنواخت است که از انتقال یک کلید عمومی به دارنده هشدار می دهد چنین پیوندی ممکن است به طور مستقیم، با نام بردن از صاحب کلید عمومی در گواهی انجام شود. همچنین ممکن است به طور غیر مستقیم، با تشریح و توصیف ویژگی های خاص در مورد دارنده یا توصیف یک دستگاه یا عامل نرم افزار تحت کنترل دارنده انجام شود.
طبق ماده ۵ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضاهای الکترونیکی که بر اساس یک گواهی واجد شرایط زیر ایجاد شده باشند امضای الکترونیکی پیشرفته می باشند:
الف) برآوردن الزامات قانونی از یک امضاء در ارتباط با داده ها به صورت الکترونیکی در همان شیوه به عنوان یک امضای دست نوشته.
ب) به عنوان مدرک در دادرسی های قانونی مجاز هستند.
کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضایی الکترونیکی است که اثر حقوقی و مقبولیت به عنوان مدرک در دادرسی های قانونی دارد که در فرم الکترونیکی، یا بر اساس گواهی واجد شرایط صادر شده توسط گواهینامه معتبر ارائه دهنده خدمات ایجاد شده باشد.

۴-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۱ قانون ایالت متحده امریکا مسؤلیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی مسئولیت قراردادی می باشد همانطور که بین یک مرجع صدور گواهی و دارنده گواهی یا هر طرف دیگری که رابطه قراردادی با مرجع صدور گواهی الکترونیکی دارد؛ با توافق حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می کنند.
طبق ماده ۱۰، یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی ممکن است بر اساس توافق خود را از مسئولیت جهت از دست دادن اطلاعات مندرج در گواهی که به علت مشکلات فنی و یا شرایط مشابه است، معاف دارد.
اما در بند ۳ از ماده ۱۱ این قانون آمده است که مرجع صدور گواهی الکترونیکی این حق را ندارد که خود را از مسئولیت طوری معاف دارد که موجب از دست رفتن اقتدار مرجع یا اینکه قصد آسیب زدن و وارد کردن خسارت احتمالی به دارنده را داشته باشد.
ماده ۶ دستورالعمل اتحادیه اروپایی، مرجع گواهی را در برابر هر گونه خسارت وارد به اشخاصی که به گواهی اعتماد مشروع می کنند، مسئول می داند، مگر آنکه مرجع بی تقصیری خود را ثابت کند.
به عنوان حداقل مسئولیت، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با صدور گواهی نامه به عنوان یک گواهی واجد شرایط عموم مردم با تضمین چنین گواهی روبرو هستند و ارائه دهنده مسئول خسارات ناشی از اشتباهات خود در مقابل هر نهاد یا شخص حقوقی یا طبیعی می باشد که:
الف) با دقت در زمان صدور گواهی تمام اطلاعات مندرج در گواهی واجد شرایط و با توجه به این واقعیت ایجاد شده که این گواهینامه شامل تمام جزئیات تجویز شده برای یک گواهی واجد شرایط می باشد؛
ب) برای اطمینان از صدور گواهی امضاء و گواهی واجد شرایط مشخص شده در داده های الکترونیکی، تأیید امضاء که موجب شناسایی امضاکننده می شود؛ منعقد شده باشد.

۵-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۲ قانون ایالت متحده مراکز صدور گواهی طبق شرایط ذیل در مقابل کسانی که به این گواهی تکیه کرده اند مسئول می باشند :
۱-در صورت عدم توافق مبنی بر عدم مسئولیت؛ پس در موارد فوق اگر توافق خلاف واقع صورت نگیرد مرکز صدور گواهی الکترونیکی مسئول است:
الف) نقض گارانتی تحت ماده ۱۰{سهل انگاری در ثبت اطلاعات مندرج در گواهی نامه و به اشتباه ثبت کردن}.
ب)ابطال ثبت گواهی پس از دریافت اطلاع از لغو گواهی.
در صورت سهل انگاری مرکز در این موارد هر روشی را که قانون در نظر گرفته باشد اجرا خواهد شد و علاوه بر آن هر روشی را که توافق کرده باشند نیز اجرا می شود.
با وجود بند ۱، یک مرجع صدور گواهی در صورتی که ثابت کند که تمام اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خطای موجود در گواهی انجام داده و خطا غیر ممکن بوده است در این صورت مرکز مسئول نمی باشد.

