روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5
روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….5
پیشینه تحقیق و نوآوری محقق…………………………………………………………………………………..6
حدود و ساختار موضوع……………………………………………………………………………………………6
فصل اول – خصوصیات، احکام و آثار اقرار وکیل
بخش اول – ادله اثبات دعوا
1-1-1- تعریف
بخش دوم – موضوع شناسی اقرار
1-2-1- مفهوم اقرار………………………………………………………………………………………………..8
2-2-1- ماهیت اقرار………………………………………………………………………………………………10
3-2-1- ادله مشروعیت اقرار…………………………………………………………………………………….11
1-3-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………….11
2-3-2-1- روایات………………………………………………………………………………………………….12
3-3-2-1- اجماع………………………………………………………………………………………………….12
4-3-2-1- سیره عقلا…………………………………………………………………………………………….12
4-2-1- شرایط صحت اقرار………………………………………………………………………………………13
1-4-2-1- شرایط کلی اقرار…………………………………………………………………………………….13
الف – صریح بودن………………………………………………………………………………………………..13
ب – منجز بودن…………………………………………………………………………………………………..14
ج – وجود امری در خارج…………………………………………………………………………………………14
2-4-2-1- شرایط مقر……………………………………………………………………………………………15
الف – عقل……………………………………………………………………………………………………….15
ب – بلوغ………………………………………………………………………………………………………….15
ج – قصد………………………………………………………………………………………………………….15
د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16
3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16
الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16
ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16
ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17
4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17
الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17
ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17
ج – قابلیت تعیین داشته

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

باشد……………………………………………………………………………….17
5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17
1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18
2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18
3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18
4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19
5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22
6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22
7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22
8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23
6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23
7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25
8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26
بخش سوم – وکالت در اقرار
1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29
1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29
2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33
3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33
2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33
1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33
2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34
3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34
4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34
5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35
6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35
7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36
3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37
2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37
3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38
4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39
5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40
6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40
7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41
8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42
4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43
1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43
2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43
3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43
4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44
5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44
بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45
فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48
بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49
1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51
1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51
الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51
ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51
ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52
د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52
ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52
و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52
2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53
الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53
ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53
ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53
د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54
3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54
1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55
4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56
1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56
الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56
ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57
ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58
2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59
الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59
ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59
5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60
6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61
7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62
8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62
9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63
بخش دوم – وکالت در شهادت
1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65
1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65
الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66
ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67
2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67
2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68
بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70
فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل
بخش اول – موضوع شناسی سوگند
1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74
2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74
3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76
4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76
5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77
6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78
7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78
8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79
1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79
الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79
ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80
2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81
الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81
ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81
3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81
4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82
9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82
1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83
2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84
بخش دوم – وکالت در سوگند
1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85
1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86
الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86
ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91
2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93
بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95
فهرست منابع…………………………………………………………………………………..99
چکیده:
در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.
اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. 2- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌ پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.
بیان مسئله
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند که در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود که اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است که چون مدعی چیزی را از وی طلب کند، قبول کرده و بر بدهکاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانکه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملکه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» که از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.
شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، که گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است که می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و کذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت که اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی که شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.
سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود که آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ کردند ولی کم کم با تزلزل حکومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را که در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای که سایر دلایل پیدا کرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین کم شده است.
تردیدی نیست که اراده انشایی وکیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وکالت امکان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شرکت و دخالت در تشکیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت