درونی و بیرونی مدیریت ارتباط شامل شناخت و آگاهی طرفین، نگاه بیرونی، نیروی انسانی، فرهنگ سازی سازمانی، تفکرات طرفین، واحد متولی / مدیریت یکپارچه، قوانین و مقررات و بازاریابی شناسایی شدند. در نهایت نیز پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها شامل: توسعه فرهنگی، توسعه همگانی، توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه زیر ساختی، توسعه بین المللی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فناوری و توسعه سیاسی می باشد که تا حدود زیادی منطبق راهبردها نیز هستند.

با عنایت به نتایج فوق، وجود پیوند پایدار و نظام‌مند و همکاری دراز مدت و مستمر بین دو طرف مستلزم برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر همکاری کلیه ذینفعان است. از این طریق است که در محیط متلاطم و دائماً در حال تغییر کنونی مزیت رقابتی پایدار برای دانشگاه و صنعت فراهم می‌گردد. بی‌تردید فقدان چشم انداز و تفکر راهبردی در برنامه ریزی برای همکاری دانشگاه و صنعت آن را از توانمندی خود باز می‌دارد و به جای استفاده از فرصت، فرصتها را به مسئله تبدیل می‌کند.

واژه های کلیدی: ارتباط دانشگاه و صنعت، صنعت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و بخش خدمات ورزش

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول:طرح پژوهش

1.1مقدمه. 1

2.1بیان مسأله. 3

3.1ضرورت و اهمیت پژوهش… 10

4.1  اهداف پژوهش… 14

الف) هدف کلی. 14

ب) اهداف اختصاصی. 14

5.1سوالات پژوهش… 15

الف) سوال کلی. 15

ب) سوالات  اختصاصی. 15

6.1محدودیت های پژوهش… 15

الف – محدودیت های در کنترل پژوهشگر 15

ب- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر 16

7.1پیش فرض های پژوهش… 16

8.1تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 16

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری.. 22

1.2صنعت.. 22

2.2صنعت ورزش… 23

3.2دانشگاه                                                                                                                                       

4.2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. 25

5.2 ماهیت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. 25

6.2 ارتباط و همکاری صنعت با دانشگاه 29

7.2 تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه 30

1.7.2  الف) تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در چند کشور منتخب.. 30

2.7.2 ب) تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران. 33

2-8 اهداف ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای مورد مطالعه. 35

9.2 انواع ارتباطات (تعاملات) صنعت با دانشگاه 36

10.2 طرح های ارتباط صنعت با دانشگاه 38

2-11 مولفه های ارتباط صنعت با دانشگاه 40

2-11-1 مراکز رشد(انکوباتور) 40

2-11-1-1 انواع انکوباتور 40

2-11-2 پارکهای علمی و فناوری.. 41

2-11-3 شرکت های دانش بنیان. 42

2-11-3-1 انواع شرکت‌های دانش‌بنیان. 42

2-11-3-2 اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان. 42

2-11-4 دفاتر تحقیق و توسعه (دفاتر ارتباط با صنعت) 43

2-11-5 کارآفرینی. 44

2-11-6 کارآموزی.. 45

2-11-7 تفاهم نامه های همکاری مشترک.. 46

2-11-8 اسپین-آف.. 47

2-12 وضعیت تحقیق و توسعه در بخش ورزش کشور 48

2-12-1 سازمان‌های پژوهشی ورزشی. 49

2-12-2 منابع انسانی پژوهشی ورزش… 49

2-12-3 منابع مالی پژوهشی. 51

2-12-4 مقالات علمی ورزشی. 51

2-12-5 کمیت پژوهش های ورزشی. 52

2-13 نهادهای متولی پژوهش در علوم ورزشی کشور 52

2-13-1 دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور 52

2-13-2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. 54

2-13-3 دفتر تحقیقات و توسعه تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش… 55

2-13-4 کمیته ملی المپیک… 56

2-14 پیشینه تحقیقات.. 58

2-15 جمع بندی.. 65

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1روش پژوهش… 69

3-2روند کلی اجرای پژوهش… 71

3-3 چرا از روش پژوهش‌ کیفی برای تحقیق حاضر استفاده گردید؟. 71

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 74

3-5 ابزار و روش جمع آوری داده ها 76

3-6 روایی و پایایی. 76

3-7 روش تجزیه و تحلیل و چگونگی ثبت داده‌ها 79

3-8 کدگذاری باز، محوری و انتخابی. 79

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1.4 بخش اول (آمار  توصیفی مشارکت کنندگان) 83

