پایان نامه احکام و شخص ثالث/شرایط شخص ثالث جهت اجرای سند
شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند

منظور از شرایط مربوط به شخص ثالث، شرایط عمومی شخص ثالث از حیث اختیار، عقل، بلوغ و رشد می باشد و منظور از شرایط اختصاصی، شرایط مربوط به نوع تعهد سند و اجرای آن تعهد می باشد که ما به این موضوعات در دو گفتار می پردازیم.

گفتار اول: شرایط عمومی

همانطوری که در مبحث مربوط به  شرایط عمومی شخص ثالث مطرح شد اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته و یا عملی که شخص قصد انجام آن را دارد نقش اساسی دارد، عمل حقوقی در صورتی داری نفوذ حقوقی است که سالم و خالی از هر عیبی باشد، بنابراین شخصی که قصد اجرای مفاد سند را دارد باید دارای قصد و رضا و همچنین دارای بلوغ و عقل و رشد بوده و تحت تاثیر اکراه و اجبار اقدام به انجام عمل حقوقی ننموده باشد، مسلم است اقدام ثالث جهت اجرای مفاد سند به جای متعهد سند، چنانچه از روی اجبار باشد فاقد اثر حقوقی است، همانطوری که در مورد مجانین و صغار غیر ممیز عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است، چون این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و یا انشایی که از روی اجبار انجام می شود چون انجام دهند فاقد اراده است ، فاقد اثر حقوقی است.

بحث مفصل در این زمینه نیز در گفتار اول از مبحث اول فصل دوم این پایان نامه انجام شده است و مباحث و فروض مطروحه در مورد احکام در مورد اسناد نیز جاری است، لذا از پرداختن به جزئیات بحث در این قسمت جهت جلوگیری از تکرار مباحث خودداری می نمائیم.

ماحصل و خلاصه آن این است که جهت اجرای مفاد سند توسط ثالث، در شخص ثالث اهلیت و قصد و رضا شرط می باشد، چنانکه در ماده 190[1] قانون مدنی موضوع بیان شده است.

لذا اکراه نیز موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می گردد و تنفید بعدی مکره باعث تاثیر عمل حقوقی می گردد.[2]

و در ماده 195 قانون مدنی هم مقرر شده است «کسی در حال مستی یا یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.» لذا در اجرای مفاد سند توسط ثالث، چنانچه اجراکننده

ثالث در حال مستی یا در حالتی که دلالت بر فقدان قصد وی می نماید، باشد عمل حقوقی انجام شده به لحاظ فقدان قصد تاثیر حقوقی نداشته و باطل است.

چنانچه ثالث تحت تاثیر اشتباه مبادرت به اجرای مفاد سند نموده باشد، مثلا هرگاه شخصیت متعهد سند برای ثالث مشتبه شود عمل حقوقی مشمول ماده 201[3] قانون مدنی بوده و فاقد اثر است، در این صورت اگر ثالث اجراء کننده موضوع سند، به تصور این که محکوم علیه برادر وی می باشد اقدام به اجرای مفاد سند نماید و لیکن بعد از اجرای مفاد سند مشخص شود که متعهد سند شخص دیگری بوده باید قائل به بطلان عمل حقوقی شویم.

1–  ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1-  قصد طرفین و رضای آنها. 2- اهلیت طرفین . 3-  موضوع معین که مورد معامله باشد . 4-  مشروعیت جهت معامله

2– ماده199 قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .

3– ماده201 قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: