بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و فرض بی‌گناهی جزء مصداق‌های آن ذکر شده است‌.[1]

این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ 6 کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی مادهء 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق‌ دفاع متهم است‌[2] به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:

نخست،در این صورت،فرض بی‌گناهی نه به‌عنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی‌ دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.فرض بی‌گناهی عصارهء سایر حق‌های بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالی‌که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم، فرض بی‌گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته‌ شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخه‌های دادرسی

عادلانه است و ناگزیر باید دنبال‌ مبنای دیگری بگردیم؛

سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت‌ گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه‌ در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی‌ را دادرسی عادلانه می‌دانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی‌ عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛

چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان‌ اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح‌ میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به‌ نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به‌ آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.[3]

به تحلیلی که از فرض بی‌گناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بی‌گناهی با دادرسی‌ عادلانه می‌توان گفت که فرض بی‌گناهی به‌عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می‌شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی‌گناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای‌ ناظر به حق‌های متهم و سایر تضمین‌های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی‌گناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بی‌گناهی‌ و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حق‌های متهم اثر مستقیم فرض بی‌گناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.

بند سوم: مصلحت‌گرایی

بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناهی‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناهی دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر