اندازه گیری شهرت شرکت-پایان نامه ارزش برند شرکت
مدل های اندازه گیری شهرت (اعتبار) شرکت:

اعتبار شرکت، به وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر بودن، معتقد بودن و… تعریف می شود. نگرانی درمورد اعتبار شرکت، همیشه وجود داشته است، که می توان از ماموریت و اهداف غیر اخلاقی، اطلاعات و فعالیتهای شرکت، محیط کار، عملکرد گذشته و… نام برد. عامل موثر دیگر در این زمینه ادراکات مشتریان است که مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شرکت در ساختن آن مهمترین نقش را دارد و عواملی نظیر برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، حمایت‌های هنری و تلاش برای آسایش کل جامعه بر آن اثر گذارند. نام ونشان هسته اعتبار شرکت است و به جای صاحبان نام و نشان، با سطح وسیعی از مخاطبان در ارتباط است. در مورد نام سازی نیز مسئله روشن است. یک نام ونشان اخلاقی، اعتبار شرکت را افزایش می‌دهد و این اعتبار مانند یک حلقه باعث تقویت نام و نشان می‌شود.نام سازی اخلاقی را در هر دو سطح شرکت و محصول می‌توان مطالعه کرد. در سطح شرکت قسمت حیاتی اعتبار شرکت است و هر عمل اخلاقی بر روی نام و نشان شرکت اثر دارد. نام سازی در سطح محصول

شامل برچسب زنی، بسته بندی و ارتباطات است، که می‌تواند به طور غیر مستقیم براعتبار شرکت اثر داشته باشد. در نهایت می‌توان با اقدامات سیستماتیک و مرحله ای در مورد افزایش اعتبار شرکت به مزیت رقابتی دست یافت. (وهابی،١٣٩١)

تصویر شرکت، عامل مهمی در موفقیت یا شکست تقریبا تمامی سازمانهای بزرگ است. شهرت شرکت، ترکیب عوامل بسیاری است از جمله: تصویر نام تجاری، تصویر محصولات یا خدمات، تصویر کاربران نام تجاری، تصویر کشور مالک شرکت، فرهنگ سازمانی و شخصیت. شهرت شرکت قابل اندازه گیری از طریق عوامل فوق است، همچنین مسئولیت اجتماعی سازمان، به عنوان یک عامل مهم در افزایش شهرت شرکت به کار می رود. (Worcester,2009)

٢-٢-٣ رضایت مشتری

رضایت مشتری عبارت است از مقدار احساسی که بر اثر رفع انتظارات مشتری یا افزودن به انتظارات او به انسان دست می دهد. رضایت مشتری مستلزم توجه  به مشتریان، هم در تعاملات روزانه و هم از دیدگاه بلندمدت و جهانی است. رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به سبب ویژگی های مختلف محصول کسب می کند و منبع سودآوری برای ادامه فعالیت سازمان است. رضایت مشتری احساس یا نگرش مشتری نسبت به محصول یا خدمت است و رضایتمندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که مانند پل ارتباطی بین مراحل مختلف خرید مصرف کننده عمل می کند. (خاکساری و بهرام زاده،١٣٨٨،ص١۵١)

کاتلر، رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند. در تعریفی ساده می توان گفت رضایت مشتری احساس یا نگرش مشتری نسبت به محصول یا خدمت است (کردنائیج، ١٣٨٢،۶)