2.4 بخش دوم (نتایج مصاحبه مشارکت کنندگان) 85

نتایج کد گذاری باز 85

نتایج کد گذاری محوری.. 89

شرایط علی. 89

شرایط زمینه ای.. 90

شرایط مداخله گر. 94

راهبردها 96

پیامدها 101

کد گذاری انتخابی. 104

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

1.5 خلاصه پژوهش… 109

2.5 نتایج تحقیق. 111

3.5 بحث و نتیجه گیری.. 112

4.5 نتیجه گیری نهایی. 147

5.5 پیشنهادات کاربردی.. 153

6.5 پیشنهادات پژوهشی. 157

منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

فصل اول

 

 

مقدمه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1.1مقدمه
امروزه میزان سرمایه گذاری[1] در امر پژوهش، مهمترین شاخص­ توسعه یافتگی جوامع برای رسیدن به جامعه­ی دانایی محور است. پژوهش[2]، خلاقیت و نوآوری اساسی ترین نیاز یک جامعه برای رسیدن به پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی و استقلال واقعی می­باشد. از نظر حیات اجتماعی نیز پژوهش راهی برای بوجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید کشورها است (رضانیا، 1384؛ معروفی، 1387). از طرفی، دانشگاه سازمانی است که با تولید فکر، دانش و راهکارها به بهینه سازی صنعت[3] مبادرت می ورزد،  به طوری که دانشگاه و صنعت شاخص ترین مبانی توسعه هر کشور محسوب می شوند به گونه ای که ارتباط مستحکم این دو نهاد، ارمغان آور توسعه پایدار خواهد بود (حمیدی زاده، 1386). در سایه چنین ارتباطی توسعه علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، توسعه فناوری در صنایع به طور همزمان اتفاق می افتد. گذشته از این، نقش مهم دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها بر اساس ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ایجاد علم و فناوری با نگاه و هدف گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان است. این مهم در قالب تجاری سازی و کاربردی نمودن دستاوردهای پژوهشی و نوآوریها ممکن می گردد (گزارش ملی آموزش عالی ایران، 1390). از این رو همکاری موثر دانشگاه و صنعت در گشودن این راه و نهادینه کردن آن مداخله آگاهانه و هوشمندانه دولت است. این مداخله باید در جهت بهبود وضع نهادهای سیاستگذار مثل دفاتر ارتباط با صنعت و دانشگاه، انجمن های علمی پژوهشی کمیسیون های ستادی دولت، برنامه ریزان، مجلس شورای اسلامی  و سایر نهادهای واسط باشد (شفیعی،1388).

ارتباط دانشگاه و صنعت از سابقه طولانی به ویژه در کشورهای توسعه یافته برخوردار است. در مطالعه‌ی انجام شده توسط هالسی[4] (1995) اشاره شده است که بریتانیا بیش از سایر مناطق در جهان نسبت به‌برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت ازخود تمایل و جدیت نشان‌داده است. هالسی علت پیشگامی بریتانیا در این زمینه را انقلاب صنعتی می‌داند که از نیمه دوم قرن هیجدهم ابتدا از انگلستان آغاز و در زمانی کوتاه به فرانسه، و بلژیک سپس به آلمان و آمریکا گسترش یافت و در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با فراهم آوردن رقابت صنعتی بین کشورها وصنایع داخلی به ایجاد دانشگاههای فعال در ارتباط با نیاز به وجود آمده، منجر شد. بدین منظور دانشکده های تربیت بدنی  وعلوم ورزشی کشور به عنوان مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی در حیطه ورزش و تربیت بدنی و با هدف توسعه و گسترش پژوهش در این حیطه و به منظور کمک به پیشرفت ورزش کشور،  فعالیت می نماید. از این رو تعامل، همکاری و ارتباط علمی این مراکز با بخش های صنعتی مختلف و مرتبط با ورزش نظیر نهادها و سازمان های ورزشی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی، مراکز تولیدی و صنعتی مرتبط با ورزش و همچنین نهادهای ورزشی و پژوهشی بین المللی، رسالت بزرگی برای آنها محسوب می شود.  با توجه به مطالعات انجام شده در کشور، به دلیل نبود یک نظام جامع در دستگاههای دولتی و ضعف­های زیادی که در برقراری رابطه بین دانشگاه و صنعت وجود داشته است، برنامه­ریزی از ابتدا و تجدید ساختار، ضروری می­باشد. با این حال ارتباط بخش صنعت خدمات ورزش[5] با دانشگاهها می­تواند موضوع جدیدی باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به این موضوع که پیشرفت هر جامعه ای به گونه ای در گرو پیشرفت دانشگاهها و صنایع خدماتی و تولیدی آن جامعه می باشد و نیز با توجه به اهمیت صنعت ورزش که در حال حاضر یکی از صنایع برتر جهانی بشمار می رود و اقتصاد بسیاری از کشورها بر پایه آن می­چرخد.

