تقویم و به زارعین ذی نفع پرداخت می گردد. هرچند که با وضع و تصویب قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن مصوب 1347مجلس شورای ملی موضوع این ماده قانونی منتفی و نسخ شده، لیکن آنچه که حائز اهمیت است این است که حق زارعانه در رژیم گذشته نیز شناسایی و عندالاقتضا یا عندالمطالبه پرداخت هم می گردد و نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغ های میوه و قلمستان ها و بیدستان ها و زمینهای مشجر و دیمزار و بایر و مستحدثات به شرح زیر خواهد بود:

الف: در صورتی که ملک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای طرح مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره ماده 19 قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک، مازاد بها به آنها پرداخت می شود.     

ب: املاکی که در اجاره زارعین است هیأت ارزیابی علاوه بر تعیین بهای زمین بر ای پرداخت به صاحب آن حق السعی و حقوق زارعانه را تعیین خواهد کرد تا به زارعین ذیحق حقوق زارعین پرداخت شود

و بالاخره در بند پ: ضمن تعیین حقوق زارعین اعلام داشته اعم از حق ریشه، بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده است برآورد و به زارعین پرداخت و از بهای

تعیین شده جهت مالکین کسر میگردد. [1]

 بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب21/3/1346
ماده29 قانون برنامه سوم عمرانی کشور مقرر میدارد «هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و ابنیه و تاسیسات متعلق به افرادیا موسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد» طبق بند 5 ماده مذکور «در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع از قیمت ملک کسر و به ذوی الحقوق پرداخت و باقمیانده به مالک پرداخت خواهد شد». 

 بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347
طبق ماده 50 این قانون هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آب های سطحی و زیر زمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابع می توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف واجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد.      

الف) تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاه های اجرایی و مالکین آنها به عمل می آید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیر عامل سازمان برنامه دادستان کل مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد تبصره دو ماده موصوف در خصوص ایراد خسار ت به اشخاص می پردازد. در صورتی که بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص خسارت وارد آید، خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین و پرداخت خواهد شد و در تبصر چهار ماده مزبور عنوان می