رضایت مشتری، درجه ایست که سازمان یا شرکت، کالاها و خدماتی را تولید کند که نیازهای مشتری را برآورده نماید. رضایت به صورت ذاتی در اشخاص وجود ندارد، بلکه در پاسخ به ارتباط بین مشتری و تولیدکننده می تواند در ابعاد گوناگون این ارتباط و رضایت مشتری تاثیر بگذارد. رضایت مشتری، احساسی مثبت است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا خدمات ایجاد می شود. اگر کالا و خدمات دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات مشتری را برآورده سازد، در او احساس رضایت ایجاد می شود. (صفاری نژاد و رحیمی،١٣٨٧،ص٣٢)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1-داشتن نیش… 37
2- درندگی.. 37
3-مسوخ بودن. 37
دیدگاه حنفیه: 38
ملاک کلی نزد احناف… 39
2-7.شرایط حلیت و حرمت پرندگان.. 39
1-2-7.پرندگان حلال گوشت… 39
2-2-7 ملاک کلی در حلیت و حرمت: 40
3-2-7.پرندگان حرام گوشت… 41
دیدگاه حنفیه. 42
نتیجه. 44
3-7.شرایط و نشانه های حلال گوشت بودن آبزیان.. 44
دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 45
4-7.شرایط  حلیت و حرمت حشرات… 47
دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 47
فصل دوم:صید.. 49
مقدمه. 50
گفتاراول : صید از منظر قرآن و روایات… 50
1.جواز صید از نظرقرآن.. 50
1-1.حکم گوشت صید شده توسط حیوانات شکاری.. 51
دیدگاه حنفیه: 53
2.جواز صید از نظر روایات… 54
گفتار دوم: اقسام حیوانات… 55
1.حلّیت و حرمت حیوانات… 55
2.طهارت ونجاست… 56
3.قبول و عدم قبول تذکیه. 57
4.اقسام تذکیه حیوانات… 57
ذبح.. 58
خارج کردن از آب… 58
نحر. 59
صید با سگ شکاری.. 59
شکار. 60
عقر. 60
تبعیت… 61
دیدگاه حنفیه: 62
5-اسباب تملک حیوانات: 63
1-5 . اخذ حقیقی: 63
2-5. وقوع در دام شکار. 64
3-5.غیر ممتنع شدن حیوان. 64
دیدگاه حنفی ها: 64
گفتار سوم: اقسام صید.. 65

اقسام صید بلحاظ انگیزه. 65
1-1.حاجت و احتیاج.. 65
2 -1.بر سبیل لهو. 65
3-1. بر سبیل ایذاء رساندن حیوان. 67
دیدگاه حنفیه: 69

اقسام صید به لحاظ مصید(شکار شونده). 70
1-2صید بری.. 71
دیدگاه حنفی ها: 72
راههای کشتن شرعی پرندگان حلال گوشت… 74
دیدگاه حنفی ها 74
ج)حشرات… 74
2-2.صید بحری.. 75
1-2-2 دلیل حلیت صید بحری.. 75
ماهی پولک دار. 77
2-2-2شروط ماهی مصید. 77
محرم الکل.. 78
مکروه الاکل.. 78
3-2-2شروط صائد بحری.. 79
عدم شرطیت اسلام. 79
عدم شرطیت تسمیه. 79
دیدگاه حنفیه. 79
شرطیت عدم ذکاه 79
عدم شرطیت اسلام. 81
گفتار چهارم: انواع ابزار صید و شروط آن.. 81
مقدمه. 81
1-1.ابزار حیوانی.. 82
دیدگاه حنفیه. 84
جواز صید با اله حیوانی.. 84
2-1. ابزار جمادی.. 85
2.شروط ابزار صید.. 85
1-2.شروط آله صید حیوانی.. 86
شروط کلب معلَّم نزد امامیه. 86
اعتبار تعلیم سگ شکاری.. 87
خوردن شکار سگ… 88
دیدکاه حنفیه. 89
علامت معلم بودن نزد حنفی ها 91
نتیجه دیدگاہ در مورد سگ شکاری.. 92
نکته. 93
اجتماع سبب محلّل و غیر آن در صید. 93
پرندگان شکاری.. 94
شروط اله صید طیوری  نزد حنفی.. 95
علامت تعلیم پرنده نزد حنفی ها 95
2-2. شروط آله صید جمادی.. 96
اسلحه شکار. 96
تیزی در اسلحه. 96
دیدگاه حنفی.. 96
اعتبار شکافندگی.. 96
حنفیه. 97
تیر و نیزه 97
اعتبار حدیدیت… 97
حنفیه. 98
تفنگ و بندقه و سنگ و ساچمه. 98
دیدگاه حنفی.. 98
عدم اعتبار چوب و سنگ در شکاری.. 99
شروط

حلیت با اله جمادی.. 100
نظر حنفیه. 101
شروط حلیت در اله جمادی.. 101
نکته: 102
گفتار پنجم: شروط صائد بری.. 102

اعتبار اسلام و عقل و تمیز. 102
نظر حنفیه در این مورد. 102
نکته مهم.. 103
اعتبار ارسال کلب برای اصطیاد نه برای غیر آن.. 103
نتیجه: 105
فصل سوم:ذبح.. 108
مقدمه. 109
گفتار اول: معنی، اقسام و نقش ذبح شرعی و تذکیه. 109

