پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/ادغام در موسسات
ادغام در شرکتها و موسسات

در این قسمت ابتدا به تحلیل جایگاه ادغام در شرکتهای ایرانی خارجی پرداخته خواهد شد سپس جایگاه آن رادر موسسات مالی وغیر مالی بیان خواهیم کرد.

1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)1

شرکت چند ملیتی از نظر قالب نوع خاصی از شرکت به شمار نمی آید، بلکه گستردگی عملیات تولیدی این شرکت ها در بیش از یک کشور موجب گردیده که به آن ها شرکت چند ملیتی اطلاق گردد. بنابراین ممکن است به عنوان مثال یک شرکت سهامی عام در ایران بوجود آید و آنگاه با ایجاد شعبی در سایر کشورها، کالای تولیدی در ایران (کشور میزبان) را در دیگر کشورها تولید نماید. مزیت تولید کالا در کشور دیگر ممکن است استفاده از مواد و نیروی کار ارزانتر یا دسترسی آسانتر به بازار فروش باشد همچنین ممکن است جزئی از یک کالا در یک کشور و جزئی دیگر در کشور دیگر تولید شده و نهایتا” مونتاژ آنها محصول نهایی بدست آید. شرکتهایی نظیر نوکیا و جنرال موتورز نمونه ای از شرکتهای چند ملیتی هستند.[1]

خارجیان می توانند تمامی  یا بعضی از شرکای یک شرکت تجاری را در ایران تشکیل دهند مگر اینکه در موردی خاص صراحتا” چنین حقی از اتباع خارجه سلب شده باشد. (مرجع ثبت شرکتها در صورتی قرار داد شرکت تجاری را موافق قانون دانسته و آن را ثبت می کند که سهم خارجیان در شرکت کمتر از 50%باشد). دستیابی به موارد خاص محرومیت خارجیان از عضویت در یک قرارداد شرکت تجاری مستلزم جستجو در قوانین بسیاری است. معذلک ممکن است اصل 81 قانون ق.ا.ج.ا.ا تنها مهمترین استثناء در زمینه محرومیت اتباع خارجه از تمتع از حقوق مدنی ایران به شمار آید، بلکه در زمینه قرارداد شرکت تجاری یک اصل تلقی گردد.

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی ومعادن و خدمات به خارجیان مطلقا” ممنوع است . منظور از دادن امتیاز، تشکیل شرکت نیست بلکه منع انحصاری اقتصادی مورد نظر بوده، زیرا منطقی به نظر نمی رسد که تدوین کنندگان قانون اساسی با فعالیت اقتصادی خارجیان مخالف باشند.[2] حقوق وتکالیف اصولا” از قوانین و مقررات کشوری سرچشمه می گیرد که شخص در قلمرو آن حضور دارد لذا حقوق و تکالیف ناشی از تابعیت جنبه استثنائی دارد. شرکت تابعیت مملکتی رادارد که اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی آن در آنجا واقع است. قانون ایران برای تشخیص تابعیت شرکتهای تجاری ضابطه مرکز اصلی را پذیرفته و از آن به اقامتگاه یاد کرده است. ماده اول قانون ثبت شرکتها مصوب 2/3/1310 مقرر می دارد هر شرکت در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.[3] پس از قانون تجارت قانون دیگری که متضمن حکم کلی راجع به تابعیت اشخاص حقوقی باشد به تصویب نرسید. لذا ماده 591 همچنان نسبت به کلیه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری مجری است. معذلک قانون در بعضی موارد از این قاعده تمام عدول نموده و برای بعضی از انواع شرکتهای تجاری قواعد خاصی را وضع نموده است از جمله بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی مصوب 1351که مقرر می دارد

بانکهایی که بیش از40% سهام آنها متعلق به غیر ایرانیان باشد خارجی تلقی می شود، همچنین ماده 35 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350 شرکت بیمه را که بیش از 20% سهام آن متعلق به غیر ایرانیان باشد خارجی محسوب نموده است.

حال که کشورهای چند ملیتی و تابعیت آنها را به اختصار توضیح دادیم در پی هستیم که ببینیم چه حقوق و تکلیفی همانطور که قبلا” ذکر کردیم به این شرکتها بار است. یکی از این حق و تکلیف ها بحث ادغام شرکتهای خارجی است. قانون گذار ما در قوانین سالهای 1311 ولایحه اصلاحی 1347 و قوانین و آئین نامه های مورد تصویب تا به امروز حتی درلایحه جدید قانون تجارت هیچ بابی را در این زمینه باز نکرده است تا اینکه بتوانیم بگوئیم چه آثاری بر آن بارمی شود، لیکن ادغام یک شرکت ایرانی دریک شرکت خارجی امکانپذیر است یا خیر؟ اما به نظر می رسد پاسخ منفی غلبه داشته باشد. زیرامقنن تغییر تابعیت شرکت را نپذیرفته است. پس چگونه اجازه می دهد آن شرکت به طریق جذب در شرکت بیگانه از دست برود؟ ولی در صورتی که ادغام زمینه ساز انتقال موسسات خارجی به ایران باشد،قاعدتا مخالفتی با آن ابراز نمیگردد. ازجمله ادغام شرکت خارجی در شرکت ایرانی و همینطور ادغام دو یا چند جانبه شرکت ایرانی و خارجی که موسسات و ارکان شرکت های تازه تاسیس آن در ایران فعالیت کنند آزاد به نظر می رسد.

مقررات مشترکی در دو زمینه ادغام و تجزیه پیش بینی شده است از همه مهمتر تهیه طرح مشترک ادغام و طرح تجزیه ،تصویب ،ثبت و آگهی آن است. دغدغه اصلی در این عملیات حفظ حقوق بستانکاران شرکت یا شرکت های قبلی و شرکت یا شرکت های جدید بوده که حق اعتراض خواهند داشت.1

1 multinational company                                                                                                                                                                                                                                    

[1] کورش کاویانی، منبع پیشین، ص33.

[2] همان، ص24(نظریه مخالف).

[3] محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، کلیات تابعیت،اقامتگاه، نشر آگاه، جلد اول ودوم، (چاپ پانزدهم،1385)، ص124و136.

1 محمد صقری، منبع پیشین، ص196.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: