جرایم اقدام نماید.
این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، کارشناسان انتظامی و معلمان مدارس مقاطع متوسطه شهرستان کاشان توزیع شده است.حجم نمونه نیز 383 نفر می باشد.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که:
تفاوت معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان، دانش آموزان و کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند. در حالت عادی این انتظار وجود داشته است که هر یک از این گروه­ها، به صورت مساوی به هر یک از گزینه ها پاسخ دهند در صورتی که در عمل بیشتر آنها تمایل داشته اند میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را، در حد زیاد ارزیابی کنند.
یافته‌های به دست آمده از آزمون فریدمن نیز نشان می‌دهد که میانگین رتبه اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی برابر با 2.41 می باشد که نشان دهنده بیشترین میزان میانگین در بین سه گروه مورد بررسی(دانش آموزان، معلمان، کارشناسان انتظامی) می­باشد و کمترین میانگین برابر 1.71 است که مربوط به اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان می باشد. میانگین مربوطه برای دانش آموزان نیز برابر 1.88 می باشد که در رتبه دوم می باشد.

کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، تعامل، پلیس، آموزش و پرورش، برنامه­های مدرسه محور

مقــدمـه
نظم به عنوان یکی از موضوعات بنیادین و محوری زندگی اجتماعی، از بدو شکل‌گیری زندگی گروهی، با انسان‌ها همراه بوده است، اما به تناسب ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ضرورت و نحوه سازماندهی و گسترش شکلی و محتوایی آن، متفاوت بوده است. مفهوم نظم در یک نگاه کلی به سامان دادن امورات اطلاق می‌شود. علاوه بر این مفهوم نظم اجتماعی می­تواند بطور مستقیم،هماهنگی،تعادل و انسجام روابط اجتماعی را به ذهن متبادر کند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال،ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب می­کند و خواست گذران حیات را در جمع پدید می­آورد(بیرو،1375: 368). زمانی که بحث نظم به میان می­آید، در کنار آن مفاهیمی نظیر جرم، انحراف و تخطی از هنجارها نیز به ذهن متبادر می­شوند که حاکی از بی­نظمی می­باشند. جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور اینکه جامعه‌ای بدون جرم و بزهکاری و به عنوان یک مدینه فاضله وجود داشته باشد، امری ناممکن است.جامعه­شناسان نیز، هرگز درصدد دستیابی به شرایط آرمانی که در آن تمامی افراد جامعه، بصورت کامل پایبند قوانین و قواعد زندگی جمعی و تعاملات مطلوب زندگی باشند،برنیامده‌اند.اندیشمندانی هم که به توصیف یک جامعه ایده­آل پرداخته‌اند، عمدتاً بدین لحاظ بوده است که معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع در دسترس داشته باشند.
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک

واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد.
در همه جوامع مسئاله نظم، هم برای دولت و حاكمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های رسمی و غیررسمی نظارت وكنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارك دیده شده است. اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور كلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند كه از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­كنند. در واقع اكثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض كرده­اند. به قول دوركیم، كجرفتاری و همنوایی در درون یك جامعه، با ساختار خاصی كه دارد، ممكن می­گردد.
متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19).
با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اكثر این كشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند كه از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امكانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی بهره برداری كنند. یكی از این سازمان ها كه در برقراری و حفظ امنیت نقش كلیدی ایفا می‌كند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویكرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تكیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای كاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با نهاد آموزش و پرورش در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
بیان مساله
نگاهی گذرا به تاریخ تحولات مبارزه با بزهکاری در جوامع مختلف نشان می‌دهد که جوامع برای پاسداری از ارزش ها و هنجارهای حاکم در برابر متجاوزان بیشتر از همه به سلاح کیفر متوسل شده­اند؛ سلاحی که در واقع در دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارها در مقایسه با اقدام‌های غیرکیفری است. به عبارت دیگر در یک فضای جرم مدارانه، دغدغه عمده، مجازات بزهکار با توجه به میزان آسیب وارده به جامعه بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی زمینه ساز وقوع جرم است(زینالی،1381: 97).
بعد از یک دوره طولانی حاکمیت رهیافت انتزاعی، سرکوبگر و قهرآمیز بر سیاستگذاری مبارزه با بزهکاری، در سال 1867 با انتشار کتاب “انسان بزهکار” به قلم سزار لمبروزو و ظهور مکتب تحققی، در نحوه نگرش به بزهکاری دگرگونی عمیقی بوجود آمد(گارلند،1994: 17)و زمینه نگرش علمی به جرم فراهم شد. بنابراین توجه به علل فردی و اجتماعی بزهکاری، زمینه‌های تلاش برای حذف یا کنترل علل و شرایط جرم زا را فراهم کرد.
امروزه، سیاست­های جامع پیشگیری که درون خود می‌تواند بسترهای بکارگیری نظارت‌های اصلاحی و بازپرورانه را نیز داشته باشد، در متن سیاست­های کنترل جرم قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب میزان توسعه یافتگی، بودجه و دانش پلیسی خود را، صرف پیشگیری از جرم می­کنند؛ چرا که نتایج ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه نشان می‌دهد که برنامه‌هایی که بر محور ارزیابی هزینه-فایده طراحی می‌شوند، موجب بازگشت هزینه‌ها در ازای کنترل جرم می‌شوند. در واقع با تداوم برنامه‌های سنتی غیر قابل ارزیابی، بودجه اختصاصی برای کنترل جرم(به نحوی) به هدر می‌رود؛ حال آنکه، در برنامه‌های پیشگیرانه، نه تنها این بودجه به هدر نمی‌رود، بلکه با اختصاص آن به موثرترین برنامه ممکن، تمام یا بخشی از هزینه اختصاص یافته شده – با کاهش دادن هزینه اجتماعی و اقتصادی جرم- در نهایت به جامعه بازگردانده می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که پلیس به تنهایی و بدون مشارکت سایر نهادهای مدنی و دولتی نمی‌تواند به پیشگیری از جرم اقدام کند. آنچه در مطالعه ادبیات پلیسی کشور‌های موفق در مهار و کنترل نرخ جرم مشاهده می‌شود، درک این واقعیت توسط پلیس است که برای مهار جرم، بیش از آنکه به خود متکی باشد، به حمایت­های عمومی و تشکل­های مردم نهاد در کنار سایر سازمان­های دولتی مسئول پیشگیری، نیازمند است. امروزه کمتر برنامه موفقی را می‌توان مشاهده کرد که در آن پلیس بتواند به تنهایی و بدون بهره گرفتن از نهادهایی نظیر خانواده، مدارس، مساجد و. . . به اهداف پیشگیرانه دست یابد(نوروزی و همکاران، 1390). از جمله این سازمان­ها که پلیس به منظور پیشگیری از جرایم وارد تعامل