انواع ذبح حیوانات… 109
نقش ذبح شرعی در حلالیت گوشت… 110
حکم ذبح شرعی در آیات… 112
تذکیه حیوانات… 117
خوردنی‌های حرام در قرآن (غیر متذکی). 118
دیدگاہ حنفیه در این مورد. 120
گفتار دوم: شرائط ذبح و مذبوح.. 121
استقبال قبله. 121
دیدگاه حنفیه پیرامون اشتراط قبله هنگام ذبح حیوانات… 124

تسمیه. 125
قائلین به اصل وجوب تسمیه. 126
حکم فراموشی یا جاهل بودن به تسمیه. 127
کلمات تسمیه. 127
اثر تسمیه. 128
دیدگاه حنفیه در مورد تسمیه هنگام ذبح.. 129

ذبح از حلق و بریدن چهار رگ… 130
نظر حنفیه. 134

زنده بودن ذبیحه هنگام ذبح و خروج خون بعد از ذبح.. 136
دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 140

پشت سر هم بریدن رگها 140
دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 141
گفتار سوم: آداب ذبح.. 142
1.مستحبات ذبح.. 142
باز بودن یا بسته بودن حیوان. 142
رو به قبله بودن ذابح.. 143
آب دادن. 143
احسان بر مذبوح.. 144
ذبح حیوانات و احساس درد. 144
2.مکروهات ذبح.. 145
کشتن حیوان در مقابل چشم حیوانات… 145
ذبح در شب و قبل الظهر جمعه. 146
ذبح حیوان پرورش یافته بدست خود انسان. 146
کندن پوست قبل از خروج کامل روح.. 147
بیرون آوردن نخاع قبل از موت… 148
قطع سر حیوان. 148
بریدن از قفا 148
بی هوش کردن حیوانات قبل از ذبح.. 149
دیدگاه اهل سنت پیرامون آداب ذبح.. 151
گفتارچهارم: شرائط ذابح.. 152
1.کمال ذابح.. 153
2.مسلمان بودن ذابح.. 154
دیدگاه فقهای متقدمین.. 154
نتیجه. 164
فتاوای فقهای اهل سنت و حنفی پیرامون شرطیت اسلام در ذبح.. 165
نتیجه: 168
گفتار پنجم: آلات ذبح و شرائط آن.. 168
1.جایز نبودن ذبح در حال اختیار با غیر آهن.. 170
2.جواز ذبح در حال اضطرار با غیر آهن.. 179
خلاصه دیدگاه ها 187
مراد از آهن.. 187
معنای لغوی حدید. 188
جمع بندی.. 190
حدید به معنای آهن.. 192
حدید به معنای فلز. 192
حدید به معنای فلزهای با ارزش… 192
حدید به معنای استواری.. 193
حدید به معنای معیار تیز بودن. 193
دیدگاه حنفیه و اهل سنت… 197
تتمه. 199
منابع و مآخذ.. 200
 
 

مقدمه
در ادیان الهی، تنها دین اسلام این ویژگی را دارد که دستورات شرع اسلام، همه جنبه های حیات انسان را در برمی گیرد وتا آنجا که اسلام در مورد اطعمه و اشربه (خوردنیها و آشامیدنیها) هم دستورات خاصی را ارائه نموده است چون خوراکی که انسان از آن استفاده می کند آثار خاصی به روان و روح انسان می گذارد‌، بدین جهت دراسلام٬ حکم حلیت و حرمت خوردنیها و آشامیدنیها اهمیت خاصی را برخورداراست. البته این مسلّم است که حکم اصل اوّلی در خوردنیها اباحه و حلّیت است؛ بدین معنا که خوردنیهایی که حرمت آنها در شرع مقدس معلوم نیست واز ناحیه شارع دلیلی که بیانگر حرمت آنها باشد، به ما نرسیده، حلال است. در مقابل، خوردنیهای نجس یا خبیث و یا زیان آور برای بدن، حرام است.[1]
یکی از چیزهایی که مورد استفاده انسانها قراردارد، حیوانات است که علاوه از بکارگیری آنها در مایحتاج زندگی، برای خوردن هم استفاده می شود، بدین جهت است که  خداوند متعال برخی از حیوانات را برای انسانها حلال نموده٬ برای استفاده ازآن دستورات خاصی ارائه نموده است. چون اسلام که مهمترین رسالتش تأمین نیازهای دنیا و آخرت انسانها است به این امر اهتمام درخور توجهی ورزیده و برای رفع این نیاز مهم انسانها برنامه و راه حل‌های گوناگونی ارائه کرده است، از این رو در قرآن کریم واژه طعام و رزق با مشتقات آن 110 با تکرار شده است و بر این اساس ائمه معصومین(ع) که مفسران واقعی قرآن کریم می‌باشند، تأکید زیادی بر این مسأله اساسی نموده‌اند.
واضح است که تأمین مواد پروتئینی ( گوشت و فرآورده‌های آن ) بخش عظیمی از مسئله تغذیه را تشکیل می‌دهد و این ماده از ضروری ترین مواد غذایی است ، زیرا نقش اساسی را در رشد انسانها داشته و فقدان آن موجب پیامدهای ناگوار و سوء تغذیه می‌شود و مهمترین منبع تامین این ماده حیوانات هستند.
درباره استفاده از این منبع غنی جهت تغذیه سالم پرسشهایی مطرح بوده وبا پیشرفت صنعت و زیادی جمعیت سؤالات جدی‌تری را پیش روی ما قرار داده است. از جمله ‌اینکه آیا تفاوتی میان حیوانات در زمینه استفاده از گوشت آن وجود دارد؟ تفاوت آن چیست؟ آیا می شود از گوشت همه جانوران استفاده کرد؟ نشانه های حرام وحلال بودن جانداران کدام است ؟ همچنین نحوه تذکیه حیوانات چیست؟
با این تفسیر تذکیه شرعی حیوانات با ذبح شرعی و صید نمودن حیوانات با موازین شرعی، یکی از بدیهی ترین و در عین حال از مهمترین باورهای دینی واسلامی در مقوله تغذیه جامعه است که درجوامع اسلامی اهمیت بسزایی دارد و می توان گفت که  که با سلامت روح و جسم جامعه وابسته است که در این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه امامیه و حنفیه می پردازیم.

مقدمه

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………… 51
جامعه آماری و قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………….. 53
نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. 53
روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………….. 54
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………… 54
روایی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 55
پایایی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 55
نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 56
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 58
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… 59
نحوه امتیازدهی به پارامترهای پرسشنامه ………………………………………………………. 60
نتایج آمار توصیفی

…………………………………………………………………………………… 61
نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………….. 63آزمون فرضیه های فرعی تحقیق ……………………………………………………. 63
آزمون فرضیه های اصلی تحقیق …………………………………………………….. 68
محاسبه پایایی پرسشنامه های تحقیق …………………………………………………………… 72
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 75
بررسی فرضیه ها و یافته های تحقیق …………………………………………………………… 75
مقایسه نتایج با تحقیقات قبلی …………………………………………………………………….. 83
پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 84
محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 85
 
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….         87
پیوست: پرسشنامه تحقیق ………………………………………………………………………………………………            94
 
پیوست: نتایج تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………….. 99
 

 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                       صفحه
 
جدول 2-1. ابعاد کیفیت خدمات در دو سطح ………………………………………………………… 23
جدول 3-1. جدول تناظر فرضیه های تحقیق و پرسش های پرسشنامه …………………………      52
جدول 4-1. نحوه امتیازدهی محتویات پرسشنامه ……………………………………………………..  61
جدول 4-2. آماره های توصیفی مشخصات آزمودنی ها …………………………………………….   62
جدول 4-3. فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات ……………………………………….    62
جدول 4-4. نتایج آزمون T برای 22 ویژگی کیفیت خدمات ……………………………………..    67
جدول 4-5. نتایج آزمون T برای ابعاد کیفیت خدمات ………………………………………………   72
جدول 4-6. پایایی پرسشنامه های تحقیق ………………………………………………………………..            72
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                       صفحه

تثبیت کاربری کشاورزی:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی
مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی
عمده وجه افتراق به همان هیئت سه نفره مذکور در ماده 5 آئین نامه بر می گردد که اختیار رفع هرگونه اختلاف در سیر تقاضای ثبت تا مرحله پذیرش تقاضا را به این هیئت واگذار نموده است.

