مشخصات سد دز:-پایان نامه بهره ­برداری از سد
حوضه آبریز دز بخشی از ارتفاعات زاگرس میانی را دربر می‌گیرد و از لحاظ تقسیم‌بندی کلی هیدرولوژی ایران، جزئی از حوضه آبریز خلیج‌فارس می‌باشد. این حوضه در محدوده بین ¢35,°32 تا ¢07,°34 عرض جغرافیایی شمالی و ¢20,°48 تا ¢20,°50 طول جغرافیایی شرقی در جنوب غربی ایران، و در استان‌های اصفهان، خوزستان، لرستان، مرکزی، همدان و چهارمحال‌بختیاری واقع شده است. حوضه دز از غرب به حوضه کرخه از شمال به حوضه قره‌چای و زاینده‌رود و از شرق و جنوب به حوضه کارون محدود است. آب رودخانه دز از ارتفاعات اشترانکوه– قالی کوه و بخشی از سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته و از دو شاخه اصلی به نام سزار وبختیاری تشکیل می‌شود این دو شاخه پس از به هم پیوستن در محل تنگ پنج، رودخانه دز را تشکیل می‌دهند. شیب متوسط رودخانه درطول آن متفاوت بوده و از 20-7 در هزار نیز می‌رسد. همچنین سرشاخه‌های فرعی آن را رودخانه‌های بختیاری – تیره – ماربوده الیگودز مکن دان و سرخاب کشور تشکیل می‌دهند. رودخانه سزار درشمالی‌ترین قسمت حوضه مورد نظر در جریان است و از سه شاخه ماربره،تیره و سبزه تشکیل شده است.

جمعاً‌ 23 ایستگاه هیدرومتری با طول دوره آماری مختلف بر روی رودخانه‌های سزار، بختیاری و دز در بالادست دریاچه سد دز موجود می‌باشد. از این تعداد 18 ایستگاه هیدرومتری روی رودخانه سزار، چهار ایستگاه روی رودخانه بختیاری تا محل تنگ‌پنج و ایستگاه هیدرومتری تله‌زنگ روی رودخانه دز قبل از ورود به دریاچه سد احداث شده است. شکل 3- 1حوضه آبریز سد دز، ساختگاه آن و ایستگاه هیدرومتری تله زنگ را نشان می‌دهد.

سد دز بر روی رودخانه دز در 23 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک احداث گردیده است، با احداث سد دز، دریاچه‌ایی به طول 65 کیلومتر به وجود آمده که حدود 3 میلیارد متر مکعب آب را در خود جای داده است. این سد اولین سد از مجموعه سدهای چندمنظوره می‌باشد که در اسفند ماه 1341 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

هدف اصلی از احداث سد دز تأمین نیازهای آبیاری پایین دست، تولید برق و کنترل سیلاب می‌باشد. به منظور کنترل سیلاب‌ها دو تونل سرریز در ضلع شرقی دریاچه و با فاصله‌ی کمی از بدنه سد ساخته شده است که قطر تونل تخلیه شماره یک 14 متر و قطر تونل شماره دو 6/12 متر می‌باشد که هر یک از آن‌ها قادر به تخلیه 3000 متر مکعب آب در ثانیه می‌باشند، همچنین دو تونل آبگیری اصلی در ضلع غربی دریاچه ایجاد شده که هر یک به انشعاباتی با قطر کمتر تقسیم گردیده که توسط آنها آب پـشت دریاچه به تونل‌ها می‌رسد. حداکثر آب خروجی هر یک از تونل‌های آبگیری اصلی برابر با 240 مترمکعب در ثانیه است. در وسط بدنه سد در ارتفاع 7/222 متری از سطح دریا سه دریچه آبیاری مخروطی شکل به منظور آبیاری حدود 920000 هکتار زمین‌های کشاورزی و نیز کنترل سیلاب‌ها وجود دارد. حداکثر خروجی هر یک از این دریچه‌های آبیاری 60 مترمکعب در ثانیه می‌باشد.

تعداد 8 واحد ژنراتور هر یک به قدرت 65 مگاوات در نیروگاه سد دز وجود دارد و کل ظرفیت نصب

موجود نیروگاه 520 مگاوات است. کلیدخانه که در ارتفاع 5/577 متری از سطح دریا واقع شده است شامل کلیدهای قدرت از نوع روغنی – گازی و کلیدهای هوایی شمش‌های اصلی و فرعی و دیگر تجهیزات لازم برای ولتاژ 230 کیلو ولت است. اتاق کنترل در ضلع غربی دره نزدیک به بدنه سد در ارتفاع 225 متری از سطح دریا قرار گرفته است. مجموع طول جاده های تونلی منتهی به اتاق فرمان و نیروگاه 5/6 کیلومتر است.