۶-لغو گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۳ قانون امریکا در طول دوره عملیاتی از یک گواهی(در زمان اعتبار گواهی الکترونیکی) مرکز صدور گواهی الکترونیکی در صورتی که گواهی با سیاست ها و روش حاکم بر صدور گواهی مطابقت نداشته باشد گواهی قابل اجرا را لغو می کند. همچنین در موارد زیر بی درنگ این حق را دارد که آن را لغو کند:
الف)در صورت درخواست ابطال توسط دارنده گواهی یا شخصی که به نمایندگی از دارنده درخواست ابطال نماید.
ب)شواهد قابل اعتماد از مرگ صاحب گواهی در صورتی که دارنده یک شخص حقیقی باشدبه دست آید و در صورتی که شخص حقوقی باشد با پایان یافتن مدت قرارداد شرکت یا فسخ و انحلال شخص حقوقی.

۷-اعتبار گواهی های خارجی

ماده ۱۸ قانون امریکا، تأیید گواهی های خارجی را توسط مراکز صدور گواهی های داخلی اجازه داده است و بیان نموده است که ممکن است گواهی های صادر شده توسط مراجع صدور گواهی خارجی برای امضای دیجیتالی در شرایط یکسان به عنوان گواهی صادر شده در حوزه اقتدار مراکز صدور گواهی در نظر گرفته شود در صورتی که از جهت صحت اطلاعات مربوط به گواهینامه به میزان مشابه ای نسبت به گواهی های داخلی قابل اعتبار باشد که به این گواهی متقابل می نامند.
همچنین ایالت فلوریدا در بین المللی کردن حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی پیشگام بوده است.[۱۸۱] در این ایالت مقرر شده تنها حقوقدانانی که ۵ سال به طور عملی کار حقوقی کرده و دوره کارآموزی تخصصی را گذرانیده باشند می توانند با دریافت مجوز، اقدام به تأسیس دفاتر اسناد رسمی بین المللی نمایند. این دفاتر می توانند خارج از ایالت متحده و نیز از طریق اینترنت یا ابر شبکه ها اقدام به ثبت و گواهی حتی برای خارجیان نمایند.[۱۸۲]
اساسا” تنها اطلاعات مهر شده مورد نیاز است نه خود مهر. لذا مقرر می دارد هر قانون، مقرره و یا شروط استانداردی که مهر را به تنهایی و یا منضما” لازم بداند، این شرط توسط امضای الکترونیکی برآورده خواهد شد. پذیرش پستی فیزیکی نسبت به اسناد الکترونیکی به طور کامل قابل اعمال نیست، اگر چه در مواردی که قانون لازم بداند اطلاعات باید شامل تمبر، علائم یا مهری باشد، آن باید به طور منطقی در شکل الکترونیکی به اسناد یا امضاء الصاق یا منضم گردد. بنابراین مهر یا نشان دفتر اسناد رسمی که بنابر قوانین برخی کشورها لازم است، بر اساس قانون مزبور برای اسناد رسمی الکترونیکی لازم نیست.[۱۸۳]
در ایالت متحده امریکا، قانون امضاهای الکترونیکی و یا قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی صریحا” تمامی معاملات موضوع همه مواد قانون یکنواخت تجاری به استثنای بخش ۱از ماده ۱۰۷ شامل موارد ذیل:
الف: وصیت نامه، متمم وصیت نامه تراست به موجب وصیت نامه، مسائل مربوط به حقوق خانواده از قبیل فرزندخواندگی و طلاق، دستورها یا اخطاریه های دادگاه، ادعای راهن بر عین مرهونه، اظهاریه های خلع ید، ادعای بهره گیری از خدمات شهری، تصاحب مجدد کالا، سلب حق، الغای مزایای بیمه درمان عمر، اخطاریه های پس گرفتن محصول و… را از قلمرو شمول خود مستثناء نموده اند با وجود این، لازم به ذکر است که قوانین از این نوع که تجارت الکترونیکی را ممکن می سازند، به طور نوعی انجام هیچ یک از تعاملات استثناء شده از قلمرو اجرایی خود را ممنوع نمی کنند، بلکه، قابلیت اجرایی چنین تعاملاتی به قوانین دیگر موکول شده است.[۱۸۴]
طبق ماده ۷ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که گواهی که به عنوان گواهی واجد شرایط راجع به خدمات صدور گواهینامه به عموم مردم ارائه می شود در یک کشور ثالث از نظر قانونی به عنوان معادل گواهینامه های صادر شده توسط یک گواهی خدمات ارائه دهنده تأسیس در درون کشور ثالث عضو اتحادیه اروپا به شمار می آید و به رسمیت شناخته می شود طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا گواهی امضای الکترونیکی که توسط مراکزی که در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند، در صورتی معتبرند که شرایط مقرر در دستورالعمل را دارا باشند. یا گواهی نامه یا گواهینامه ارائه دهنده خدمات تحت موافقت نامه دو جانبه یا چند جانبه میان کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای ثالث و یا سازمان های بین المللی به رسمیت شناخته شده باشد.

