و بدون اینکه شاکی داشته باشد به کسی مثلا در خیابان مشکوک شوند و بگیرند تا درباره اش تحقیقات کنند. اما دومی در آنجاست که او مدیون است و یا منسوب به فساد است و با این سابقه دستگیر می شود. و لکن این فرق چندان متین و درست بنظر نمی رسد. به همین دلیل بهتر این بود که آن دو را یک قسم قرار بدهند (منتظری ۱۴۰۹، ۱۰۲: ۴).
نوع سوم زندان حقوقی نام گرفته است که این نوع زندان عبارتست از زندانی کردن بانگیزۀ اخذ یک حق از آن فرد زندانی.
نمونۀ آن در روایتی است که در وسایل الشیعه ذکر شده است که شیوۀ علی امیر المؤمنین (ع) بر این استوار بود که سه کس را زندانی می کرد: کسی که مال یتیمی را خورده باشد، کسی که مال یتیمی را غصب کرده باشد، و کسی که امینی که در امانت خیانت کرده و آن را ربوده باشد (حر عاملی ۱۴۰۹، ۱۴۸: ۱۳).
نوع چهارم زندان جنائی است که برای ارتکاب جنایت صورت می گیرد که مثالها و نمونه های آن فراوان است، از جمله آنها روایتی است که می گوید: «علی (ع) درباره چهار نفر که در حال مستی با چاقو همدیگر را مورد حمله و ضرب قرار داده و شکم یکدیگر را پاره کرده بودند، اینگونه قضاوت کرد که آنان را به زندان انداخت تا به حال عادی بیایند، در این حال دو نفر از آنان [در اثر جراحاتی که به همدیگر وارد ساخته بودند] مردند، و دو نفر دیگر زنده ماندند. حضرت، حکم داد که قبیله های آن چهار نفر خونبهای آنان را بپردازند، و خونبهای مربوط به زخمهای آن دو نفر باقی مانده را نیز از خونبها و دیه آن دو نفر مقتول کسر کرده و به آنان پرداخت کرد …» (وائلی ۱۴۰۷، ۱۲۸).
شایان ذکر است همانطور که مشاهده گردید از لحاظ فقهی بازداشت موقت بعنوان یکی از انواع زندان ها از آن یاد می شود و بعنوان مبحثی مجزا آنرا مورد بررسی قرار نداده اند.
حال که مشخص گردید از لحاظ فقهی مبحثی مجزا تحت عنوان بازداشت موقت وجود ندارد و مبحث بازداشت موقت نیز در خلال مبحث زندان بیان شده است بنابراین دلایلی که بزرگان برای مشروعیت زندان مطرح نموده اند بعضاً مشمول بازداشت موقت نیز می گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل سوم:

 

بررسی فقهی بازداشت موقت

 

۳-۱- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع

انسان از دیدگاه اسلام به جهت خلیفه الهی بودن موجودی است با کرامت و عزتمند و برخوردار از منزلت والا و منزه از فرومایگی که با فساد، جم و جنایت زایل نمی گردد، گرچه رفتارهای انسانی او را در منزلت های متفاوت قرار می دهد. آزادی برترین حق و اعظم نوامیس قلمداد شده و سلب ناپذیر است. قامت و قیمت انسان به آزادی است و تعرض به آن تعرض به تمامیت انسان است. به مقتضای آیه «ولقد کرمنا بنی آدم …» تا زمانی که عنوان انسان بر او صادق است از عزت و کرامت ذاتی برخوردار است. بدیهی است کرامت و عزتمندی انسان بدون لحاظ پاره ای از حقوق غیرقابل تصور است. بزرگواری و منزلت مستلزم داشتن حقوق فطری و طبیعی و اجتماعی است.
یکی از حقوقی که انسان از آن برخوردار است عدم سلب آزادی است. حال ممکن است بعلت برخی مصالح این حق پیش از محاکمه و بصورت موقت از او سلب گردد. در این قسمت از تحقیق در پی آن هستیم که با توجه به کرامتی که دین مبین اسلام برای انسان قائل گردیده است، دیدگاه این دین را در خصوص مسئله بازداشت موقت و احکامی که برای آن مقرر فرموده است را مورد بررسی قرار دهیم.
شایان ذکر است برخی از فقها بیان نموده اند که در آزاد بودن و عدم ممنوعیت انسان از آمد و شد، منافع و سودهائی برای او و بستگانش وجود دارد، چنانکه گاهی نیز در آن ضرر و زیانهائی برای خود یا دیگران ممکن است به همراه داشته باشد. بنابراین برای آزاد بودن شخص دو نوع آثار و پی آمدهای متضاد، مترتب می شود. از این روی، اگر زندانی ساختن شخص به انگیزه محروم ساختن او از آثار و پی آمدهای نوع اول (منافع) باشد، این نوع زندان مجازاتی از باب حدّ و یا تعزیر به شمار می آید، اما اگر زندانی ساختن شخص فقط به انگیزۀ دفع ضرر و زیان های احتمالی باشد، در این صورت عنوان آن مجازات نخواهد بود، بلکه بعنوان حفظ حقوق مردم و رفع شر و ستم از آنان تلقی می شود، و شاید بتوان گفت اکثر موارد مشروع زندان در شرایع و أدیان الهی، بنابر انگیزه های دوم می باشد (منتظری ۱۴۰۹، ۳۰: ۴).
هرچند این گفته در خصوص زندان است ولی ازبرخی از جهات با موضوع ما مرتبط است زیرا همانطور که در مباحث آتی بیان خواه شد در کتب فقهی از بازداشت موقت به عنوان نوعی حبس از آن یاد می شود. البته ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که بیشتر روایات و آثار فقهی که در خصوص این مبحث وجود دارد با نگاهی به مسئله زندان بیان گردیده است و ما در این تحقیق در پی تبیین دیدگاه شارع در خصوص بازداشت موقت هستیم.

۳-۲- دلائل مشروعیت بازداشت موقت

برای مشروعیت بازداشت موقتبه «ادلهی چهارگانه» استناد می نماییم. در اصطلاح فقه و اصول فقه «أدلهی أربعه» یا دلیل های چهارگانه عبارتند از: کتاب که همان کتاب الله و قرآن مجید است، سنت که مجموع سیره و سخن معصومین که با شرایط خاصی بدست ما رسیده باشد، اجماع یعنی اتفاق آراء فقهاء و اسلام شناسان در یک مسأله، بگونه ای که کوچکترین اختلافی در آن نباشد و کاشف از رأی امام معصوم باشد، عقل. هر فتوا و حکم فقهی و شرعی که دست کم به یکی از این چهار منبع مستند نباشد، فاقد اعتبار است. بنابراین ما نیز برای مشروعیت بازداشت موقت باید به دلائل معنونه استناد نمائیم از این رو هر دلیل را مجزا مورد بررسی قرار می دهیم. البته همانطور که قبلا نیز بیان گردید از لحاظ فقهی مبحثی مجزا تحت عنوان بازداشت موقت وجود ندارد و مبحث بازداشت موقت نیز در خلال مبحث زندان بیان شده است بنابراین دلایلی که بزرگان برای مشروعیت زندان مطرح نموده اند و بعضاً مشمول بازداشت موقت نیز می گردد را برای این مبحث بیان نموده ایم.

۳-۲-۱ قرآن

هر چند که آیات ۱۵،۱۶ و ۳۳ سوره نساء و آیه ۵ سوره توبه در خصوص حبس می باشد ولی از آن لحاظ که حبس تعیین شده در آیات فوق بعنوان مجازات است و مورد نظر ما در این تحقیق نمی باشد از آن صرفنظر مینماییم. برای اثبات مشروعیت بازداشت موقت در قرآن مجید میتوان به آیه ۱۰۶ سورۀ مائده استناد نمود. این آیه شریفه بیان می دارد:
«یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنکُمْ إذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصیَّه اثْنٰان ذَوٰا عَدْلٍ منْکُمْ أَوْ آخَرٰان منْ غَیْرکُمْ إنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فی الْأَرْض فَأَصٰابَتْکُمْ مُصیبَهُ الْمَوْت، تَحْبسُونَهُمٰا منْ بَعْد الصَّلٰاه فَیُقْسمٰان باللّٰه إن ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَری به ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰه إنّٰا إذاً لَمنَ الْآثمینَ.»
«ای کسانی که ایمان آورده اید، آن وقتی که مرگ شما فرا رسید، از میان خودتان شاهد بگیرید دو نفر عادل هنگامی که وصیت می کنید، و اگر در حال مسافرت و درنوردیدن زمین هستید و نشانه های مرگتان آشکار گردید [و مسلمانی به همراه شما نبود] دو نفر از غیر مسلمین را شاهد وصیت خود قرار بدهید. [و اگر در شهادت آن دو غیر مسلمان شک داشتید] آنان را بعد از نماز حبس کنید و به خدای سوگند دهید که قسم بخورند ما سوگند خود را به چیزی نفروشیم، و گواهی خود را بخاطر چیزی پنهان نمی داریم، وگرنه از جملهی گناهکاران خواهیم بود.»
از اینکه در این آیه شریفه، هنگام قسم دادن و تحلیف آن دو شاهد را بعد از اقامه نماز قرار داده است، ظاهرا چنین معلوم می شود که زندانی کردن دو شاهد بعد از نماز در بحق و درست شهادت دادن آنان مؤثر می باشد.
در مجمع البیان در ذیل تفسیر این آیه چنین گفته است: دربارۀ اهل ذمه (یعنی غیر مسلمانان دارای کتاب آسمانی که در کشور اسلام و در پناه مسلمین زندگی می کنند)، بعد از نماز خود آنان مقصود می باشد. و این سخن از آن ابن عباس و سدی میباشد. به عبارت دیگر مراد از «نماز» یاد شده در آیه، نمازی است که خود شاهدها می خوانند، و نه مطلق نماز. منظور از واژۀ «تحبسونهما- آنان را حبس کنید «اینست که آنان را نگهدارید و از رفتن شان مانع شوید … مخاطب کلمهی «تحبسونهما» نیز ورثهی شخص متوفی می باشند. چنانکه اگر قاضی ها را نیز مخاطب فرض کنیم، روا می باشد، در این صورت فعل مضارع (تحبسونهما) بمعنای فعل امر (أحبسهما) خواهد بود. این سخن را ابن انباری بیان کرده است» (طبرسی۱۳۳۰، ۲۵۷: ۲).
در تفسیر این آیه نقل شده است که «اینکه خداوند فرموده: «آنان را بعد از نماز حبس کنید»، دلیل این مطلب است که باید هر شخصی که حقی بر او واجب شده، زندانی شود تا آن حق را ادا نماید. این یکی از اصول حکمت و حکمی از احکام دین است.در توضیح این عبارت باید بیان نمود که: حقوقی که بر ذمه کسی تعلق می گیرد، دو قسم میباشد: اول، حقوقی که در کوتاه مدت و اندک زمان می توان آن را بازستاند. دوم، حقوقی که بازستاندن آن در کوتاه مدت امکان ندارد، و باید در بلند مدت بازستانده [در صورت دوم] اگر آن شخصی را که حقی بر گردنش تعلق گرفته آزاد بگذارند، امکان دارد از دیدها غایب و پنهان شود، و بدین وسیله حقی از بین برود، از اینرو، چاره ای جز این نیست که از او وثیقه بگیرند. یا چیزی را وثیقه بگیرند که مالیت دارد و از نظر ارزش برابری می کند با آن حق، و این همان چیزی است که گرو و رهن نامیده می شود. انجام این کار اولویت دارد و شایستهی تأکید است.و یا اینکه اخذ وثیقه به این صورت باشد که شخص دیگری به نیابت از آن فرد متهم ، ادای آن حق را در صورت مطالبه، بر ذمه و عهدۀ خود بگیرد. [انجام این شیوه اولی و مناسب نمی باشد] برای اینکه همان احتمال غایب شدن و پنهان گشتن دربارۀ این شخص دوم نیز، می رود، و عذری که در آزاد گذاردن شخص اول بود، در مورد شخص دوم و نایب نیز وجود دارد. و غیر از این ها نیز راه حلی وجود ندارد، جز اینکه بگوئیم آن شخص متهم خودش باید بعنوان وثیقه، زندانی شود، تا زمانی که حق مورد مطالبه را ادا نماید.اگر آن حق از حقوق بدنی باشد و برابر مالی نداشته باشد، مانند حدود، قصاص، و از طرفی در کوتاه مدت نیز نتوان استیفای حق نمود، در این صورت راهی جز این وجود ندارد که خود آن شخص زندانی شود. بنابراین حکمت و راز تشریع زندان در اسلام این می باشد که گفته شد (منتظری ۱۴۰۹، ۴۱: ۴).
در همین زمینه روایت کرده اند که شخص پیامبر اسلام (ص) مردی را به خاطر تهمتی زندانی فرمود و بعدا او را آزاد کرد.» (وائلی ۱۴۰۷، ۳۸) .
بنابراین آیه مذکور در خصوص مجازات شاهدین نمی باشد بلکه حبس شاهدین به منظور حفظ حقوق مالی اشخاص است، به عبارت دیگر وقتی این آیه حبس شاهدی را برایحفظ حقوق مالی بیان نموده است به طریق اولی می توان شخصی که متهم به ارتکاب قتل است و بحث قصاص و خون مسلمانی در میان است را بازداشت نمود.

۳-۲-۲ سنت

در مبحث گذشته مشروعیت بازداشت موقت از نظر قرآن مجید بررسی شد و اینک می پردازیم به بررسی آن از دیدگاه سنت. روایاتی که فی الجمله دلالت بر مشروعیت بازداشت موقت دارند، فراوان هستند. بلکه می توان گفت شمار آنها از طریق راویان شیعه و اهل سنت به حد تواتر اجمالی رسیده است. در اینجا چند نمونه از آنها را بیان می کنیم.
در روایت غیاث بن ابراهیم از امام جعفر صادق (ع)، از پدرش نقل شده که آن حضرت فرمود:«علی (ع) کسانی را که بدهی خود را به مردم پرداخت نمی کردند زندانی می کرد، سپس آنگاه که ورشکسته و تهیدست بودن آن شخص روشن می شد، او را آزاد می کرد، تا برود و مالی بدست آورد.» در حدیث دیگری عمار، از امام صادق(ع) نقل شده که آن حضرت فرمود:«مردی را پیش امیر المؤمنین (ع) آوردند که کفیل مرد دیگری شده بود، آن حضرت او را زندانی کرد و فرمود: رفیقت را بیار» (حر عاملی ۱۴۰۹، ۱۵۶: ۱۳).
در فصل خصومات از کتاب صحیح بخاری از ابو هریره روایت شده که ابوهریره چنین گفت:«رسول خدا (ص) دسته ای سواره را به سوی منطقۀ نجد فرستاد که هنگام بازگشت مردی از بنی حنیفه را دستگیر کرده و با خود به مدینه آوردند. او رئیس اهل یمامه بود و ثمامه بن اثال نامیده می شد. او را به یکی از ستونهای مسجد بستند [که فرار نکند]، رسول خدا (ص) وقتی او را دید [بدون آنکه به بسته شدن و محبوس گردیدنش اعتراض کند]، فرمود: چه خبر داری ثمامه؟جواب داد: ای محمد خیر است، سپس داستان را بیان کرد. بعد از آن رسول خدا (ص) فرمود: ثمامه را رها کنید» (بخاری ۱۳۲۰، ۶۲: ۲).
ابو داود با سند ویژۀ خود روایت کرده است از بهز بن حکیم او نیز از پدر و جد خود که: «رسول خدا (ص) مرد متهم ی را زندانی کرد» (ابی داود ۱۳۷۱،۲۸۲: ۲). در کتابهای حدیثی روایات دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد.
لازم به ذکر است که هرگاه راویان و گزارشگران هر کدام یک واقعه و حادثه بخصوصی را روایت کنند با الفاظ گوناگون و گاهی از امامان مختلف، لکن شمار گزارشها و روایات آنان که در مجموع به یک مقصود کلی نظر دارند، چنان زیاد باشد که انسان فی الجمله یقین کند که برخی از آنها بطور قطع از معصوم صادر شده است و در اثر فزونی شمار روایات و گوناگونی شرایط صدور و نقل آنها، احتمال دروغ بودن همه آنها از بین برود بیان می کنند که تواتر اجمالی حاصل گردیده است چنانکه مسأله مورد بحث ما یعنی «زندان» از این نمونه ها است (منتظری ۱۴۰۹، ۵۱: ۴).
زیرا هر یک از روایات مربوط به زندان که در ابواب فقه اسلامی فراوان می باشد.، مسأله خاصی از زندان را، از امام و پیشوای معینی در بردارند. با این همه است که برای ما علم اجمالی و یقین حاصل می شود که مجموع این روایات نمی تواند از اساس دروغ باشد. از آنجائی که مشروعیت زندان از تک تک آنها استفاده می شود، بناچار در نهایت نیز مشروعیت زندان ثابت می گردد.شایان ذکر است که مشروعیت بازداشت موقت در سنت نیز از طریق روایات متعددی که از طرف شیعه و سنی بیان شده است ثابت گردید.

۳-۲-۳ اجماع

برخی از فقهاء حنفی و شافعی بر مشروعیت زندان ادعای اجماع کرده اند، و این مطلب را مؤلف کتاب «احکام السجون» نقل کرده است (وائلی ۱۴۰۷، ۴۸).
هرچند مسأله زندان در کتابهای فقهی شیعه و اکثر کتابهای سنّت بگونۀ مستقل مطرح نبوده است، ولی مسأله ضرورت زندان و مشروعیت آن به اندازه ای روشن می باشد که اگر از هر فقیه شیعی و یا سنی دربارۀ آن سؤال شود، بناچار او به مشروعیت آن فتوا خواهد داد و این مساله اجماع تقدیری یا مقدر نیز گفته می شود.
با اینهمه، لازم به ذکر است که بعد از آنکه مشروعیت زندان و بازداشت موقت که از لحاظ شرعی یکی از انواع زندان محسوب می گردد از طریق قرآن و سنت معصومین ثابت شد، دیگر نیازی به وجود اجماع نمی باشد. برای اینکه اجماع در نزد ما شیعه و پیروان فقه اهل بیت عصمت موضوعیت ندارد و به خودی خود حجت نیست، بلکه حجیت و ارزشمندی آن از این دیدگاه می باشد که کاشف از قول و نظر پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) است، بنابراین وقتی که مسألۀ مشروعیت زندان و بازداشت موقت که مکشوف اجماع است، از طریق قرآن و سنت برای ما قطعی است، دیگر نیازی به کشف و کاشف [اجماع] وجود ندارد.

۳-۲-۴ عقل

بازداشت موقت از نظر عقل نیز مشروعیت دارد و توضیح آن نیز به گونۀ فشرده، از این قرار است:عقل حکم می کند بر اینکه حفظ نظام و کیان اجتماع واجب و لازم است، و باید حقوق و مصالح عمومی مورد حمایت و پاسداری قرار بگیرد، پر واضح است که این غرض حاصل نمی شود جز از طریق ایجاد یک حکومت نیرومند و عدالت پیشه ای که مورد اطاعت مردم باشد، و مصالح عمومی را تأمین کند .محبوس کردن شخص متهم ی که در مظان اتهام است نیز هر چند که به ضرر شخص اوست و با این قاعده که هر کسی بر جان و مال و دیگر شئون زندگی خود مسلط می باشد منافات دارد، لکن از طرف دیگر آزاد گذاشتن او در برخی مواقع ممکن است امنیت همگانی را تهدید کرده و حقوق دیگران را ضایع گرداند. با توجه به این واقعیت است که عقل سلیم حکم می کند به اینکه رعایت مصالح عمومی جامعه بر رعایت مصالح افراد، مقدم می باشد، و شخص متهم را به خاطر حفظ مصالح عمومی و تعیین تکلیف او، باید محبوس و محدود کرد.البته این محدودیت آزادی باید تحت شرایط خاصی باشد.
در نهایت می توان بیان کرد که هر چیزی که عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم می کند. بنابراین با توجه به همه آنچه که گفته شد، مشروعیت بازداشت موقت ثابت گردید، نه تنها مشروعیت آن به ثبوت رسید، بلکه اجمالا ضرورت آن نیز ثابت شد.

۳-۳- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت

هدف اصلی از وضع احکام شرعی در واقع تابع مصالح و مفاسد واقعی می باشند، و هیچ تکلیف شرعی بدون ملاک و گزاف نمی باشد، هر چند که ما نتوانیم آن مصالح و مفاسد واقعی را درک کنیم. در این زمینه توجه و دقت در حدیثی که از امام رضا (ع) روایت شده لازم به نظر می رسد.
در کتاب «علل الشرایع» از امام رضا (ع) روایت شده است که در جواب نامهی محمد بن سنان ، چنین نوشت:«نامه تو بدستم رسید، در آن یاد کرده بودی که برخی از مسلمانان و اهل قبله چنین می پندارند که خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی را حلال و یا حرام نکرده است، مگر فقط به این علت که بندگان او در برابرش متعبد شوند. [یعنی حلال و حرام خدا و تکالیف بندگان هیچ گونه تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند، صرفا برای تحصیل تعبد و فرمانبرداری مخلوقات می باشد.]گوینده این سخن از راه راست بسیار بدور افتاده و دچار آفت و زیانی آشکار گردیده است.بدلیل اینکه اگر چنین می بود [که احکام خدا تابع مصالح و مفاسد نمی شد] آنگاه البته که جایز می شد که خداوند بندگان خود را با تبدیل کردن حلال به حرام و حرام به حلال به تعبد در برابر خود فرا خواند. حتی جایز می شد که با فراخواندن آنان به ترک نماز، روزه و همۀ کارهای نیک، و انکار وجود خدا، پیامبران، کتب آسمانی و الهی، و نفی حرمت زنا، دزدی و حرام بودن محارم به یکدیگر و دیگر مسائل مشابه و همانند اینها که موجب پیدایش فساد در ادارۀ جامعه و باعث نابودی خلق می باشند، به تعبد در برابر خود فراخواند …از اینروست که ما چنین دریافته ایم که در همه چیزهائی که خداوند حلال گردانیده به خاطر رعایت مصلحت بندگان خود و حفظ دوام و بقای آنان بوده است، و چیزهائی است که مردم براستی نیازمند آنند و نمیتوانند بدون آنها زندگی کنند. چنانکه همه چیزهائی که خداوند حرام گردانیده است، از آن امور هستند که ارتکابشان موجب هلاکت و نابودی خلق است» (صدوق ۱۳۸۶، ۵۹۲: ۲).

(بیت ۵۴۸)

انقروی:
در باره ی سوفسطاییان و فرقه های مختلف آنان توضیحات در خوری ارائه می کند، « سوفسطائیه از حکمای دهری نام طایفه ایست که حقایق اشیاء (چیزهای موجود در عالم) را انکار می کنند. و این طایفه به سه گروه تقسیم شده اند … . دسته ی سوم، علم راجع به ثبوت و عدم ثبوت اشیاء را انکار می کنند و درباره ی همه چیز گمان می کنند، پس شکاکین اند ، هلم جرا. به این گروه لا ادریه گویند.
زیرا اگر از این ها درباره ی چیزی سؤال شود، جوابشان « لا ادری» است پس حضرت مولانا که می فرمایند: چو سوفسطاییم، یعنی خودشان را تشبیه به سوفسطائی می کنند. و منظورشان همین گروه لا ادریه است.
و معنای بیت را این گونه بیان می کند: « من از سبب سوز خدا حیران و سوداییم، در این خصوص به مقتضای عقل اعتماد ندارم. در افکار راجع به اراده ی ذات و حکمت نهانی الهی چون سوفسطاییم: از آن گروه هستیم که لا ادری می گویند.» ( انقروی، ۱۳۸۰: ۲۵۴)
نیکلسون:
نیکلسون می گوید که : « بر حسب قاعده، خداوند خالق کلیه ی علّت ها و معلول هاست، خود به واسطه ی اسباب صوری عمل می کند و در نهایت بسته به اراده ی اوست که توالی معمولی علّت و معلول فقط شود یا نشود. هرگاه عملی خارق العاده اتفاق می افتد، عارف با فاعل حقیقی یگانه ی کاینات رو به رو قرار می گیرد: عقل او حیران می شود و همانگونه که بعضی از شکّاکین سوفسطایی، حقیقت وجودی حسّیات و بدیهیات را منکرند، او نیز که فعل بی واسطه ی الهی را مشاهده می کند و جز خدا هیچ نمی بیند، تمامی سبب ها، یعنی مجازها را خیالاتی می پندارد که خداوند آفریده است.» (نیکلسون، ۱۳۸۴: ۱۰۷)
فروزانفر:
همچون دیگر شارحان به بحث بر روی سوفسطایی می پردازد و چنین می گوید: گروهی که جست و جو و کشف حقیقت را ضرور ندانسته بلکه آموزگاری فنون را بر عهده گرفته و شاگردان خویش را در فنّ مناظره ماهر می ساختند، کسی که برای غلبه ی بر خصم به هر وسیله ای اعمّ از قیاس صحیح یا غلط متشبّث گردد. و علماء اسلام آن ها را بدین گونه تعریف کرده اند : گروهی از حکما که منکر حسّیات و بدیهیات بوده اند ، و سه فرقه بوده اند .» ( فروزانفر، ۱۳۸۲: ۲۳۸)
زمانی:
« من از سبب سوزی خدا دچار حیرت و گیجی شده ام، و در این باره به حکم عقل اعتماد نتوانم کرد. و در اندیشه ی مربوط به افعال خداوند مانند سوفسطائیان نمی توانم حکمی جزمی و قطعی دهم.» ( زمانی، ۱۳۷۸: ۲۰۸)
استعلامی:
استعلامی این بیت را نتیجه ی ابیات پیشین می داند و می گوید: « مولانا قدرت حق همه ی اسباب و علل را می سوزاند و آنچه مشیت اوست می کند، و گاه انسان را چنان گیج می کند که از رسیدن به حقایق نومید می شود و مانند سوفسطائیان، تحقیق و جستجوی منطقی را کنار می گذارد. البته سوفسطایی شدن مولانا نتیجه اش، گمراهی نیست، مرد راه خدا در این مرحله خود را به پروردگار می سپارد تا فضل حق او را به سر منزل معرفت برساند.»( استعلامی، ۱۳۸۷: ۳۲۵)
گولپینارلی:
منظور از سوفسطایی را شکّاک دانسته و می گوید گروهی از فلاسفه ی کهن یونان این فلسفه را پذیرفته بودند. به نظر آنان عقل قادر به ادراک هیچ مسأله یی نیست. همه چیز تردید آلود است. چیزهایی که می بینیم و می دانیم به یاری احساس است. از این رو درباره ی هیچ مسأله یی حکمی قاطع نمی توانیم صادر کنیم. « گولپینارلی، ۱۳۸۴: ۱۶۷)
نظر اجمالی:
مولانا در جاهای مختلف مثنوی از سوفسطائیان، عقیده و باور بد و نادرست آن ها سخن گفته است مانند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

گبر گوید هست عالم نیست رب این همی گوید جهان خود نیست هیچ در خیال از بس که گشتی مُکتَسی

یا ربی گوید که نبود مستحبّ هست سوفسطایی اندر پیچ پیچ نک بسوفسطایی بَد ظَن رسی (مثنوی،بیت ۳۰۱۹-۳۰۱۸/۵و ۲۱۹۱/۶)

همانطور که ذکر شد انقروی توضیحات قابل توجهی در مورد فرقه ی سوفسطائیان داده است و اینکه مولانا خود را سوفسطائی خوانده، نه به معنای خاصّ آن بوده و فقط می خواهد بگوید که همه ی ما در مقابل قدرت و خواست الهی هیچ قدرت و اراده ای نداریم و همانند سوفسطایی هستیم.

 

 

۴۵)ما عدم هاییم و هستی های ما

تو، وجود مطلقی، فانی نما

(بیت ۶۰۶)
انقروی:
خود انقروی در آغاز می گوید که این بیت نیاز به حرف های زیادی دارد و باید به تفصیل و با مباحث طولانی شرح داده شود و با استناد به گفتار و سخنان تفتازانی و غزالی و محیی الدین عربی به خوبی بیت را بسط و شرح می کند و مطلب را بیان میکند و از عدم بودن انسان و اینکه « منظور از عدم آن است که در مرتبه ی اعیان ثابته بوده ایم و هنوز به قول محیی الدین رایحه ی وجود را استشمام نکرده ایم » سخن می راند (انقروی،۱۳۸۰: ۲۷۴)
نیکلسون:
« انسان به سبب تعلق به عالم امکان عدم است و وجودی فانی و ناپایدار را که از هستی سایه حقیقی تر نیست از هستی مطلق کسب می کند. خداوند، آن وجود حقیقی یگانه، سبب می شود که ممکنات ظهور پیدا کنند و یا به صور امکانی ظاهر شوند، تا آنکه صفات و اعمال او (حق) تجلی یابد.» ( نیکلسون، ۱۳۸۴: ۱۱۳)
فروزانفر:

«قطعنامه»۱ موسس یونپ آمده، چون نیاز فوری به ایجاد ترتیبات سازمانی دایم در چارچوب نظام سازمان ملل متحد برای حمایت و بهبود محیط زیست احساس می شد، (بیگ زاده،۷۳۶،۱۳۸۲) از این رو نخستین نهاد در سازمان ملل با اشتغال محیط زیست ایجاد شد.

 

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

یونپ، اگرچه نام «برنامه» بر خود دارد، ولی یک سازمان بین المللی به شمار می آید. اگر چه غالب سازمان های بین المللی با توافق دولت ها در قالب یک معاهده ایجاد می شوند، ولی معدود سازمان هایی هستند که با تصمیم یک سازمان بین المللی در قالب یک قطعنامه تشکیل می شوند. نهاد های شبیه یونپ، که خود توسط سازمان بین المللی دیگری بوجود آمده اند را سازمان بین المللی فرعی می نامند.

 

یونپ دارای سه رکن می باشد. شورای اداری، که مرکب از ۵۸ کشور است و توسط مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند. دبیرخانه، که در نایروبی مستقر است و در راس آن مدیر اجرایی قرار دارد. او برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. صندوق محیط زیست، که موجودی آن با مشارکت و پرداخت داوطلبانه تامین می شود. ۲

 

هدف های این سازمان را با توجه به بند دوم ماده (۱) سند موسس می توان به اختصار بر شمرد:

 

______________________________

 

۱ UN General Assembly; Res 2997(XXII) (1972)

 

۲ http:// www.unep.org

 

1. ارتقا همکاری بین المللی در زمینه محیط زیست و در صورت لزوم توصیه راهبردهایی در این خصوص؛

 

1. ارتقا رهنمود های کلی برای هدایت و هماهنگ کردن برنامه های محیط زیست، در چارچوب نظام سازمان ملل؛

 

1. بررسی وضعیت محیط زیست جهانی؛

 

1. تشویق مشارکت مجامع علمی و سایر مجامع حرفه ای، در جمع آوری، ارزیابی و مبادله دانش و اطلاعات مربوط به محیط زیست؛

 

1. بررسی مستمر تاثیر راهبردها و اقدامات محیط زیستی ملی و بین المللی در کشورهای رو به توسعه. (بیگ زاده،۷۳۷،۱۳۸۲)

موضوعات زیست محیطی گسترده ای در قلمرو فعالیت یونپ جای می گیرد. فعالیت های یونپ درباره مدیریت منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست به طور غیر مستقیم به حمایت و

 

حفاظت از محیط زیست تالاب ها سود می رساند.

