علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران- قسمت ۲۳

اردیبهشت 1403

شن

یک

دو

سه

چهار

پنج

جم

<< <

> >>

– Public accountability ↑
– initial Stage ↑
– confidential ↑
– serious or gross misconduct ↑
– bona fide errors ↑
– تأکید بر برخورد قاضی و دارنده پایه قضایی با تخلفات قضایی قاضی دیگر، به جهت حفظ استقلال قضایی و عدم دخالت مأموران سایر قوا در برخورد قضایی است. ↑
– بخشنامه شماره ۳۶۹۲/۸۲/۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ ریاست قوه قضاییه . ↑
– فلاح، علی اصغر، ماهنامه قضاوت(تخلفات انتظامی قضات)، تیر ماه ۱۳۸۳،شماره ۲۴،ص۱۲٫ ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۶۴۲٫ ↑
– ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چ اول، نشر داد، ۱۳۷۳، ص ۲۲٫ ↑
– آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج اول، چاپ دوم، انتشارات سمت ، ۱۳۷۵ ، ص ۹۶ . ↑

پایان نامه حقوق

– امیری قائم مقامی، عبدالحمید، حقوق تعهدات، ج ۱، چ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، ص ۱۳۳٫ ↑
۲– امامی، سید حسن، مسئولیت مدنی، الزام های خارج از قرار داد(ضمان قهری)، ج ۱، مسئولیت مدنی، چ اول، ۱۳۷۴، ص ۴۸ . ↑
– حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۲۹۰٫ ↑
– به موجب ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد:
الف ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ .
ب ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ .
ج ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷ .
د ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹ .
ه ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵ .
و ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷ .
زـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ .
ح ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ .
طـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ .
ی ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ .
ک ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ .
ل ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ .
م ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ .
ن ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ . ↑
– از منطوق این ماده استنباط می شود که کارکنان اداره تصفیه امور ورشکستگی ممنوع از انجام معامله نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود می باشند و در صورت انجام معامله، معامله آنان محکوم به بطلان است. ↑
– موضوع ماده ۴۱ لزوماً اعلام مراتب گزارش غیبت عضو به مقام اجرایی مافوق و وزارت کشور است و موضوغ تبصره ۲ ماده ۴۷ هم منع تغییر محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی می باشد. ↑
– مراد از وضع این ماده منع عضویت قضات در احزاب سیاسی است. ↑
– راپرت به معنای گزارش می باشد. ↑
– دادسرا (سابقاً به آن پارکه و اداره مدعی عمومی و اداره و مدعیان عمومی می گفتند). ↑
– به نظر می رسد با توجه به تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات (ماده ۱۳ از فصل دوم) مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مجازات مندرج در ماده واحده فوق از حیث درجه تغییر یافته باشد. ↑
– مجازات انتظامی که قبلاً به موجب ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری تعیین شده بود با تصویب قانون تکمیل قانون استخدام قضات ملغی و سپس بعد از آن به موجب ماده ۴ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶ مجازاتهایی بر مجازات های قبلی اضافه شد و متعاقب آن مجازات های مندرج در ماده ۱۳ از فصل دوم قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی جایگزین شده است. ↑
– طاهری نسب، سیدیزداله، رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان ، انتشارات دادگستر ، چ اول ، ۱۳۸۸ ،صص ۲۲ و ۲۳ . ↑
– وین سنت یانگ، راهکارهای مبارزه با فساد در کشورهای آسیایی، ترجمه آرش فرهودی، روزنامه مأوی، یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸۷، ش ۷۵۲، ص ۶ ↑
– ناجی زواره ، مرتضی ، پیشین ، ص ۲۲۲ . ↑
– همان ، ص ۲۱۴ . ↑
– سلطانی ، مهدی و سهام صداقتی ، پیشین ، ص ۲۱۵ . ↑

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

– همان ↑
– خسروی، محمدرضا، ادب القاضی، مجله حقوقی دادگستری، ش ۲۵، زمستان ۱۳۷۷، صص ۲و۳ ↑
– همان، ص ۳ ↑
– همان، ص ۲ ↑
۲- rule of law ↑
– impropriety and the appearance of impropriety ↑
– اصول و ارزش های مقرر در اصول بنگلور به منظور تأمین بیطرفی و استقلال واقعی یا ظاهری قاضی و قوه قضائیه و نتیجتاً حفظ و تقویت اعتماد عمومی و طرفین دعوی به قوه قضائیه تدوین شده که ما تنها قسمتی از آنها را به عنوان نمونه بیان کردیم. ↑
– مافی ، فریبرز ، پیشین ، ص ۸۷ . ↑
– همان ، ص ۸۸ . ↑
-. همان .. ↑
– ناجی زواره ، پیشین ، ص ۲۸۰ . ↑
-Montaigne . ↑
۴– صانعی ، پرویز، حقوق و اجتماع ، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۱ ، ص۴۸۲ . ↑
– مافی ، فریبرز ، پیشین ، ص۲۲ . ↑
– اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، به صراحت در بسیاری از مواد خود به تمامی این حقوق انسانی اشاره نموده اند . ↑
– سلطانی ، مهدی و سهام صداقتی ،علل تفاوت کیفر ها ، انتشارات کتیبه سبز ، چ اول ، ۱۳۸۹ ، ص۸۴ . ↑

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فید نظر برای این مطلب