آن، در این مبحث به دنبال توضیحات مکرر نخواهیم بود؛ بنابراین، سعی شده است در این قسمت، بیش‌تر به رئوس مطالب پرداخته شود تا نیازهای حقوقی راهنین و مرتهنین در سکوت رژیم حقوقی دریایی ایران آشکار گردد. هرچند که حقوق و تعهدات راهن و مرتهن از آثار عقد محسوب می‌شود. اما، به لحاظ اجتناب از پراکندگی مطالب، ذیل این عنوان مطرح خواهد شد.

گفتار اول: راهن

رهن‌دهنده یا مدیون را راهن می‌نامند. عموماً راهن شخصی است که در قالب عقد رهن، برای تضمین پرداخت دین خود، مال خود یا ثالث را (با اذن وی)، به وثیقه‌ی بستانکار می گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین در موعد مقرر، بستانکاراز محل فروش مورد وثیقه استیفای طلب نماید. درباب تعیین راهن، قانون دریایی ایران ساکت است. این سکوت را مسلماً نمی‌توان ناشی از نقص قانون دانست. قانون دریایی هرچند به‌صراحت رهن را از حوزه‌ی شمول قانون مدنی خارج نموده، اما، به هرحال همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که راهن باید دارای همان شرایطی باشد که هر معامل دیگری در قانون مدنی می‌بایست واجد آن باشد.

حال باید به این موضوع پرداخت که چه کسی می‌تواند راهن باشد؟ با توجه به قواعد عام رهن،به نظر می‌رسد کسی می‌تواند راهن باشد که مالک کشتی(و به طور کلی مالک مورد وثیقه)باشد. اما، در قانون دریایی این اصل با یک استثناء همراه است و آن این است که فرمانده‌ی کشتی، علی‌رغم اینکه مالک نیست، می‌تواند راهن باشد.توجیه این مطلب از آنجاست که ماده 96، وظیفه‌ی به پایان رسانیدن سفر را به عهده‌ی فرمانده قرار داده است. به این صورت که فرمانده نمی‌تواند پس از آغاز مسافرت، بدون علت موجه، از ادامه‌ی سفر خودداری کند و همین‌طور ماده‌ی 100 قانون دریایی، نجات کشتی را از وظایف عمده و خطیر فرمانده دانسته است، به صورتی که در موارد وقوع پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی و محموله و جان کارکنان نهایت اهتمام را مبذول دارد.

بنابراین، قانون مسئولیتی مهم را بر عهده‌ی فرمانده قرار داده است و درنهایت ماده‌ی 89 این اختیار را به فرمانده داده است که برای نجات محموله و تکمیل سفر دریایی، کشتی و کرایه حمل کالا را رهن دهد یا حتی با فروش کالا و بار کشتی وجوه لازم برای رفع حاجت را فراهم کند. البته این اقدام مشروط به تنظیم صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه و امضای افسران ارشد کشتی که به‌عنوان نوعی شاهد تلقی می‌گردند و همین‌طور منوط به کسب اجازه از مالک و نمایندگان کنسولی یا دادستان است. متن ماده‌ی 89 قانون دریایی ذیل فصل وظایف و مسئولیت فرمانده آمده است. با این حال، از لفظ «می‌تواند» استفاده شده است. عبارت مزبور این نظر را به ذهن متبادر می‌کند که اجباری در رهن‌دادن توسط فرمانده وجود ندارد که درصورت پذیرفتن این نظر باید مفاد ماده‌ی 89 را با توجه به نهاد اداره‌ی مال غیر بر شرح مقرر در قانون مدنی توجیه کرد. این ایده با موضع قانون دریایی که نوعی مسئولیت قانونی برای فرمانده مقرر کرده،

متعارض است و باید گفت که واژه‌ی «می‌تواند» سهواً به کار رفته و درنهایت قانون‌گذار مسئولیتی قانونی برای فرمانده درنظر گرفته است که در مواقع لزوم بایستی از این امکان برای انجام وظایف محوله قانونی مبنی بر ادامه و تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی،محموله و حفظ جان کارکنان کشتی استفاده نماید.

برخی انعقاد رهن دریایی توسط فرمانده را از مصادیق رهن مال غیر می‌دانند.[1]آنچه از عبارت «رهن مال غیر»به ذهن متبادر می شود  آنست که شخصی بدون آنکه مالک باشد،به انعقاد عقد رهن مبادرت نماید.از آنجا که فرمانده،مالک کشتی و بار یا طلبکار از جهت کرایه حمل محسوب نمی شود،لذا می توان انعقاد رهن دریائی توسط فرمانده کشتی را نوعی  رهن مال غیر تلقی نمود که البته وصف فضولی را نخواهد داشت زیرا فرمانده با توجه به وظایف و مسؤلیت های محوله،گونه ای نمایندگی قانونی از جانب مالک کشتی یا بار و متصدی حمل و نقل در زمینه به رهن گذاشتن