زدن دیگری را به قتل برساند، ترک فعل نیز می‌تواند باعث مرگ دیگری شود مانند اینکه زندانبان غذای زندانی را ندهد یا اینکه مادری از دادن شیر به فرزند خود امتناع نماید.

امر مورد نهی قانون، سلب حیات از دیگری می‌باشد و بنابراین، چه افرادی که با ارتکاب فعل مثبت دیگری را به قتل می‌رساند و چه فردی که با ترک فعل موجبات مرگ دیگری را فراهم می‌آورد، هر دو به یک نسبت حکم قانون را نادیده گرفته و نفس محترمی را از بین برده‌اند.

از نظر فقهی، همانگونه که قتل (اعم از عمدی و غیر عمدی) می‌تواند با فعل مادی یا معنوی ارتکاب یابد همچنین می‌تواند با ترک فعل نیز تحقق یابد، یعنی اگر فردی عمل معینی را انجام ندهد و این امر منجر به مرگ دیگری شود، او ضامن می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد امکان یا عدم امکان تحقق قتل بوسیله ترک فعل تصریحی ندارد. در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که موارد قتل عمدی را بیان می کند و در بند الف و ب ماده ۲۹۵ این قانون که در رابطه با بیان معیار قتل خطئی محض و قتل شبه عمدی است، قانونگذار فقط فعل را مطرح نموده است و هیچگونه اشاره‌ای به ترک فعل ندارد.

بهرحال، علیرغم عدم تصریح قانونگذار در مورد ترک فعل، بنظر می‌رسد از اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با قتل در حکم شبه عمدی است بتوان چنین استنباط نمود که در مواردیکه فردی با ترک فعل باعث مرگ دیگری می‌شود، اگر مصادیق خطا در این ترک فعل او وجود داشته باشد، محکوم نمودن او به ارتکاب قتل در حکم شبه عمدی ممکن می‌باشد، زیرا این تبصره بطور مطلق می‌گویند: هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل… واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق می‌افتد قتل… در حکم شبه عمد خواهد بود.» و تصریحی به لزوم مثبت بودن فعل متهم ندارد بهمین خاطر تصور نگارنده بر این است که می‌توان این تبصره را در مورد ارتکاب ترک فعل توأم با خطا اعمال نمود. پس اگر بعنوان مثال؛ مدیر کارخانه‌ای مقررات فنی مربوط به نحوه کارگیری دستگاههای صنعتی را بکار نبندد و در نتیجه آن کارگری فوت شود، بگونه‌ای که اگر کارفرما آن مقررات را رعایت می‌نمود چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد، یا اگر پرستاری که در سی سی‌یو وظیفه مراقبت از بیماری با شرائط بحرانی را دارد، در اثر خستگی ناشی از کار خوابش ببرد و آمپولی را که باید به بیمار تزریق می‌نمود، تزریق نکند و آن بیمار از دنیا برود، مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم متوفی (کارگر یا بیمار) شناخته می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۳۶۴۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه که در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ صادر گردیده نیز مؤید نظر فوق می‌باشد. در قسمتی از این نظریه مشورتی چنین آمده است: «… و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزنبان راه‌آهن به وظیفه خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت، شخص یا اشخاص کشته و