پایان نامه درباره قاعده ید//تعارض ید فعلی با ید سابق
تعارض ید فعلی با ید سابق در حقوق ایران
 

ماده  37 قانون مدنی در این باره چنین مقرر می دارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.» با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون تنها به یکی از ادله اثبات مالکیت سابق اشاره نموده است و از موردی که مالکیت سابق مدعی به دلیل غیر از اقرار متصرف ثابت گردد به سکوت برگزار نموده، لذا این سکوت موجب بروز اختلاف عقیده میان نویسندگان در این زمینه شده است که به شرح آنهامی پردازیم.

یکی از نویسندگان حقوق مدنی در این باره چنین می گوید: «حکم مذکور در ماده  37 ق.م. از نظر حقوقی قابل گفتگو و اشکال می باشد و آن اینست که اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمی تواند اماره قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی می باشد متزلزل نماید زیرا بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد، اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی می باشد و حال آنکه قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل اماره قانونی تصرف ندانسته است و نمی توان آنرا قیاس به اقرار متصرف نمود و به استناد ماده 37 ق.م. تصرف مزبور را بلااثر دانست؛ زیرا مواد 35و 36 ق.م.که در بالای ماده  37 آمده،پیروی از قانون اسلام نموده است.[1]

همانگونه که در باب تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه گفته شد در بحث اقرار میان فقها اتفاق نظر وجود نداشت. عده ای مانند مرحوم نائینی اقرار را به دو گونه تقسیم کرده اند:

1-اقرار ساده که در این فرض،اعتبار اماره تصرف را ازبین می بردزیرا مفاد اقرار با ادعای مالکیت فعلی متصرف معارض است.

2-اقرار توام با ادعای مالکیت، که این مورد را از باب انقلاب دعوی تصور می نمودند و عده ای دیگر قائل به تفکیک نبوده و صرف اقرار ذوالید را موجب دگرگون شدن دعوی می دانستند و ادعا یا انتقال را از لوازم لاینفک اقرار مزبور می شمردند.[2]

3- عده ای از فقها نیز اقرار ساده را موجب زوال اعتبار اماره تصرف نمی دانند و قانون مدنی ما نیز در ماده 37 خود اشاره ای به نوع اقرار ننموده است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که به پیروی این دسته ازفقها اقرار ساده را نیز موجب انقلاب دعوی می داند اگر چه مرحوم امامی، تاثیر اقرار را نیز مانند سایر ادله

اثبات مالکیت سابق مدعی از جهت اختلاف و عدم تعارض زمانی میان مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف،دانسته است. بعبارت دیگر وی معتقد است که اماره بودن ید به وسیله اقرار ذوالید از بین نمی رود.[3]

نتیجه این که: چه فقها و چه علمای حقوق مدنی ما در باب حکم مذکور نظرات مختلفی دارند و هر دسته برای مدلل ساختن نظریه خود چنان دلایلی می آورند که شخص در قبول یکی از آنها و رد دیگری مردد می ماند. از این رو برای اظهار نظر در این باب پا را از مقایسه ارزش اثباتی دلایل مختلف فراتر نهاده، از خود می پرسیم که با توجه به فقه شیعه و متون قانونی و نیز فلسفه و دلیل معتبر شناختن قاعده ید و نیاز جامعه کنونی ایران قبول کدامیک از راه حلها ارجح است؟

چنانکه می دانیم مواد 35 و36 و37 ق.م. متخذ از فقه شیعه است و فقها اکثرا” در مقام تعارض ید فعلی با مالکیت سابق، ید را مقدم می شمرده اند و تنها در مورد خاص اقرار ذوالید به مالکیت پیشین مدعی، اماره تصرف وی را دیگر در برابر شخص اخیرالذکر معتبر نمی دانسته اند. نویسندگان قانون مدنی ما به خوبی با فقه شیعه آشنایی داشته اند، لذا هنگامی که در ماده 37 ق.م. به ذکر عدم اعتبار قاعده ید در مورد خاص اقرار ذوالید  اشاره کرده اند نشانه آنست که از قول مشهور فقها پیروی کرده و علی الاصول مالکیت پیشین را با تصرف کنونی متعارض ندانسته و بر آن تنها استثنای مذکور را قائل گردیده اند. بدین ترتیب حکم یاد شده در ماده  37 از نظر مقنن ایران جنبه استثنایی داشته و قابل تسری به سایر موارد نیست.

گفتار دوم: تعارض ید فعلی با ید سابق در رویه قضایی
 

پس از بحث و تحلیل پیرامون تعارض میان تعارض فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه و حقوق ایران، لازم است که موضوع مزبور در رویه قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد زیرا به قول استاد کاتوزیان رویه قضایی وسیله جذب داده های نو و دفع نهاده های کهنه و زیانبار است و باید آن را به جهاز تنفس نظام حقوقی مانند کرد. به همین دلیل نیز گفته می شود که حقوق زنده را باید در آراء دادگاهها جستجو کرد وانگهی برای رفع اجمال و تضادهای موجود تنها راه رسمی و موثر دخالت رویه قضایی است که باید قانون را تفسیر کند و به واژه های مکتوب جان بخشد لذا در این باب باید بگوییم که آراءدیوانعالی کشور ثبوت مالکیت سابق را جز در موردی که بوسیله اقرار متصرف احراز شده باشد موجب سقوط اماره تصرف نمی داند که در این خصوص به ذکر آراء زیر مبادرت کرد:

1-در حکم شماره 4035-30/11/1319 شعبه اول دیوانعالی کشورآمده: «ثبوت مالکیت سابق در مقابل تصرف فعلی تاثیر نداشته و مناظ بی حقی متصرف نیست مگر اینکه مطابق ماده  36 ق.م. معلوم شود که این

تصرف ناشی از تملک قانونی نبوده است.»[4]