 

 

 2.1بیان مسأله
امروزه سرمایه‌های فکری بیش از هر زمان دیگر به عنوان اصلی ترین سرمایه در هر کشور شناخته می‌شوند. این دارایی‌ها در قالب سرمایه انسانی[6]، سرمایه اجتماعی [7]و سرمایه سازمانی [8]خود را آشکار می‌سازند. سرمایه انسانی مبین انباشت دانش، توانایی، مهارت و شایستگی‌های خاص در اشخاص است (کوته[9]، 2001). از این رو واضح است که تعلیم و تربیت به ویژه آموزش عالی از نقش تعیین کننده در تولید این گونه سرمایه‌ها بــرخـوردار اسـت؛ زیرا تـولید علم وتربیت افراد از جمله کارکرد‌های اساسی آموزش عالی و دانشگاهها است (من کیو[10]، 1992). سرمایه اجتماعی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماعی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله [11] به حداقل می‌رساند (جونز[12]، 1998). زیرا همکاری موجب جلوگیری از هدر رفتن انرژی، زمان و هزینه می‌گردد.

با پذیرش این موضوع که جامعه امروز، جامعه سازمانهاست (پیتر هس[13]، 1996)، سرمایه سازمانی از جمله اشکال دیگر سرمایه فکری محسوب شده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظامهای اجتماعی یا سازمانها هستند و در بهترین شکل تحت عنوان سازمانهای یادگیرنده تبلور می‌یابند (ساندرا و بلیک الیسا[14]، 2002). از جمله ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده وجود حساسیت زیاد آنها به محیط و برقراری ارتباط سازنده با آن است (سنگه[15]، 1999). دانشگاهها نیز به عنوان مراکز یادگیری می‌بایست از پیشگامی در این راستا برخوردار باشند. از این رو توفیق در این زمینه ها در صورتی محقق می شود که ساختار آموزشی و پژوهشی به صورتی منسجم و همراه با سیاست ها و استراتژی های مشخص ایجاد و تقویت شود.

در این راستا،  نظام آموزش و پژوهش در تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز از این موضوع مستثنی نیست. نگاهی اجمالی به کشورهای توسعه یافته در زمینه ورزش، گویای سرمایه گذاری و برنامه ریزی های دقیق آنان در زمینه آموزش و پژوهش این حوزه است. کشورهایی همچون استرالیا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا و نیوزلند با تدوین برنامه های راهبردی در حوزه علوم ورزشی به رشد و توسعه انواع ورزش های همگانی و قهرمانی خود کمک شایانی کرده اند (علیزاده و الهی، 1387)، بطوریکه هدف عمده ایجاد دانشگاههای کشورهای فوق، ضمن تربیت نیروی کار، فراهم کردن زمینه همکاری مشترک بین صنعت و دانشگاه، ارتقاء سطح علمی و فراهم ساختن زمینه برای توسعه اقتصاد و صنعت در سطح محلی و منطقه‌ای به عنوان رسالت ویژه این دانشگاهها بود. همچنین تاکید بر تربیت نیروی کار مورد نیاز صنایع به تدریج به شکل‌دهی موسسات آموزش عالی تحت عنوان “پلی تکنیک‌ها[16]” منجر گردید و ارتباط بین دانشگاه و صنعت را بیشتر معنی بخشید(شفیعی،1388).