۸-دسترسی به بازار

ماده ۳ دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به دسترسی به بازار می باشد و مقرر کرده است که:
۱-کشورهای عضو باید ارائه خدمات صدور گواهینامه را منوط به اجازه قبلی قرار ندهند.
۲-هر کشور عضو باید یک سیستم مناسب ایجاد کند که اجازه نظارت بر صدور گواهینامه خدمات ارائه دهندگان که در قلمرو آن کشور انجام می شود را داشته باشد و گواهی موضوع واجد شرایط را به عموم مردم تضمین کند.
تعیین انطباق با الزامات را در ضمیمه III گذاشته شده توسط شورا که در بند اول به آن اشاره شد باید توسط تمام کشورهای عضو به رسمیت شناخته شود.

۹-اصول بازار داخلی

الف)هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید مقررات ملی تصویب کند که به موجب آن مراکز صدور گواهینامه خدمات ارائه دهندگان در کشور خود تأسیس شود. کشورهای عضو ممکن است ارائه گواهینامه منشاء خدمات را در کشور عضو دیگر اتحادیه در زمینه های تحت پوشش این دستورالعمل را محدود نکند.
ب)کشورهای عضو بایداطمینان حاصل کنند که محصولات الکترونیکی امضاء که مطابق با این بخشنامه ایجاد می شوند مجاز به گردش آزادانه در بازار داخلی می باشند.

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران

دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در ایران با روشی شبیه به آنچه برای تسجیل سندهای رسمی وجود دارد ایجاد شده است. دفاتر اسنادرسمی زیر نظر قوه قضائیه ایجاد شده اند که اگر چه خصوصی هستند ولی اعتبار خود را از این قوه کسب می کنند. در محیط دیجیتال نیز برای ایجاد این شرایط نظام هایی با عنوان دفاتر صدور گواهی الکترونیکی ایجاد گردیده است. از این رو، این مبحث در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد. در گفتار اول، صدور گواهی الکترونیکی مطرح می شود و در گفتار دوم، مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران اشاره خواهیم کرد.

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی

راه اندازی مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور، همچنین اقدام به رسمیت بین المللی این مراجع با انگیزه توسعه تجارت الکترونیکی ایران در سطح ملی و بین المللی، در مقررات مختلفی پیش بینی شده است.
مشابه آنچه برای ثبت سندهای رسمی در کشور توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه صورت می پذیرد در محیط الکترونیکی نیز سازوکاری رسمی و تعریف شده برای اطمینان بخشی به تعامل های الکترونیکی وجود دارد که به آن ها مراکز صدور گواهی الکترونیکی می گویند.
قسمت ج از بند ۳ بخش سیاست اجرایی تصویب نامه مورخ ۲۹/۲/۸۱ هیأت وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را جزء وظایف وزارت بازرگانی برشمرده است. قسمت دال همین بند نیز تدوین نظام ملی صدور گواهی دیجیتال را برای تصویب هیأت وزیران به عهده دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نهاده است.[۱۸۵]
ماده ۲۳ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، اقدام برای شناسایی بین المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال را با انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه تا پایان سال ۱۳۸۴ را بر عهده وزارت بازرگانی نهاده است.[۱۸۶]
بالاخره پس از گذشت سه سال از تاریخ تصویب قانون تجارت الکترونیکی، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، به عنوان زیر مجموعه وزارت بازرگانی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ رسما” با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بازرگانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاونین وزرای بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. حدود نه ماه در انتظار تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه توسط هیأت وزیران جهت شروع به کار رسمی بود. در نهایت با تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۶در هیأت وزیران و متعاقب آن افتتاح اولین مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی از سوی وزارت بازرگانی مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ و تولید کلید خصوصی امضای مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ امکان بهره برداری عملیاتی و رسمی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور ایجاد شده است.[۱۸۷]
در این قانون دفاتر صدور گواهی الکترونیکی عمدتا” وظایف مدیریت نظام های امنیتی، رمزنگاری مورد نیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط دیجیتال و تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده پیام و همچنین عدم امکان انکار طرفهای دخیل در یک تعامل الکترونیکی را بر عهده دارند.[۱۸۸]

الف –پیشینه گواهی الکترونیکی

در کشور ایران، رسیدن به این مرحله که گواهی الکترونیکی تعریف شده و ساز و کاری برای صدور و مدیریت آن وجود داشته باشد، مدت نسبتا” زیادی به طول انجامیده است.
مقررات حقوقی ایران ظاهرا” صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی نیاز از دفاتر گواهی امضاء ندانسته است.[۱۸۹]