 

یونپ با دبیرخانه های شماری از کنوانسیون های مرتبط با حفاظت از محیط زیست تالاب ها از جمله کنوانسیون رامسر، تنوع زیستی و بن همکاری مستمر دارد و برای این منظور بخش ویژه ای در دبیرخانه، راه اندازی شده است. به علاوه، یونپ به عنوان یک برنامه جهانی در چارچوب سازمان ملل متحد که به طور مستقیم و غیر مستقیم در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها دارای نقش است، باید به نقش سازمان های بین المللی مردم نهاد که از جمله ترتیبات سازمانی هستند نیز اشاره داشت.

 

سازمان های غیر دولتی (NGOs)از متخصصان مربوطه و همچنین شهروندان و همچنین شهروندان علاقه مند ترکیب یافته اند. متخصصان سازمان های غیر دولتی می توانند به عنوان مشاورانی برای مقامات محیط زیستی و معلمانی در جهت آگاه سازی عموم مردم به کار گرفته شوند. سازمان های مردم نهاد بخشی از دولت به شمار نمی روند. بدین لحاظ، (NGOs) از منابع ارزشمند انسانی در جهت حفاظت از مناطق تالابی برخوردارند.

 

اصطلاح «سازمان های غیر دولتی» با تاسیس سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵ بر اساس مقررات ماده ۷۱ فصل ۱۰ منشور ملل متحد به منظور نقش مشورتی برای سازمان های بین الدولی و همچنین دولت های عضو به کار گرفته شد. تعریف سازمان بین المللی غیر دولتی نخستین بار در قطعنامه (X) 288 در ۲۷ فوریه ۱۹۵۰ ارائه گردید، که آن را به عنوان سازمان بین المللی که بر اساس معاهده بین المللی تاسیس نگردیده است، تعریف کرده است. نقش مهم و حیاتی سازمان های غیر دولتی و سایر “گروه های تاثیر گذار” در امر توسعه پایدار بر اساس فصل ۲۷ دستور کار ۲۱، سازماندهی روابط بین سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی به رسمیت شناخته شده است. (irini&norazlina,2012,242)

 

کنوانسیون رامسر به عنوان کنوانسیونی منحصر به فرد در امر حفاظت از محیط زیست تالاب ها، با چهار سازمان های بین المللی غیر دولتی تعامل بسیار نزدیکی برقرار نموده است؛ این سازمان ها در قطعنامه ۱۹۹۹ وضعیت رسمی “سازمان های بین المللی همکار کنوانسیون” را یافتند. در قطعنامه سال ۲۰۰۵ طرف های معاهده رامسر، تایید نمودندکه IWMI( موسسه بین المللی مدیریت آب) واجد شرایط وضعیت سازمان بین المللی همکار کنوانسیون( مطرح در سال ۱۹۹۹) است و آن سازمان را به عنوان پنجمین همکار رسمی کنوانسیون پذیرفتند.

 

سازمان های بین المللی غیر دولتی همکار، کمک های ارزنده ای در سطح جهانی، منطقه ای، ملی و محلی برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون و دستور العمل صادره از سوی کنوانسیون فراهم می نمایند، به خصوص از طریق ارائه مشاوره های فنی، مساعدت های اجرایی عملیاتی و تامین مالی، که هم توسط ستادهای مرکزی آن ها و هم از طریق دفاتر ملی و منطقه ای و نیز نهاد های وابسته و شبکه های تخصصی آن ها میسر می گردد. شایان ذکر است که سازمان های مذکور مرتبا ً در کلیه جلسات کنفرانس دولت های عضو معاهده (COP) و کمیته دایمی به عنوان ناظر شرکت جسته و در پانل بررسی های علمی و فنی به صورت اعضای دایم فعالیت می نمایند. در ادامه به معرفی سازمان های بین المللی غیر دولتی که در امر حفاظت از محیط زیست تالاب ها دارای نقش هستند خواهیم پرداخت. ۱

 

• اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت: ۲این سازمان را می توان نسبت به سایر سازمان های فعال در امر حفاظت از محیط زیست تالاب ها دارای اهمیت بیشتری دانست، زیرا گسترده ترین و قدیمی ترین شبکه جهانی حفاظت از محیط زیست به شمار می رود.«اتحادیه جهانی حفاظت» در ۱۹۴۸ آغاز به کار کرد. در ابتدا نام آن «اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت» بود، اما در ۱۹۶۵ به «اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت و منابع طبیعی» و در ۱۹۹۰ به «اتحادیه جهانی حفاظت» تغییر نام داد.

______________________________

 

۱ http:// www.ramsar.org

 

۲ The International Union for Conservation of Nature (IUCN)

 

اگر چه در حال حاضر اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت نام دارد، اما همچنان از حروف اختصاری قدیم خود استفاده می کند. این سازمان بین المللی ترکیبی چندگانه دارد. ۸۲ دولت، ۱۱۱ نهاد دولتی و ۸۰۰ سازمان مردم نهاد و حدود ۱۰۰۰۰ متخصص در آن عضویت دارند. مقر آن گلاند سوییس است. ترکیب اعضای اتحادیه خاص و منحصر به فرد می باشد. اگرچه در آن تعداد ۸۲ دولت عضویت دارند، با این وجود سازمان بین الدولی محسوب نمی شود و باید آن را در زمره سازمان های مردم نهاد بین المللی جای داد. کمسیون حقوق بین الملل در نظر تفسیری خود در پیش نویس «مسئولیت سازمان های بین المللی» از این نهاد به عنوان سازمانی یاد می کند که در تعریف «سازمان بین المللی» مندرج در بند (الف) ماده آن نمی گنجد؛ در نتیجه از شمول مقررات کنوانسیون خارج است. علت هم آن است که اتحادیه جهانی حفاظت طبیعت، همان گونه که در ماده یک اساسنامه آن منعکس می باشد، بر اساس قانونی مدنی سوییس ایجاد شده است. با این وجود از جایگاه مهمی برخوردار است و در مقام عضو ناظر در سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ عضویت دارد.

 

هدف اتحادیه حفاظت از گونه ها و اکوسیستم است. اتحادیه یک رکن عمومی به نام «کنگره جهانی حفاظت» دارد که هر چهار سال یکبار تشکیل و برنامه کاری سازمان را تصویب و اعضای شورایی اتحادیه را انتخاب می کند. «شورا» که مرکب از ۳۲ نفر است و اعضای آن از سوی کنگره انتخاب می شوند.

 

یکی از اقدامات این سازمان در طول فعالیت خود، تلاش برای تهیه موافقتنامه های بین المللی حفاظت از گونه ها و زیستگاه های حیات وحش است. اتحادیه جهانی حفاظت، نقش محوری در تنظیم کنوانسیون رامسر، کنوانسیون میراث جهانی، کنوانسیون بن، کنوانسیون تنوع زیستی داشته است.

 

اتحادیه در شماری از معاهدات مرتبط با حفاظت از تالاب ها به صورت رسمی حضور دارد. دبیرخانه کنوانسیون رامسر در اتحادیه مستقر است که به این ترتیب برای اجرای امور اداری آن معاهده، تسهیلات و خدمات مورد نیاز فراهم می شود.همچنین با کنوانسیون تنوع زیستی نیز از طریق کسب مقام مشاور، با کنفرانس اعضای کنوانسیون همکاری می کند.

 

• اتحادیه جهانی حفاظت از حیات پرندگان:۱ سازمانی است با مشارکت جهانی سازمان های حفاظتی که هدف آن حفاظت از پرندگان، سکونتگاه های آن ها و تنوع زیستی می باشد و در این راستا به دنبال همکاری جهت استفاده پایدار از منابع طبیعی می باشد. شرکای این سازمان در بیش از یکصد کشور و منطقه در جهان فعالیت می کنند.

 

• موسسه بین المللی مدیریت آب:۲این موسسه یکی از ۱۵ مراکز مطالعاتی مورد حمایت گروهی متشکل از ۶۰ دولت، انجمن های خصوصی و سازمان های بین المللی و منطقه ای است که مجموعاً تحت عنوان گروه مشاوران تحقیقات کشاورزی بین المللی (CGIAR) شناخته می شود. موسسه بین المللی مدیریت آب، سازمان غیر دولتی است که هدفش بهبود مدیریت اراضی و آبی برای غذا،معاش و طبیعت است.

 

• تالاب های بین المللی :۳تالاب های بین المللی، سازمانی بین المللی است که امر تقویت و ترمیم تالاب ها و منابع آن ها را برای انسان ها و تنوع زیستی به عهده گرفته است. این نهاد، سازمانی مستقل، غیرانتفاعی و جهانی است که از سوی اعضای آن که دولت ها و سازمان های غیردولتی سرتاسر جهان هستند، حمایت می شوند.

این اتحادیه به طور تقریبی دارای ۱۵۰ کارمند عضو، ۱۲ دفتر منطقه ای و ملی و تعدادی مراکز اجرای پروژه در سرتاسر جهان می باشد. همچنین از مشاوره های ۱۰۰۰ مشاور ویژه در موضوعات مختلف بهره می گیرد. نزدیم به ۱۵۰۰۰ داوطلب به WI از طریق ارائه اطلاعات بواسطه نظارت و کنترل بر روی میلیون ها پرندگان آبی مساعدت می نمایند. (irani&norazlina,2012,245)

 

در مجموع همان طور که ملاحظه شد، ترتیبات نهادی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها در یک مرکز یا سازمان بین الدولی متمرکز نشده اند و سازمان های فرعی و ترتیبات معاهده ایی، اعمال و اجرای تعهدات دولت ها را سامان داده و تضمیمن می نماید. مجموع ترتیبات معاهده ای و سازمانی اعم از بین الدولی و غیردولتی، با قواعد مرتبط، نظام بین المللی حفاظت از تالاب ها را تشکیل می دهند. شایان ذکر است، همان طور که در بخش تبیین تعهداتی دولت ها بر اساس کنوانسیون های مربوطه گفته شد، کنوانسیون های مربوطه از این سازوکارها بهره مندند.

 

______________________________

 

۱ BirdLife International (formerly ICBP)

 

۲ International Water management Institute (IWMI)

 

۳ Wetlands International

 

بخش چهارم: شیوه ها و تکنیک های حقوقی بین المللی حفاظت از محیط زیست تالاب ها

 

در گفتار پیش رو از تکنیک ها و روش هایی صحبت خواهد گردید، که در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها امری لازم و ضروری است. لذا چرچوب حقوقی بین المللی مدیریت مناطق تالابی به موجب دستورالعمل های پیشنهاد شده از سوی کنوانسیون های مربوطه و ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت مناطق زیستی بررسی خواهد گردید. شیوه و تکنیک ها در واقع بخش فنی و مهندسی حفاظت از مناطق تالابی را در بر می گیرد، که البته این مباحث فنی و مهندسی، در بستر چارچوب حقوقی بین المللی تبیین گردیده است.

 

مبحث اول: چارچوب حقوقی بین المللی مدیریت تالاب ها

 

یکی از موضوعات و مقوله های مورد بحث در نشست های دولت های عضو معاهدات مرتبط با حفاظت از تالاب ها مدیریت این مناطق آبی است. مدیریت مدیریت استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی تالاب ها هدفی مهم و وظیفه ای پیچیده به شمار می رود. ایجاد ابزارهای مدیریتی به منظور استفاده پایدار از منابع تالابی چالشی مهم در آینده است . این امر بخصوص در پرتو رشد کسری منابع آب شیرین و نابودی زیستگاه های تالابی اهمیت بیشتری می یابد.

 

براین اساس در فصل پیش رو سعی گردیده مدیریت تالاب ها در چارچوب کنوانسیون رامسر به عنوان تنها کنوانسیون راجع تالاب ها و همچنین کنوانسیون تنوع زیستی تبیین گردد. مدیریت تالاب ها در کنوانسیون رامسر بواسطه قطعنامه ها، استراتژی ها و دستورالعمل هایی که از طریق ساختارها و تشکیلات کنوانسیون تنظیم می گردد مشخص گردیده است و در کنوانسیون تنوع زیستی رویکرد اکوسیستمی اتخاذ شده به عنوان مبنایی در جهت مدیریت تالاب ها کارآیی دارد.

 

گفتار اول : کنوانسیون رامسر و مدیریت تالاب ها بر اساس قطعنامه ها و دستورالعمل های آن

 

۱– ضرورت و اهمیت دستورالعمل طرح های مدیریتی تالاب ها و کنوانسیون رامسر

 

به منظور دستیابی به استفاده پایدار و عاقلانه از تالاب ها و همچنین حفظ خدمات اکوسیستمی آن ها و در نهایت پایداری این قلمرو آبی توسعه و اجرای دستورالعمل های طرح های مدیریتی لازم و ضروری است. باید اذعان داشت از آنجا که تالاب ها مناطقی پویا و متغییر به شمار می روند و پیوسته از عوامل انسانی و طبیعی تاثیر می پذیرند، به منظور حفظ کارکردها و ارزش های تالاب ها ضرورت وجود توافقی میان گروهی از مدیران، مالکان، ساکنان و سایر ذینفعان وجود دارد. دستورالعمل های طرح های مدیریتی مکانیسمی به منظور دستیابی به توافق را فراهم می آورد.

 

بر اساس ضرورت گفته شده، در پنجمین نشست دولت های عضو کنوانسیون رامسر (۱۹۹۳) «دستورالعمل های راجع به طرح مدیریتی برای سایت های رامسر و سایر تالاب ها» به عنوان ضمیمه ای بر قطعنامه ۵٫۷ اتخاذ گردید. در ادامه ابزارها و دستورالعمل هایی در ارتباط با اعمال و اجرای مدیریت تالاب ها توسط کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون رامسر تصویب گردید، همچنین در جهت تحقق اهداف قطعنامه VII.12 ، هیات بازنگری علمی و فنی کنوانسیون رامسر (STTRP) ، کار گروهی را به منظور بازنگری و بررسی عده دستورالعمل های کنوانسیون در ارتباط با طرح های مدیریتی تاسیس نمود.

 

STRP اذعان داشت که بایستی نسبت به دستورالعمل طرح های مدیریتی که در پنجمین نشست دولت های عضو کنوانسیون اتخاذ گردیده بود، بازنگری جدی صورت گیرد، لذا دستورالعمل های جدید طرح مدیریتی برای سایت های رامسر و سایر تالاب ها به واسطه هشتمین نشست ((COP8 در قطعنامه VIII.14 تصویب گردید، که در نتیجه جایگزین دستورالعمل COP5 شد و دستورالعمل سابق را بسط و توسعه داد.

 

دستورالعمل های جدید که ایجاد و اجرای یک طرح مدیریتی را برای یک سایت رامسر یا سایر تالاب ها مورد شناسایی قرار می دهند، بخشی از یک طرح مدیریتی یکپارچه به شمار می روند، که به تعیین اهداف مدیریتی سایت؛ تعیین و تشخیص اقدامات مدیریتی لازم و ضروری به منظور دستیابی به اهداف ؛ تعیین عوامل موثر بر ویژگی های متنوع سایت از جمله شامل کارکردها؛ تبیین ضروریات نظارتی به منظور شناسایی تغییرات صورت گرفته در ویژگی های اکوسیستمی و میزان تاثیرگذاری بر مدیریت تالاب؛ اثبات داشتن کارآمدی و موثر بودن مدیریت؛ حفظ استمرار در مدیریت کارآمد و موثر؛ حل هرگونه تضاد در منافع ؛ کسب و حصول منابع مالی برای اعمال و اجرای مدیریت ؛ توانمندسازی ارتباط بین و در محدوده سایت ها، سازمان ها و ذینفعان؛ و تضمین تطابق با سیاست های بومی؛ ملی و بین المللی کمک و مساعدت می کنند. دستورالعمل ها همچنین بر اهمیت جدی شناسایی ویژگی های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و کارکردهای تالاب ها و تضمین منافع ذینفعان و مشارکت اجتماعات محلی در مراحل اولیه اجرای طرح های مدیریتی تاکید دارد. همچنین دستورالعمل های طرح های مدیریتی نسبت به تمامی تالاب ها صرفنظر از اینکه در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی به ثبت رسیده یا نرسیده باشند، قابل اجراست.۱

 

 

۲ – نقش ها و کارکردهای طرح های مدیریتی تالاب ها

 

نقش ها و کارکردهای مهم طرح های مدیریتی تالاب ها در بحث حفاظت از محیط زیست این قلمرو آبی را بر اساس موارد ذیل می توان ارزیابی نمود:۲

 

• شناسایی اهداف مدیریت سایت تالابی

این نقش، نقش مهمی برای دستورالعمل های طرح های مدیریتی به شمار می رود. تبیین اهداف مدیریتی برای ویژگی های اکوسیستمی سایت و سایر ویژگی های مرتبط با ارزش ها و نقش های آن سایت تالابی از جمله ارزش های اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و آموزشی لازم و ضروری است. به عبارت دیگر، در نتیجه این نقش باید هدف از توسعه طرح های مدیریتی در سایت تالابی مورد نظر واضح و مشخص باشد.

 

 

• شناسایی عوامل موثر یا تاثیر گذار احتمالی بر ویژگی های اکوسیستمی

قابلیت دستیابی به استفاده عاقلانه و حراست از اهداف مدیریتی تالاب ها پیوسته بواسطه مجموعه عواملی مانند رویه ها، الزامات و تعهدات تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. لازم و ضروری است که تمام عوامل مهم و تاثیرات آن ها بر روی سایت مورد نظر و به طور ویژه بر روی ویژگی های اکوسیستمی مورد لحاظ قرار گیرد. برای عوامل مهم، اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان بخشی از فرایند اجرای طرح مدیریتی لازم و ضروری است.

 

______________________________

 

۱ Ramsar Convention Secretariat. Managing Wetlands of International Importance and other Wetland sites, Ramsar handbooks for the Wise Use of Wetlands. ۴th edition, Gland , Switzerland, VoII 8, 2010, p,6.

 

۲ .Ibid, pp.22-24.

 

• حل تضاد ها و تعارضات

در بسیاری از سایت های تالابی تضاد منافع و مشکلاتی در شناسایی اولویت ها وجود خواهد داشت. بنابراین لازم و ضروری است که طرح های مدیریتی به عنوان اقدامی در جهت حل تضاد ها و ایجاد تعهداتی برای آینده تلقی گردند.

 

• تبیین و شناسایی شرایط نظارت و کنترل

یک نقش کنترل و نظارت در چارچوب طرح مدیریتی، ارزیابی تاثیر گذاری مدیریت سایت می باشد. لازم و ضروری است که حدود و میزان دسترسی به اهداف دانسته و تعیین گردد. بنابراین، نظارت و کنترل باید به عنوان عنصر اساسی طرح های مدیریتی تالاب ها دانسته شود. شناسایی و مدیریت تغییرات در ویژگی اکوسیستمی سایت باید تدبیر شود. ۱

 

• شناسایی و توصیف الزامات مدیریتی به منظور دستیابی به اهداف

در مواردی که حفاظت از گونه ها و زیستگاه ها اجتناب ناپذیر است، مدیریت سایت تالابی لازم و ضروری است. با ایجاد و اجرای طرح های مدیریتی، باید هزینه های اقدامات لازم و ضروری تبیین، توصیف و ارزیابی گردد.

 

• حفظ استمرار مدیریت موثر

استمرار مدیریت و کنترل موثر لازم و ضروری است. دستورالعمل های مدیریتی به منظور مقابله با میزان گسترده ای از عوامل گوناگون باید اتخاذ گردد. اگر چه، فرایند های مدیریتی در نتیجه شرایط مقتضی تغییر خواهد کرد، هدف مدیریت کم و بیش دارای ثبات خواهد بود. استمرار نظارت و کنترل دارای اهمیت است زیرا مدیریت دارای استمرار است.

 

• حصول منابع مالی طرح مدیریتی

طرح مدیریتی باید کم و کیف حصول منابع مالی مورد نیاز را تبیین نمایند و این امر باید

 

______________________________

 

۱ «در جهت اجرای بند ۲ ماده ۳، تغییر در ویژگی اکوسیستمی دستکاری ایجاد شده توسط انسان در عنصر، فرایند و یا خدمات/ منافع اکوسیستم است».

 

(Resolution IX.I Annex A)

 

شامل چگونگی فراهم آوردن جزئیات منابع مالی نیز باشد. این اطلاعات سپس می توانند به منظور حمایت و توجیه هزینه ها برای منابع مالی مورد استفاده قرار گیرند. اغلب این موضوع به خصوص برای کشورهای در حال توسعه دارای مشکلاتی است، اما شناسایی مکانیسم های مدیریت منابع مالی بوسیله طرح های مدیریتی لازم و ضروری است.

 

این مکانیسم ها می توانند شامل کسب درآمد از سایت از جمله از طریق توریسم، برداشت محصول، ماهگیری و یا ایجاد منابع تضمینی برای سایت تالابی یا سایر مکانیسم های مالی بلند مدت باشد. در بسیاری از موارد ارزیابی ظرفیت سازمان مسئول در اجرای طرح مدیریتی در فراهم کردن منابع مالی لازم و ضروری است. ۱

 

• فراهم سازی ارتباط بین و در محدوده سایت های تالابی، سازمان ها و ذینفعان

ارتباط و تعامل در محدوده سازمان ها و همچنین میان سازمان ها و اشخاص لازم و ضروری است. طرح ها و دستورالعمل های مدیریتی ابزاری در جهت اطلاع رسانی در یک ساختار سهل الوصول به شمار می آیند که دیگران از سایت، اهداف و فرایند مدیریتی آگاه می نمایند. طرح مدیریتی تالاب ها به منظور حفظ ویژگی های اکوسیستمی عمدتا ً به دسترسی اطلاعات بستگی دارد. عناصر و اجزای ارتباطات، آموزش و آگاهی عمومی طرح مدیریتی از ابتدا تا اجرای کامل باید به وضوح تبیین و مشخص گردد. ۲

 

• اثبات موثر و کافی بودن مدیریت

طرح های مدیریتی همواره باید در موقعیتی باشند که بتوانند استفاده مطلوب از منابع مالی و اینکه مدیریت موثر خواهد بود را اثبات نمایند. به عبارت دیگر، طرح های مدیریتی باید مبنای دارا بودن نفع اقتصادی را ارائه نمایند. همچنین ضرورت به رسمیت شناختن پاسخ گویی دارای اهمیت است.

 

• تضمین انطباق و هماهنگی با سایت های بومی، ملی و بین المللی

ضرورت شناسایی و انطباق طرح مدیریتی با خط مشی، استراتژی ها و مقررات وجود

 

______________________________

 

۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

 

Section XVII of the Guidelines for the allocation and management of water for maintaining the ecological function of wetlands.

 

۲ see Resolution VII

 

یکی از نقش های طرح مدیریتی این است که با خط مشی های متفاوت ادغام شود. سیاست ملی تالاب ها و طرح ها و سیاست های ملی تنوع زیستی مرتبط بستر و چارچوبی برای توسعه طرح مدیریت یک سایت فراهم می نماید. ۱

 

به طور کلی طرح مدیریتی تالاب ها باید در معاضدت با اجرای خط مشی ملی تالاب ها و یا استراتژی ملی و تنوع زیستی و سایر خط مش ها و سیاست ها باشد.

 

۳ – مناطق و واحدهای تحت پوشش طرح هامی مدیریتی تالاب ها

 

به طور کلی، دستور العمل های طرح مدیریتی باید کل سایت تالابی را در بر گیرند. اما در مواردی سایت تالابی از بیش چند مناطق مجزا و نامتصل تشکیل یافته اند (مانند، تالاب های نامتصل در امتدادجلگه های سیلابی). در این موارد طرح های مدیریتی جداگانه برای هر کدام از مناطق ممکن است مناسب باشد. منتهای مراتب، مدیریت یک چنین سایت های باید بر اساس طرح های حمایتی یکپارچه صورت گیرد.

 

باید اشاره داشت که اغلب طرح های مدیریتی نباید به مرز های سایت محدود گردند، بلکه باید طرح را در مقیاس وسیعی ملاحظه نمود و به طور قابل توجهی نسبت به مناطق ساحلی و حوزه آبخیز که تالاب در آن قرار گرفت است نیز اعمال نمود، زیرا تالاب ممکن است ماهیتی فرامرزی داشته باشد. این امر دارای اهمیت است که طرح مدیریتی تالاب عوامل طبیعی و انسانی بیرونی و میزان تاثیرات آن بر روی منطقه تالابی را مورد لحاظ قرار دهد و همچنین این تضمین صورت گیرد که اهداف مدیریتی برای سایت مورد نظر در حد گسترده مورد لحاظ لحاظ قرار خواهد گرفت.

 

علاوه بر این، در مواردی یک سایت تالابی از وسعت زیادی برخوردار است برای پیشبرد اهداف مدیریتی، سایت مورد نظر را به مناطق متصل و هم مرز تقسیم می کنیم و طرح های مدیریتی مجزا را برای هریک از این مناطق توسعه خواهیم داد و در مراتب پیشرفته تر بر اساس یک طرح حمایتی سراسری اقدام خواهیم کرد.

 

______________________________

 

۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

 

Ramsar Handbook No. 2, Guidelines for developing and implementing National Wetland policies.

 

البته باید گفت که طرح های یکپارچه مدیریتی مناطق تالابی مجزا و نامتصل باید مصارفی که از این مناطق صورت می گیرد و همچنین ویژگی های اکوسیستمی تالاب ها را مورد لحاظ و تضمین نمایند. در طرح های مدیریتی یکپارچه برخی از مقررات و ضوابطی که باید صرف نظر از نوع و هدف طرح در نظر گرفت به قرار ذیل می باشد:

 

• طرح های مدیریتی باید منافع ذینفعان منطقه تالابی از جمله، اجتماعات محلی و مردمان بومی را در نظر گیرد؛

 

• منطق و دلیل دقیق و جامعی برای اجرای طرح مدیریتی یکپارچه باید وجود داشته باشد و این مسئله به خصوص در زمانی که سایت تالابی، به مناطق مجزا تفکیک می گردد اهمیت فزاینده ای دارد؛

 

• شرحی دقیق و جامع از کارکردها و محدودیت های اعمال شده در محدوده قلمرویی که طرح اجرا می گردد، می بایست به عنوان بخشی از طرح مدیریتی ارائه گردد؛

 

• منطقه تالابی که طرح در آن اعمال می گردد، می بایست با یک اسم یا کد منحصر به فرد و یا حتی الامکان دارای معنا متمایز گردد. با این حال در مواردی، یک کد عددی ساده کفایت می کند؛

 

• نقشه ای که محدوده های طرح مدیریتی در مناطق تالابی را مشخص نماید باید آماده و ارائه گردد.۱

۴- شکل و چارچوب طرح های مدیریتی تالاب ها ۲

 

شکل و فرمت طرح مدیریتی تالاب ها که در دستورالعمل های کنوانسیون رامسر مورد توصیه قرار گرفته است، بایستی از پنج قسمت تشکیل یابد، که در واقع بازتابی از مراحل اساسی اجرای طرح مذکور می باشد. بخش های طرح مدیریتی عبارتند از:

 

______________________________

 

۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

 

• Ramsar`s Guidelines for integrating wetland conservation and wise use into river basin management (Ramsar Handbook [9];

 

• The Principle and guidelines for incorporating wetland issues into integrated coastal zone management (ICZM) (Ramsar Handbook [12]);

 

• Guidelines for intenational cooperation under the Ramsar Convention on Wetlands(Ramsar Handbook [20]);

۲ Ramsar Convention Secretariat, op.cit, pp.33-55.

 

1. بخش آغازین/ خط مشی ها ۱ تعریف و مفهوم شناسی ۲۳٫ ارزیابی ۳ ۴٫ اهداف ۴ ۵٫ طرح اجرایی (برنامه عمل ).۵

 

1. بخش مقدماتی در بردارنده گزاره ای سیاسی دقیقی بوده که در مفهوم گسترده ای خط مشی ها و یا رویه های مراجع ملی، فراملی، محلی و یا سایر سازمان ها و نظام های مدیریتی سنتی از جمله نهادهای مردم نهاد، جوامع محلی یا صاحبان شخصی ساز و کارهای مدیریتی که با ایجاد و اجرای طرح مدیریتی در ارتباط هستند، را در بر دارد. بخش مقدماتی طرح های مدیریتی همچنین باید اقتضائات و تعهدات گسترده کنوانسیون رامسر که شامل حفظ ویژگی اکوسیستمی تالاب های موجود در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی، استفاده عاقلانه از تالاب ها، ایجاد ذخیره گاه های طبیعی در تالاب ها اعم از اینکه در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی باشند یا نباشد و همکاری بین المللی در مواردی که برای مدیریت سایت تالابی مناسب باشد، به طور ویژه در موارد اشتراک سیستم های تالابی و آبی را مورد توجه قرار دهند.

بخش تعریف و مفهوم شناسی طرح، قسمتی مهم از دستور العمل های طرح های مدیریتی به شمار می رود. این قسمت اطلاعاتی را به منظور نتیجه بخش بودن طرح ارائه می دهد. این بخش به طور اساسی ترکیب و تلفیقی از داده ها و اطلاعات موجود است. تعیین و شناسایی هر گونه کمبود و کسری داده و اطلاعات از کارکرد های کلیدی این بخش از دستورالعمل های مدیریتی تالاب ها است. بخش مذکور همچنین در بر دارنده اطلاعاتی راجع به ویژگی های بارز منطقه تالابی یا ویژگی سایت مورد نظر بوده، که این امر در ایجاد مقدمات و تنظیم اهداف مدیریتی کمک کننده است.

 

بخش ارزیابی طرح مدیریت تالاب ها در واقع فرایند شناسایی و اثبات ویژگی های مهم منطقه تالابی یا کانونی برای طرح مدیریتی به شمار می رود. ارزیابی ویژگی های مهم می بایست برای چهار موضوع دارای منفعت و ارزش صورت گیرد. در سایت های رامسر و سایر تالاب ها، ارزیابی برای ویژگی های اکوسیستمی، همچنین ویژگی های اجتماع- اقتصادی، ویژگی های فرهنگی و سایر ویژگی های مهم مورد شناسایی قرار می گیرد.

 

______________________________

 

۱ Preamble/policy

 

۲ Description

 

۳ Evaluation

 

۴ Objectives

 

۵ Action Plan

 

ویژگی های اکوسیستمی که مورد ارزیابی قرار می گیرد شامل زیستگاه، گونه ها و پردازش طبیعی می باشد. ۱ و همچنین معیارها و ظوابط توصیه شده برای ارزیابی ویژگی های اکوسیستمی قلمرو تالابی عبارتند از: اندازه، تنوع زیستی، حالت طبیعی داشتن، نادر بودن، آسیب پذیری، شاخص بودن و دارا بودن پتانسیل بهبود و یا احیا.

 

هدف اصلی بخش ارزیابی طرح مدیریت تالاب ها، فراهم کردن فهرستی از ویژگی های سایت تالاب مورد نظر و صحه گذاشتن بر وضعیت آن ها می باشد. یک فرایند ارزیابی برای ویژگی هایی که از آن ها ارزیابی صورت نگرفته است، لازم و ضروری است.

 

بواسطه پذیرش ارزیابی، فهرستی از ویژگی های مهم سایت تالابی مورد شناسایی قرار می گیرد. گام بعدی، فراهم کردن اهداف مدیریتی برای هر یک از این ویژگی ها است. اهداف باید در بر دارنده ویژگی های ذیل باشند:

 

1. اهداف باید قابل سنجش و ارزیابی باشند ۲٫ اهداف باید حداقل در طولانی مدت قابلیت دستیابی را داشته باشند ۳٫ اهداف نباید مشمول مرور زمان گردند.

اما در بخش نهایی طرح اجرایی طرح مدیریتی تالاب ها، باید گفت هدفش در این قسمت تبیین موارد جزئی اقدامات مدیریتی که در ارتباط با هر یک از ویژگی های سایت بوده می باشد. در این قسمت، این موضوعات بهتر است مورد توجه قرار گیرد که اول اقدامات مدیریتی در چه زمان و در چه ظرف زمانی انجام خواهد گرفت؟ دوم در کدام یک از مناطق تالابی فعالیت ها و اقدامات مدیریتی صورت خواهد گرفت؟ سوم اینکه این اقدامات توسط چه مقامات و نهادهایی انجام خواهد گرفت و چه مدتی لازم و ضروری است؟ چهارم اینکه در اجرای طرح، اولویت با چه اقداماتی است؟ و در نهایت هزینه اقدامات مدیریتی به چه میزان خواهد بود؟

 

به محض اینکه پروژه های مدیریتی آغاز گردید، در جهت اهداف اجرایی طرح، مجموعه پروژه های مدیریتی را در طرح اجرایی سالیانه ای که به منظور راهنمایی و مساعدت در فرایند اجرا به کار گرفته می شود تنظیم خواهد گردید.

 

۵ – اصلاح و بهبود روش های مدیریتی تالاب ها

 

در وهله نخست مقوله مدیریت تالاب ها در پاسخ به گسترش تغییر کاربری تالاب ها و

 

______________________________

 

۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

 

Resolution IX. I Annex to Resolution X. I5

 

تاثیرات منفی بر جمعیت حیات وحش و به طور ویژه پرندگان مهاجرمطرح گردید. متعاقا مدیریت تالاب ها بر حیات وحش و تکنیک های مدیریتی مقدماتی که به طور عمده به دنبال حفاظت از حیات وحش تالاب ها بود، متمرکز شد. اما تغییرات شدید و افراطی تالاب ها به منظور بسط و توسعه کشاورزی و مناطق شهری در دهه های اخیر، تغییر رویکرد در روش های مدیریتی به منظور استفاده پایدار از تالاب ها را منجر گردیده است. در نتیجه بسیاری از تکنیک های مدیریتی که سابقا مورد استفاده قرار می گرفت، به دلیل لحاظ نکردن تاثیرات بر مناطق مجاور یا سایر خدمات اکوسیستمی نامناسب تشخیص داده شد و در واقع رویکردهای اولیه مدیریتی به این دلیل که مبتنی بر برداشتی ناقص از کارکردهای تالاب ها و تاثیرات اجتماعی آن بود، لذا این امر موجب تغییر در رویکردهای مدیریتی تالاب ها گردید. (euliss&other,2008,553)

 

مدیریت تالاب ها به نسبت زمینه جدید و نوینی در بحث مدیریت مناطق زیست محیطی به شمار می رود و بسیاری از مدیران به طور سنتی به عنوان زیست شناسان حیات وحش آموزش دیده اند، که بر اجتماعات حیات وحش بیش از چرخه های اکوسیستمی تاکید دارند. به عنوان مثال، به طور تاریخی، تمایل و گرایش اولیه در خصوص فهم چگونگی تاثیرگذاری اقدامات مدیریتی بر جمعیت یا ساختار زیستگاهی پرندگان آبی تالابی وجود داشته است. بسیاری از تحقیقات بر روی توسعه تمهیداتی که در جهت فراهم کردن منابع گیاهی برای پرندگان آبی است، صورت گرفته است. باید اذعان داشت تمهیدات مدیریتی تالاب ها که در سابق به طور خاص اکوسیستمی به سایت های تالابی که تکنیک های مدیریتی را اجرا کند، بکار گرفته شده است.

 

در محیط زیست امروزی، بسیاری از تالاب ها از اقداماتی کع در نتیجه تصمیمات بیرونی اتخاذ می گردد، تاثیر می پذیرند زیرا به دلیل الزام به رعایت اجرا یا تغییرات رویکردی تمهیدات نسبت به زیستگاه ها این این تغییرات امری حتمی است. به همین دلیل روکردهای نوین بکار رفته در چارچوبی موثر برای مدیریت سایت های تالابی، چشم انداز مدیریت تالاب ها را تغییر داده است. به نظر می رسد که ژئومورفولژی باید در مرکز توجه قرار گیرد زیرا از جامعیت بیشتری برخوردار است. بکارگیری یک چنین رویکردهایی در ک و فهم اینکه چگونه فرایندهای اکوسیستمی خاص تاثیرگذار بوده و با برآیندهای حفاظتی مرتبط می باشند، آسان تر می نماید. (euliss&other,2008,555)

 

گفتار دوم: رهیافت های جامع و همه جانبه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت تالاب ها

 

کنوانسیون تنوع زیستی در جهت مدیریت زیست محیطی اکوسیستم ها و گونه ها سه رویکرد یا رهیافت همه جانبه را مطرح می نماید که عبارتند از: رویکرد یا رهیافت اکوسیستمی، مدیریت پایدار جنگل ها و مدیریت یکپارچه منابع آبی. در ادامه رهیافت های مذکور را به عنوان ابزاری در جهت مدیریت مناطق تالابی بر اساس کنوانسیون رامسر تبیین خواهد گردید.

 

۱– رهیافت اکوسیستمی ۱

 

کنوانسیون تنوع زیستی رهیافت (رویکرد) اکوسیستمی را به این نحو تعریف می کند:

 

«یک سیاست (خط مشی) به منظور مدیریت یکپارچه زمین، آب و منابع حیاتی که حفاظت و استفاده پایدار در یک روش منصفانه را ارتقا می دهد. یک رویکرد اکوسیستمی بر مبنای اجرای روش شناسی علمی متمرکز بر سطوح ساماندهی بیولوژیکی، که ساختارها، فرایندها، کارکردهای ضروری و تعامل میان موجودات و محیط زیست شان را در برمیگیرد، قرار دارد. این رویکرد، این موضوع را که انسان ها با وجود تنوع فرهنگی یک عنصر جدایی ناپذیر از بسیاری از اکوسیستم ها هستند را به رسمیت می شناسد». ۲

 

اکوسیستم ها به عنوان مجموعه ایی یکپارچه از گیاهان، جانوران و اجتماعات ریزجانداران و فعل و انفعال با محل غیر زیست آن ها به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شود. حد و میزان اکوسیستم می تواند از خاک تا زیست کره در نوسان باشد و این موضوع به ماهیت مدیریت و فرایندهای حفاظتی انجام شده بستگی دارد.

 

در اجرای روش های مدیریتی، رهیافت اکوسیستمی به دنبال تمرکز بر ساختار، فرایندها، کارکردها و فعل و انفعال بین موجودات زنده و محیط زیست شان می باشد. این رویکرد شامل انسان ها و تنوع فرهنگی آن ها نیز می شود. رهیافت اکوسیستمی، همچنین بر ضرورت اتخاذ مدیریت یکپارچه و ارتقای اشتراک گذاری منافع به منظور پرداختن به ماهیت یکپارچه و پیچیده

 

______________________________

 

۱ ecosystem approach (EA)

 

۲ COP 5 decision V/6

 

اکوسیستم ها و عدم شناخت جامع یا درک کارکردهایشان تاکیددارد. علاوه بر این، رهیافت اکوسیستمی این دیدگاه را دارد که در اجرای رهیافت، روش واحدی وجود ندارد، زیرا آن شرایط محلی، ایالتی، ملی، منطقه ایی و جهانی بستگی دارد. رویکردهای حفاظتی و مدیریتی می تواند با چارچوب رهیافت اکوسیستمی ادغام گردد.

 

در مرکز رهیافت اکوسیستمی ۱۲ اصول راهنما وجود دارد:

 

1. مدیریت زمین، آب و منابع حیاتی مصادیقی از گزاره های اجتماعی هستند.

 

1. مدیریت باید تا پائین ترین سطح ممکن تمرکز زدایی گردد.

 

1. مدیران اکوسیستمی باید تاثیرات فعالیت های انسانی را بر پیرامون و سایر اکوسیستم ها مورد لحاظ قرار دهند.

 

1. ضرورت داشتن شناخت و مدیریت اکوسیستم در یک بستر اقتصادی. بنابراین، یک برنامه مدیریتی اکوسیستمی باید:

 

• آشفتگی بازار را که تاثیرات مغایری بر تنوع زیستی دارد را کاهش دهد؛

 

• انگیزه های ارتقای حفاظت و استفاده پایدار را در یک راستا قرار دهد؛

 

• هزینه ها و منافع ایجاد شده از تالاب ها در یک گستره عملیاتی، درونی گردد.

 

1. حفاظت از ساختار و کارکردهای اکوسیستمی در جهت حفظ خدمات اکوسیستمی باید هدفی برتر نسبت به رهیافت اکوسیستمی باشد.

 

1. اکوسیستم ها باید در محدوده و ذیل کارکردهایشان مدیریت گردند.

 

1. رهیافت اکوسیستمی باید در مقیاس جوی و زمینی انجام گیرد.