بر این اساس پای‌کز، بیورلی و کواتر من[17] (1998) صنعت ورزش[18] را دارای فرصت های بسیار برای مدیران ورزش معرفی کرد و وجود شناخت و درک تنوع خیره کننده فرصت ها در صنعت ورزش را برای مدیران ورزش مهم دانستند. آنها صنعت ورزش را به سه بخش اجرایی (خدماتی)، تولیدی و ترویج تعریف می کنند. در بخش اجرا مخاطب امور ورزشی هستند، در بخش تولیدی مخاطبان فراورده های تجهیزاتی و تولیدی در اجرا معرفی می شوند و در نهایت در بخش ترویج[19]، جامعه مخاطب را رسانه ها، تبلیغات و تصدیق شامل می شود. از این رو آنچه که به عنوان ورود دانشگاه و بخش آکادمیک ورزش کشور در صنعت ورزش باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی بخش اول صنعت یعنی بعد اجرایی و یا خدماتی بودن ارائه ورزش هستند که بیش از هر بخش نیازمند دانش علمی و بهره گیری از دانش دانشگاهیان می باشند.

لذا بدنبال احساس نیاز به پژوهش برای توسعه خدماتی صنعت ورزش کشور، دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی با بهره گیری از نیروی کارآمد و شایسته می بایست از نتایج پژوهش و تحقیقات اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران خود در جهت رشد و توسعه توان علمی و ترویج صنعت ورزش از جمله سلامت، تندرستی و گسترش ورزش قهرمانی کوشا باشند. از آنجا که  نیازسنجی[20] و درصدد برآمدن در جهت رفع تقاضا جوامع هدف از جمله نقش های بازاریابی محصوب می شود، بر این اساس، به نظر می رسد بهره گیری از علم نوین بازاریابی ورزشی[21] راه گشای مفیدی در شناسایی راه های ورود به صنعت ورزش باشد. بی شک بازاریابی با فراهم آوردن بستر لازم، دانشگاهها را در برخورد با چالشهای موجود در محیط توانمند می‌سازند و از این جهت با بحث حاضر یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت از همسویی برخوردارند. از آنجا که کانون توجه نظریه بازاریابی به ‌مفهوم مراوده یا مبادله [22] معطوف می‌باشد پس در صورتی صنعت اصطلاحا از مزیت بازاریابی[23]  بهره می برد که عرضه کننده یک کالا یا یک خدمت برای چیزی که عرضه می‌کند، متقاضی داشته باشد. از این رو اگر درک درستی از نیاز بازار وجود نداشته باشد ، مزیتی نیز وجود نخواهد داشت (کاتلر، 1388).

[1] Investment

[2] Research

[3] Industry

[4] Halssi

[5]. Service sector of  the sport industry

[6]– Human Capital

[7]– Social Capital

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
فصل نخست : کلیات
7
مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف
9
مبحث دوم :  قوانین و مقررات حاکم  بر حمل ونقل هوایی بین المللی
15
گفتار نخست : کنوانسیون ورشو 1929
15
گفتار دوم : پروتکل های کنوانسیون ورشو
17
گفتار سوم : موافقت نامه مونترال
21
گفتار چهارم : کنوانسیون گوادلاخارا  1961
23
گفتار پنجم : کنوانسیون مونترال 1999
24
مبحث سوم:قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی
31
گفتار اول : قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ورشو مصوب 1354
31
گفتار دوم : قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1/5/1328
32
گفتار سوم : قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران مصوب 1391
32
گفتار چهارم : مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی
33
مبحث چهارم: تقسیم بندی مسئولیت متصدی حمل ونقل ایران مطابق کنواسیون ورشو
34
گفتار نخست : مسئولیت های حقوقی مشمول کنوانسیون ورشو
34
گفتار دوم : مسئولیت های خارج از شمول کنوانسیون ورشو
37
مبحث پنجم:بررسی علل عمده ی وقوع حوادث و سوانح هوایی ایران
39
گفتار نخست : عوامل انسانی موثر در سوانح هوایی
39
گفتار دوم : عوامل غیر انسانی موثر د سوانح هوایی
41
فصل دوم: مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی
43
مبحث نخست: مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی در سوانح هوایی
45
گفتار نخست : مبنای فقهی
45
گفتار دوم : مبانی حقوقی مطابق کنوانسیون ورشو
50
مبحث دوم: انواع خسارت وارده به مسافرین در نتیجه ی سانحه ی هوایی
55
گفتار نخست : خسارات مالی و جانی وارده به مسافر
55
گفتار دوم : خسارات معنوی وارده به مسافر
74
مبحث سوم: موارد معافیت شرکتهای هواپیمایی از جبران خسارت
83
گفتار نخست : اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی
83
گفتار دوم : علل خارج از اراده ی شرکت هواپیمایی
84
گفتار سوم : نقش زیان دیده در ایجاد خسارت 
86
گفتار چهارم : عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
87
مبحث چهارم:موارد تشدید مسئولیت شرکتهای هواپیمایی
91
گفتار نخست : تقصیر شرکت های هواپیمایی در ایجاد خسارت
91
گفتار دوم : رعایت برخی مقررات
94
فصل سوم: شرط تغییر محدوده مسئولیت ، زمان و مکان مسئولیت و چگونگی تعیین سبب مسئول 
97
مبحث نخست:چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو
99
گفتار نخست : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران
99
گفتار دوم : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی
107
گفتار سوم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران
109
گفتار

 

چهارم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی
110
مبحث دوم: زمان و مکان مسئولیت
111
مبحث سوم : چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو
112
مبحث چهارم : چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی مطلبق قوانین و رویه محاکم 
115
گفتار نخست : رعایت کنواسیون ورشو 1929 اصلاحی لاهه
115
گفتار دوم: رعایت قوانین و مقررات داخلی ایران طبق رویه ی محاکم
115
نتیجه گیری
117
ضمائم
118
منابع
131
چکیده ی انگلیسی
134
عنوان انگلیسی
135
 چکیده :

هواپیما همانطور که همزمان از سرعت و رفاه بالایی برخوردار است به همان میزان از سوانح هولناکتری در مقایسه با سایر وسایل نقلیه برخوردار می باشد و بحث سوانح هوایی در کشور ما باتوجه به تحریم های بین المللی و عدم توانایی در استفاده از هواپیماهای به روز در ناوگان هوایی به امر جدی تر و قابل تامل تر از سایر کشورها تبدیل شده است . از بحث فرسودگی ناوگان هوایی که بگذریم با قواعد متعدد ، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ در جهت احقاق حقوق مسافرین زیان دیده از این وضع مواجه   می شویم . این وضعیت قضات و مشاوران حقوقی را در یافتن راه حلهای مناسب دچار سردرگمی  می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در سوانح هوایی با دو نوع منبع داخلی و خارجی در ارتباطیم:1- منابع داخلی که شامل قوانین عام و خاص است ، قوانین عام داخلی مانند قانون مدنی ، مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی و … و قانون خاص داخلی ، قانون تعیین مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب سال 1391 می باشد . 2- منابع بین المللی شامل کنوانسیون ورشو 1929 ، پروتکل لاهه ، کنوانسیون گوادلاخارا ، پروتکل گواتمالا و کنوانسیون مونترال.

حال در خصوص خسارت وارده به مسافران در پرواز های خارجی که مبداء یا مقصد آن ایران است ، کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم بوده و در پروازهای داخلی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص خسارات وارده به جان مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم و در خسارات وارده به بار و لوازم مسافران کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، سانحه هوایی ، مسبب حادثه ، متصدی حمل و نقل ، کنوانسیون ورشو  

     مقدمه :

خبر سقوط مکرر هواپیماهای خطوط هوایی در سراسر دنیا موضوع تازه و جدیدی نیست! دامنه خسارات مادی معنوی و حواشی مربوط به آنها نیز بسیار گسترده و غیر قابل جبران تلقی می شود. درد جانکاه از دست رفتن عزیزان مسافر در هواپیماهای مختلف و آثار روحی، روانی، اقتصادی و عاطفی مترتب برخانواده های وابسته و پیوسته و جامعه، هر روز و هر جا، با تکرار حوادث تلخ و غیر قابل توجیه جدید تجدید گشته و آنها نیز به سان دیگر مردم و مسافران خود را شریک الام و دردهای مصدومان و از دست رفته گان جدید ترین حادثه می دانند!