ک) ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹
هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه این تعهد، خودداری کرد وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود، اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده وجه الضمانه به نفع دولت ضبط می شود والا او و یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. اقدامات تأمینی موضوع این ماده همچون سایر اقدامات تأمینی برای مجرمان خطرناک و جلوگیری از تکرار جرم است. بنابراین منافاتی با ماده ۶۶۹ ندارد و دادگاه می تواند پس از آن که متهم را به استناد ماده ۶۶۹ محکوم نمود مفاد ماده ۱۴ مزبور را نیز در صورت حصول شرایط، نسبت به وی اجرا کند.[۵۷]
ل) ماده ۳۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.[۵۸]

گفتار دوم: رکن مادی

الف) رفتار مجرمانه بزهکار

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیست. برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیرا طی می کند، البته مجرم قصد ارتکاب جرم می کند، سپس به تهیه مقدمات جرم مبادرت می ورزد بعد شروع به اجرای جرم می کند و نهایتاً جرم را به مورد اجرا می گذارد.[۵۹]
بنابراین اولاً اندیشه ی مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هرکس می تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که هیأتی خارجی و مادی پیدا کند، ثانیاً نظر به اینکه اندیشه ی مجرمانه جرم نیست، نمی توان افراد را به عنوان پیشگیری از جرم، تعقیب و توقیف، محکوم و مجازات کرد. حتی افرادی را که دارای حالت خطرناک هستند ولی عمل یا ترک عملی از آن ها دیده نشده که عنوان مجرمانه داشته باشد نمی توان تحت تعقیب قرار داد. با توجه به مسائل عنوان شده تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگونی دارد. رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می شود فعل ناشی از ترک فعل و گاه عناوین مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل، با اندکی تسامح قابل توجیه اند.[۶۰]
جرم تهدید نیز همچون سایر جرایم عمدی، دارای ارکان و شرایطی است که تحقق جرم منوط به تحقق این ارکان و شرایط عنصر مادی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می کند.

۱- تهدید به قتل

این تهدید بدین صورت است که مرتکب دیگری را از کشتن می ترساند.[۶۱] در مورد قتل نیاز به توضیح خاص ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است.
تهدید به قتل اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهیو اعم از اینکه به منظور اخاذی باشد یا به منظورهای دیگر موجب ترس و وحشت و سلب آزادی معنوی اشخاص و مخل نظم عمومی اجتماع می شود و از این رو و از جهت اینکه در صورت عدم جلوگیری از آن امکان عملی شدن موضوع تهدید نیز در میان است مرتکب آن قابل مجازات است.
مراد به تهدید ترساندن طرف به کشتن اوست این تهدید ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. تهدید کتبی نیز ممکن است با امضا باشد یا بدون امضاء. ضرورت ندارد که تهدید به قتل با عبارت صریح نوشته شده باشد. دلالت مفاد نوشته به آن نیز کافی خواهد بود، سنجش ارزش کلمات با خود دادگاه است.[۶۲]
تهدید به قتل جرم مطلقاست و اگر تهدید ضمن تقاضای جرم یا انجام امری به عمل آید مجازات مرتکب شدید می گردد.[۶۳]
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۶۶۹ عبارت به هر نحو را بیان نموده است و این امر دللات بر کلیت ماده در زمینه ی تهدید دارد بنابراین نوع وسیله تهدید در تحقیق بزه موثر نمی باشد و می تواند شفاهی و کتبی و به وسیله تلفن و استفاده از سلاح باشد، اما در هر حال باید صراحت داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شخص به دیگری بگوید شکمت را با چاقو، پاره می کنم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت، تهدید به قتل محسوب نمی شود زیرا پاره کردن شکم به سویله چاقو به معنای کشتن نیست و بسیاری از موارد شکم با چاقو یا با وسایل دیگر پاره می شود ولی منجر به مرگ نمی گردد اما چنانچه بگوید: تو را می کشم چنین امری به لحاظ صریح بودن تهدید به قتل محسوب می شود.[۶۴]

۲- تهدید به ضررهای نفسی

ضررهای نفسی بعد از قتل قرار دارد و شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می گردد. در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می کند یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است.[۶۵]
به عبارت دیگر مقصود بیان و اعلام قصد آوردن صدمه نسبت به جان طرف است بدون اینکه منتهی به قتل نفس گردد.[۶۶]

۳- تهدید به ضررهای شرفی

مقصود ترسانیدن طرف به امری است که با انجام آن حیثیت، شرف و آبروی طرف لکه دار شود، تهدید ممکن است متوجه خود مخاطب یا همسر و فرزند و بستگان وی شود.
در تعاریف دیگر آمده است: منظور اتهدید به اموری است که موجب لکه دار شدن شرف و آبروی تهدید شونده می شود. اما ضررهای شرفی ظاهراً منحصر به ضررهای ناموسی نیست بلکه تهدید به هر عملی است که آبروی تهدید شونده را ببرد مانند این که طرف مقابل را تهدید کند که اگر خواسته ی مرتکب را برآورده نسازد او را متهم به شرکت در سرقت یا جرم دیگری خواهد کرد.[۶۷]

