مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………..5
1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
1-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….8
1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق………………………………………………………………………….8
1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-8- روش گرداوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………9
1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-10- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………9
1-11- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..10
1-12- روش های موردنظربرای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها……………………….10
1-13- پرتفولیو………………………………………………………………………………………………………………………10
1-14- شاخص………………………………………………………………………………………………………………………11
1-15- نسبت بازده مجموع دارایی ها (ROA)……………………………………………………………………11
1-16- تئوری خاکستری……………………………………………………………………………………………………….12
1-17- الگوریتم مورچگان …………………………………………………………………………………………………….13
1-18- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………14
فصل دوم: مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………16
بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری
2-1- 1- تاریخچه بورس……………………………………………………………………………………………….18
2-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان…………………………………………………………………………….18
2-1-1-2- تاریخچه بورس درایران……………………………………………………………………………….18
2-1-2- بازارهای مالی……………………………………………………………………………………………………19
2-1-2-1- انواع بازارهای مالی………………………………………………………………………………………21
2-1-2-1-1- براساس سر رسید………………………………………………………………………………….21
2-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه…………………………………………………………………………….22
2-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در

بورس………………………………………………………………..23
2-1-3- سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………24
2-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری……………………………………………………………..25
2-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری……………………………………………………………26
2-1-3-2-1- مرزکارا………………………………………………………………………………………………………26
2-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری…………………………………………………………………..27
2-1-3-2-3- اجزای بازده……………………………………………………………………………………………….28
2-1-3-2-4- محاسبه بازده…………………………………………………………………………………………….29
2-1-3-2-5- ریسک ………………………………………………………………………………………………………31
2-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک…………………………………………………………………………..32
2-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک………………………………………………………………………………….33
2-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک………………………………………………………………………………… 33
2-1-3-2-9- محاسبه بتا…………………………………………………………………………………………………34
2-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده………………………………………………………………………..35
2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک………………….36
بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری
2-2-1- تئوری پرتفولیو…………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو…………………………………………………………………………………41
2-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه……………………………………………………………………………………..41
2-2-2-1- آزمونCAPM ……………………………………………………………………………………………….42
2-2-2-2- مدل شارپ………………………………………………………………………………………………………43
2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT……………………………………………………………………………….45
2-2-3-1- مدل مارکویتز………………………………………………………………………………………………….47
2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان………………………………………………………………………………..50
2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه………………………………………………………………….52
2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه………………………………………………………………………………52
2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها……………………………………………………..53
2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه……………………………………………………54
2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد………………………………………….55
2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان……………………………………………………………………………..55
2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان………………………………………………………………56
2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان……………………………………………………………….61
2-2-3-3-1- انتخاب بهترین پرتفوی سهام…………………………………………………………………….61
2-2-3-3-2- کاربردهای الگوریتم مورچگان درپیش بینی درماندگی مالی……………………62
2-2-3-4- تئوری سیستم خاکستری………………………………………………………………………………63
2-2-3-4-1- اعداد خاکستری…………………………………………………………………………………………64
2-2-3-4-2- نتیجه پژوهش خاکستری……………………………………………………………………………65
2-2-3-5- آنتروپی شانون………………………………………………………………………………………………….65
بخش سوم؛ پیشینه تحقیق
2-3-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده…………………………………………………………………67
بخش چهارم؛ جمع بندی
2-4-1- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….69
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….73
3-2- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..74
3-3- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..74
3-4- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………74
3-4-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………75
3-4-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………….75
3-4-3- متغیر تعدیل گر………………………………………………………………………………………………..75
3-5- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….76
3-6- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………77
3-7- روش های نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………….79
3-8- تکنیک های آزمون داده ها…………………………………………………………………………………80
3-8-1- الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………………….80
3-8-2- الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه……………………………………………………………..83
3-9- تئوری خاکستری……………………………………………………………………………………………….91
3-9-1- فضای تولید خاکستری………………………………………………………………………………….91
3-9-2- پیش بینی خاکستری……………………………………………………………………………………91
3-9-3- تصمیم گیری خاکستری………………………………………………………………………………92
3-9-4- کنترل خاکستری………………………………………………………………………………………….92
3-9-5- اعداد خاکستری……………………………………………………………………………………………92
3-9-6- تحلیل رابطه خاکستری………………………………………………………………………………..93
3-9-7- رویکرد رابطه خاکستری……………………………………………………………………………….93
3-9-8- اقسام تئوری خاکستری………………………………………………………………………………..93
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….97
4–1- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..……..98
4-1-1- آزمون نرمال بودن سری زمانی داده ها…………………………………………………………98
4-1-2- آزمون بازخورد………………………………………………………………………………………………..99
4-1-3- بررسی همگرایی الگوریتم…………………………………………………………………………….101
4-1-4- بررسی ثبات جواب های الگوریتم………………………………………………………………..102
4-2- نتایج حاصل از بهینه سازی سبد سهام……………………………………………………………104
4-3- مقایسه عملکرد مدل های سه گانه………………………………………………………………….108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه و خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….112
5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….114
5-1-1- نتیجه آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………….114
5-1-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………115
5-2- نتایج……………………………………………………………………………………………………………….115
5-3- پیشنهادات برای محققان آتی…………………………………………………………………………116
مراجع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….118
مراجع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….123
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….126