کاهش و سلب روز افزون امنیت پرواز و آثار روانی حاصل از آن بر تجارت پروازی و برنامه های انسانی و سازمانی همراه با تلاش غیر موجه مسئولان مربوطه جهت توجیه بلاوجه علل حادثه و ختم شدن نهایی موضوع به علت انسانی آن هم در نبود خلبان نگون بختی که خود جزء مردگان پروازی قرار گرفته و امکان دفاع از وی در عمل نیز سلب و ساقط شده است پدیده ای غیر اخلاقی و متاسفانه بسیار شایع و معمولی جلوه می نماید.طرح سئوال یا استیضاح از وزیر فاقد هرگونه تخصص و دانش در امر صنعت هواپیمایی کشور آن گونه که این روزها در رسانه ها و محافل مطرح بوده و هست، صرف نظر از حواشی و تلاش های پنهان برای انحراف موضوع- نه تنها چاره کار نبوده بلکه تسکین بخش آلام خانواده های داغدیده و برگرداننده امنیت پرواز به خطوط هوایی کشور نخواهد بود؟

ادامه این روند  به مانند گذشته هرگونه اعتماد و اطمینان مردم و مسافران را از نظام پروازی سلب کرده و نوعا با ترس و لرز و عدم امنیت لازم و از روی اجبار سر از فرودگاه جهت تسریع در مسافرت و امور یومیه خویش در آورده و بدان خواهند پرداخت به باور نگارنده ضروری است وضعیت قانونی حاکم بر حمل و نقل هوایی و مسئولیت حقوقی مسببین حوادث هوایی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و برای خوانندگان و مردم ارائه گردد تا مسافران و کاربران پروازها ضمن وقوف از حقوق شهروندی و قانونی خویش در این باره امکان تعقیب موضوع و برخورد مناسب با مسئله و دفاع از حقوق خویش را داشته و هر بار با عدم پاسخگویی و نبود مسئولیت پذیری مکرر مسئولان هوایی کشور مواجه نگردند.

در این رساله سعی شد که به موارد عام الشمولی که مسافران با آن مواجهندنظیر:تبیین حقوق مسافرین هواپیما-تعیین مسبب در سوانح هوایی-تعیین قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی داخلی و بن المللی و … بپردازیم.

با توجه به مطالب فوق بر آن شدم تا با مساعدت اساتید گرانقدر خود به این مهم پرداخته و قدمی هرچند ناچیز در زمینه ی احقاق حقوق هم میهنان عزیز که بعضا خود یا وابستگان آنان قرباانی این نابسامانی ها در ناوگان هوایی می شوند برداشته و با تبیین حقوق آنان رهنمونی در جهت تسکین آلام آنان باشم و تا حد توان پاسخی در جهت سئوالهای متداول آنان ارائه دهم.

 الف: سازماندهی تحقیق

آنچه پیش رو دارید پژوهشی تحت عنوان بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی می باشد.

این رساله از سه فصل تشکیل شده:فصل اول کلیات ،که در این فصل به نکاتی کلی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی،علل عمده ی سوانح هوایی ایران و .. پرداخته شده است.

در فصل دوم تحت عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی با ذکر مبنای مسئولیت به نحوه ی جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در فروض مختلف تا آنجا که توان علمی نگارنده اجازه داده پرداخته شده است.

در فصل سوم تحت عنوان چگونگی نعیین سبب مسئول،شرط تغییر محدوده ی مسئولیت و زمان و مکان مسئولیت به تبیین اعتبار شرط افزایش و کاهش مسئولیت پرداخته و ضمن تعیین زمان و مکان تحقق مسئولیت به چگونگی تعیین سبب مسئول اشاره شده است. امید است که این پژوهش با توجه به کمبود منابع مورد قبول و رضایت خوانندگان محترم واقع گردد.

 ب:اهمیت و ضرورت موضوع

طبق آمار ارائه شده از خرداد 59 تا دی ماه 89 در ایران بیش از 60  سانحه ی هوایی اعم از سقوط ،آتش سوزی ،خروج از باند و نیز انواع هواپیماها،اعم از مسافربری ،آموزشی،نظامی و بالگرد رخ داده است نتیجه ی این حوادث جان باختن حدود 2253 نفر و مجروح شدن حداقل 284 نفر بوده است.که این خود حکایت از ضرورت بحث و تفحص آنهم به صورت موشکافانه در این زمینه دارد،تا مسافران این وسیله ی پر استفاده به حقوق خود واقف باشند.