۴- تهدید به ضررهای مالی

این تهدید هم علیه اموال مجنی علیه یا دیگری صورت می گیرد یعنی مرتکب او را تهدید می کند که اموالش را از بین برد یا بدزدد یا بسوزاند. کلمه ی مال به صورت مطلق به کار رفته است و شامل مال کم و زیاد، مال منقول و غیرمنقول و… می شود و در صورت مطالبه مال لازم نیست مال مورد تقاضا، متعلق به خود مجنی علیه باشد بلکه ممکن است مرتکب بخواهد از نفوذ وی بر روی شخص دیگری استفاده کند همچنین لازم نیست این مال را برای خود بخواهد.[۶۸]
بنابراین ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه اش شود.
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می گیرد و در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر، به عنوان نمونه اگر کسی دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است وسیله در ماده ۶۶۹ بی تأثیر است و این معنا از کلمه به هر نحو استفاده می گردد ولی نکته ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به وجب آن «هر کس به وسیله ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا جهت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده ۶۶۹ می باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می کند از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷٫ لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (به جزاز طریق اسلحه) می باشد. ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار از هر گونه تهدیدی که به وسیله ی سلاح انجام می پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است و محدود به نوع خاصی از تهدید نیست.
تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال و نظایر آن از مصادیق این ماده است.بدین ترتیب تهدید به انتشارحکم محکومیت قضایی بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار محکوم علیه توسط اشخاص دیگر، تهدید به ضرر شرفی و یا افشا سر از مصادیق جرم، تهدید و اخاذی موضوع ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تلقی می گردد. اعم از این که مرتکب با این اقدام تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمودهو یا ننموده باشد. نحوه تهدید، انتشار حکمی است که ممکن است محکوم علیه را در معرض تهدید به ضرر شرفی و یا افشاء سر در آینده قرار دهد.[۶۹]

۵- تهدید به افشای سر

رازپوشی از مکارم اخلاقی است. افشای اسرار دیگران نه تنها اخلاقاً قبیح است شرعاً نیز مذموم و گناه می باشد. اسرار هر شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای آن مهم نیست در حقیقت اهمیت وافر آن باعث محرمانه شدن آن شده است.
سر در لغت به معنای راز، امر پوشیده و مخفی و افشای سر به معنای فاش کردن، آشکار کردن، پراکنده ساختن است.[۷۰]
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه ای از اهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن برمی آید و پنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می شود ملاک آن عرف است ولی قدر متیقن آن است که اموری که از افشاء آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی شود نمی تواند در محدوده ی امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی خبرند فاش می شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده ۶۶۹ می گردد ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو و لعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آن ها بر خد و هم ببالد یادر همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی تأثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور.
محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می گردد. «منظور از بستگان نیز بستگان نسبی و سببی هستند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی شود.[۷۱]» هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را دربرنمی گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا چیز دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیرقانونی را منتشر خواهد کرد هرچند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی گردد.
افشای سر باید به کیفی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نموده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد، بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشا یا عدم افشاء آن موثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود.[۷۲]
به نظرمی رسد منظور از سر، امری است که واقعیت دارد اما مکتوم می باشد مانند این که زنی تهدید شود که رابطه عاشقانه او با دیگری افشا خواهد شد یا مرتکب جرمی تهدید شود که جرم او به مرجع قضایی اعلام خواهد شد بنابراین اگر امری را که به آن تهدید می شود واقعیت نداشته باشد مشمول این ماده نمی شود.[۷۳]

۶- اخذ سند و یا نوشته

در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده شده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
موضوع جرم در این گفتار سند، نوشته، امضاءو مهر می باشد که به بررسی آن می پردازیم.
الف) سند
سند وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از «نوشته ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از دعوا قابل استناد می باشد». الزام تهدید شونده به دادن سند یا اخذ سند متعلق به تهدید شونده و یا سپرده شده به آوردن مادی این جرم می باشد. در خصوص الزام به دادن سند به نظر می رسد که تهدید شونده با تهدید صورت گرفته سندی را تنظیم و با دست خود مرتکب تحویل می دهد در حالی که گرفتن سند، سندی که کامل و از پیش تهیه شده و متعلق به تهدید شونده یا به او سپرده شده است با اعمال تهدید و ارعاب و ایجاد ترس و واهمه ناشی از آن از تهدید شونده گرفته می شود یعنی مرتکب با حضور فیزیکی خود این عمل را انجام می دهد.[۷۴]
نکه دیگر آن که صرف تعلق سند گرفته شده به مرتکب موجب خروج عمل از شمول ماده ۶۶۸ق.م.ا. نمی گردد، زیرا ممکن است نگهدارنده این گونه اسناد حقی بر آن داشته باشد و اینکه نمی توان با مجاز دانستن تقاص و احقاق حق موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم ساخت.[۷۵]
ب) نوشته:
همانطور که بیان شد نوشته ای است جهت اثبات موضوعی که قابل استناد باشد، اما نوشته معنایی عام داردو ممکن است ثبت چیزی نباشد و حکایت از تعهد کتبی انجام کار یا خودداری از انجام کار یا مطالب علمی، سیاسی، هنری و عاشقانه باشد. نوشته می تواند به صورت دست نویس باشد یا چاپی و اینکه نوشته می تواند بر روی کاغذ باشد یا چوب یا سنگ و پوست ولی در هر حال باید قابلیت انتساب به تهدید شونده را داشته باشد یعنی باید تهدید شونده ذیل نوشته را مهر یا امضاء کرده باشد. همچنین با توجه به اطلاق نوشته به نظر می رسد نوشته های باطل شده نیز مشمول این جرم قرار گیرند یعنی اگر نوشته ای باطل شده باشد و مرتکب با تهدید آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول اخذ نوشته با تهدید موضوع ماده ۶۶۷ق.م.ا. می گردد، هرچند ممکن است گفته شود که اضراری از این عمل بوجود نمی آید ولی باید توجه داشت که قانونگذار به جنبه اضراری جرم توجهی نداشته بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده بوده که این عمل را جرم انگاری نموده است.[۷۶]
ج) امضاء:
منظور از امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود برگزیده است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می شود باید متعلق به خود او باشد. صرف امضاء سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن مرتکب ضرروی است. الزام دیگری بر دادن سفید امضاء نیز ظاهراً مشمول این موضوع قرار می گیرند زیرا عبارت الزام به دادن امضاء اطلاق دارد و منحصر به موردی نیست که امضاء در ذیل نوشته صورت گیرد.
د) مهر:
مهر قطعه فلزی است که روی آن اسم شخص حکاکی است و به جای امضاء بکار می رود. به عبارت دیگر مهر، حک یا کنده کاری امضاء یا نام شخص است که بر روی صفحه ای از پوست، فلز، چوب و پلاستیک نقش می بندد. در الزام به دادن مهر هر چند امر به دادن برای تحقق جرم لازم است ولی باید عمل دادن نیز انجام گیرد و تهدیدکننده مهر را بگیرد. محل دادن مهر شرط نیست لذا تهدید طرف به حضور در دفترخانه و زدن مهر ذیل اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. نکته دیگر این که در خصوص مهر دو فرض قابل تصور می باشد اینکه تهدیدکننده مهر دیگری را بگیرد و خودش در ذیل سند نقش کند و دیگر آن که فرد را تهدید کند که خودش مهر را بزند.
عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می شود:
الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد.
ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید.
ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.[۷۷]
به بیان دیگر پس عنصر مادی جرم اخذ سند بر عنف یا تهدید

۵٫۵٫ پیشنهادات کاربردی:
۱- باتوجه به اهمیت تعهد سازمانی اقدام به برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی مختلفی گردد که تعهد سازمانی را در بین کارکنان ارتقاء دهند و در نهایت منجر به پیشرفت و بهبود کارکنان گردد.
۲- برگزاری دوره ای جلسات مشاوره در جهت شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان و مشکلاتشان و کمک به ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان و پیشرفت و بهبود آنها .
۳- کلاسهای آموزشی ویژه ای برای مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان به منظور افزایش تعهد سازمانی برگزار گردد.
۴- بیمارستان برنامه ریزی آموزشی مطابق با نیازهای کارکنان طراحی نماید.
پیوست ها
همکار گرامی :
پرسشنامه های زیر در راستای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی صنعتی با عنوان ” بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان توحید جم” تهیه و تدوین شده است، خواهشمند است که پاسخ های مورد نظر مربوط به هر سئوال را در قسمت مشخص شده وارد نمایید. قابل ذکر است که پاسخهای شما کاملا محرمانه می باشد .
پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزارم.

