نکاتی که از نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) قابل استنباط و استخراج است را به صورت زیر می توان یادآوری کرد:

1. خصوصیات افراد مکلفین دخیل در غرض قانون گذار نیست.
2. اوامر شرعی قانونی تعلق به طبیعت می گیرد و طبیعت آیینه افراد نیست.
3. خطابات قانونی به لحاظ متعلقاتشان مثل نماز، روزه، جهاد و دیگر افعالی که وجوب بدان ها تعلق پذیرفته است، تعدد و تکثر دارند ولی هر یک از این تکالیف به لحاظ افراد مکلفین انحلال نمی پذیرند؛ یعنی تکثر به لحاظ متعلقات شاهد بر تکثر به لحاظ افراد نیست.
4. خطابات قانونی عرفی به لحاظ افراد انحلال نمی پذیرند.
5. اخبار و حکایت نزد عرف به لحاظ موضوع انحلال می پذیرند[۲۳].

۵-۲٫ بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط

امام خمینی تفاوت خطابات شخصی با خطابات قانونی را در بحث از «جواز امر با علم به انتفای شرط» نیز مد نظر داشته اند و چنین فرموده اند:
در اوامر شخصی مثل امر خداوند به حضرت ابراهیم می توان گفت که با علم به انتفای شرط دیگر بعث حقیقی برای انبعاث محال است بلکه حتی بعث نسب به کسی که مولا می داند از سر عصیان انبعاث ندارد، محال و غیرممکن است و همین طور زجر و نهی مولوی؛ چنان که در حق کسی که مولا می داند او خود به خود متعلق طلب را به جای می آورد و طلب مولوی هیچ اثری بر او ندارد، نیز بعث مولوی محال است.
بعث حقیقی از طرف مولا تنها در حق کسی است که مولا علم به تأثیر بعث در حق او دارد یا احتمال تأثیر را در حق او می دهد و وجه امتناع در مورد عاصی و موارد مشابه دیگر آن است که مبادی حکم مثل اراده در نفس مولا منقدح نمی شود و در این موارد فرقی نمی کند که مولا بداند انبعاث ذاتاً ممتنع است یا بداند که وقوعاً ممتنع است یا امتناع ذاتی و وقوعی نداشته باشد ولی مولا بداند که (به طور اتفاقی) انبعاث تحقق نمی یابد.
اما در اوامر قانونی، اراده تشریعی به گونه ای است که غایت آن انبعاث تک تک افراد نیست بلکه اگر اراده مولا نسبت به مکلفین در طول اعصار و امصار اثر کند، همین کافی برای صحت بعث مولوی است.
اگر اراده تشریعی در خطابات قانونی متوجه تک تک افراد باشد لازمه اش عدم تکلیف عاصیان و کافران خواهد بود بلکه لازمه اش عدم تکلیف اشخاصی است که به میل خودشان متعلق تکلیف را آورده اند و بعث مولوی هیچ اثری بر آن ها نداشته است.
بنابراین قضیه «امتناع امر با علم به انتفای شرط» مربوط به تکالیف شخصی است که در آنجا بعث حقیقی به دلیل انتفای مبادی اراده در مثل عاجز و عاصی، غیرممکن است اما خطابات قانونی که به خطابات متعدد و مستقلی به عدد افراد، منحل نمی شود و غایت مستقلی در تکلیف برای هر فرد ندارد، قضیه مذکور محال نیست.[۲۴]
همچنین در تقریرات درس امام آمده است که قاعده اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل معنایش این نیست که هر فردی از مکلفین خطاب خاصی دارد[۲۵]. ملاک در تشریع قانونی آن است که بی تأثیر نباشد، پس اگر جمعی منبعث شوند کافی است.
از اینجا می توان فهمید که چرا امامیه معتقد است کفار مکلف به فروع هستند، همان طور که مکلف به اصول هستند. چون روشن است که فعلیت خطاب و حجت بودنش بر همه، متوقف بر انبعاث همه نیست و کافران و عاصیان و کسانی که متعلق تکلیف را به انگیزه و میل نفسانی خود می آورند، همه بدون استثنا در زمره مکلفین هستند. پس هرچند تکلیف برای خصوص آن ها اثری ندارد ولی چون تکلیف تنها متوجه به خصوص آن ها نیست، محذوری در مکلف بودن آن ها پدید نمی آید.[۲۶]

۵-۳٫ اشکالات نظریه خطابات شخصی

در مقابل اگر قائل شویم خطابات قانونی منحل می شوند و سر از خطابات شخصی در می آورند، مفاسدی چند دامن گیر می شوند که به برخی از آن ها به طور اجمالی اشاره می شود:

1. عدم صحت خطاب اشخاص عاصی؛ زیرا وقتی مولا قطع دارد که عاصی منبعث نمی شود و مرادش حاصل نمی شود، اراده جزمی برای مولا در لوح نفس پدید نمی آید.
2. عدم صحت تکلیف کفار به اصول و فروع.
3. قبح تکلیف صاحب مروت به ستر عورت یا کارهای دیگری که با مروت منافات دارد. چون از صاحب مروت به طبیعت حالش هیچ گاه کشف عورت و امثال آن سر نمی زند. پس تکلیف که برای ایجاد داعی است تأثیری در حال او ندارد و لغو است.