ج:سئوالات اصلی تحقیق

در این پژوهش تلاش شده تا به سئوالات ذیل پاسخ منطقی و حقوقی داده شود:

مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران در پروازهای داخلی و خارجی چیست؟
مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی بر عهده ی چه کسی یا نهادی می باشد؟
تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی ایران طبق چه اصل یا ضابطه ای می باشد؟

واکنش هیجانی افراد هنگامی که با معیارهای برتری مواجه می شوند ،تفاوت دارد . افراد دارای نیاز زیاد به پیشرفت عموما با هیجان گرایشی (مانند امید)و رفتار گرایشی پاسخ می دهند ، در حالی که افراد دارای نیاز کم به پیشرفت (ترس زیاد از شکست)عموما با هیجان اجتنابی (مثل اضطراب)و رفتار اجتنابی واکنش نشان می دهند.(همان)

انگیزه پیشرفت  عبارت است از نیروی انجام دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای عالی. دیوید مک للند و جان اتکسنیون که ماهیت انگیزش پیشرفت را در چهل سال اخیر مطالعه کرده‌اند نیاز پیشرفت را اینگونه تعریف می‌کنند. جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی شخص با انگیزش پیشرفت نیرومند می‌خواهد در برخی از تکالیف چالش انگیز موفق شود.

بنابراین ،افراد دارای نیاز زیاد به پیشرفت ، تکالیف نسبتاٌ دشوار را انتخاب می کنند ، فوراٌ به تکالیف پیشرفتی می پردازند در تکالیف نسبتا دشوار تلاش بیشتری به خرج می دهند و عملکرد بهتری دارند ، در صورت رو به رو شدن با مشکلات استقامت می کنند و مسئولیت موفقیت ها و شکست ها را می پذیرند.

طب

 

ق مدل پیشرفت کلاسیک اتکینسون ، گرایش در برابر اجتناب رفتاری حاصل ضرب نیاز فرد به پیشرفت ، احتمال موفقیت ، و مشوق موفقیت (یعنی ،Ts=Ms*Ps*Is) و ترس فرد از شکست ،احتمال شکست ،و مشوق اجتناتب از شکست است (یعنی Taf=Maf*Pf*If). این فرمول در موقعیت هایی مانند تکالیف نسبتاٌ دشوار ، رقابت و کارفرمایی، رفتارهای گرایشی در برابر اجتنابی را نسبتاٌ خوب پیش بینی می کند.(همان)

 

2-1-10-اهداف پیشرفت

سه نوع هدف پیشرفت وجود دارد : 1 – عملکردی – گرایشی 2 – عملکردی – اجتنابی 3 – تسلط

نیاز به پیشرفت ، پذیرفتن هدف های عملکردی – گرایشی را پیش بینی می کند ، ترس از شکست ، هدف های عملکردی – اجتنابی را پیش بینی می کند و انتظارات شایستگی ، هدف های تسلط را 

فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………1
بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………..3
ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
اهداف تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………………6
هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..6
اهداف فرعی…………. …………………………………………………………………………………………………………………..6
فرضیه ها………. …………………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….7
تعریف مفهومی واژه ها………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
تاریخچه دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..9
تعریف دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………10
نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………12
اهمیت نظریه دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………14
مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….15
حساسیت و کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….16
نظام دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..16
مدلهای فعال ساز درونی……………………………………………………………………………………………………………..16
نظام کاوشی………………………………………………………………………………………………………………………………17
دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی…………………………………………………………………………………..18
دلبستگی ایمن به عنوان یک

 

