1- اصل سرعت

فیصله دادن سریع دعاوی خانوادگی، به دلیل ارتباط این دعاوی با حقوق افراد ضعیف(کودکان) یانیازمند حمایت( زنان) ضروری است. از سوی دیگر اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی که معمولا بابلاتکلیفی همراه است، می تواند به فروپاشی خانواده بینجامد(آقائی، مهدیه، پیشین، ص 65). تسریع به رسیدگی دعوای نفقه زوجه یا دعوای حضانت کودک به ویژه آن گاه که موضوع حضانت، طفلی شیرخوار است، امری ضروری ومنطقی به نظر می رسد.

همچنین تسریع در رسیدگی به دعوای الزام به تمکین زوجه، از آن جهت که معمولا این دعاوی، باترک زندگی توسط زوجه، زندگی زناشویی متوقف شده و ادامه این توقف می تواند به سرد شدن رابطه خانوادگی و تشدید کینه منتهی شود، مورد تأیید عقل و منطق است.

2- اصل دقت و تأمل

این اصل با اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، در تعارض نمی باشد. سرعت در رسیدگی نباید مانع دقت در آن شود و از سوی دیگر سرعت در دعاوی از جمله طلاق، گاه با آثار سوء همراه است؛ به عنوان

مثال در دعوای طلاق، اصل بر عدم تعجیل است و دادرس دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد و داوران در داوری، باید سعی در ایجاد صلح و سازش نمایند و در این میان نیز دادگاه باید نظارت بر عملکرد داوران و چگونگی اجرای امر دادرسی داشته باشد. در این صورت است که رعایت اصل دقت موجب می شود تا کانون خانواده با جرقه ای شعله ور نشده و خرمن آن به آتش کینه از بین نرود.

3 اصل مصالحه

اگر چه تکلیف دادگاه ها در تمام دعاوی، سعی در ایجاد مصالحه بین متداعیین است، اما در دعاوی خانوادگی این امر نمود بیشتری دارد. مسلما تعیین تکلیف دعوا با صدور رأی، آسان ترین راه برای فیصله دادن به پرونده است، اما در دعاوی خانوادگی، ختم دعوا با مصالحه، نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت.

توجه به این نکته لازم است که مصالحه همیشه در جهت بازگشت به زندگی نیست؛ بلکه چه بسا توافق زوجین به جدایی از یکدیگر، نتیجه ای مناسب به حال خانواده و فرزندان داشته باشد. اصل مصالحه در تمام دعاوی خانوادگی می تواند آثار مطلوبی به جای گذارد. به عنوان مثال؛ در دعوای حضانت فرزند که دادگاه مکلف به تعیین تکلیف بر اساس تبصره ماده قانون مدنی 1169 است یا مطابق ماده 1173 قانون مدنی درصدد بررسی صلاحیت والدی است که طفل تحت حضانت اوست،مسلما والدین بهتر از قاضی می توانند در این زمینه برای حضانت طفل تصمیم بگیرند.

نکته دیگر این که؛ مصالحه طرفین دعوای خانوادگی در یک پرونده، از مفتوح شدن پرونده دیگری پیشگیری می نماید. به عنوان مثال، دعوای طلاق از ناحیه زوج، معمولا دادخواست مطالبه حقوق مالی از سوی زوجه را به همراه دارد. یا دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه، معمولا با دعوای الزام به تمکین از سوی زوج روبرو می گردد. لذا اختتام یک پرونده ازطریق تصالح طرفین، از افتتاح پرونده های دیگر جلوگیری می کند و این امر ضمن این که کاهش بار دادگاه ها را به دنبال دارد، از رفت و آمدهای مکرر متداعیین که با صرف وقت و هزینه بسیاری صورت می پذیرد و متعاقبا