در جدول (3-1) خلاصه مشخصات سد دز ارائه گردیده است.

جدول 3-1 – خلاصه مشخصات سد دز، نیروگاه، خطوط انتقال نیرو و سایر قسمت های طرح

مشخصات سد دز
نوع سد
بتونی دو قوسی
ارتفاع سد
203 متر
ارتفاع سد از سطح دریا
354 متر
ارتفاع پی از سطح دریا
151 متر
طول تاج
212 متر
ضخامت بدنه سد در پایین
27 متر
ضخامت بدنه سد در بالا
5/4 متر
ارتفاع دریچه ها در بدنه سد
71 متر
حفاری انجام شده
000،670 متر مکعب
بتن مصرف شده در ساختمان سد
000،480 متر مکعب
بتن مصرف شده در عملیات
000،125 متر مکعب
مشخصات نیروگاه
نوع توربین
فرانسیس عمودی
سرعت چرخش دوربین
250 دور در دقیق
قدرت ژنراتور
65 مگا وات
تعداد واحد ها
8 واحد
ظرفیت ترانسفورماتور
84000 کیلو ولت آمپر
نسبت تبدیل ترانسفورماتور
8/13 به 230 کیلو ولت
خطوط انتقال نیرو
2 خط 230 کیلوولت
دز به اهواز – 159 کیلومتر
2 خط 230 کیلوولت
دز به اندیمشک – 20 کیلومتر
سایر اطلاعات
رقوم نرمال
352 متر از سطح دریا
حداقل ارتفاع موثر در تولید انرژی
290 متر از سطح دریا
حوضه آبریز رودخانه دز
225،000 کیلومتر مربع
حوضه آبریز سد
17،000 کیلومتر مربع
اراضی آبخور سد
125،000کیلومتر مربع
شروع بتن‌ریزی
مهر ماه 1340
پایان بتن‌ریزی
آذر ماه 1341

پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/ادغام شرکت
کاهش هزینه مالی وافزایش ظرفیت بدهی؛ با افزایش اندازه شرکت هزینه های مالی شرکتهای هدف[1] وخریدارکاهش می یابد. شرکتهای بزرگ می توانند بدهی های بابهره بالا درشرکت های هدف را بانرخ بهره پائین ترجایگزین وتامین کنند. هم افزایی ناشی ازافزایش ظرفیت بدهی می تواند به دوصورت استفاده ازظرفیت خالی شرکت ویا ایجاد ظرفیت بدهی جدید ناشی ازافزایش جریان نقدی وکاهش ریسک شرکت هدف، باشد.[2]

استفاده ازظرفیت مالیاتی؛ شرکت زیان دیده انتخاب مناسبی برای تصاحب وادغام توسط شرکت های سوداور به منظوراستفاده ازمعافیت مالیاتی ناشی از زیان عملیاتی می باشند. کاهش مالیات بر درآمد شرکت خریدار یکی از انگیزه های اساسی ادغام شرکتها است. شرکتی بازیان انباشته فراوان وقابل استهلاک (که آن را از گذشته به آینده منتقل می سازد) برای تصاحب توسط شرکت که سود آوری کافی دارد بسیار مناسب وبه صرفه اقتصادی است.[3] برای اولین باراعمال کنترل برتمرکز وادغام شرکتها در سال 1965آغازشد که درحال حاضراصول وقواعد مربوط به این زمینه درقانون معاملات عادلانه مصوب 1973محفوظ است. براساس قانون تجارت عادلانه ادغام وقتی واقع می شود که دو یا چند شرکت حالت تمایزخود راازدست بدهند. بنابراین ادغام

ممکن است حتی اگراکثریت سهام دردست اشخاص دیگرقرار داشته باشد واقع شود. ترکیب وادغام واحدهای تجاری بخش مهمی ازصحنه تجاری بویژه درکشور امریکا به شمار می رود.

موضوع ادغام شرکتها درعلم حسابداری به طورتخصصی بررسی می شود به جایگاه مدیران، شرکا، شرکت، سهامدار و… توجه خاص شده، دقیقاعکس این موضوع درعلم حقوق مشهود است.