عامل محافظ……………………………………………………………………………………..18
ارتباط نظریه دلبستگی با سایر نظریات دیگر…………………………………………………………………………………20
نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………..20
نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………….22
دیدگاه کردارشناسی……………………………………………………………………………………………………………………23
چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….25
مراحل دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………….25
شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان……………………………………………………………………………………..30
طبقه بندی کیفیت دلبستگی………………………………………………………………………………………………………….31
دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………………………………………….31
دلبستگی نا ایمن(اجتنابی) …………………………………………………………………………………………………………..31
دلبستگی نا ایمن(دوسو گرا) ……………………………………………………………………………………………………….31
دلبستگی آشفته………………………………………………………………………………………………………………………….32
سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی………………………………………………………………………………………….32
دلبستگی های متعدد…………………………………………………………………………………………………………………..33
دلبستگی و تاثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد…………………………………………………………………33
دلبستگی در بزرگسالی…………………………………………………………………………………………………………………34
دلبستگی و آسیب شناسی روانی……………………………………………………………………………………………………35
تمایز یافتگی خود………………………………………………………………………………………………………………………35
ویژگی های افراد تمایز یافته………………………………………………………………………………………………………..36
نظریه سیستمی بوئن…………………………………………………………………………………………………………………..36
نظام عاطفی خانواده هسته ای………………………………………………………………………………………………………40
فرایند فرافکنی خانواده………………………………………………………………………………………………………………..41
گسلش عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………..41
فرایند انتقال چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………42
واپس روی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….43
ارزیابی تمایز یافتگی خود…………………………………………………………………………………………………………..43
مولفه های تمایز یافتگی……………………………………………………………………………………………………………..46
رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق…………………………………………………………………………………………47
رابین……………………………………………………………………………………………………………………………………….47
رابرت استرنبرگ……………………………………………………………………………………………………………………….47
اریک فروم……………………………………………………………………………………………………………………………….48
جان لی……………………………………………………………………………………………………………………………………48
سوزان هندریک و کلاید هندریک……………………………………………………………………………………………….50
نظریه های عشق…………………………………………………………………………………………………………………………50
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………53
پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………..53
پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………..55

چکیده فارسی………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………… 2

1-2) بیان مسئله……………………………………………………………………………… 3

1-3) اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………..  6

1-4) سوال تحقیق …………………………………………………………………………. 7

1-5)هدف تحقیق ……………………………………………………………………………. 7

1-6) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………. 9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….  9

1-8) نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………… 10

1-9) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………….12

1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………  12

1-9-2) قلمرو مکانی ………………………………………………………………………..12

1-9-3) قلمرو زمانی ……………………………………………………………………….. 13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..  13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………….  13

1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق ………………………………………………………. 14

1-14) تعریف اصطلاحات  ………………………………………………………………..14

1-15) ساختار تحقیق  ……………………………………………………………………18

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………. 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان……………………………………….. 22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران ………………………………………………… 23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………. 26

2-4-1)مفاهیم مالیات  ………………………………………………………………………… 26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها …………………………………………………………………… 29

 2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………  31

 

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….  32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………. 32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………. 34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..  34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………. 37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………….. 39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد ……………………………………………………………40

 2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………  41 

گفتار سوم: مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ……………………………………… 55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی  …………………………….58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) ………………………………………………….59

2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی ……………………………………………………….. 59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………… 64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………  73

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….   79

3-3)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….79

3-4)روش تحقیق …………………………………………………………………………………80

3-5)سنجش متغیر های تحقیق ………………………………………………………………..  80

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………  81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه………………………………………………. 81

3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………. 83

3-10)آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………83

3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق………………………………………………  84

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………. 91

4-2) تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………… 92

 4-2-1) بخش اول ……………………………………………………………………………….. 93

4-2-2) بخش دوم ………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق ………………………………………………………….103

5-3)نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………105

5-4)تحلیل یافته های تحقیق

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول…………………………………………………106   

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم…………………………………………………. 107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………  108

5-4-2)سایرپیشنهادها……………………………………………………………………………. 109

5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی………………………………………………… 109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….110

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها

پیوست الف……………………………………………………………………………………………. 116

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..120

پیوست ج ……………………………………………………………………………………………… 126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………..134

چکیده:

 سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات   سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه  تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است كه مالیات دارای یك نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یكی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یكی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین كننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.                                                                     

نخست آن كه افزایش میزان مالیات به سبب كاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه طور كلی كار وكوشش،موجب كاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب كاهش درآمد ملی وگسترش بیكاری می شود. دوم اینكه مالیات به عنوان یك تثبیت كننده اقتصادی     مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی كه به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با كاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام ركود اقتصادی و افزایش بیكاری میزان مالیات ها كاهش     می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یكنواخت وهمگونی به حركت خود ادامه دهد. وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )و در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

2-1- بیان مسأله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.           

یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )