پرفسور روتر چنین می گوید: «بیاغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد به جز مورد آزادی خروج از اردوگاه ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده» (Reuter, 1973, p 337).
کشور اسیر کننده مسئول رفتاری است که نسبت به اسیران جنگی صورت میگیرد (بند۱ ماده۱۲ عهدنامه سوم). در صورت بدرفتاری با آنان، کشور اسیر کننده مسئولیت بین المللی خواهد داشت ( بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۲۹ عهدنامه سوم).

۳-۹-۲- حفظ و نگهداری اسیران

کشور اسیر کننده مکلف است اسیران جنگی را بلافاصله پس از اسارت، از صحنه عملیات جنگی تخلیه نموده و به پشت جبهه و نقاط امن منتقل نماید؛ سپس آنان را به اردوگاه ها یا بازداشت گاه هایی که به این امر اختصاص داده شده و داخل قلمرو کشور اسیر کننده (یا بیطرف) و کاملاً دور از منطقه نبرد است، اعزام کند تا در آنجا نگهداری شوند. مسئولیت هر اردگاه باید با یک افسر فرماندهی از جمعی نیروهای مسلح منظم کشور اسیر کننده باشد. تأمین بودجه نگهداری اسیران نیز با کشور اسیر کننده است (ماده ۳۹عهدنامه سوم).

۳-۹-۳- اعلام مشخصات اسیران

اسیران جنگی به هنگام بازجویی تنها مکلف به اعلام نام و نام خانوادگی، درجه نظامی، تاریخ تولد، شماره شناسایی و یا در صورت نداشتن شماره شناسایی، آثار هویتی مشابه آن می باشند (ماده ۱۷ عهدنامه سوم). در صورت خودداری اسیر از اعلام مشخصات، کشور اسیر کننده میتواند وی را از تمام یا قسمتی از امتیازاتی که به سایر اسیران داده است، محروم نماید (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۰، ص۱۴۹).

۳-۹-۴- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات

اعمال هر گونه فشار جسمانی یا روانی از سوی کشور اسیر کننده به اسیران جنگی جهت کسب هر گونه اطلاعات، ممنوع است (ماده ۱۷ عهدنامه سوم).

۳-۹-۵- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران

کشور اسیر کننده مکلف است هر مورد اسارت را از طریق دفاتر اطلاعاتی دفاتری که ایجاد آن الزامی است به اطلاع کشور متبوع اسیران برساند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۰، ص۱۴۹).

۳-۹-۶- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران

شرایط مادی و معنوی در اردوگاه های اسیران باید متناسب با شئون آنان باشد تا سلامتیشان به نحو مطلوبی تأمین گردد. در این رابطه کشور اسیر کننده مسئول فراهم آوردن امکانات و وسایل لازم جهت رفاه اسیران در زمینه های مسکن، پوشاک، تغذیه و مراقبت های بهداشتی و پزشکی است. در مورد تغذیه، جیره غذایی روزانه اسیران باید از جهت کمی، کافی و از نظر کیفی، متنوع باشد (ماده ۲۶ عهدنامه سوم).
مقررات عهدنامه سوم مخصوصاً در زمینه تأمین بهداشت اردوگاه و مراقبتهای پزشکی باید حداقل هر ماه یکبار صورت گیرد. اسیرانی که مزاجشان نیازمند مراقبت های ویژه است، باید به مؤسسات تخصصی انتقال داده شوند. کشور اسیر کننده باید قابلیت کاری اسیران را کنترل نماید.
چنانچه اسیر در شرایط خاصی فوت کند و یا مجروح شود، باید در این مورد تحقیقات به عمل آید» (Torrelli, 1985, p56).

۳-۹-۷- اشتغال به کار اسیران

در مورد اشتغال به کار اسیران، در عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو این موارد پیشبینی شده بود (مواد ۲۷ تا ۳۳): کشور اسیر کننده میتواند اسیران سالم، به استثنای افسران و همردیفان آنان را به عنوان کارگر به کار وادارد.
درجهداران را تنها میتوان به کارهای نظارتی مجبور ساخت. نوع کار اسیران باید متناسب با شرافت و سلامتی و درجه نظامی و قابلیت کاری افراد و در جهت حمایت آنان در مقابل دشمن باشد. در نتیجه، نوع کار نباید هیچ گونه رابطه مستقیمی با عملیات نظامی از جمله ساختن یا حمل اسلحه یا مهمات و ملزومات جنگی داشته باشد (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۰، ص۱۵۱).
«در جریان جنگ جهانی دوم در مورد تفسیر عبارت «کار در رابطه مستقیم با عملیات نظامی» مباحثات شدیدی درگرفت؛ زیرا خصیصه جنگ تام[۱۸] ۱۹۳۹ عملاً هر منبع اقتصادی متخاصمان را در جهت هدفهای نظامی شامل میشد…» (Rousseau, 1983, p.92).
مشکلات ناشی از تفسیر عبارت مذکور و سایر ابهامات و نارساییهای عهدنامه ۱۹۲۹ موجب گردید تا در مقررات عهدنامه سوم، قواعد دقیقی ( در مواد ۴۹تا ۵۷) در ارتباط با اشتغال به کار مسیران گنجانیده شود. در این عهدنامه، برای آنکه کار [مجاز برابر مقررات عهدنامه] تغییر ماهیت ندهد و به بهره کشی غیر انسانی یا مشارکت غیر اخلاقی جهت تقویت نیروی جنگی کشور اسیر کننده نینجامد، نوع کاری که اسیران مکلف به انجام آنند دقیقاً مشخص و معین گردید: امور خدماتی اردوگاهها، امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانهای، امور حمل و نقل و بستهبندی کالاها، فعالیتهای بازرگانی یا هنری، خدمات خانهداری و خدمات عمومی (مواد۴۹ تا ۵۷).
هیچ یک از کارهای مذکور نباید دارای خصیصه یا هدف نظامی باشد (ماده ۵۰).
در مقابل، به کارگیری اسیران در کارهای مضر، خطرناک (از جمله خنثی کردن مین) و توهین آمیز ممنوع است (ماده ۵۲). مبادرت به عملیات خطرناک چنانچه با رضایت کامل شخص اسیر باشد، مجاز است. در این حالت، اسیر باید یک دوره تخصصی را بگذراند و وسایل حمایت مناسب در اختیار داشته باشد. اسیران در قبال کاری که انجام میدهند مستحق دریافت دستمزد و غرامت ناشی از بیکاری به گونهای منصفانه و طبق معیارهایی مشخصی هستند.
ماده ۱۳۰ عهدنامه سوم، اجبار اسیر را به خدمت در نیروهای مسلح دشمن «جرم مهم» قلمداد کرده است.

۳-۹-۸- مصونیت اموال شخصی اسیران

در دوران اسارت، اموال شخصی اسیران به استثنای سلاح هایشان، مصون از هر گونه تعرض و ضبط از جانب کشور اسیر کننده میباشد. در صورتی که پول نقد داشته باشند و ازآنان اخذ گردد، رسید آن باید داده شود (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۰، ص۱۵۲).

۳-۹-۹- اعطای کمک های مادی به اسیران

اسیران حق دریافت کمکهای مادی( انفرادی یا دسته جمعی) از سوی هر کس یا هر کشور و یا هر سازمان و به هر طریقی را دارند. این کمک ها میتواند مواد غذایی، پوشاک، دارو، کتاب و یا سایر لوازم مشابه باشد (ماده ۷۲ عهدنامه سوم).

۳-۹-۱۰- انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران

اسیران با رعایت شرایط و مقررات انتظامی، در انجام فرائض و مراسم مذهبی خویش آزادند و کشور اسیر کننده نمیتواند مانع از اجرای این امور گردد ( ماده۳۴ عهدنامه سوم).

۳-۹-۱۱- مکاتبات اسیران

اسیران پس از استقرار اردوگاه یا بازداشتگاه، حق ارسال و دریافت مراسلات را دارند و مکاتبات آنان معاف از پرداخت هر گونه هزینه پستی است، ولی تابع مقررات سانسور از کشور اسیر کننده میباشد (ماده ۷۰ عهدنامه سوم).

۳-۹-۱۲- منع گروگانگیری اسیران

از اسیران نباید به عنوان گروگان جهت تحقق اهداف سیاسی استفاده شود (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۰، ص۱۵۴).

۳-۹-۱۳- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران

اسیران حق دارند در طول دوران اسارت، حقوق مدنی خود را حفظ و اعمال نمایند. این حقوق بدون قید حصر عبارتند از: حق ازدواج (اصالتاً یا وکالتاًٌ)، حق وصیت (تهیه و تنظیم وصیتنامه)، حق طلاق( پس از طی تشریفات قانونی لازم)، حق انجام معامله (اصالتاً و وکالتاً)، حق اعطای وکالت و حق انعقاد قرارداد.

۳-۹-۱۴- منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران

کشور اسیر کننده نباید هیچ گونه اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران معمول دارد. «این ممنوعیت به دلیل خصیصه نفرتانگیز خاص استعمال این شیوه علیه حوادث بلا دفاع است» (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۷۷).

۳-۹-۱۵- شکایات اسیران از وضعیت اسارت

اسیران حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی جهت به نتیجه رساندن شکایاتی که نسبت به کیفیات اسارت دارند، به مقامات نظامی کشور اسیر کننده یا نمایندگان قدرتهای حامی، خواه با وساطت معتمد خود و خواه مستقیماً، مراجعه و درخواست رسیدگی نمایند (ماده۷۸ عهدنامه سوم).