۵-۴٫ وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال

آیت الله مصطفی خمینی در این مورد می فرماید فهم عرفی و عقل حاکم است که خطابات قانونی به حسب افراد مکلفین واقعاً و موضوعاً انحلال نمی یابد. چون اراده مولوی واحد است ولی درعین حال می توان نوعی کثرت اعتباری برای آن تصور کرد. چون «مراد» یعنی «متعلق اراده» معنای کلی انحلالی است و بدین لحاظ می توان انحلال حکمی را قائل شد؛ مثلاً «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود[۲۷]» گرچه در قوه انحلال به حسب افراد مؤمن است ولی معنایش این نیست که هر فردی از افراد عموم، جامع همه شرایط معتبر در صحت توبه خطاب شخصی فعلی است. پس همه آن شرایطی که در خطاب شخصی فعلی لازم است در خطاب قانونی که افراد بالقوه مورد خطاب قرار می گیرند، لازم نیست[۲۸].
با توجه به آنچه که گفته شد درستی نظریه امام خمینی (ره) و نادرستی نظریه مقابل روشن گردید.

۶٫ قواعد حقوقی

قاعده حقوقی: «قاعده ای الزام آور است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود».[۲۹]

۶-۱٫ اوصاف قواعد حقوقی

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آن ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

1. قاعده حقوقی الزام آور است؛
2. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
3. قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛
4. حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.[۳۰]

یکی از اوصافی که برای قاعده حقوقی ذکر گردید کلی بودن و عمومی بودن آن است که در توضیح آن می توان گفت:
مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانون گذار نمی تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می گیرد[۳۱].
با توجه به اینکه قاعده آمره یکی از قواعد حقوقی است و وصف کلی بودن آن مشابه نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) است و نیز با توجه به اینکه قسمتی مهم از حقوق ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است، مثلاً قانون مدنی ایران بیشتر از کتب فقهی امامیه گرفته شده و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به کاررفته همان اصطلاحات فقهی است و در قوانینی که از فقه امامیه اقتباس نشده اند چون قانون گذار اسلامی احکامی را که وضع می کند در چارچوب قوانین شرع است، می توان قانون گذار را شارع عرفی در نظر گرفت و در نتیجه بررسی تطبیقی قواعد آمره و اوامر مولوی حاوی مطالب مفید و از ارزش زیادی برخوردار است.
فصل سوم: اوامر مولویه

۱٫ ماده امر

۱-۱٫ معنای لغوی امر (ماده امر)

لفظ امر در کتب لغت در معانی کار، چیز و دستور استعمال شده است[۳۲]: «وَ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون‏»[۳۳]؛ هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند تنها می گوید: موجود باش و آن فوری موجود می شود. «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاه‏»[۳۴]؛ فرمان داده که غیر او را نپرستید.

۱-۲٫ معنای اصطلاحی ماده امر

ماده امر در اصطلاح اصول فقه در معانی ذیل بکار رفته است:
طلب که هم شامل وجوب می شود و هم استحباب. وقتی امر در این معنا به طور مطلق و بدون قرینه بکار رفته باشد معنای وجوب به ذهن تبادر می کند.
شأن و فعل[۳۵]
به عقیده برخی اصولیون، غیر از معنای اول (طلب و دستور)، سایر معانی لفظ امر به یک معنا بازمی گردد که همان «شیء» است.[۳۶] امر به معنای طلب، به صورت «اوامر» جمع بسته می شود ولی به معنای غیر طلب (شیء) به صورت «امور» جمع بسته می شود.
بنابراین لفظ امر بین دو معنای طلب و شیء مشترک لفظی[۳۷] است. [۳۸]
دلالت کردن لفظ امر بر یکی از این معانی وضع شده برای آن جز با کمک قرینه فهمیده نخواهد شد.
مشهور علمای علم اصول معتقدند که لفظ امر، ظهور در وجوب دارد؛ یعنی اگر در آیه یا روایتی، لفظ امر یا مشتقات آن به کاررفته باشد، این لفظ دلالت بر فرمان حتمی و طلب الزامی می کند پس ظهور در وجوب دارد.
در زبان فارسی الفاظ «فرمان» و «دستور» ظهور در وجوب دارند یعنی دلالت بر الزام به انجام فرمان درخواست کننده می کنند؛ بنابراین، اگر رئیس به کارمند خود گفت: «من به تو امر می کنم که به مأموریت بروی» یا بگوید «به تو دستور می دهم» لفظ «امر» و «دستور» دلالت بر فرمان الزامی رئیس می کنند. [۳۹]
«در حقوق موضوعه امر با ماده نداریم».[۴۰]

۲٫ صیغه امر

منظور از صیغه امر، هیئت امر است. هیئت امر شامل، صیغه إفعل و امثال آن می شود و مقصود از صیغه إفعل[۴۱]هر صیغه و کلمه ای است که معنای طلب و بعث را برساند.[۴۲]