1. نام و نام خانوادگی (اختیاری):
2. سطح تحصیلات : دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
3. عنوان و گرایش تحصیلی ذکر گردد:
4. جنسیت : مرد زن
5. وضعیت تاهل: متاهل مجرد
6. سنوات تجربه به طور کلی ذکر گردد:
7. سن : زیر ۳۰ سال ۳۰ تا ۴۰ سال بالای ۴۰ سال
8. رده شغلی : مدیر/معاون مسئول/رئیس/سرپرست کارشناس کارمند سایر

الف : پرسشنامه تعهد سازمانی

۲-۳-۵چگونگی تأثیر گذاری مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد
حوزه های عملکردی که تحت پوشش استراتژی های منابع انسانی قرار میگیرند و برعملکرد اثر میگذارند،در جدول خلاصه شده اند. :
جدول ۲-۲ چگونگی تاثیر گزاری مفاهیم

محیط کاری- ارزش های محوری ، رهبری، تعادل کار- زندگی، مدیریت نیروی کار ناهمگون، استخدام مطمئن و ایمنشکل دادن به«ایده بزرگ»(پرسل و همکاران ،۲۰۰۳ )یعنی چشم اندازی روشن و مجموعه ارزش هایی یکپارچه ، سازمان را به محیطی عالی و فوق العاده برای کار ،مبدل میسازدطراحی شغل و کارایجاد مشاغلی جالب و انگیزاننده برای افراد که در انجام بهتر کار برای آنها استقلال(آزادی عمل )و انعطاف پذیری لازم را فراهم میسازد . افزایش انعطاف پذیری و رضایت شغلی که به افزایش عملکرد و بهره وری منجر میشود.یادگیری و توسعهافزایش مهارت ها و توسعه سطوح شایستگی مورد نیاز در نیروی کار. تشویق یادگیری مطلوب که وقتی افراد به طور فعال به دنبال کسب دانش و مهرت هایی باشند که موجب ارتقای اهداف سازمانی می گردند ، رخ می دهد.
ایجاد جو یادگیری – وسیله ای برای رشد که یادگیری خودگردان، مربی گری، حمایت از همکاران و کمک به آنها و همچنین آموزش را پرورش میدهد.حوزه اقدام منابع انسانیچگونگی تأثیر گذاریمدیریت دانش و سرمایه معنوی۱تمرکز بر یادگیری فردی و سازمانی و ارائه فرصت های یادگیری و فرصت هایی برای تسهیم دانش به شیوه ای سیستماتیک یا نظام مند.
اطمینان یافتن از حفظ موجودی دانش حیاتی و این که این دانش به منظور بهبود جریان دانش ،اطلاعات و یادگیری در داخل سازمان به کار گرفته می شود.افزایش انگیزه ، تعهد و مشارکت نقش۲تشویق کارکنان به این که ارزش های محوری سازمان را معرف خود بداند و در تحقق اهداف سازمانی ،مشارکت کنند و بکوشند. ایجاد جو همکاری و اعتماد وبیان واظح و روشن قرارداد روانشناختی.۳مدیریت عملکرد- بالاایجاد نوعی فرهنگ عملکرد که در حوزه هایی از قبیل بهره وری،کیفیت ،سطوح ارائه خدمات به مشتریان ،رشد،سودآوری و نهایتأ افزایش ارزش سهامدار ، عملکرد بالا را برانگیزاند و تشویق کند. توانمند سازی کارکنان به منظور نمایش رفتارهای مطلوب که رابطه تنگاتنگی با عملکرد تجاری بالاتر از همچون ریسک پذیری ،نوآوری ،تسهیم دانش و ایجاد اعتماد میان مدیران و کارکنان دارند

مدیریت پاداش

• محقق اصفهانی م. ۱۴۱۸ هـ. ق. حاشیه بر مکاسب. جلد چهارم. قم: موسسه نشر اسلامی، ۴۴۷ صفحه.
• مقیمی م. ۱۳۵۴٫ ترجمه و نگارش نهج البلاغه. چاپ دوم. قم: انتشارات بحرین، ۳۸۶صفحه.
• مکارم شیرازی ن. ۱۴۱۳هـ.ق. انوار الفقاهه، کتاب البیع. الجز الاول الطبعه الثانیه. مدرسه الامام امیرالمومنین، ۳۳۶صفحه.
• موسوی الخمینی س. بیتا. رسایل. قم: انتشارات طباطبایی، ۲۹۸ صفحه.
• موسوی الخمینی س. ۱۴۰۷هـ.ق. البیع. چاپ اول. قم: موسسه طبع و نشر، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۳۲۵صفحه.
• موسوی خوئی ا. ۱۳۶۶هـ.ش. مصباح الفقهه(۷ جلد). جلد دوم و ششم. چاپ اول قم: انتشارات حاجیانی.
• نراقی م. ۱۴۱۸هـ.ق. عواید الایام. چاپ دوم. قم: مکتبه بصیرتی، ۱۹۳صفحه.
• نوری م. ۱۴۱۸هـ.ق. مسدرک الوسایل و مستنبط المسائل. چاپ اول. قم: موسسه آل البی دارالاحیاء التراث، ۳۸۳صفحه.