۳-۹-۱۶- فرار اسیران

چنانچه اسیری، پس از به اسارت درآمدن یا در دوران بازداشت در اردگاه، اقدام به فرار کند، از نظر حقوق جنگ عملی مذموم و زشت انجام نداده است، بلکه دقیقاًٌ برعکس، عمل وی منطبق با شرافت نظامی و شهامت میهنپرستی بوده و حتی در بسیاری از مقررات نظامی برای رزمندگان خودی که اسیر میشوند به عنوان یک وظیفه ملی و میهنی تلقی شده است. البته این بدان معنی نیست که کشور اسیر کننده احتیاطات و پیشگیریهای لازم را در جهت مراقبت از اسیران معمول ندارد. در نتیجه، چنانچه اسیری فرار کند و یا سعی در فرار داشته باشد، کشور اسیر کننده میتواند با بهره گرفتن از اسلحه مانع از این اقدام شود. استعمال اسلحه باید در مرحله آخر و پس از اخطار به تسلیم و عدم تسلیم فراری و با توجه به اوضاع و احوال صورت گیرد. در صورتی که اسیر فراری دستگیر شود، تنها مجازات قابل اجرا در مورد وی تنبیه انضباطی خواهد بود و این تنبیه فاقد هر گونه خصیصه کیفری است (مواد ۹۱ تا ۹۴ عهدنامه سوم).

۳-۹-۱۷- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی

برخورداری اسیران از حقوق انسانی بدین معنی نیست که آنان دارای مصونیت کیفری باشند، بلکه چنانچه عملی خلاف یا محرمانه را مرتکب شوند، مستحق تنبیه انضباطی یا مجازات کیفری متناسب خواهد بود. اما اعمالی «خلاف» یا «جرم» محسوب میشود که ناقض مقررات حقوق بین الملل و قوانین و مقررات کشور اسیر کننده باشد (مشروط بر اینکه مقررات حقوق داخلی مغایر با مقررات حقوق بینالملل نباشد) و مقررات مذکور صراحتاً برای آن اعمال، تنبیه یا مجازات متناسب تعیین کرده باشد.
به موجب ماده ۸۹ عهدنامه سوم، تنبیهات انضباطی عبارت است از: جریمه، لغو امتیازات خاص، بیگاری و بالاخره بازداشت موقت (مدت بازداشت نباید از سی روز تجاوز کند).
جرایم و مجازاتهای کیفری، موضوع مواد ۹۰ تا ۱۰۸ عهدنامه سوم میباشد. در این مورد اصل مسلم این است که اعمالی باید قانوناً جرم و قابل مجازات محسوب شود که اگر این اعمال از سوی عضوی از نیروهای مسلح کشور اسیر کننده صورت میگرفت نیز قابل مجازات بود؛ از جمله قتل، سرقت، ضرب و جرح. با اینهمه کشور اسیر کننده باید حتی القدور سعی نماید که به جای مجازات های کیفری تنبیهات انضباطی را اعمال نماید. تنبیهات انضباطی از سوی فرمانده مسئول اردوگاه، و مجازات های کیفری از طرف یک دادگاه نظامی و پس از دادرسی قانونی باید صادر و اعلام شود. متهم باید امکان دفاع از خود و برخورداری از مساعدت یک وکیل مدافع صلاحیتدار را داشته باشد. اسیر جنگی حتی در صورت محکومیت کیفری نیز تحت حمایت حقوق بینالملل باقی خواهد ماند.
مجازات مرگ تنها در صورتی قابل اجرا است که حداقل شش ماه از تاریخ صدور حکم آن سپری شده باشد. احکام محکومیت باید به اطلاع قدرت حامی برسد. نماینده قدرت حامی حق حضور در جلسات دادگاه را خواهد داشت. محکومیت اسیران به خلع یا تنزل درجه نظامی ممنوع میباشد (ماده ۴۹ عهدنامه سوم).

۳-۱۰- حمایت بین المللی از اسیران جنگی

حقوق جنگ مسئله حمایت از اسیران را به عهده نهادی به نام «قدرت حامی» واگذار کرده است. در نتیجه، با نقشی که برای « قدرت حامی» شناخته شده، مقررات مربوط به رفتار با اسیران جنگی تضمین گردیده است. قدرت حامی در واقع کنترل کننده اجرای مؤثر مقررات مربوط میباشد. به عبارت دیگر، این قدرت حامی است که کنترل میکند آیا کشور اسیر کننده با اسیران جنگی رفتار انسانی و موافق مقررات دارد یا خیر؟ اما این « قدرت حامی» کیست؟ (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۷۹).
مقررات عهدنامه سوم، این نقش را به ارکان گوناگونی محول کرده است: کشور حامی، کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و بالاخره هر سازمان بین المللی که دارای خصیصه انسانی و بشر دوستانه است (همزه زاده و عزیزی، ۱۳۸۷، ص ۲۶۹).

۳-۱۰-۱- کشور حامی