ترکیب(ادغام) واحدهای تجاری رسمی سه نوع است:

1- جذب قانونی؛ که درآن یکی ازشرکتهای ترکیب شونده شخصیت قانونی و جداگانه خود راازدست می دهد وشرکت دیگر با داراییها و بدهیهای هر دو شرکت به فعالیت ادامه می دهند،

2- تلفیق قانونی؛ که درآن شرکتها ترکیب شونده برای تشکیل یک شرکت جدید به یکدیگر می پیوندند،

3- تحصیل سهام؛ که درآن شرکتهای ترکیب شونده، موجودیت جداگانه خود را حفظ می کنند ویک شرکت مالک سهام عادی شرکت دیگر می شود.[4]

ترکیب یاادغام واحدهای تجاری مستلزم الحاق مالکیت دو یاچند شرکت است که قبل ازترکیب به طورجداگانه ومستقل هستند. ترکیب واحدهای تجاری نیز ممکن است به صورت ترکیب دوستانه و ترکیب غیر دوستانه انجام شود.درترکیب دوستانه مدیریت شرکتها که درگیرترکیب هستند درمورد شرایط ترکیب به توافق میرسند وتوصیه می کنند که ترکیب توسط سهامداران تصویب شوند. درترکیب غیر دوستانه مدیریت شرکتهای درگیرترکیب قادر نیستند درمورد شرایط ترکیب به توافق برسند ومدیریت یکی ازشرکتها مستقیما” به سهامداران شرکت دیگرپیشنهاد مناقصه می دهد.[5]

[1] شرکت هدف شرکتی است که مورد ادغام قرار می گیرد.

1Mauboussin & hiller.1990.lets make adeal.first Boston pp 113-16

به نقل ازعلی جهانخانی ودیگران، منبع پیشین، ص55.

2Mauboussin & hiller.1990.lets make adeal.first Boston pp 113-16

همان، ص55.

[4] مجید عظیمی و علی سعیدی، حسابداری پیشرفته 2، انتشارات کتاب نو(چاپ دوم،تابستان1386) ص23.

[5] همان، ص7.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

توجیه نظریه سبب مقدم //پایان نامه درباره اجتماع اسباب
نظرات مطرح شده در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفته شده است:

1- این ادعا که عرف تلف را مستند به شخصی می داند که زودتر تأثیر می گذارد قابل قبول نیست زیرا ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد از نظر عرف فاقد هرگونه دلیل موجه می باشد. خصوصاً در فرضی که هر دو سبب قصد ایراد خسارت را دارند، مسئول دانستن سبب مقدم در تأثیر و بری دانستن سایر اسباب از هرگونه مسئولیتی خلاف انصاف و عدالت است.[1] مثلاً در فرضی که یک کارگر بی مبالات سیگار روشن خود را به دریاچه آلوده به مواد سوختنی می اندازد و موجب بروز حادثه می شود نمی توان گفت فقط کارگر به عنوان سبب مقدم در تأثیر مسئول است و فردی که مسبب آلودگی دریاچه بوده است در تحقق تلف هیچ گونه دخالتی نداشته و فاقد هرگونه مسئولیتی است.

2- مقایسه سبب مقدم در تأثیر با مباشر کاملاً اشتباه است زیرا سبب تنها زمینه و مقدمات تلف را فراهم نموده است و مستقیماً موجب تلف نشده است در حالی که مباشر با انجام فعل مثبت مستقیماً سبب تلف مال می شود.[2]

3- حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر با استناد به اصل استصحاب نیز از سوی برخی مورد مناقشه و نقد قرار گرفته است و در توضیح آن گفته اند: اولا ً: نظریه سبب مقدم در تأثیر خود مورد بحث و تردید است و به طور قطع پذیرفته نشده است بنابراین استصحاب آن امکان پذیر نیست.[3] ثانیاً : سبب اول هنگامی اثرگذار خواهد بود و منجر به تلف خواهد شد که با سبب اول برخورد نماید بنابراین تا قبل از برخورد دو سبب هیچ اثری بر سبب اول مترتب نخواهد شد و هیچ یقینی در خصوص تأثیر سبب اول وجود ندارد.[4] مضافاً اینکه استصحابی که برخی از فقها به آن استناد نموده اند بنابر قول برخی  دیگر از فقها یک استصحاب تعلیقی و فاقد حجت است.[5]

