پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه
جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه
هنگامی که ذی نفع، درخواست پرداخت یک ضمانت نامه بی قید و شرط را می کند، بانک اصولاً باید فوراً وجه ضمانت نامه را پرداخت کند و نمی تواند درخواست توضیح و یا توجیه بیشتر از ذی نفع بکند. همچنین بانک نمی تواند به بررسی در زمینه شیوه اجرای قرارداد پایه و ایرادات مربوط به آن بپردازد. دیوان تمیز فرانسه در رأی مورخ 20 دسامبر 1982 ، هر گونه تأخیر غیر موجه بانک در اجرای ضمانت نامه را موجب محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان دانسته است. اصولاً هنگامی که درخواست پرداخت یک ضمانت نامه می شود، بانک نفع مهمی در عدم پرداخت آن ندارد و غالباً آمادگی پرداخت آن را نیز دارد. با این حال بند 2 مقرّرات یکنواخت ضمانت نامه های قراردادی، برای حفظ حقوق احتمالی دستور دهنده چنین می گوید:

“به محض دریافت درخواست پرداخت ضمانت نامه، بانک باید طرف قرارداد یا دستوردهنده را بدون تأخیر از این درخواست پرداخت و مدارکی که دریافت کرده است آگاه سازد” (کاشانی،1385).

در این صورت دستوردهنده ممکن است به شیوه های گوناگون در مقام جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه برآید:

2-15-1. دستور منع پرداخت ساده
کسی که ضمانت نامه به دستور و برای تضمین تعهد او صادر شده است ممکن است درست یا نادرست بر این باور باشد که درخواست پرداخت به طور ناروا صورت گرفته است. دستور دهنده ممکن است دلائل خوبی هم برای اعتراض به پرداخت ضمانت نامه داشته باشد. مانند بطلان قرارداد پایه یا فسخ آن به گونه غیر موجه از سوی ذی نفع و یا عدم امکان اجرای قرارداد به دلائلی که مستقل از اراده طرفین است مانند دلائل سیاسی، شوش، جنگ و مانند آنها. همچنین دستوردهنده ممکن است بر این باور باشد که تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و یا لااقل بخش های اساسی آن را انجام داده و خود را از دی نفع ضمانت نامه در مورد تعهداتی که داشته و یا به دلیل ضرر و زیان، بستانکار هم بداند. آیا این موارد می تواند مبنای حقوقی کافی برای جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه به صِرف درخواست دستور دهنده از بانک باشد؟

می توان گفت هیچ یک از این موارد، اصولاً نمی تواند مانع بانک از پرداخت ضمانت نامه باشد. زیرا طبیعت ضمانت نامه بانکی بر پایه توافقهای طرفین، بی قید و شرط بوده و اکنون دستور دهنده نمی تواند به طور یک جانبه از تعهد قراردادی خود که طبق اصول کلّی حاکم برقراردادها به ویژه ماده 239 قانون مدنی نسبت به طرفین الزام آور است پرهیز نماید. او خود به بانک دستور داده است ضمانت نامه ای صادر کند که مستقل بوده و با اولین درخوسات قابل پرداخت باشد.

از سوی دیگر، دستور جلوگیری از پرداخت ملازمه آشکار با بررسی اعتراضات مربوط به قرارداد پایه دارد و حال آنکه ویژگی ضمانت نامه مستقل، کنار گذاردن هر گونه امکان بررسی و ارزیابی نسبت به قرارداد پایه می باشد(کاشانی،1385).

2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضایی
در پاره ای از موارد دستور دهنده (پیمانکار یا متعهد) به این بسنده نمی کند که از بانک درخواست عدم پرداخت ضمانت نامه را بکند بلکه با مراجعه به دادگاه و طرح دعوی درخواست صدور حکم بر منع پرداخت ضمانت نامه را از سوی بانک می کند. آیا دادگاه می تواند چنین دعوایی را بپذیرد؟ در فرانسه در سالهای 1981 تا 1983 تعدادی از این دعاوی که به طور عمده مربوط به ضمانت نامه هایی بود که ذی نفع آنها مؤسسات ایرانی بودند مطرح گردید و دادگاه ها بادلائل گوناگونی این دعاوی را قابل پذیرش دانستند. توجیهاتی که برای پذیرش این دعاوی و صدور دستور موقت بر منع پرداخت و در مواردی در ماهیت دعوی و به صورت حکم قطعی ارائه گردیده در هیچ مورد قوی و مبتنی بر دلائل کافی نیست. برای نمونه در یک پرونده چنین توجیه شده است که دستور دهنده دارای طلبهای بزرگی از ذی نفع ضمانت نامه است (دادگاه تجارت بروکسل 6 آوریل 1982 و دادگاه تجارت پاریس 12 فوریه 1982). این آراء بر این نکته مبتنی بوده اند که درخواست پرداخت از سوی ذی نفع مبتنی بر تقلب و سوء استفاده و ناشی از انگیزه های سیاسی بوده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: