ک) ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹
هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه این تعهد، خودداری کرد وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود، اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده وجه الضمانه به نفع دولت ضبط می شود والا او و یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. اقدامات تأمینی موضوع این ماده همچون سایر اقدامات تأمینی برای مجرمان خطرناک و جلوگیری از تکرار جرم است. بنابراین منافاتی با ماده ۶۶۹ ندارد و دادگاه می تواند پس از آن که متهم را به استناد ماده ۶۶۹ محکوم نمود مفاد ماده ۱۴ مزبور را نیز در صورت حصول شرایط، نسبت به وی اجرا کند.[۵۷]
ل) ماده ۳۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.[۵۸]

گفتار دوم: رکن مادی

الف) رفتار مجرمانه بزهکار

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیست. برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیرا طی می کند، البته مجرم قصد ارتکاب جرم می کند، سپس به تهیه مقدمات جرم مبادرت می ورزد بعد شروع به اجرای جرم می کند و نهایتاً جرم را به مورد اجرا می گذارد.[۵۹]
بنابراین اولاً اندیشه ی مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هرکس می تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که هیأتی خارجی و مادی پیدا کند، ثانیاً نظر به اینکه اندیشه ی مجرمانه جرم نیست، نمی توان افراد را به عنوان پیشگیری از جرم، تعقیب و توقیف، محکوم و مجازات کرد. حتی افرادی را که دارای حالت خطرناک هستند ولی عمل یا ترک عملی از آن ها دیده نشده که عنوان مجرمانه داشته باشد نمی توان تحت تعقیب قرار داد. با توجه به مسائل عنوان شده تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگونی دارد. رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می شود فعل ناشی از ترک فعل و گاه عناوین مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل، با اندکی تسامح قابل توجیه اند.[۶۰]
جرم تهدید نیز همچون سایر جرایم عمدی، دارای ارکان و شرایطی است که تحقق جرم منوط به تحقق این ارکان و شرایط عنصر مادی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می کند.

۱- تهدید به قتل

این تهدید بدین صورت است که مرتکب دیگری را از کشتن می ترساند.[۶۱] در مورد قتل نیاز به توضیح خاص ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است.
تهدید به قتل اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهیو اعم از اینکه به منظور اخاذی باشد یا به منظورهای دیگر موجب ترس و وحشت و سلب آزادی معنوی اشخاص و مخل نظم عمومی اجتماع می شود و از این رو و از جهت اینکه در صورت عدم جلوگیری از آن امکان عملی شدن موضوع تهدید نیز در میان است مرتکب آن قابل مجازات است.
مراد به تهدید ترساندن طرف به کشتن اوست این تهدید ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. تهدید کتبی نیز ممکن است با امضا باشد یا بدون امضاء. ضرورت ندارد که تهدید به قتل با عبارت صریح نوشته شده باشد. دلالت مفاد نوشته به آن نیز کافی خواهد بود، سنجش ارزش کلمات با خود دادگاه است.[۶۲]
تهدید به قتل جرم مطلقاست و اگر تهدید ضمن تقاضای جرم یا انجام امری به عمل آید مجازات مرتکب شدید می گردد.[۶۳]
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۶۶۹ عبارت به هر نحو را بیان نموده است و این امر دللات بر کلیت ماده در زمینه ی تهدید دارد بنابراین نوع وسیله تهدید در تحقیق بزه موثر نمی باشد و می تواند شفاهی و کتبی و به وسیله تلفن و استفاده از سلاح باشد، اما در هر حال باید صراحت داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شخص به دیگری بگوید شکمت را با چاقو، پاره می کنم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت، تهدید به قتل محسوب نمی شود زیرا پاره کردن شکم به سویله چاقو به معنای کشتن نیست و بسیاری از موارد شکم با چاقو یا با وسایل دیگر پاره می شود ولی منجر به مرگ نمی گردد اما چنانچه بگوید: تو را می کشم چنین امری به لحاظ صریح بودن تهدید به قتل محسوب می شود.[۶۴]

۲- تهدید به ضررهای نفسی

ضررهای نفسی بعد از قتل قرار دارد و شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می گردد. در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می کند یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است.[۶۵]
به عبارت دیگر مقصود بیان و اعلام قصد آوردن صدمه نسبت به جان طرف است بدون اینکه منتهی به قتل نفس گردد.[۶۶]