قانونگذار ایران در ماده 364[6] قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 به تبعیت از مشهور فقها نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته بود. ایرادی که می توان بر این ماده وارد کرد آن است که قانونگذار حکم ضمان سبب مقدم در تأثیر را بعنوان یک قاعده و اصل پذیرفته بود و در تمام مواردی که اسباب در طول هم، در دو زمان متفاوت موجب خسارت به دیگری می شوند این حکم را جاری می نمود و هیچ گونه توجهی به اموری مانند اینکه کدام یک از اسباب تقصیر بیشتر یا کمتری را مرتکب شده بود یا کدام یک قوی تر بوده یا نبوده نداشته است و ترجیح دادن سبب مقدم در تأثیر صرفاً به این خاطر بوده است. در حالی که این امکان وجود دارد که در بین اسباب متعدد سببی که دورتر است تقصیرش بیشتر باشد یا دخالت او در حادثه مؤثرتر باشد.در نتیجه می توان گفت ترجیح سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد بدون هیچ گونه محدودیتی یک ترجیح بلا مرجح بوده و اجرا نمودن آن در موارد مشابه ممکن است با نتایج نامطلوب و غیر عادلانه ای روبرو شود زیرا با پذیرفتن این نظریه ما باید فردی را که مقصر بوده است در حالی که عقلاً مسئول جبران خسارت است رها کنیم و تمام مسئولیت را بردوش سبب مقدم درتأثیر بگذاریم.[7]

قانون جدید در ماده 535 در این باره مقرر می دارد :” هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحوسبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته است ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت درجرم محسوب می شود”.

در توضیح ماده فوق بطور خلاصه باید بیان داشت که قانونگذار علی رغم تمام انتقاداتی که بر نظریه سبب مقدم بر تأثیر وجود داشت مجدداًٌ در اجتماع اسباب به نحو طولی نظریه  سبب مقدم درتأثیر را پذیرفته خواه در اجتماع اسباب عدوانی بدون قصد و عمد خواه در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد و خواه در اجتماع اسباب عامد. که این یک نظر و دیدگاه عاری از منطق حقوقی است زیرا در صورت وجود عمد و قصد از سوی سبب یا اسباب نظریه سبب مقدم در تأثیر منقضی می گردد و نیز در صورت اجتماع سبب عامد و غیر عامد (عدوانی و غیر عدوانی) می بایست سبب عامد (عدوانی) را ضامن جبران خسارت دانست. در صورتی که طبق نظر قانونگذار در قانون مجازات جدید در هر صورت سبب مقدم در تأثیر مسئول معرفی شده است در حالی که ممکن است سبب مقدم عمد و قصدی نداشته باشد و این موجب بری شدن سبب و یا اسباب عامد و قاصد می گردد.[8]

در مقایسه بین قانون مجازات اسلامی سابق و جدید باید گفت با تصویب قانون جدید امید بود ایراداتی که در ماده 364 قانون سابق وجود داشت برطرف شود اما در قانون فعلی به ایرادات افزوده شده است حال سؤال این است که با وجود تمام دشواریهای موجود در این ماده و ضابطه ی که قانون بدست داده است می توانیم در تشخیص سبب ضامن به یک راه حل منطقی برسیم یا خیر؟