ج: پایان نامه ها

1. اصغری آقمشهدی ف. ۱۳۸۱٫ خسارت ناشی از عدم مطابقت کالا. مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران، رساله دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.
2. جعفرزاده م. ۱۳۷۰٫ فسخ عقد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
3. میرزانژاد جویباری ا. ۱۳۸۰٫ فسخ قرارداد و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق انگلیس. فرانسه و ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

د: مقالات حقوقی

1. ایزدی فرد ع. ۱۳۸۳٫ دانشیار دانشگاه مازندران. مقاله حق و اختیار فسخ معامله، ص۵-۴٫
2. پاشازاده ح. ۱۳۸۷٫ آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین. جلد اول، مجله کانون وکلای آذربایجان شرقی،۱، ص۱۴-۱۵٫
3. دیانی ع. ۱۳۸۵٫ مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه. سایت کانون وکلای دادگستری ایران (Iran bar,com) مجموعه مقالات حقوقی وکلاء و حقوقدانان، ص۲۳-۲۲٫
4. سعادت مصطفوی س. ۱۳۸۸٫ مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی، سایت دانشگاه امام صادق (Isu.ac.ir ) ص۱۶-۱۵٫
5. سیمایی صراف ح. ۱۳۸۶٫ مقاله مطالبه بهای شرط، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، ص۶۷-۶۵٫
6. صادقی گلدار ا. ۱۳۶۴٫ مقاله شروط و شروط ضمن عقد، فصلنامه حق ، ش۴ ، دفتر سوم مهر، ص۳-۲٫
7. عالمزاده م. ۱۳۸۵٫ مقاله خیار شرط یا خیار تخلف از شرط فعل، شماره۶۰، ص۳۸-۳۷٫
8. عالمزاده م. ۱۳۸۷٫ مقاله تحلیل تب شرط رایج در قراردادها، مجله دادرسی، ص۲۶-۲۴٫
9. عنایت س. ۱۳۶۸٫ مقاله تنظیم معاهدات بین المللی، در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی، مقاله دوم، ص۲۱، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ص۷-۶٫
10. قاسم زاده س. ۱۳۷۹٫ مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، (تقید از نوع فعل یا ترک فعل)، ص۱۲-۱۱٫
11. محقق داماد س. ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵٫ مقاله تعهد به نفع ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی معاصر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، ش ۱۷- ۱۶، ص۹-۸٫
12. مهدوی کنی ص. ۱۳۷۸٫ مقاله شروط ضمن عقدنکاح، فصلنامه ندای صادق ، ش ۱۸-۱۷، ص۳-۱٫
13. نیکبخت ح. ۱۳۸۳٫ مقاله استقلال شرط داوری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی شماره ۲۰- ۱۹، ص۲۳-۲۲٫

هـ : فرهنگ ها و رویه قضایی و جزوات دانشگاهی
الف) فرهنگها و سایر کتب

1. آیت الله زاده س و دیگران. ۱۳۶۳٫ مجمع اللغات (فرهنگ مصطلحات به چهار زبان) چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص۳۴۵٫
2. ترقی م. ۱۳۶۲٫ فرهنگ خیام. چاپ چهارم. انتشارات خیام، ص۴۴۶٫
3. دهخدا ع. ۱۳۴۱٫ لغتنامه. جلد سوم. انتشارات دانشگاه تهران، ص۳۱۲٫
4. دهخدا ع. ۱۳۲۵٫ لغتنامه. جلد سی و هفتم. انتشارات دانشگاه تهران. موسسه لغتنامه دهخدا، ص۲۵۱ .
5. مقیمی م. ۱۳۵۴٫ ترجمه و نگارش نهج البلاغه. چاپ دوم.
6. معین م. ۱۳۷۵٫ فرهنگ فارسی. جلد دوم (د – ق). موسسه انتشارات امیر کبیر، ۲۵۴۶٫
7. سایت معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی
8. سایت کارشناسان رسمی دادگستری

ب : رویه قضایی

1. بازگیر ی. ۱۳۷۶٫ علل نقض، آراء حقوقی در دیوان عالی کشور، انتشارات ققنوس.
2. بازگیر ی. ۱۳۷۷٫ آراء در دیوان عالی کشور در امور حقوقی، جلد سوم، انتشارات ققنوس، ص۲۸۱٫
3. کاتوزیان ن. ۱۳۷۷٫ توجیه و نقد رویه قضایی، انتشارات دادگستر، چاپ اول.
4. کامیار م. ۱۳۷۶٫ گزیده آراء دادگاه های حقوقی، جلداول، دوم و سوم، چاپ دوم، انتشارات حقوق دان، ص۱۵۰٫

ج: جزوات دانشگاهی

1. کاشانی س. ۱۳۸۴٫ جزوه درسی حقوق مدنی۷، دانشگاه شهید بهشتی، ص۱۷۸٫