قراردادهای تجاری بین­المللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم می­شوند:

الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.

ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.

ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهره­برداری و واگذاری حق امتیاز.[1]

قرارداد­های بین­المللی انواع بسیار متنوعی دارند که در راس آن­ها قرارداد­های خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین­آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می­شود. قراردادهای حمل و نقل، بیمه، ارائه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بین­المللی، اعطای مجوز بهره­برداری(لیسانس)، همکاری­های فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایه­گذاری، ساخت، بهره­برداری و واگذاری، انواع روش­های تجارت متقابل از دیگر قرارداد­های مهم بین­المللی است که به طور گسترده در حقوق تجارت بین­الملل مورد استفاده قرار می­گیرد.[2]

اما همانطور که مشخص است ما بنا نداریم که در این جستار به تبیین تک تک این نوع قرارداد­ها بپردازیم چرا که اولا برای تبیین هر یک از این قرارداد­ها ده­ها و شاید صد­ها کتاب باید نگاشته شود که طبعا در این مقال نخواهد گنجید و ثانیا رسالت ما، همانگونه که اشاره گردید ارائه راهکار در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری بین­المللی است، که البته به نظر ما بهترین راهکار استفاده مدبرانه و هوشمندانه از قرارداد­های نمونه یا استاندارد می­باشد، چراکه تقریبا هر یک از انواع قراردادهای تجاری بین­المللی را می­توان در قالب قراردادهای نمونه قرار داد که در بخش­های آتی به تفصیل به بررسی این نوع از قرارداد­ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)

 یک قرارداد استاندارد، متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش بینی شده است؛ و باپر کردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مزبور به یک قرارداد کامل تبدیل می­شود. جاهای خالی عمدتا مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرارداد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل می­شود. این قراردادها اصولا به نحوی تنظیم می­شوند که در موارد مشابه قابلیت استفاده دارند و تکمیل جاهای خالی یک قرارداد استاندارد آن را به یک قرارداد معین و خاص تبدیل می­کند.[3]

[1] – حبیبی، پیشین، ص50.