فهرست مطالب

فصل اول 2

1-1 مقدمه 2

1-2. بیان مساله 3

1-3. اهمیت موضوع 4

1-4. هدف‌ها وسوالات تحقیق. 4

1-4-1. سوالات اصلی: 5

1-4-2. سوالات فرعی: 5

1-5. فرضیه‌های تحقیق. 5

1-6. روش شناسی تحقیق. 6

1-6-1. مدل تحقیق. 6

1-6-2. نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها 7

1-6-3. جامعه و نمونه آماری. 8

1-7. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-8. ساختار تحقیق. 12

فصل دوم 15

پیشینه تحقیق 15
2-1. مقدمه 15

2-2. پیشینه نظری. 16

2-2-1. نظریه عمل منطقی. 16

2-2-2. نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده 18

2-2-3. مدل پذیرش فناوری. 19

2-2-4. نظریه تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده 22

2-2-5. نظریه اشاعه نوآوری. 23

2-2-6. نظریه انگیزشی. 25

2-2-7. نظریه استفاده از رایانه‌های شخصی. 26

2-2-8. نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری. 27

2-3) پیشینه تجربی. 29

2-3-1: مطالعات خارجی. 29

2-3-2: مطالعات داخلی. 32

2-4) خلاصه و جمع بندی. 35

فصل سوم 38

روش‌شناسی تحقیق 38
3-1. مقدمه 38

3-2. نوع تحقیق. 38

3-3. مدل تحقیق. 39

3-4. تعریف عملیاتی متغیرها 40

3-4-1. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی. 40

3-4-2. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی. 41

3-4-3. امنیت و محرمانگی اطلاعات. 41

3-4-4. هنجار ذهنی. 42

3-4-5. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی. 43

3-4-6. توانایی کار با کامپیوتر 43

3-4-7. حمایت دولت از بانکداری اینترنتی. 43

3-4-8. حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی. 44

3-4-9. کنترل رفتاری ادراک شده 44

3-4-10. قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. 45

3-5. جامعه و نمونه آماری. 47

3-6. روش گردآوری داده‌ها 48

3-7. روایی و پایایی پرسشنامه 50

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

فصل چهارم 54

تجزیه و تحلیل داده ها 54
4-1. مقدمه 54

4-2. مشخصه‌های عمومی پاسخ دهندگان 54

4-2-1. مدت زمان استفاده از بانکداری اینترنتی. 55

4-2-2. میزان تحصیلات. 55

4-2-3. جنسیت. 56

4-2-4. سن پاسخ دهندگان 57

4-3. تحلیل‌های تک متغیره 57

4-3-1. متغیرهای مستقل 57

4-3-1-1. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی. 58

4-3-1-2. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی. 59

4-3-1-3. امنیت و محرمانگی اطلاعات. 60

4-3-1-4 توانایی مشتری در کار با کامپیوتر 60

4-3-2. متغیرهای واسطه‌ای. 64

4-3-2-1 تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. 64

4-3-2-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده 65

4-3-3. متغیر وابسته 66

4-4. تحلیل‌های دومتغیره 67

4-4-1. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنی با سودمندی، سهولت و امنیت. 67

4-4-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی. 68

4-4-3. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن 69

4-4-4. هنجار ذهنی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. 70

4-4-5. قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و کنترل رفتاری ادراک شده 70

4-5. تحلیل‌های چند متغیره 71

4-5-1. تاثیر سودمندی، سهولت استفاده و امنیت و محرمانگی بر تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی. 72

4-5-2- تاثیر توانایی کار با کامپیوتر، حمایت دولت و حمایت فناوری بر میزان کنترل رفتاری. 75

4-5-3.تاثیر تمایل به استفاده، هنجار ذهنی و میزان کنترل رفتاری بر قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی. 77

6-6 آزمون فرضیه‌ها 79

4-7. جمع‌بندی فصل چهارم 80

فصل پنجم 81

نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1. مقدمه 81

5-2- مروری بر چهارچوب کلی تحقیق. 81

5-3- یافته‌های پژوهش. 82

5-3-1- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های تک متغیره 82

5-3-2- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های دو متغیره 83

5-3-3- یافته‌های حاصل از تحلیل‌های چند متغیره 83

5-4. بحث و نتیجه‌گیری. 84

5-4-1. فرضیه اول 85

5-4-2. فرضیه دوم 86

5-4-3. فرضیه سوم 87

5-4-4. فرضیه چهارم 87

5-4-5. فرضیه پنجم 88

5-4-6. فرضیه ششم 88

5-4-7. فرضیه هفتم 89

5-4-8. فرضیه هشتم 90

5-4-9.فرضیه نهم 91

5-5. پیشنهادهای پژوهش. 93

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی. 93

5-5-1-1. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی های مدل پذیرش فنّاوری. 93

5-5-1-2. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی های مدل رفتار برنامه ریزی شده 95

5-5-1-3. پیشنهادهای کاربردی برای مدیران بانک ملت. 95

5-5-2. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 99

5-6. محدودیت های تحقیق. 99

منابع و مأخذ 102

کلیات تحقیق
 
  

فصل اول
 

فصل اول
1-1 مقدمه
صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است . با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانک ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات وخدمات جدیدی ایجاد کرده است.

بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب های خود و نقل و انتقال وجه بین حساب ها و یا پرداخت صورت حساب های خود از آن استفاده می کنند. این کانال ها شامل اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پرداز است. در این تحقیق تأکید بر بانکداری الکترونیکی از طریق اینترنت است. توجه روز افزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارایه خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و توسعه بانک ها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است . به طوری که سایر بانک ها نیز درصدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند.

با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارایه هرگونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یادشده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و این که چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارایه کند، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانک ها معمولاً با بررسی خدمات ارایه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آن ها و ارایه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های موردنیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارایه می کنند.

بنابراین، شناسایی عواملی که موجب می شود مصرف کننده قصد استفاده از یک تکنولوژی جدید مانند استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی را داشته باشد حائز اهمیت است .عواملی به بانکداران کمک می کند تا استراتژی های بازار یابی خود را برای ارتقاء اشکال جدید سیستم های بانکداری الکترونیکی به کار گیرند.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. برای این منظور پس از بیان مساله و اهمیت موضوع، اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند. سپس به ترتیب روش‌شناسی تحقیق، مدل تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و محدودیت‌های تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای این فصل نیز ساختار تحقیق بیان خواهد شد.

1-2. بیان مساله
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانکداری، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.

در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری- های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، ماشین های خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.

علیرغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند.

مطابق با آنچه در پیش آمد، این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد.

1-3. اهمیت موضوع
عصر انفجار اطلاعات، فناوری رسانه، حوزه هاى متفاوت ارتباطات را تا آنجا توسعه داده است که داده ها در دنیاى جدید ساختار سنتی را پشت سر گذاشته و انبوهى از اطلاعات را فراروی انسان قرار داده است. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم های اطلاعاتی است.

با توسعه سیستم های الکترونیکی برخوردار از امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری تحولی در انجام فعالیت های بانکی رخ داده است که طبیعتاً، افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. درسال های اخیر درکشورمان بانکداری الکترونیکی پدیده ای نو تلقی می شود ازاین رو لازم است در جهت شناساندن آن به مردم تلاش های وسیعی صورت پذیرد.

از سوی دیگر، باتوجه به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 4 مادۀ 10 قانون برنامه چهارم توسعه، پیاده سازی و توسعه سیاست های پرداخت الکترونیکی در دستور کار تمامی بانک ها قرارگرفته است. زیرا سیاست های پرداخت الکترونیکی موجب کاهش هزینه های مستقیم شبکه بانکی در پخش و جمع آوری پول نقد از جامعه می شود.

نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا به شرح مختصر ادبیات مدل های مطرح و پرکاربرد پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده پرداخته شده است و سپس عملکرد این تئوری ها در زمینه بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با هم مقایسه شده است.

1-4. هدف‌ها وسوالات تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بررسی عوامل تاثیرگذار حاصل از تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده، در استفاده مشتریان بانک ملت از خدمات بانکداری اینترنتی می

1-2-1-1- عقد لازم، خیاری و جایز. 9
1-3- عقد جایز. 10
1-4- تفاوت عقد لازم و جایز در حقوق ایران و فقه عامه. 12
1-4-1- اثر توافق دو طرف در آثار تقسیم عقود جایز و لازم. 13
1-5- تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در فقه عامه و حقوق ایران.. 17
1-5-1- اطلاق عقد جایز به عقد لازم. 18
1-6- انواع عقد جائز. 19
1-6-1- عقد مضاربه. 19
1-6-1-1- تشابه مضاربه با مزارعه و مساقات… 20
1-6-1-2- انحلال مضاربه. 21
1-6-1-3- مضاربه در فقه عامه. 21
1-6-2- وعده ازدواج.. 23
1-6-2-2- عقد وعده ازدواج در فقه عامه. 24
1-6-3- شرکت… 26
1-6-3-1- اوصاف عقد شرکت… 26
1-6-3-2- اقسام شرکت… 27
1-6-3-3- سبب شرکت… 28
1-6-3-4- احکام شرکت… 29
1-6-3-5- شرکت در فقه عامه. 31
1-6-4- ودیعه. 31
1-6-4-1- مصادیق ودیعه. 32
1-6-4-2- تعهدات مستودع یا امین.. 33
1-6-4-3- ودیعه در فقه عامه. 34
1-6-5- عاریه. 34
1-6-5-1- شرایط انعقاد عقد عاریه. 34
1-6-5-2- شرایط مورد عاریه. 36
1-6-5-3- ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه. 37
1-6-5-4- آثار و احکام عقد عاریه. 38
1-6-5-6- تمییز عاریه از سایر عقود. 38
1-6-6- وکالت… 39
1-6-6-1- مفهوم وکالت… 39
1-6-6-2- وکالت در فقه عامه. 40
فصل دوم: ماهیت و مبانی انفساخ عقود جایز. 42
2-1- ماهیت انفساخ.. 43
2-1-1- اقسام انفساخ.. 43
2-2- مبانی حقوقی انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت… 44
فصل سوم: شروط انفساخ عقود جایز. 50
3-1- شرط انفساخ.. 51
3-1-1- مفهوم شرط انفساخ.. 51
3-2- شرط فاسخ.. 52
3-3- قلمرو شرط فاسخ.. 52
3-4- موارد انفساخ ناشی از قانون.. 53
3-5- شروط انفساخ عقود جایز. 53
3-5-1- شرایط انفساخ عقد مضاربه. 53
3-5-2- شرایط انفساخ عقد وکالت… 54
3-5-3- شرایط انفساخ عقد ازدواج.. 55
3-5-3-1- عیوب موجب حق انفساخ عقد ازدواج.. 56
3-5-4- شروط انفساخ عقد شرکت… 56
3-5-5- شروط انفساخ عقد ودیعه. 57
3-5-6- شروط انفساخ عاریه. 57
فصل چهارم: آثار انفساخ عقود جایز. 58
4-1- آثار انفساخ عقود جایز. 59
4-1-1- بررسی آثار انفساخ عقد وکالت… 59
4-2-1-1- آثار انفساخ وکالت در فقه عامه. 69
4-2-2- آثارانفساخ مضاربه. 69
4-2-2-1- آثار انفساخ مضاربه در فقه عامه. 71
4-2-3- آثارانفساخ وعده ازدواج.. 71
4-2-3-1- آثار انفساخ وعده ازدواج در فقه عامه. 73
4-2-4- آثار انفساخ ودیعه. 74
4-2-4-1- آثار انفساخ ودیعه در فقه عامه. 74
4-2-5- آثار انفساخ عقد عاریه. 74
4-2-6- آثار انفساخ شرکت… 75
4-2-6-1- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. 75
4-2-6-2-تلف شدن تمام مال الشرکه. 76
نتیجه گیری.. 77
منابع.. 79
الف) منابع فارسی.. 79
ب) منابع عربی.. 82

مقدمه
اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید:

عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ[1] ، رجوع[2] اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.
عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.
الف. تبیین مساله
مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح فوت و یا محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟

سالیانه میلیاردها تومان از بودجه صنعتی کشور بجای سرمایه گذاری در توسعه صنعت برای هزینه های
تعمیرات و خرید قطعات یدکی مصرف میگردد …آنچه که در بازار مصرف داخلی شاهدیم اینست که

در قانون اساسی ما نیز این واژه در کنار واژه­های دیگر به همین معنا استعمال شده است: «عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، قراردادها و موافق­نامه­های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»[2]

به نظر می­رسد هیچ تفاوتی بین دو واژه عقد و قرارداد وجود ندارد لکن بعضی از حقوقدانان تفاوتی بین عقد و قرارداد قائل شده و می­گویند: «قرارداد مرادف عقد است با این تفاوت که غالباً عقد فقط در عقود معین به کار می­رود در حالی که قرارداد علاوه بر عقود معین، عقود غیر معین را نیز شامل می­شود».[3]

به نظر می­رسد حقوقدانان، به واسطه سوالی که در قرن اخیر برای اندیشمندان اسلامی پیدا شده است که؛ آیا چهارچوبه مشروعیت عقود در اسلام داخل بودن آن در عقود معین است؟ این نظر را ابراز داشته­اند. در بحث مزبور بسیاری از فقهای قرن اخیر بر این باورند که لازم نیست هر عقدی داخل در یکی از ابواب فقه باشد؛ زیرا در قرآن کریم الف و لام عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[4]، «ال» جنس می­باشد که هر عقدی را شامل می­گردد. و لذا هر آن چه را که عرف عقلاء، عقد بدانند حکم مذکور در آیه شریفه آن را شامل می­شود؛ از این رو عقد عمومیت داشته و شامل عقود معین و غیر معین خواهد بود. اما چنان چه الف و لام را

عهدی بگیریم، تنها شامل عقود معین خواهد بود که از سیاق آیه شریفه و قول مفسرین و فقهای عالی مقام چنین امری برداشت نمی­شود.

بنابر این قول، برای اعتقاد به گستره مشروعیت عقود دیگر، احتیاجی به تمسک به اصولی چون اصل صحت و اصل برائت نیست. با توجه به این دیدگاه صحیح، تفاوت ذکر شده بین عقد و قرارداد خیلی صحیح به نظر نمی­آید.[5]

گفتار سوم: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا
با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش با کنوانسیون بیع بین المللی کالا لازم است در رابطه با پیشینه و تاریخچه به وجود آمدن آن مختصری توضیح داده شود.

توسعه روز افزون تجارت بین المللی  و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین به وجود آمده از گسترش روابط حقوقی متضمن یک عنصر خارجی، جامعه جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه­ای که نویدبخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین المللی باشد به حرکت در آورده است.

از جمله ویژگی­های تجارت بین المللی می­توان به: اختلاف در محل تجارت متبایعین و قواعد داخلی حاکم بر طرفین داد و ستد، بی اطلاعی از قابل اعتماد بودن و اعتبار طرف مقابل نگرانی از قصور یا امتناع طرف دیگر معامله، خطراتی که احتمالاً در طول مسیر انتقال کالا موضوع مورد معامله را تهدید می­کند و… اشاره کرد. از این رو ملاحظه می­گردد که حل مسائل  و پیچیدگی­های موجود در مراودات تجاری بین المللی ـ با توجه به طبیعت برون مرزی این معاملات و تضمن آنها بر یک یا چند عنصر بین المللی، کارا نبودن ملی را برای پاسخ گویی به نیازهای ویژه بیع بین المللی را آشکار نموده است.[6]

 عنوان «اموال» و جزء حقوق اموال انسانهاست و هرچند بسیاری از آنها مال محسوب نمی‌شود؛ ولی بی‌تردید به نحوی از حقوق انسانها هستند و تجاوز به آنها آثار فقهی ـ حقوقی دارد؛ مثلاً داشتن محیط امن صوتی یکی از حقوق مردم است و ایجاد آلودگی صوتی به یقین تجاوز محسوب و در برخی شرایط موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود.

1-6- مالکیت منابع زیست محیطی

در قرآن مجید آیات بسیاری مرتبط با محیط زیست وجود دارد و هرچند بسیاری از آنها را نمی‌توان در استنباط احکام مورد استدلال قرار داد و به اصطلاح در زمره آیات‌الاحکام نمی‌باشند، ولی آیاتی که با نگاهی دیگر می‌تواند در این خصوص به کار آیند نیز اندک نیستند. ما آیاتی از قرآن مجید که می‌توانیم احکامی مرتبط با مسائل زیست محیطی از آنها استنباط کنیم، در زیر مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

1-7- آیات مربوط به مالکیت منابع زیست محیطی

استعینوا بالله و اصبروا إنّ الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین: از خدا یاری جویید و

پایداری ورزید، که زمین از آن خداست، آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد، می‌دهد و فرجام [نیک] برای پرهیزگاران است. (الاعراف: 128) و الارض وضعها للأنام: [خداوند] زمین را برای مردم نهاد. (الرحمن:10)  الله الذی خلق السموات و الارض و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم و سخّر لکم الفُلک لتجری فی البحر بأمره و سخّر لکم الأنهار: خداست که آسمانها و زمین را آفرید، و از آسمان آبی فرستاد، و به وسیله آن از میوه‌ها برای شما روزی بیرون آورد، و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود، و رودها را برای شما مسخّر کرد. (ابراهیم:32) الذی جعل لکم الأرض مهداً و سلک لکم فیها سبلاً و أنزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجاً من نبات شتّی: همان کسی که زمین را برایتان گهواره‌ای ساخت، و برای شما در آن، راهها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرو آورد، پس به وسیله آن رُستنی‌های گوناگون، جفت جفت بیرون آوردیم. (طه:53)

اُعبدوالله ما لکم من إله غیره هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إنّ ربی قریب مجیب: خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی جز او نیست. او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد. پس، از او آمرزش بخواهید، آنگاه به درگاهش توبه کنید، که پروردگارم نزدیک [و] اجابت‌کننده است. (هود:61)

الله الذی سخّر لکم البحر لتجری الفُلک فیه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون: خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانید، تا کشتی‌ها در آن به فرمانش روان شوند، و تا از فزون‌بخشی او [روزی خویش را] طلب نمایید، و باشد که سپاس دارید. (جائیه:12)

و سخّر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً منه إنّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون: آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، به سود شما رام کرد، همه از اوست. قطعاً در این [امر] برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌هایی است. (جائیه:13)

از مجموع آیات فوق استفاده می‌شود: