، شباهت ها و تفاوت های اکراه در دو عنوان جداگانه بررسی می شوند . اول – شباهتهای اکراه و اضطرار: ۱- مکره و مضطر هر دو تحت فشار، کاری را انجام می دهند. ۲- مکره و مضطر هر دو کاری را با قصد انجام می دهند. ۳- علت انجام کار، حکم عقل به دفع ضرر یا پذیرش ضرر کمتر است؛ مانند کسی که مجبور شود عضوی از اعضایش را قطع کند تا بیماری شدیدتری را تحمل نکند. پس هر دو اراده انجام کاری را دارند و این منافاتی با کراهت یعنی عدم رضای آنها ندارد.[۳۸] ۴- بر طبق نظر برخی از فقها، مکره و مضطر در مرحله اول کراهت دارند و بعد رضایت دارند. ولی به این معنا نیست که کراهت آن دو (به علت دفع ضرر) تبدیل به رضا شود. بلکه کراهت و رضا دو مرحله ای هستند که در طول هم قرار دارند. برای مثال فردی کراهت دارد منزل خود را بفروشد؛ اما اگر مبلغ زیادی به او بدهند رضایت خود را اعلام می کند؛ در این حالت کراهت تبدیل به رضا می شود.[۳۹] مکره و مضطر، رضای به معنای «طیب نفس معاملی» ندارند؛ اما رضای عقلایی دارند و اگر رضا به معنای طیب نفس، معاملی باشد، باید بسیاری از معاملات، باطل باشند.[۴۰] در نهایت علت عدم نفوذ در معامله مکره، ادله خاصی است که در مورد مضطر وجود ندارد. 5- در هر دو مورد حکم تکلیفی رفع می شود؛ برای مثال مکره و مضطر در شرب خمر یا انعقاد بیع ربوی کار حرامی مرتکب نمی شوند.[۴۱] ۶- در صورت سوء استفاده از اضطرار، معامله اضطراری باید مانند معامله اکراهی غیرنافذ یا باطل (حسب مبانی مورد اختلاف) باشد. ۷- غرض مکره و مضطر، تجارت و منفعت نیست. ۸- اکراه همواره با تهدید خارجی همراه است؛ اضطرار هم گاهی می تواند همراه با تهدید باشد. برای مثال کسی تهدید می کند که مبلغ معینی می خواهد. تهدید شونده برای تهیه آن مبلغ، خانه خود را می فروشد. این مورد، مشمول اضطرار و نه اکراه است. تهدید در این حالت بهطور غیرمستقیم مربوط به معامله می شود. ۹- در هر دو، ضرر ممکن است نسبت به مکره و مضطر یا نزدیکان آنها باشد. در اضطرار مانند اکراه، مصادیق ضرر تنها شامل ضرر جانی و مالی نیست؛ بلکه حیثیت انسان نیز ممکن است در معرض خطر قرار گیرد . دوم- تفاوتهای اکراه و اضطرار: ۱- اضطرار در موردی است که اجبار، خارجی نباشد؛ یعنی از فعل دیگری نشأت نگیرد. برای مثال، گرسنگی یا تشنگی موجب خوردن مردار شود؛ یا وضعیت خاص خود یا نزدیکان، مثل اوضاع و احوال اقتصادی، طبیعی و یا اجتماعی شخص را وادار به انجام معامله کند. در صورتی که بهخاطر بیماری یکی از نزدیکان، معامله ای انجام شود، یا فردی که دچار حادثه یا سانحه شده، قرارداد گزافی منعقد کند، که در حالت عادی این اشخاص به آن رضایت نمی دادند، مورد اضطرار تحقق می یابد. بنابراین در اضطرار، انسانی شخص را به انعقاد قرارداد تهدید نمی کند؛ بلکه شخص تصمیم می گیرد که برای رهایی از وضعیت خاص ، دست به کاری زند که در حالت عادی به آن رضایت نمی دهد. اما در اکراه، تهدید از خارج و بهوسیله شخص یا اشخاصی به منظور عقد قرارداد صورت می گیرد. ۲- منشاء معامله مضطر، ضرورت است؛ آن هم ضرورتی که بیش از حد معمولی و متعارف باشد. ضرورتهای عادی معامله را اضطراری نمی کند؛ چون به هر حال اکثر معاملات در حال ضرورت و نیاز انجام می شوند. اما علت معامله مکره، تهدید خارجی است. ۳- داعی مستقیم مکره، رفع فشار؛ اما داعی مستقیم مضطر، به دست آوردن عوض است، هرچند که داعی غیرمستقیم او رفع فشار است. ۴- اکراه، رافع حکم وضعی است؛ در حالی که اضطرار، رافع حکم وضعی نیست. هرچند که حدیث رفع[۴۲] هر دو را به ظاهر شامل می شود؛ اما معامله اضطراری محکوم به بطلان نیست؛ چون در صورت بطلان معامله ناشی از اضطرار، شخص در حالت اضطرار باقی می ماند و این مخالف با امتنان و توسیع بر اشخاص است.[۴۳] اگر معامله مضطر باطل اعلام گردد، باید بسیاری از معاملات عقلایی نیز باطل اعلام شوند؛ چراکه در زمان حاجت و نیاز انجام می شوند.[۴۴] برای مثال کسی که برای پرداخت دین خود، مجبور به فروش خانه اش می شود، چنانچه معامله اش را صحیح تلقی نکنیم، در حالت اضطرار باقی می ماند؛ در حالی که در اکراه، رفع حکم وضعی نه تنها موجب مشقت نمی شود، بلکه موجب توسیع بر اشخاص است . عکس مرتبط با اقتصاد جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.