چنین اختیاری در مقررات قانون ثبت مصوب 1310 و اصلاحیه های بعدی آن به هیچ نهادی محول نشده بود. اختیارات و عملکرد این گوه هم عرض با اقدامات و عملکرد هیئت های نظارت ثبت استان ها و شورای عالی ثبت به نظر می رسد. ضمن اینکه تصمیم این هیئت قطعی بوده و هیچ نهادی در عرض یا طول آن هیئت حق نظارت و کنترل بر آن تصمیمات که در جهت حل اختلاف اتخاذ گردیده است ندارد و از این حیث از هیئت نظارت ثبت استان ها نیز اختیار عمل جامع تری دارند. [1]

2.مزایا
با توجه به سابقه هشتاد ساله اجرای مقررات ثبت عمومی در ایران و وضع و اجرای مقررات خاص متعدد و تحولات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی عمده در کشور که دگرگونی های اساسی در مورد مالکیت بر زمین و سایر اموال غیر منقول را به وجود آورده است این پیش شرط نقش بیار موثری در جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و تداخل با شیوه های ثبتی خاص و سایر مقررات مرتبط با زمین را ایفا می کند. مزیتی که در هیچ یک از روشهای ثبتی پیشین مد نظر قرار نگرفته بود.

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات
وجود این گروه که بر خلاف هیئت های حل اختلاف مذکور در مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قوانین برنامه های توسعه اولا ایفای نقش آن قبل از پذیرش تقاضای ثبت است و ثانیا به معنای واقعی کلمه به منظور رفع اختلافات فعالیت می کند ویژگی ممتاز دیگری است که با هیچ نهادی در روش های ثبتی پیشین قابل مقایسه نیست.[2]

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی
پس از ثبت  ملک مطابق این شیوه علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک مورد تصرف رسما کاربری این ملک در سوابق ثبتی به ثبت می رسد. بنابراین تقلب نسبت به قانون در زمینه فرار از مقررات تفکیک بدون اجرای مقررات مخصوص وبدون تغییر کاربری با تحویز نهادهای قانونی امکان پذیر نیست. در موارد تخلف اشخاص از قاوانین در جهت تبدیل اراضی کشاورزی به کاربر های غیر کشاورزی و مانند آن صدور سند مالکیت و سوابق ثبتی مربوطه برای اثبات ادعای نهادهای حافظ کاربری و مبارزه با ناقضان قوانین پیرلمون تبدیل کاربری کافی است.

بند اول.سند مالکیت مفروز
مقررات این شیوه دلالتی بر حفظ مالکیت متقاضی سابق و استمرار آن به آینده ندارد. مقررات مذکور بیانگر این واقعیت است که متقاضیان صبت نسبت به اراضی کشاورزی به میزان تصرفات مفروضی با جمیع شرایط نظیر صدور گواهی از اداره جهاد کشاورزی مطابق ماده 4 آئین نامه و تکمیل سلسله ابادی مالکانه و یا پس از حل اختلاف در موارد اختلافی موفق به اخذ سند مالکیت  مفروضی خواهد شد. فلذا دغدغه ای که به عنوان قسمتی از فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت مصوب 1365 و اصلاحیه سال 1370 قانونی گذار را به وضع آن مقررات وادار نموده نسبت به اراضی کشاورزی

مشمول این مقررات مرتفع گردیده است. [3]عدم جامعیت قوانین موجد این شیوه ثبتی از یک سو و تدوین برخی مقررات در آئین نامه های اجرایی که به نظر فراتر از اهداف قانون گذار است و فاقد قانونی بودن مقررات مندرج در شیوه نامه مشترک که حتی از برخی جهات با آئین نامه های اجرایی مزبور نیز د تعارض است، باعث ایجاد معایب موثری در اجرای شیوه ثبتی مذکور شده است که اهم آن بدین شرح است:

عدم تعریف صریح از زمین کشاورزی واگذاری این تعریف به دیگر قوانین به شرح ماده 1 آئین نامه مصوب 1385 نیز بنا به اجمال آن مقررات راهگشا نیست.

عدم تعریف صریح از اعضای گروه حل اختلاف مندرج در ماده 5 آئین نامه تاسی از برخی روش های ثبتی  خاص بنا به تعریفی  که از آنها ارائه شد نمی تواند باعث رفع این نقیصه شود. بهتر است به مانند مقررات مربوط به هیئت تشخیص و یا مراجع اداری ثبت به وضوح تعریف گردند.

