اقتضای زمان هم قوانینی برگرفته از عادات و اخلاق و روابط مردم، وضع گردیده که بیان مقصود قوانین فی الواقع ارشاد و راهنمایی به حکم عقل و وفق مقتضیات طبیعت و فطرت است، تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرست ماندن اطفال بی گناه جلوگیری شود. تدوین قانون حمایت خانواده سال 1346 هم در همین راستا و با این طرز تفکر و جهان‌بینی معمول شده است. باتوجه به شرح وظایف دادگاه شهرستان سابق، هرگاه دادگاه شهرستان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نمود،به نام دادگاه حمایت خانواده نامیده می‌شد. هدف قانونگذار هم با تدوین این قانون بهاء دادن و ارج نهادن به اساس و بنیان خانواده تحت عنوان دادگاهی به نام حمایت خانواده است. زیرا بر اثر تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خاصه از نوع صنعتی در قرن بیستم، تزلزلی چشمگیر در بنیان و استحکام خانواده‌ها در همه جوامع جهانی ایجاد شده است. بنابراین مقنن در جهت چاره اندیشی و دفاع از ضوابط خانوادگی اقدام به شناسایی دعاوی خانوادگی و تشکیل دادگاه خاص برای مقابله با گسیختگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها کرد. البته تشکیل این دادگاهها در اکثر کشورهای جهان نیز انجام گرفته و حتی بعضی از ممالک مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تلاش گسترده‌ای در این زمینه معمول کرده است. با مطالعه مواد تدوین شده بخصوص ماده اول این قانون معلوم

می‌گردد که صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل عزل و نصب قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان بوده و در نقاطی که دادگاه شهرستان وجود نداشته، دادگاه بخش به جای آن انجام وظیفه می‌کرده است. (صلاحیت دادگاه فوق در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 عینا تکرار شده است)‏علاوه بر صلاحیت اعلامی که برای این دادگاه جنبه مدنی داشت، این دادگاه در مواردی هم به امور کیفری رسیدگی می‌نموده که برای تشحیذ ذهن خوانندگان در سطور بعدی به آن اشاره خواهد شد. لیکن قبل از تشکیل دادگاه حمایت خانواده، در اصول 27 و 71 متمم قانون اساسی سابق ایران، تشکیل محاکم شرع پیش بینی شده بود. به همین سبب در قانون موقتی اصول تشکیلات سال 1329 هجری قمری، محاکم شرع جزء مراجع رسمی عدلیه شناخته می‌شدند. به موجب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 هجری قمری صلاحیت این دادگاه بسیار وسیع بوده (نسبت به امور متعدد) که از جمله به دعاوی خانوادگی حق رسیدگی داشتند. از سال 1307 که رژیم کاپیتولاسیون لغو و قانون مدنی ایران تدوین گردید، از وسعت دایره صلاحیت این دادگاهها به تدریج کاسته شد و تعداد زیادی از دعاوی از صلاحیت محاکم شرع خارج گردید. بعدها نیز به موجب قانون امور حسبی مصوب سال 1319 هجری شمسی و قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 صلاحیت محاکم شرع تا حد ممکن محدود گردید و بالاخره قانون