۳- تهدید به ضررهای شرفی

مقصود ترسانیدن طرف به امری است که با انجام آن حیثیت، شرف و آبروی طرف لکه دار شود، تهدید ممکن است متوجه خود مخاطب یا همسر و فرزند و بستگان وی شود.
در تعاریف دیگر آمده است: منظور اتهدید به اموری است که موجب لکه دار شدن شرف و آبروی تهدید شونده می شود. اما ضررهای شرفی ظاهراً منحصر به ضررهای ناموسی نیست بلکه تهدید به هر عملی است که آبروی تهدید شونده را ببرد مانند این که طرف مقابل را تهدید کند که اگر خواسته ی مرتکب را برآورده نسازد او را متهم به شرکت در سرقت یا جرم دیگری خواهد کرد.[۶۷]

۴- تهدید به ضررهای مالی

این تهدید هم علیه اموال مجنی علیه یا دیگری صورت می گیرد یعنی مرتکب او را تهدید می کند که اموالش را از بین برد یا بدزدد یا بسوزاند. کلمه ی مال به صورت مطلق به کار رفته است و شامل مال کم و زیاد، مال منقول و غیرمنقول و… می شود و در صورت مطالبه مال لازم نیست مال مورد تقاضا، متعلق به خود مجنی علیه باشد بلکه ممکن است مرتکب بخواهد از نفوذ وی بر روی شخص دیگری استفاده کند همچنین لازم نیست این مال را برای خود بخواهد.[۶۸]
بنابراین ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه اش شود.
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می گیرد و در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر، به عنوان نمونه اگر کسی دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است وسیله در ماده ۶۶۹ بی تأثیر است و این معنا از کلمه به هر نحو استفاده می گردد ولی نکته ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به وجب آن «هر کس به وسیله ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا جهت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده ۶۶۹ می باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می کند از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷٫ لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (به جزاز طریق اسلحه) می باشد. ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار از هر گونه تهدیدی که به وسیله ی سلاح انجام می پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است و محدود به نوع خاصی از تهدید نیست.
تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال و نظایر آن از مصادیق این ماده است.بدین ترتیب تهدید به انتشارحکم محکومیت قضایی بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار محکوم علیه توسط اشخاص دیگر، تهدید به ضرر شرفی و یا افشا سر از مصادیق جرم، تهدید و اخاذی موضوع ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تلقی می گردد. اعم از این که مرتکب با این اقدام تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمودهو یا ننموده باشد. نحوه تهدید، انتشار حکمی است که ممکن است محکوم علیه را در معرض تهدید به ضرر شرفی و یا افشاء سر در آینده قرار دهد.[۶۹]

۵- تهدید به افشای سر

رازپوشی از مکارم اخلاقی است. افشای اسرار دیگران نه تنها اخلاقاً قبیح است شرعاً نیز مذموم و گناه می باشد. اسرار هر شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای آن مهم نیست در حقیقت اهمیت وافر آن باعث محرمانه شدن آن شده است.
سر در لغت به معنای راز، امر پوشیده و مخفی و افشای سر به معنای فاش کردن، آشکار کردن، پراکنده ساختن است.[۷۰]
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه ای از اهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن برمی آید و پنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می شود ملاک آن عرف است ولی قدر متیقن آن است که اموری که از افشاء آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی شود نمی تواند در محدوده ی امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی خبرند فاش می شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده ۶۶۹ می گردد ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو و لعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آن ها بر خد و هم ببالد یادر همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی تأثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور.
محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می گردد. «منظور از بستگان نیز بستگان نسبی و سببی هستند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی شود.[۷۱]» هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را دربرنمی گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا چیز دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیرقانونی را منتشر خواهد کرد هرچند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی گردد.
افشای سر باید به کیفی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نموده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد، بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشا یا عدم افشاء آن موثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود.[۷۲]
به نظرمی رسد منظور از سر، امری است که واقعیت دارد اما مکتوم می باشد مانند این که زنی تهدید شود که رابطه عاشقانه او با دیگری افشا خواهد شد یا مرتکب جرمی تهدید شود که جرم او به مرجع قضایی اعلام خواهد شد بنابراین اگر امری را که به آن تهدید می شود واقعیت نداشته باشد مشمول این ماده نمی شود.[۷۳]

۶- اخذ سند و یا نوشته

در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده شده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
موضوع جرم در این گفتار سند، نوشته، امضاءو مهر می باشد که به بررسی آن می پردازیم.
الف) سند
سند وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از «نوشته ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از دعوا قابل استناد می باشد». الزام تهدید شونده به دادن سند یا اخذ سند متعلق به تهدید شونده و یا سپرده شده به آوردن مادی این جرم می باشد. در خصوص الزام به دادن سند به نظر می رسد که تهدید شونده با تهدید صورت گرفته سندی را تنظیم و با دست خود مرتکب تحویل می دهد در حالی که گرفتن سند، سندی که کامل و از پیش تهیه شده و متعلق به تهدید شونده یا به او سپرده شده است با اعمال تهدید و ارعاب و ایجاد ترس و واهمه ناشی از آن از تهدید شونده گرفته می شود یعنی مرتکب با حضور فیزیکی خود این عمل را انجام می دهد.[۷۴]
نکه دیگر آن که صرف تعلق سند گرفته شده به مرتکب موجب خروج عمل از شمول ماده ۶۶۸ق.م.ا. نمی گردد، زیرا ممکن است نگهدارنده این گونه اسناد حقی بر آن داشته باشد و اینکه نمی توان با مجاز دانستن تقاص و احقاق حق موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم ساخت.[۷۵]
ب) نوشته:
همانطور که بیان شد نوشته ای است جهت اثبات موضوعی که قابل استناد باشد، اما نوشته معنایی عام داردو ممکن است ثبت چیزی نباشد و حکایت از تعهد کتبی انجام کار یا خودداری از انجام کار یا مطالب علمی، سیاسی، هنری و عاشقانه باشد. نوشته می تواند به صورت دست نویس باشد یا چاپی و اینکه نوشته می تواند بر روی کاغذ باشد یا چوب یا سنگ و پوست ولی در هر حال باید قابلیت انتساب به تهدید شونده را داشته باشد یعنی باید تهدید شونده ذیل نوشته را مهر یا امضاء کرده باشد. همچنین با توجه به اطلاق نوشته به نظر می رسد نوشته های باطل شده نیز مشمول این جرم قرار گیرند یعنی اگر نوشته ای باطل شده باشد و مرتکب با تهدید آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول اخذ نوشته با تهدید موضوع ماده ۶۶۷ق.م.ا. می گردد، هرچند ممکن است گفته شود که اضراری از این عمل بوجود نمی آید ولی باید توجه داشت که قانونگذار به جنبه اضراری جرم توجهی نداشته بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده بوده که این عمل را جرم انگاری نموده است.[۷۶]
ج) امضاء:
منظور از امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود برگزیده است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می شود باید متعلق به خود او باشد. صرف امضاء سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن مرتکب ضرروی است. الزام دیگری بر دادن سفید امضاء نیز ظاهراً مشمول این موضوع قرار می گیرند زیرا عبارت الزام به دادن امضاء اطلاق دارد و منحصر به موردی نیست که امضاء در ذیل نوشته صورت گیرد.
د) مهر:
مهر قطعه فلزی است که روی آن اسم شخص حکاکی است و به جای امضاء بکار می رود. به عبارت دیگر مهر، حک یا کنده کاری امضاء یا نام شخص است که بر روی صفحه ای از پوست، فلز، چوب و پلاستیک نقش می بندد. در الزام به دادن مهر هر چند امر به دادن برای تحقق جرم لازم است ولی باید عمل دادن نیز انجام گیرد و تهدیدکننده مهر را بگیرد. محل دادن مهر شرط نیست لذا تهدید طرف به حضور در دفترخانه و زدن مهر ذیل اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. نکته دیگر این که در خصوص مهر دو فرض قابل تصور می باشد اینکه تهدیدکننده مهر دیگری را بگیرد و خودش در ذیل سند نقش کند و دیگر آن که فرد را تهدید کند که خودش مهر را بزند.
عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می شود:
الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد.
ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید.
ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.[۷۷]
به بیان دیگر پس عنصر مادی جرم اخذ سند بر عنف یا تهدید