ماده 364 قانون سابق در تشخیص سبب ضامن یک ضابطه و راه حل واحد را در همه پرونده ها ارائه می نمود. مشکل بعدی این بود که کار وقتی دشوارتر می شد که در ماده مثال می زند در حالی که این امر از قانونگذار بعید است زیرا یکی از ویژگی های قانون نویسی این است که در عین ایجاز، حداکثر معنی را برساند بنابراین قانونگذار باید از حشو و تکرار و بیان مثال پرهیز کند. مشکل وقتی ایجاد می شود که ماده364 مثال می زند و می گوید”مانند آنکه یکی از دو نفرچاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است…” ضابطه یی را برای تمام پرونده ها ارائه می کند اما هنگامی که وارد پرونده ها می شویم می بینیم که در بسیاری از آراء علی رغم استناد به این ماده از مسیر ماده منحرف می شود. قانونگذار در ماده535 قانون جدید که دقیقاً همان ماده364 قانون سابق است دوباره این کار را تکرار می کند مثلاً در فرضی عمق چاه یک متر است و در فرض دیگر عمق چاه 50 متر است در این دو فرض اگر بخواهیم مطابق  با ضابطه سبب مقدم در تأثیر رأی بدهیم در هر دو باید گذارنده سنگ ضامن را بدانیم در حالی که اگر فرد زیان دیده در چاه یک متری بیفتد نهایتاً دست یا پای او می شکند اما نمی میرد ولی اگر در چاه50 متری سقوط کند قطعاً می میرد و علت مرگ نیز سقوط در چاه است. بنابراین اگر بخواهیم در هر دو فرض یک حکم واحد بدهیم به نتیجه عادلانه نخواهیم رسید به همین دلیل دادگاهها دچار تشتت آراء می شوند و برای رهایی از این ماده علی رغم اینکه به ماده535 استناد می کنند نتیجه ی دیگری می گیرند. حال اگر فرض کنیم نفر سومی هم ته چاه دشنه می گذارد زیان دیده هنگام سقوط در چاه در اثر فرو رفتن دشنه در قلب او می میرد. ما چطور می توانیم گذارنده سنگ را بعنوان سبب مقدم در تأثیر ضامن بدانیم به این دلیل که در هر سه فرض اول سنگ اثر می کند بنابراین باید بگویم ایراد ماده364 این است که ضابطه می دهد و با این ضابطه دست قضات را می بندد و آنان را دچار مشقت می کند به نظر می آید که اگر هم قانونگذار می خواهد ضابطه بدهد باید همان رابطه علیّت باشد. اما در توضیح ماده535 قانون مجازات مصوّب 92 باید بگویم که این ماده همان متن ماده364 قانون سابق است با این تفاوت که لفظ غیرمجاز را بیان کرده است که در ماده536 همین قانون توضیح داده شده و نیاز به ذکر آن در این ماده نبود و به بیان دیگر این لفظ همان لفظ متعدی است که قانونگذار درماده364 قانون سابق آن را بیان می کند.

[1]– نقیبی، سید ابوالقاسم، همان، ص81 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص472 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، صص280- 281 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص90

1-1- مقدمه
آب شستگی در اطراف پایه های پل هایی كه بر روی رودخانه ها قرار گرفته اند با توجه به شرایط رودخانه ها بیشتر در حالت جریان یکنواخت[1] (در شرایط معمولی و جریان عادی رودخانه) و یا در شرایط جریان غیر یکنواخت[2] (در شرایط سیلاب و یا در مكان هایی كه مسیر رودخانه عوض می شود) رخ می دهد. تاكنون تحقیقات بسیار زیادی در زمینه فرآیند آب شستگی انجام شده است. بسیاری از این تحقیقات در زمینه های شناسایی مكانیزم های موثر بر فرآیند آب شستگی، تعیین عمق آب شستگی در حالت تعادل[3]، زمان بندی آب شستگی، بررسی عوامل موثر مختلف بر آب شستگی از قبیل اندازه و نوع خاك بستر، رژیم جریان(آب صاف[4] یا بستر فعال[5]) سرعت جریان، اندازه پایه های پل، شكل پایه ها و … انجام شده است.
2-1- ضرورت تحقیق
با توجه به پتانسیل تخریب پل ها در اثر آب شستگی و هزینه های مالی و جانی آن، تلاش برای فهم فرآیند آب شستگی و روشهای مقابله با آن امری ضروری به نظر می رسد. تخمـین عمق آب شستگی پایه یک پل کمتر از مقدار واقعی منجر به تخریب آن می شود در حالیكه تخمین بیش از حد آن نیز منجر به تحمیل هزینه های بالاتر برای ساخت پل می شود[1].
در ایالات متحده فاكتورهای هیدرولیكی متعددی از قبیل ناپایداری جریان، رسوب گذاری و رسوب برداری بستر در

