احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظامهای حقوقی اگر چه یک اصل اساسی محسوب میشود، لیکن این مقوله در نظام های مختلف معانی متفاوتی به خود گرفته است. در نظام حقوقی رومی – ژرمنی بطور سنتی لزوم قرراداد را با اجرای عین تعهد مرادف میدانند حال آنکه در نظام حقوقی کامن لو و بالاخص در عرصه تجارت بین الملل به خاطر دشواریهای اجرای عین تعهد ، مفهوم وفای به عهد از اجرای عین تعهد فاصله گرفته است ئ به مفهوم تحقق انتظارات قراردادی طرفین ، نزدیک شده است. بنابراین ، اگر سود متعارف و قابل پیش بینی هر یک از متعاملین تامین شود، به گونه ای به تعهدات قراردادی عمل شده و لزوم قرارداد مراعات گردیده است. از اینها گذشته دشواریهای اجرای عین تعهد بالاخص در عرصه تجارت بین الملل بر اهل فن پوشیده نیست. بنابراین اظهارات توام با حسن نیت متعهدی که پیشاپیش اعلام میدارد، بواسطه اعتصاب ، جنگ یا گران شدن ناگهانی مواد اولیه امکان اجرای عین تعهد را ندارد یا به خاطر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی یا به هر دلیل دیگر عین تعهد خود را اجرا نخواهد کرد، در حقوق تجارت نباید نادیده گرفته شود. اعلام نقض قرارارداد نه تنها آثار حقوقی در پی خواهد داشت ، بلکه محتمل است باری طرف قرارداد تکالیف قانونی به همراه داشته باشد. این تفکر بدانجا رسید که در نظام حقوقی کامنلو و به تبع آن در مقررات بیع بین الملل اعلام ناتوانی در اجرای قراراداد از سوی متعهد نوعی ابراز حسن نیت  که لازمه اجرای قرارداد هاست ، شمرده شده و ابزارهایی نظیر تعلیق یا فسخ قرارداد را برای مقابله با نقض قریبالوقوع قرارداد تمهید نموده اند.

تئوری نقض احتمالی قرارداد ناظر بر حالتی است که متعهد به متعهد له اعلام میکند به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد یا اینکه متعهد له از اوضاع و احوال نابسامان متعهد به طور معقول و متعارف استنباط میکند که امکان اجرای قرارداد به علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانایی متعهد یا ورشکستگی او وجود ندارد . (کاظمی،1391)[1]

بند دوم : آثار حقوقی ناشی از پیش بینی نقض احتمالی در حقوق بین الملل

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ، مصوب 1980 که به اختصار آن را کنوانسیون بیع بین المللی کالا یا کنوانسیون 1980 وین (CISG) می گویند ، در پاسخ به نیاز عمومی تجارت بین المللی ، برای ایجاد مقررات یکنواخت قرارداد بیع تدوین شده است . اهمیت این کنوانسیون از تلاش طولانی و مداوم محققان و دانشمندان بنام کشورهای مختلف به خوبی درک می شود . یکی از موضوعات مهمی که در کنوانسیون وین در بخش مقررات مشترک  مطرح شده است ، نقض احتمالی قرارداد است .مطابق این نظریه هرگاه قبل از موعد اجرای تعهد متعهد صراحتاً اعلام کند یا از کلمات یا رفتار وی استنباط شود که توانایی یا قصد انجام تعهد در سررسید را ندارد ، نقض احتمالی قرارداد رخ می دهد و بر این اساس بحث اعمال این نظریه و ضمانت اجراهای نقض قرارداد از سوی  متعهدله مطرح می شود .

نظریه نقض احتمالی که در ابتدا در نظام کامن لا مطرح شد و رشد و نمو کرد و امروزه از قواعد مهم حقوق تجارت بین الملل به شمار می آید ( و در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده ) ، فواید و

آثار زیادی دارد . وقتی فروشنده یک کالا که باید در سررسید آنرا تحویل خریدار دهد ، قبل از سررسید فعالیت اقتصادی و تولیداتش را متوقف کرده و کارخانه خود را نیز به فروش می رساند ، خریدار باید این حق را داشته باشد با فسخ قرارداد آنچه را که فروشنده قادر به تسلیم آن نیست از اشخاص ثالث خریداری کرده و از افزایش خسارات ناشی از نوسان قیمت در بازار جلوگیری کند . همچنین وقتی خریدار اعلام می کند که از قبض کالا یا پرداخت ثمن امتناع خواهد کرد ، فروشنده حق داشته باشد که ساخت کالای سفارش شده را متوقف کرده یا آن را برای خریدار نفرستد یا اقدام به فروش کالا به اشخاص ثالث کند . امکان مزبور موجب می شود که طرف قرارداد از بلاتکلیفی و  بی ثباتی و نگرانی از آینده که به سبب احتمال نقض قرارداد از سوی طرف مقابل ایجاد شده است خارج گردد ؛ مضافاً امکان خریداری کالای جایگزین و انعقاد قرارداد جدید با فروشنده ثالث (درصورتیکه نقض کننده قرارداد فروشنده باشد) ، یا فروش مجدد کالا به شخص ثالث (درصورتیکه نقض کننده قرارداد خریدار باشد) امکان گردش بیشتر کالا و سرمایه در جامعه و برنامه ریزی در عرصه  فعالیت تجاری را فراهم آورده ، موجب رونق معاملات و شکوفائی اقتصادی می شود .