در قانون جزایی ما جرایم در صور گوناگونی تقسیم بندی شده که بعضی از آنها با شکایت شاکی آغاز و با گذشت او پایان می یابد و بعضی ها با شکایت شاکی آغاز ولی با گذشت او دادسرا موظف به تعقیب می باشد. در قانون قبل از انقلاب اسلامی جرایم جنسی مانند لواط، مساحقه، هتک ناموس به عنف، اعمال منافی عفت غیر از زنا، از جرایم قابل گذشت تلقی شده بود( آخوندی: پیشین، ۱۸۳).

یعنی اگر شاکی خصوصی اینگونه جرایم، اعلام جرم می کردند، قاضی موظف به ورود به پرونده و مسأله بود و اگر از جرم خود، اعلام رضایت می کردند، پرونده مختومه اعلام می گردید و اصولاً این گونه جرایم بر پایه مفهوم حق الناس در فقه پایه گذاری شده بود. پس از انقلاب اسلامی، در زمینه جرایم جنسی و آیین دادرسی آن، تغییراتی بر مبنای فقه اصیل امامیه ایجاد گردید و با تصویب قوانین اسلامی، کلیه جرایم جنسی با عنوان جرایم علیه عفت عمومی شناخته می شوند. اعم از زنا، لواط و نیز اعمال غیر از زنا از قبیل تقبیل، مضاجعه، فاقد قابلیت گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی شدند و حتی موارد جدیدی مانند مساحقه نیز مورد حکم کیفری قرار گرفت و به این ترتیب جرایم جنسی که در حقیقت باعث برهم زدن نظم اخلاقی

جامعه شده و جریحه دار کردن احساسات جامعه را در پی دارند با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نخواهد شد و حتی عدم شکایت شاکی خصوصی خاصه در جرایم مستوجب حد، دلیلی بر عدم پیگیری دادسرا و مقامات نخواهد بود.

 تعقیب ابتدایی
 

منظور از تعقیب ابتدایی کشف جرم و حفظ آثار و … می باشد و در کلیه جرایم ارتکابی خاصه جرایم علیه اخلاق جامعه وظیفه ی ضابطین دادگستری است که به تعقیب متهم مبنی بر دستگیری وی اقدام کنند و به استناد بند ۱ ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اولین و پیشرو ترین نهاد پلیس رسمی یا همان نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی به استناد بند ۸ ماده ۴ قانون نیروهای انتظامی مصوب (۲۷/۴/۱۳۶۹) مسئول پیگیری و تعقیب جرایم جنسی که از آن به عنوان مبارزه با منکرات و فساد یاد شده است می باشد و در این ارتباط موظف به تبعیت از دستورات مقام قضایی می باشند( قیاسی:۱۳۸۵، ۳۴۰).