فهرست اشکال

عنوان صفحه
2-1- E® بر حسب δ…………………………………………………………………………………………………….27
2-2- خط سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………36
2-3- حالات مختلف بی تفاوتی…………………………………………………………………………………………..37
2-4- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………59
2-5- فلوچارت کلی الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………60
2-6- نمایش مفهومی سیستم خاکستری……………………………………………………………………………64
3-1- مدل کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………………………….76
3-2- فلوچارت الگورتم مورچگان………………………………………………………………………………………..87
3-3- ساختار الگوریتم مورچگان…………………………………………………………………………………………88
4-1- بررسی همگرایی الگوریتم……………………………………………………………………………………….102



فهرست جداول
عنوان صفحه
3-1- حجم نمونه و عوامل لحاظ شده برای غربال………………………………………………………………….78
4-1- آزمون کولموگراف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..98
4-2- نتایج آزمون بازخورد……………………………………………………………………………………………………100
4-3- بررسی ثبات جواب های الگوریتم……………………………………………………………………………….103
4-4- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس مدل مارکویتز………………………………………105
4-5- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری مورچگان………………………………….106
4-6- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری خاکستری………………………………..107
4-7- نتایج حاصل از آزمون نسبت شکست های کوپیک……………………………………………………109
4-8- مقایسه توانایی مدل ها……………………………………………………………………………………………….110



فصل اول

کلیات تحقیق


مقدمه
به طور معمول مشکلات انتخاب پرتفوی از طریق مدل های خطی و معادله ای حل شده اند، زیرا مدل های غیر خطی، در دنیای واقعی که صدها دارایی وجود دارد و بازده و ریسک آن ها از سری های زمانی به دست می آید را غیر ممکن می کند. هرچند که راه حل های بدست آمده از طریق مدل های خطی، که به صورت اعداد واقعی هستند و هر دارایی حداقل هزینه معامله را دارد با مشکل اجرایی همراه است. روش هایی که حداقل هزینه های معامله را در نظر می گیرند، براساس مدل های بهینه سازی پرتفوی خطی توسعه یافته اند.
براساس مدل مارکویتز، پرتفوی به دست آمده از طریق الگوریتم آن کارا است که در این راستا با الهام از کلونی مورچگان به مدل سازی غیر خطی، برای به دست آوردن پرتفوی مناسب تر و بهینه پرداخته ایم.


1-1- بیان مسئله
افراد در زندگی خود تصمیمات گوناگونی اتخاذ می کنند، تصمیم به انتخاب شغل خاص، تصمیم به نحوه رفتار با دیگران و البته تصمیم های مالی و سرمایه گذاری؛ تصمیمات سرمایه گذاری جزء آن دسته از انتخاب هایی هستند که تاثیر بسزایی در زندگی افراد دارند. تصمیم بهینه سرمایه گذاری میزان مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذار را از مصرف آتی را بیشینه می سازد. مجموعه دارایی هر سرمایه گذار با توجه به شرایط، افق زمانی، ریسک و میزان جریان نقدینگی مورد نظر متفاوت است. هدف از مدیریت مجموعه دارایی تعیین این متغیرها به گونه ای است که ریسک حداقل و بازده حداکثر شود که در انتخاب مجموعه دارایی بهینه معمولا تعامل بین ریسک و بازده مطرح می شود و چون در دنیای واقعی درجات ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است و همین طور بازده دارایی ها به دلیل وجود عوامل متعدد موثر بر آن غیر قابل پیش بینی است و به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان و ریسک موجود در بازار، مسئله تنوع بخشی مجموعه دارایی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می شود. بورس اوراق بهادار این امکان را برای تمامی افراد جامعه ایجاد می کند که با روی هم گذاشتن سرمایه ها و پس اندازهای اندک و پراکنده تک تک افراد جامعه و ایجاد یک شرکت، برای خود ایجاد یک هم افزایی نموده است.
تاکنون الگوهای زیادی برای حل مسئله مجموعه دارایی بهینه و ترسیم مرز کارا ارائه شده است که هر یک با توجه به شرایط و محدودیت هایی مطرح گردیده اند. گرچه این الگوها از لحاظ نظری با روش های برنامه ریزی ریاضی قابل حل هستند، اما در عمل مشکلاتی دراین زمینه وجود دارد که مهمترین مشکل آن، این است که مسئله انتخاب مجموعه دارایی در دنیای واقعی شامل صدها نوع دارایی می باشد که بازده و ریسک این دارایی ها با استفاده از سری های زمانی به دست می آید. بدین ترتیب باتوجه به ابعاد بزرگ مسئله، حل بهینه آن با بسته های نرم افزاری رایج در حل مسائل برنامه ریزی امکان پذیر نمی باشد. مدیران سرمایه گذاری نیز در عمل محدودیت هایی را بر مجموعه دارایی بهینه خود اعمال می کنند که این امر نیز موجب پیچیده تر شدن مسئله می گردد. بنابراین، به دلیل مشکلات موجود در زمینه حل الگوی برنامه ریزی غیر خطی مسئله مجموعه دارایی، انتخاب پرتفوی مناسب با استفاده از مدل های خطی و برنامه ریزی ریاضی برای حل مسئله مجموعه دارایی ها مناسب تر است.
جهت تصمیم گیری درباره خرید سهم، در سال 1952 مارکویتز[1] تئوری سرمایه گذاری خویش را تحت شرایط عدم اطمینان بر مبنای میانگین و ریسک عایدات بیان نمود. روش تئوری مدرن پرتفوی[2](MPT) ابتدا توسط هری مارکویتز به صورت علمی بیان شد. مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است، به همین منظور سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک نوع دارایی سرمایه گذاری کند، بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به سبد سهام، پرتفوی و یا بدره معروف است. البته بعضی از سرمایه گذاران بر خرید سهام یک صنعت تاکید دارند. حال آنکه برخی دیگر بر سهام صنایع گوناگون توجه می کنند (مهرگان،1383). امروزه با دامنه وسیعی از روش ها و مدل های انتخاب سهام چون تکنیکال[3]، فاندمنتال[4] و تئوری مدرن پرتفوی و… مواجه ایم که بسته به مفروضات تحلیلگر به شکل خاصی توسعه داده شده اند. در اغلب مدل های پیشنهادی برای مدیریت پرتفوی، با در نظر گرفتن مفروضاتی مدل ساده شده ای از جهان، جایگزین جهان واقعی می گردد (اسلامی بیدگلی، 1374).