تداخل وظایف گروه موصوف با برخی وظایف هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت.

عدم صراحت در تسری موضوع به معاملات عادی انجام شده بر روی اراضی مورد شمول.

ملاک قرار دادن اهداف اقتصادی در وضع چنین مقرراتی که جنبه حقوقی آن باید ارجح باشد، ایرادی نابخشودنی به قانونگذار است. تثبیت مالکیت املاک و صدور سند مالکیت نباید به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و تامین بودجه سالانه کشور قرار گیرد بلکه می بایست از عوامل پیشگیری از اختلافات و یا به اصطلاح سردمداران توسعه قضازدایی باشد.

با بررسی معایب این  شیوه و با وجود نیاز شدید به مجوزهای قانونی نظیر مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و از طرفی دیگر در دسترس بودن این مقررات در حال حاضر تا حدود زیادی  می توان به دلایل عدم استقبال گسترده مالکین و ادارات ثبت و ادارات جهاد کشاورزی پی برد. عمده این دلایل از این قرارند:

عدم همکاری فنی و سریع ادارات جهاد کشاورزی نسبت به اجرای این مقررات البته وجود قوانین موازی متعدد به ویژه در حوزه تفکیک اراضی و اجرای برخی روش های ثبتی نسبت به جز و یا کل املاک مورد شمول نیز به آن دامن می زند. [4]

عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء
گاهی اوقات عمل مجرمانه­ای که صورت می­گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و تنفر و انزجار بیشتری برای افراد جامعه بوجود می­آورد. در این حالت مقنن مجازاتهای سنگین­تری برای این قبیل افراد منظور می­نماید. علاوه بر این ممکن است فردی، با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم، به علت تکرار  و یا تعدد جرم، مسئولیت کیفری بیشتری را قائل است و مجازاتهای سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد عوامل مشدده مجازات در قوانین جزایی کنونی باید توجه داشت که برعکس عوامل مخففه که قاضی دادگاه می­تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان­پذیر است که این مجازات از طرف قانونگذار پیش­بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی­تواند با میل خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که ارتکابی زننده و خطر ناک باشد.[1]

گفتار نخست: عوامل مشدده
در بسیاری موارد موجباتی وجود دارد که قانوگذار بواسطه آن موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می­کند. قانونگذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید می کند.

قانونگذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید کننده را محدود به جرائم خاص نموده است. در این فصل موارد مذکور به تفکیک کیفیات تشدید کننده عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) عوامل مشدده عام
مقصود از علل مشدده عام یا عمومی، علل و جهاتی هستند که نسبت به کلیه جرائم قابلیت اجرا دارد.

تنها مصادیق علل مشدده عام تعدد و تکرار جرم می باشند. در نظر گرفتن علل مشدده عام معمولاً از موارد اختیاری دادگاه محسوب می شود.

1)تکرار:
ماده 137 ق.م.ا مصوب سال 1392 به تکرارکنندگان جرم اختصاص دارد. طبق ماده مزبور «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود از تاریخ وضعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری در جه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود». از فحوای ماده فوق می توان دریافت که برای تحقق تکرار جرم، لازم نیست محکومٌ­علیه، مرتکب جرم اولیه یا جرم مشابه شده باشد و ارتکاب هر جرم از جرم تعزیری از درجه یک تا شش، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات موجب تشدید کیفر می شود.[2]

2)تعدد:
منظور از تعدد بوجود آمدن جرائم گوناگون است که هیچ یک به صدور حکم منتهی نگردیده، به عبارت دیگر بزهکار جرائم فراوانی در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می دهد، بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده می­گیرد که در حالت اول تعدد مادی و در حالت دوم تعدد معنوی نام می گیرد.

مواد 131 الی 135 قانون مجازات اسلامی به بررسی تعدد جرم می پردازد. مواد مذکور به شرح ذیل می باشند:

ماده 131 در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده 132 در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

ماده 133در تعداد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات­ها جمع می­شود، لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‏شود.

ماده 135 ((در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات­ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجراء می­شود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر، حق­الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز شود که در این صورت ابتداء تعزیر اجرا می گردد.)) لازم به ذکر است تعدد مادی (واقعی) است.

بدین ترتیب بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی چنانچه در هر یک از بزه رشا و ارتشا فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.