بلندمدت،آب شستگی كلی[1]، آب شستگی موضعی[2] و حركت جانبی ذرات بستر به عنوان عوامل اصلی برای 60% از خرابی های سـازه ای پل در آمریكا شناخـته شده است[19]. حادثه مصیبت بار فروپاشی پل U.S.51 كه بر روی رودخانه هتچی واقع شده بود، منجر به مرگ 8 نفر شد[19]. در اثر تخریب پل واقع بر رودخانه آریو پاساژرو واقع در كالیفرنیا كه در زمان رخداد یك سیل بزرگ به وقوع پیوست 7 نفر كشته شدند[19].
3-1- اهداف
هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثر طوقه های لبه دار در كاهش عمق آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور و در شرایط آب صاف می باشد. برای این منظور ابتدا یك بار آزمایشات با شرایط مذكور برای پایه مدور بدون طوقه انجام می شود سپس در مرحله دوم آزمایشات عیناً برای پایه های مدور با طوقه بدون لبه انجام می شود و در مرحله سوم آزمایشات برای طوقه های لبه دار انجام خواهد شد. در هرآزمایش عمق آب شستگی اندازه گیری خواهد شد تا درصد تغییر ماکزیمم عمق آب شستگی نسبت به طوقه بدون لبه بدست آید. همچنین آزمایشات برای طوقه های نصب شده ارتفاع های متفاوت نسبت به بستر و با ارتفاع لبه های متفاوت و با زاویه های متفاوت نسبت به طوقه انجام می شود تا اثر این سه پارامتر بر عمق آب شستگی بررسی شود.
4-1- نوع تحقیق

فایل پایان نامه :تغییرات در پروژه های ساخت
در سالهای اخیر گرایش رو به رشدی در صنعت ساختمان­سازی به وجود آمده است که این امر به خودی خود تاثیر به سزایی در استفاده از داده­های جزئی­تر در طراحی ساختمانها گذاشته است. بکارگیری این داده های جزئی برای طراحی جزئیات ساختمانها، پیش از فرآیند طراحی کلی مورد نیاز است. مدلسازی اطلاعات ساختمان یا به اختصار سیستم BIM به عنوان یک فرآیند مهم طراحی ساختمان و به منظور تامین این نیاز پدید آمده است.

طی چندین دهه گذشته، مهندسان عمران و مکانیک، معماران و پیمانکاران و … برای طراحی ساختمانها از منابع کتابخانه­ای موجود و بیشتر براساس نقشه­های دوبعدی استفاده نموده­اند. به گونه­ای که این نقشه­ها و طرحها عمدتاً توسط تولیدکنندگان محصولات ساختمانی و بیشتر برای داده­های ژئومتریکی تامین می­شدند و بدین طریق محصول را توصیف می­نمودند.

تغییر الگو در صنعت ساختمان، با دور ­شدن روند طراحی­ها از نظر زمانی و مکانی نسبت به زمان و مکان واقعی پروژه­های ساخت و ­ساز، بحرانی­تر نیز شده است. این موضوع مهم نشان­دهنده مشکلات منحصر بفرد و پیچیده­تر در رابطه با ارتباطات و مدیریت ناشی از دوری از سایت اصلی ساخت و ­ساز در

کارهای اجرایی و ساختمان­سازی است. از اینرو پیش­بینی روند سازمان یافته­ی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان که در سالهای اخیر پا به عرصه صنعت ساخت و ساز گذاشته است، علیرغم نوپا بودن می­تواند بسیاری از معضلات و مشکلات پیش روی سیستم­های طراحی ساختمانها را در سطوح کلان مدیریتی از میان بردارد.

از سویی دیگر توجه بدین مسئله که مدلسازی اطلاعات ساختمان می تواند نقش بسیار مهمی در مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی و کاهش دوباره کاری ها داشته باشد، متخصصان این صنعت را هرچه بیشتر در استفاده از این فناوری مشتاق می سازد.

شاخص های اصلی ارزیابی موفقیت در مدیریت پروژه شامل سه شاخص زمان، هزینه و کیفیت می باشد. در این ارتباط موضوع تغییرات و دوباره کاری ها (که در مواقعی اجتناب ناپذیر است) یکی از مواردی است که می تواند موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. تجارب طراحان،کارفرمایان و پیمانکاران حاکی از آن است که تغییرات در فاز اجرایی پروژه می تواند سبب ایجاد مشکلاتی شود و موفقیت پروژه را با چالش روبه رو سازد.

این تغییرات ممکن است در جریان کار وقفه ایجاد کرده ،بر کیفیت محصول تاثیر گذارد و موجب افزایش هزینه ها شود. تمامی این عوامل می تواند منشاء بروز مشکلات و ادعاهای قراردادی شود. کنترل و کم کردن تاثیرات منفی این عوامل توسط مدیریت تغییرات ،می تواند قدم موثری در جلوگیری از به هدر رفتن منابع مالی ،نیروی انسانی و زمان باشد[۴۱].

تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند.

بنابراین در بخش اول این فصل از پژوهش، تلاش خواهد شد تا به شناسایی علل و عوامل ایجاد تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت پرداخته شود، در بخش دوم پس از