در این قسمت انگیزه‌ها و اهداف و کار خود را در این رساله ارائه می‌کنیم.

1-1- انگیزه ها و اهداف جریان سازی

امروزه برنامه‌های پخش ویدئوی برخط با سرعت زیادی رو به رشد هستند و این در نتیجه‌ی نگاه تولیدکنندگان محصولات ویدئویی به مدل‌های تجاری جدید، در دسترس بودن پهنای باند وسیعتر برای شبکه‌ی دسترسی (در اینترنت، در شبکه‌های سلولی، در شبکه‌های IP خصوصی و … ) و انقلاب در توسعه‌ی سخت‌افزار‌های جدید با قابلیت‌های بالا در بازتولید و دریافت جریان‌های تصویری میباشد.

برای نمونه، حجم ویدئوی موجود در اینترنت سالانه دوبرابر می‌شود،‌ و این در حالی است که تقاضا با ضریب سه افزایش می‌یابد. در اینترنت، سرویس‌های انتشار ویدئو بطور وسیعی با استفاده از زیرساختار شبکه‌ی تحویل محتوا (CDN) گسترش می‌یابند، که این زیرساختار‌ها، مجموعه‌ای از سرورها (که در نقاط استراتژیکی در هر سوی اینترنت قرار گرفته‌اند) هستند که بطور ناپیدا[1] برای تحویل محتوا به کاربرهای انتهایی با یکدیگر همکاری دارند. با این وجود، از آنجایی که پهنای باند گرانترین منبع در اینترنت است و تحویل ویدئو یکی از سرویس‌هایی است که بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد، سرویس‌های ویدئوی زنده هنوز از نظر تنوع و قابلیت دسترسی، با محدودیت روبرو هستند. [1]

روشی که این روز‌ها محبوب شده، شامل استفاده از ظرفیت عمده بلااستفاده کلاینت‌ها برای به اشتراک گذاری توزیع ویدئو با سرورها از طریق سیستم‌های نظیر به نظیر تکامل یافته کنونی است. این رویکرد همچنین از ازدحام در شبکه‌ی محلی جلوگیری میکند؛ چرا که در این حالت سرورها (کلاینت‌های دیگر) می‌توانند بطور وسیعی نزدیک کلاینت نهایی باشند. ایراد اصلی این روش آن است که کلاینت‌ها (که در این متن نظیر‌ها نامیده می‌شوند) با نرخ بالایی به طریق خودمختار و کاملا غیرهمگام، قطع و وصل می‌شوند. این فرایند منجر به چالش اساسی در طراحی نظیر به نظیر می‌شود: چگونه کیفیت مورد نیاز کلاینت‌ها را در یک محیط با تغییرات زیاد به آنان عرضه نماییم.

قطع اتصال نظیر‌ها می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعاتی شود که می بایست به شخص دیگری ارسال میگردید. توزیع ویدئوی زنده به دلیل محدودیت‌های بلادرنگ زمانی، به از دست رفتن بسته ها بسیار حساس است. علاوه بر این، به منظور کاهش مصرف پهنای باند، روند کدگذاری برخی از افزونگی‌های طبیعی ویدئو را حذف مینماید، که این امر خود نیز باعث آسیب‌پذیری بیشتر جریان تصویر به اتلاف داده‌ها می‌گردد. واضحا، این عامل و همچنین عوامل دیگر، بر کیفیت تصویر دریافت شده توسط کاربر نهایی تاثیر می‌گذارد، اما مقدار تاثیر آن بر کیفیت آنچنان واضح نیست.

شبکه‌ های استاندارد پارامترهای غیر‌مستقیمی از قبیل نرخ تلفات، تاخیر‌ها، قابلیت اعتماد و … را به منظور اندازه‌گیری و کنترل کیفیت دریافتی در شبکه مورد استفاده قرار می‌دهند. بنابراین مهم است که بتوانیم کیفیت دریافت شده را بلادرنگ و با دقت ارزیابی نماییم. دو رویکرد مهم برای اندازه‌گیری کیفیت ویدئو وجود دارد؛ تست‌های ذهنی و پارامترهای عینی. بطور خلاصه، ارزیابی‌های ذهنی شامل تشخیص های انسانی ای

است که روی یک سری از ویدئوهای کوتاه و بر طبق دیدگاه شخصی‌شان در مورد کیفیت نظر می‌دهند. ارزیابی‌های عینی، شامل استفاده از الگوریتم‌ها و فرمول‌هایی است که کیفیت را به طریق خودکار، کمی و تکرارشدنی اندازه‌گیری می‌کنند. مشکل این است که آنها معمولا قرینه خوبی برای ارزیابی کیفیت دریافت شده ندارند. علاوه بر آن، نیاز به محاسبه‌ی سیگنال اصلی نیز دارند. برای کم کردن اشکالات این دو رویکرد، روش‌های هیبرید توسعه یافته‌اند. [9]

برنامه های اشتراک فایل به صورت نظیر به نظیر (برای نمونه، پروتکل‌های مبتنی بر Bittorrent) از یک سری از مشوق‌ها و دستداد‌ها برای مبادله‌ی قطعات فایل‌ها در بین نظیر‌ها استفاده می‌کنند. جستجو‌ها و انتقال‌های فایل های بالاسری از یک نظیر به دیگر نظیرها، می‌تواند باعث ایجاد گلوگاه و یا تاخیر‌هایی شود که این پروتکل ها را نامناسب جریان‌سازی زنده ویدئوی می سازد. برای برخورد با این مشکل، می توان از یک رویکرد چند منبعی استفاده کرد، که در آن، جریان تصویر به چندین جریان افزونه‌ای تجزیه می‌شود که توسط نظیر‌های متقاوتی به نظیر‌های دیگر با یک توپولوژی درختی همراه با هزینه‌ی سیگنالینگ بسیار پایین، فرستاده می شود. [5]

1 – پیش زمینه

2-1- مروری بر ویدئوی دیجیتال

ویدئوی دیجیتال‌، نمایش ویدئو توسط سیگنال‌های دیجیتال است. این عمل شامل ضبط، دستکاری، توزیع و ذخیره‌ی ویدئو در فرمت های دیجیتال است، که ویدئو را قابل انعطافتر ساخته و دستکاری آن را سریع و نمایش آن را توسط کامپیوتر امکان‌پذیر می‌سازد. ویدئوی دیجیتال، انقلابی را در عرصه‌ی تحقیقات مرتبط با آن پدید آورد. فشرده‌سازی ویدئو توجه تحقیقاتی عمده‌ای را از دهه‌ی 1980 به خود اختصاص داده است، که این موضوع، کاربرد‌های متنوعی از قبیل انتشار ویدئو بر روی کابل دیجیتال، ماهواره‌ها و ادوات زمینی[2]، ویدئو کنفرانس، ضبط دیجیتال بر روی نوار‌های DVD‌ و … را امکان پذیر ساخته است. ارتباط ویدئویی بر روی شبکه‌های بسته‌های بهترین تلاش در اواسط دهه‌ی 1990 و با رشد اینترنت آغاز شد. در اینترنت، تلفات بسته‌ها، پهنای باند متغیر با زمان و تلفات و پرش‌های نامنظم، از مشکلات عمده‌ای هستند که تحویل ویدئو با آنها مواجه است. [2]

2.1.1  فشرده‌سازی و کدسازی استاندارد ویدئوی دیجیتال

فشرده‌سازی ویدئو ،تکنیکی است طراحی شده، برای نابودکردن شباهت‌ها و تکرار‌هایی که در یک سیگنال ویدئویی وجود دارد. در بیان غیرتکنیکی، یک سیگنال ویدئویی دیجیتال یک توالی موقت از تصاویر دیجیتال (یا فریم‌ها) است. تصاویر پی‌درپی، در یک سری از تصاویر، از آنجایی که بیشتر اشیاء ثابت را نشان می‌دهند، دارای تکرر زمانی هستند. در داخل یک تصویر، تکرار زمانی و رنگی وجود دارد، بطوری که مقادیر پیکسل‌های مجاور دارای همبستگی هستند. در کنار زدایش تکرار، اکثر تکنیک‌های فشرده‌سازی استفاده شوند پراتلاف[3] هستند و فقط اطلاعات مربوط به دریافت را کدگذاری می‌کنند، که این کار با کاهش اطلاعات نامربوط و افزایش نسبت فشرده‌سازی انجام می‌شود.

یک روش فشرده‌سازی، کاملا توسط سیستم‌های کدگذار و کدگشای آن مشخص می‌شود که مشترکا CODEC (enCODer/dECoder) نامیده می‌شوند. کدک‌های اصلی و استاندارد امروزی توسط گروه حرفه‌ای متخصص تصاویر متحرک (MPEG) معرفی شده‌اند.

MPEG-2 چتری است بر فراز استاندارد‌های فشرده‌سازی بین‌المللی که توسط گروه MPEG توسعه یافت. چندین قسمت از آن در یک همکاری تیمی با ITU-T (برای نمونه، کدک‌های ویژه‌ی H.261 و H.263) توسعه یافت. بعد از موفقیت MPEG-2، MPEG-4 توسط همان تیم‌ها استانداردسازی شد. قسمت‌های کلیدی که باید از آنها مطلع بود، MPEG-4 قسمت دوم (که توسط کدک‌هایی نظیر Xvid بکار برده شد) و MPEG-4 قسمت دهم (که به MPEG-4 AVC/H.264 موسوم است) می‌باشند. علاوه بر کدک‌های استاندارد، چندین کدک اختصاصی نیز وجود دارد. مهمترین و پراستفاده‌ترین این کدک‌ها، RealVideo و Windows Media Video (که در فرآیند استانداردسازی قرار دارد) هستند.

1-4.اهداف پژوهش…. 9

1-5.سوالات یا  فرضیه های پژوهش…. 9

1-6.  مدلهای  نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش…. 10

1-7.پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته. 11

1-8.فرضیه های پژوهش…. 14

1-9.تعیین متغیر های تحقیق.. 17

1-10-تاپسیس فازی 25

1-11.متغیر وابسته : 26

1-12. جامعه و واحد تحلیل آماری.. 28

1-13. نمونه و روش نمونه گیری.. 29

1-14. ابزار و روش گردآوری داده‌ها 29

1-15. روشهای تحلیل داده‌ها 29

1-16. محدودیتهای پژوهش…. 29

1-17. واژگان کلیدی پژوهش.. 30

فصل دوم.. 31

2-1.مقدمه : 32

2-2.ریسک و بازدهی.. 32

2-3.تابع تولید. 42

2-4.انوع کارایی.. 47

2-5. رویکرد های تعیین میزان کارایی.. 49

2-6.مفهوم کارایی نسبی : 51

2-7.تحلیل پوششی داده‌ها 51

2-9. پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته. 71

فصل سوم.. 74

3-1.مقدمه: 75

3-2. روش های پژوهش…. 75

3-3. روش اجرایی تحقیق.. 76

3-4. دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف… 76

3-5. دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری.. 77

3-6. قلمرو تحقیق: 78

3-7.معرفی جامعه تحقیق : 78

3-8. روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات : 79

3-9. رسم مدل تحقیق: 80

3-10.تعیین متغیر های تحقیق.. 82

3-11. رگرسیون و استنباط آماری در مورد شیب خط (b) 82

3-12. ارائه سوالات تحقیق و نحوه بررسی آنها 84

3-13.معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها: 85

3-15. ابزار و روش گردآوری داده‌ها 86

3-16. روشهای تحلیل داده‌ها: 86

فصل چهارم.. 87

4-1.مقدمه: 88

4-2.یافته های تحقیق : 88

4-3. آزمون فرضیه تحقیق : 89

4-4. اندازه گیری کارایی.. 89

4-5. تحلیل واریانس رگرسیون.. 92

خلاصه آزمون ها 105

4-5.پاسخ به سوالات تحقیق: 106

فصل پنجم.. 107

1-5. مقدمه : 108

2-5. خلاصه تحقیق.. 108

3-5. نتایج تحقیق.. 108

5-4. پیشنهادات کاربردی: 109

اقدامات جهت بهبود و تأثیر گذاری : 110

5-5. پیشنهادات به محققین.. 110

5-6. محدودیت های تحقیق.. 111

پیوست… 112

منابع.. 116

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

انسان در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس است. لذا کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد .(اژدری 1387) از طرفی امروزه صنایع با یک محیط به شدت رقابتی مواجه اند، در مواجهه با یک محیط رقابتی، تدوین استراتژی های رقابتی یک مسئله اصلی اندازه گیری کارایی مدیریت در آن صنعت است (مومنی 87) همچنین  تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده و افزایش سود و بازده شرکت است.

برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منبع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع و اطلاع از تأثیر  آن بر بازده شرکت اهمیت بسزایی دارد که این مهم خود در گرو طرز عمل و شیوه کار مدیران سازمانها می باشد. استفاده از ابزارهای علمی سنجش کارایی و بهره‌وری می‌تواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام فعالیت و بکارگیری منابع باشد.

امروزه با وجود فضای رقابتی، سازمانها علاوه بر اینکه بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نیاز تولید کنند، بلکه باید این توانایی را داشته باشند که فرایند تولید را به گونه ای پیش ببرند که بتوانند از رقبا پیشی گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. به همین دلیل سازمانها نیازمند بکارگیری روش هایی در جهت ارزیابی عملکردشان می باشند چرا که ارزیابی عملکرد ضعف ها قوت ها و تهدیدها و فرصت ها را برای بهبود و اصلاح روند ها نمایان می سازد.

1-2. بیان و طرح مسأله‏

سرمایه گذاری ضرورتی حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است (امامی میبدی، 1384)، در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار، بیشترین سود آوری را نصب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار نامناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران بر اثر وجود یک سری اطلاعات پنهانی و یا سوخته با ریسک بالایی مواجه بوده اند .(اژدری ،1387) حال اگر بتوان با فرض وجود حداقلی یک سری اطلاعات ضروری، مجموعه ای شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود. توجه به کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت می باشد .زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. (عالم تبریز،1388)

بورس اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها برای امکان تخصص و تجهیز پس انداز ها در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه  تولیدی است. با توجه به اینکه سرمایه گذاران همواره سعی دارند که سرمایه خود را در محل هایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده  و هم چنین کم ترین ریسک را داشته باشد، لذا مدیریت شرکت ها جهت جذب سرمایه گذاران در پی افزایش بازده شرکت هستند، بنابراین مبحث کارایی و محاسبه آن برای مدیران جهت رسیدن به اهداف خود می‌تواند مفید باشد، چرا که با محاسبه کارایی برای یک موسسه یا واحد تجاری مشخص میگردد که آن واحد در مقایسه با سایر موسسات مشابه تا چه اندازه از امکانات و منابع محدود در اختیار خود به طور بهینه استفاده نموده است.

مسلما وقتی الگویی برای ارزیابی فعالیت ها در اختیار مدیریت کشور نباشد، بسیاری از منابع محدود جامعه ضایع شده و در جهت برنامه و اهداف سازمانی مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت، بنابراین برای اینکه بتوان منابع را در راستای ماموریت ها و اهداف مورد استفاده قرار داد لازم است عملکرد سازمان ها با الگوی مناسب ارزیابی شود.

برا این اساس در این تحقیق با استفاده از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها  و ترکیب آن با روش تاپسیس فازی، کارایی این شرکت ها را مورد سنجش قرار داده و ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام را در این شرکت ها مورد آزمون قرار می دهیم .

1-3.ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه همه ی مدیران در همه ی سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود می باشند. (مومنی 1388) با توجه به  اهمیت کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در میان سایر علوم به خود اختصاص داده است، بررسی همه جانبه آن به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

همچنین نیک میدانیم که هدف نهایی از سرمایه گذاری، کسب بازده متناسب با ریسک تحمل شده می باشد(تهرانی ،1390). در هر سرمایه گذاری،  سرمایه گذاران به دنبال بازده مورد انتظاری هستند که در صورت تحقق موجب افزایش ثروت آنها می‌گردد و نیز همانگونه که در کلیه متون مالی اشاره شده است، حداکثر کردن ثروت سهامداران هدف اصلی در مدیریت یک شرکت می باشد. در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار بیشترین خروجی و در نهایت بیشترین سود آوری را نصیب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار مناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران  بر اثر وجود یک سری از اطلاعات پنهانی و یا عدم دسترسی به موقع اطلاعات با ریسک بسیار بالایی مواجه بوده اند، حال اگر بتوان با فرض حداقل یک سری اطلاعات ضروری مجموعه ای از شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود.

 لذا تحقیقات حاضر به دنبال برقراری ارتباط معنی دار بین کارایی شرکت ها و بازده  و ریسک حاصل از سهام آنها می باشد، همان گونه که قبلا نیز اشاره شده کارایی به مفهوم ایجاد حداکثر ستاده در مقابل حداقل نهاده هاست، از طرفی بازدهی سهام شامل بازده نقدی و قیمتی آن است که این تحقیق به شناسایی رابطه دو متغیر فوق می پردازد. اگر این رابطه مثبت باشد، سپس می‌توان نتیجه گرفت که یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقویت کارایی شرکت ها از طریق تقویت مکانیزم درونی به منظور کسب حداکثر خروجی با حداقل ورودی هاست و به این ترتیب می‌توان بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها فراهم کرد، در صورتی که این رابطه منفی باشد، بدیهیست مکانیزم کارایی در بازده سهام شرکت ها اثری نداشته و به منظور افزایش ثروت سهامداران می بایستی به سراغ عواملی غیر از کارایی برویم.

این رابطه برای ریسک هم صدق می‌کند. اگر رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک مثبت باشد یعنی شرکت های کاراتر ریسک غیر سیستماتیک کمتری داشته باشند می‌توان با استفاده از مکانیزم کارایی بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری و هم چنین سرمایه گذاری امن در این صنعت فراهم کرد.

1-4.اهداف پژوهش

1-3-1.هدف اصلی تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی کارایی شرکت های بورسی با استفاده از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی تحقیق :

بررسی میزان کارایی و میزان عدم کارایی  شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
بررسی شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران
1-5.سوالات یا  فرضیه ­های پژوهش
با توجه به هدف تحقیق در اندازه گیری کارایی شرکت ها و ارتباط آن با بازده  و ریسک سهام فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می‌شود :

1: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی  تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط  معناداری وجود دارد.

2: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و ریسک غیر سیستماتیک آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.

1-6.  مدلهای  نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش
در ارزیابی سازمانها همواره تعدادی منابع تولیدی نظیر نیروی انسانی، مواد، ماشین آلات و … به عنوان ورودی سازمان وجود دارند که فرآیند های تبدیلی آنها به کالا، خدمات و در نهایت، فروش، سود و … به عنوان خروجی سیستم لحاظ می شوند .سیستمی کارا ارزیابی می‌شود که بتواند با مقدار ثابتی از ورودیها میزان خروجی خود را افزایش دهد و یا مقدار ثابتی از خروجی را با مقدار کمتری از ورودی بدست آورد .

در محیط های همگن مجموعه ای از واحد های تصمیم گیر نظیر شعبه های یک بنگاه مالی یا واحد های تولیدی مختلف در یک صنعت وجود دارند که محصولات و خدماتی مشابه با یکدیگر تولید می نمایند، ماهیت تولیدات تمامی این واحد ها مشابه بوده و این در حالی است که این واحد ها بصورت واحدهایی کاملا مستقل از یکدیگر عمل می نمایند .

برای ارزیابی واحد ها با رویکرد سیستمی همواره به سه جز توجه می‌شود : داده‌ها، ستاده ها و فرآیند تبدیل داده به ستاده. مدل DEA هر سازمان را به عنوان واحد تصمیم گیر، بر اساس فرآیند تبدیل ورودی به خروجی و در مقایسه با دیگر واحد ها مورد ارزیابی قرار داده و میزان کارایی واحد ها را تعیین می نماید.

با توجه به ماهیت ورودی ها و قابل کنترل بودن آنها توسط مدیریت از روش CCR (با تلفیقی تاپسیس فازی ) استفاده شده است و در نهایت ارتباط کارایی شرکت ها را با ریسک غیر سیستماتیک و بازدهی سهام آنها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-7.پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته
در سال 1978 سه متخصص تحقیق در عملیات به نام های “چانز[1]“، “کوپر[2]” و “رودز[3]” مقاله هایی را ارائه نموده اند که طی آن از طریق برنامه ریزی خطی اندازه گیری عملی کارایی انجام می گرفت. این روش در حال حاضر به نام DEA [4]یا تحلیل پوششی داده‌ها شهرت دارد. تحلیل پوششی داده‌ها پس از تعیین مرز کارا مشخص می‌کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را می بایست انتخاب نمود .مدلی که این افراد در تحلیل پوششی داده‌ها ارئه نمودند با توجه به حروف اول نام آنها به

 مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد.

در نظام دادرسی کیفری بعد از انقلاب در مرحله دادرسی بدوی تا سال 1373 همین اصل وحدت قاضی حاکم بود. حتی در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است. اما در مرحله بعدی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفری در مرجع جدید بنام «دادگاه‌های تجدیدنظر استان» قانون‌گذار از اصل اولیه وحدت قاضی در قضاوت عدول کرده و تعدد قاضی را پذیرفته است. بدین توضیح که هر شعبه دادگاه تجدیدنظر از سه قاضی تشکیل می‌شود.[1]

آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می‌باشد، این است که اصل وحدت قاضی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی که در مرحله بدوی پذیرفته شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه دیوان عالی کشور از اصل تعدد قاضی پیروی شده است. همچنین در مرحله بدوی در رسیدگی به جرایم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام رجم و… دارد، دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب از 3 قاضی تشکیل می‌شود

در حالی که در نظام‌های دادرسی عرفی (اتهامی، تفتیشی، مختلط) در اغلب موارد حتی در دادگاه‌ بدوی تعدد قضات (سه تا پنج قاضی) و در برخی کشورها، حتی تا هفت قاضی پذیرفته شده است. شایان ذکر است که در ق.ا.د.ک جدید در بخش سوم این قانون با عنوان دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اصل تعدد قضات در دادگاههای کیفری یک، نظامی، انقلاب، اطفال و نوجوانان طبق ماده 294 و دیگر مواد این بخش پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری

در این قسمت از پژوهش به برخی از اصول اساسی دادرسی عادلانه مطابق قانون آیین دارسی کیفری  اشاره خواهیم کرد این اصول عبارنتد از:

اصل برائت:
ماده­4– «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حقیقت اشخاص آسیب‌ وارد کند.»

ماده فوق ناظر بر جنبه قضایی اصل برائت است. اصل برائت که یکی از اصول اساسی حقوق کیفری است هم در بعد تقنینی و هم در بعد قضایی، آثار و مقتضیاتی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عمل جرم محسوب نشود، مگر اینکه قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در بعد قضایی، اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است، تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، بی‌گناه فرض شود و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن یا سابقه محکومیت کیفری، سبب شکل‌گیری اعتقاد به مجرمیت او نگردد، بلکه او به عنوان «یک فرد ناکرده بزه» تلقی، و اقدامات لازم برای جمع‌آوری دلایل له یا علیه او توسط مرجع قضایی صالح و بر طبق مقررات صورت گیرد که توسط قانون‌گذار تعیین شده است.

اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف:
ماده 3– «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا 

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : کلیات و مفاهیم
گفتار اول : تعهد…………………………………………………………………………………………….. 11
2-1- تعریف تعهد……………………………………………………………………………………… 11
2-1-1- معنای لغوی تعهد……………………………………………………………………………. 11
2-1-2- معنای اصطلاحی تعهد……………………………………………………………………… 11
2-1-3- منابع تعهد ……………………………………………………………………………………. 12
2-1-3-1- منابع تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………. 13
2-1-3-1-1- وقایع حقوقی………………………………………………………………………….. 13
2-1-3-1-2- اعمال حقوقی ………………………………………………………………………… 13
2-1-3-2- منابع تعهد در فقه امامیه……………………………………………………………….. 14
گفتار دوم : ایفای تعهد…………………………………………………………………………………….. 15
2-2- مفهوم ایفای تعهد ………………………………………………………………………………. 15
2-2-1- ایفای تعهد در لغت…………………………………………………………………………. 15
2-2-2- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها …………………………………………….. 16
2-2-3- مبانی ایفای تعهد…………………………………………………………………………….. 17
2-2-3-1- مبانی فقهی لزوم انجام تعهد…………………………………………………………… 17
2-2-3-1-1- اصاله اللزوم……………………………………………………………………………. 17
2-2-3-1-2- “المومنون عند الشروطهم” ………………………………………………………… 18
2-2-3-2- مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد………………………………………………………… 19

فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی……………………………………………………… 19
2-3- تعهدات امین قراردادی………………………………………………………………………… 19
2-3-1- حفظ و نگه داری مال مورد امانت………………………………………………………. 20
2-3-2- استرداد مال مورد امانت…………………………………………………………………….. 22
2-3-3- امین قانونی یا شرعی……………………………………………………………………….. 24
2-3-4- مفهوم امانت…………………………………………………………………………………. 25
2-3-5- مفهوم ضمان………………………………………………………………………………….. 28
2-3-5-1- تقسیم ضمان به عقدی و قهری……………………………………………………….. 28
2-3-5-2- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی………………………………………………………. 28
2-3-6- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه………………………………………… 29
2-3-6-1- فرض قانونی و اصول

عملیه…………………………………………………………… 29
2-3-6-2- فروض قانونی و اصول حقوقی……………………………………………………….. 30
2-3-6-3- فروض قانونی و امارات ………………………………………………………………. 31
گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد ……………………………………………………………………….. 32
2-4-1- محل طرح فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 32
2-4-2- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد…………………………………………. 33
2-4-3- فرض یا اصل ایفای تعهد…………………………………………………………………. 34

فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد
گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد…………………………………………………………………….. 39
3-1-1-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه …………………………………………………………… 39
3-1-1-1- قرآن مجید…………………………………………………………………………………. 39
3-1-1-2-روایات………………………………………………………………………………………. 39
3-1-1-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………. 41
3-1-1-4-اجماع………………………………………………………………………………………… 42
3-1-1-5-انتفای سبب…………………………………………………………………………………. 42
3-1-1-6- تسالم……………………………………………………………………………………….. 43
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-1-1-7– عسر و حرج. ……………………………………………………………………………. 44
3-1-1-8- ضرر به امین………………………………………………………………………………. 44
3-1-2- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان…………………………………………………. 44
3-1-2-1- مفهوم تعهد به وسیله…………………………………………………………………….. 44
3-1-2-2-مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………. 45
3-1-2-3- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ………………………………………. 46
3-1-2-3-1- در فقه…………………………………………………………………………………… 46
3-1-2-3-2- در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 46
3-1-2-4- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین………………………… 47
گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 48
3-2-1- بار اثبات تقصیر …………………………………………………………………………….. 49
3-2-2- بار اثبات اجرای تعهد ……………………………………………………………………… 51
3-2-3- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 52
3-2-4- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی ……………………………………………………….. 54
گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد……………………………………………………………….. 55
3-3-1-شرط ضمان امین …………………………………………………………………………….. 55
3-3-2- مسئولیت متصدی حمل و نقل……………………………………………………………. 58
3-3-3- عاریه مضمونه………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد
گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه………………………………………………………. 65
4-1-1- تعریف و ماهیت ودیعه ……………………………………………………………………. 65
4-1-2- اصل عدم ضمان مستودع …………………………………………………………………. 66
4-1-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع ………………………………….. 67
4-1-4- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط……………………………………………………….. 68
گفتار دوم : برسی فرض ایفای تعهد در عاریه………………………………………………………. 72
4-2-1- تعریف و ماهیت عاریه……………………………………………………………………… 72
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2- اصل عدم ضمان مستعیر……………………………………………………………………. 72
4-2-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر ………………………………….. 73
گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره ……………………………………………………… 74
4-3-1- تعریف و ماهیت اجاره …………………………………………………………………… 74
4-3-2- اصل عدم ضمان مستاجر ………………………………………………………………… 75
4-3-3- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر…………………………………… 76
گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت …………………………………………………. 79
4-4-1- تعریف و ماهیت عقد وکالت …………………………………………………………….. 79
4-4-2- اصل عدم ضمان وکیل ……………………………………………………………………. 79
4-4-3- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل………………………………………. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 89
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 90
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 95


فصل اول
کلیات پژوهش


مقدمه
تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.
تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است و الا همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.
در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.
مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

1-1- بیان مسئله
امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.