 

1. اهداف مدیریت اکوسیستمی به دلیل تنوع مقیاس های زمینی و تاثیرات موخر که فرآیندهای اکوسیستمی را توصیف می کند، باید برای یک دوره طولانی معین گردد.

 

1. مدیریت باید بپذیرد که تغییر امری اجتناب ناپذیر است.

 

1. رهیافت اکوسیستمی باید به دنبال یک تعادل متناسب و یکپارچگی بین حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی باشد.

 

1. رهیافت اکوسیستمی باید تمام اشکال اطلاعات مربوطه را، که از جمله شامل دانش، ابتکارات و عملکردهای علمی, محلی و بومی می گردد را مورد لحاظ قرار دهد.

 

1. رهیافت اکوسیستمی باید تمام بخش های اجتماعی و اصول علمی را شامل گردد.

در اعمال و اجرای اصول دوازده گانه، رهیافت اکوسیستمی بر روابط کارکردی و فرایندی در محدوده اکوسیستم ها با آگاهی از اینکه یک چنین فرایندها و کارکردهایی پیچیده و تغییر پذیرند، تمرکز دارد. رهیافت اکوسیستمی در جستجوی افزایش اشتراک گذاری منافع، انجام اعمال مدیریتی در سطحی متناسب و تمرکز زدایی تا رسیدن به حداقل سطح و فراهم کردن اسباب مشارکت های فرابخشی می باشد.۱

 

۲ – مدیریت پایدار جنگل ها ۲

 

مدیریت یکپارچه جنگل ها، رویه ای معمول در بحث مدیریتی حفاظتی جنگل ها بر اساس دستورالعمل های مدیریتی جنگل هاست. وسیع ترین موافقت نامه بین الدولی در این خصوص، توسط مجمع عمومی ملل متحد اتخاذ گردیده است، که اظهار می دارد:

 

«مدیریت پایدار جنگل، به عنوان مفهومی پویا و متکامل در حفظ و افزایش ارزش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انواع جنگل ها برای نسل حاضر و آتی کمک کننده است».

 

در مرکز رهیافت «مدیریت پایدار جنگل» اصول جنگل قرار دارد که در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو به سال ۱۹۹۲ اتخاذ گردیده است. اصول جنگل به مدیریت منابع و زمین های جنگلی به منظور برآورده کردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی، اکوسیستمی، فرهنگی و معنوی نسل های حاضر و آتی مساعدت می نماید. این نیازها شامل محصولات و خدمات جنگل ها همچون چوب و فراورده های چوبی، آب، غذا، علوفه دام ، سوخت، چرای دام ، زیتگاهی برای حیات وحش، تنوع منلظر و چشم اندازها، ذخیره گاه کربن و سایر موارد است.

 

۹معیار و شاخص به منظور مدیریت پایدار جنگل توسط ۱۵۰ دولت در سراسر جهان اتخاذ گردیده است. هفت مورد از این موارد نه گانه به عنوان مبانی نظری در توسعه رویه های مدیریتی جنگل در سرتاسر جهان مطرح گردیده است:

 

• توسعه و افزایش منابع جنگلی؛

______________________________

 

۱ Secretariat of the Convention on Biological Diversity and the Ramsar Convention on Wetlands. Water, Wetlands and Forests: A Review of Ecological, Economic and policy Linkages, CBD Technical Series No. 47, 2010, pp.26-28.

 

۲ sustainable forest management (SFM)

 

• تنوع زیستی؛

 

• پایداری و بهبودی جنگل؛

 

• کارکردهای حفاظتی جنگل ها؛

 

• کارکردهای اقتصادی- اجتماعی جنگل ها؛

 

• چاچوب قانونی، سیاسی و نهادی.

در عمل رهیافت «مدیریت پایدار جنگل» منجر به توسعه برنامه های ملی جنگل، احیای چشم اندازها، توسعه و مدیریت یکپارچه ذخایر آبی مشترک گردیده است.

 

۳ – مدیریت یکپارچه منابع آبی ۱

 

مدیریت یکپارچه منابع آبی، به گونه قابل توجهی از جمله ابزارهای موثر و همه جانبه در امر مدیریت منابع آبی به شمار می رود. نقش بنیادی آب، در حیات انسانی و توسعه اقتصادی به موجب کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی به سال ۱۹۷۲ به رسمیت شناخته شد. اگرچه تا نشست زمین ملل متحد در سال ۱۹۹۲ آب به طور رسمی به عنوان منبعی محدود و آسیب پذیر شناخته نشده بود. نشست زمین همچنین در امر رهیافت همه جانبه مدیریت منابع آبی پیشگام بود.۲

 

رهیافت مدیریت یکپارچه منابع آبی (IWRM) فرایندی در جهت ارتقای توسعه و مدیریت منابع آبی و منابع مرتبط با آن به منظور اعتلای پیامدهای اقتصادی و رفاه اجتماعی در یک روش برابر بدون لحاظ قرار دادن مدیریت یکپارچه منابع آبی وابستگی حیات تمامی انسان ها به چرخه آبی را به رسمیت می شناسد به این نحو که آب پیوسته در سطح و در زیر زمین جریان دارد، به سمت جو تبخیر شده و سپس به صورت باران و برف فرو می ریزد. با برگشت به زمین، انسان ها آب را به شکل های متعددی مورد استفاده قرارمی دهند و لازم است که منابع آبی را به گونه ای به اشتراک گذاشته شود که اکوسیستم های آن ویران نگردد.

 

مدیریت یکپارچه منابع آبی، تمامی گروه ها و نهادهای مردمی فعال که در زمینه مدیریت منابع آبی فعال بوده را به رسمیت می شناسد و آن ها را به شناسایی تمامی منافع و ارزش های آب و یافتن تعادلی مطلوب بین حمایت از منابع و توسعه مورد تشویق قرار می دهد.

 

______________________________

 

۱ Integrated water resource management (IWRM)

 

۲ تا مقطع زمانی ۱۹۹۲، آب کمتر به عنوان کالایی ارزشمند و بیشتر به عنوان منبعی که باید به نحو مساوی میان مصرف

آمایش سرزمین به عنوان زیر بنای حرکت برنامه ریزی تلقی می گردد، این امر ابتدا به تنظیم رابطه انسان با فضای زیستی می پردازد. سپس کلیه امکانات و واقعیت های کشور در سه گروه بزرگ امور اجتماعی، امور تولیدی و امور زیربنایی مشخص می گردد. به طور کلی می توان گفت برنامه ریزی آمایش سرزمین با هدف استفاده معقول از فضا و درک کامل ارزش آن برای عملکرد موثر اقتصادی انجام می گیرد و تقسیم کار سرزمینی یکی از جنبه های مهم آن است، آمایش سرزمین در ایران برای تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهای انسان در فضا انجام می شود. هدف از تنطیم این رابطه، بهره برداری منطقی از کلیه امکانات برای بهبود مادی و معنوی اجتماع براساس ارزش های اعتقادی، توجه به سوابق فرهنگی و ابزار علم و تجربه در طول زمان است ( وحیدی، ۱۳۷۳). برنامه ریزی استراتژیک عبارت از تعیین رهیافت های کلی حرکت جامعه با عنایت به اصلاحات مربوط به آمایش سرزمین از طریق تدوین اهداف کلان است.
آمایش سرزمین
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی توسعه
برنامه ریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
شکل۲-۴ : سلسله مراتب برنامه ریزی در سطح جامعه
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی تولید
برنامه ریزی تعمیرات
برنامه ریزی نیروی انسانی
شکل۲-۵ : سلسله مراتب برنامه ریزی در یک سازمان
به طور خلاصه برنامه ریزی استراژیک، برنامه ریزی دراز مدت در سطح موسسه است که در آن توجه بیشتر به نتایج معطوف می شود. (جاسبی، ۱۳۷۰) برنامه ریزی توسعه عبارت از تعیین هدفهای کلی و کیفی، اتخاذ تصمیمات درباره سیاستهای اجرایی، تعیین عملیات اجرایی، وظایف گوناگون و بهره گیری منطقی از کلیه منابع و نهادهای موجود برای رسیدن به هدف ها است (تقی پورظهیر، ۱۳۷۳) و تغییر شرایط ناطلوب سازمان و جامعه به سوی شرایط مطلوب است. برنامه ریزی نیروی انسانی عبارت از برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان است، که در آن سه مفهوم توسعه مدیریت، پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی و طرح ریزی سازمانی مطرح شده است. کی از تعاریف طرح ریزی نیروی انسانی، استراتژی دریافت، بکارگیری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی ذکر شده است، برنامه ریزی نیروی انسانی بخشی از برنامه ریزی کلی سازمان است و هدف آن تشخیص و تامین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به تغییر و تحولات سازمان در آینده است. ( الوانی، ۱۳۷۱). برنامه ریزی درسی عبار است از برنامه تفصیلی کلیه فعالیت های یادگیری، انواع وسایل آموزشی و ارائه پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یادگیری و شرایط اجرای برنامه است ( مشایخ، ۱۳۶۷)
۲-۲-۶ -۲ ضرورت، اهمیت و فواید برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها
برنامه ریزی آموزشی در همه طبقات سازمان، داشتن طرح های دراز مدت، میان مدت وکوتاه مدت آموزشی یک ضرورت است. این ضرورت برای مدیران رده عالی از نظر شرایط، موقعیت و دیدگاه همه جانبه ای که نسبت به سازمان دارند و به لحاظ اینکه ارتباط سیستم آموزش را با سایر سیستم های سازمان بهتر درک می کنند و جایگاه آن را نیز بهتر می توانند مشخص نمایند، بیشتر است. در مورد اهمیت آموزش می توان به نکات زیر اشاره نمود.
۱- در شرایطی که کارکنان یک سازمان در رده ها و تخصص های مختلف از فرصت های مناسب آموزش و یادگیری برخوردار شوند، رشد و فعال شدن استعدادهای بالقوه بیشتر است.
۲- در سازمان ها بایستی بدنبال این باشیم که افکار و مغزهای جوان را روی جسم های پیر قرار دهیم تا افراد همواره خلاق باشند.
۳-نظام پویای برنامه ریزی آموزشی در هر سازمان، در تربیت و تامین نیروی انسانی و افزایش کمیت و کیفیت مهارت های شغلی و افزایش سطح تولید و رفاه عمومی سازمان اثر فراوانی دارد، سرمایه گذاری در این بخش موجب ایجاد توازن و تعادل بین نیروی انسانی تربیت شده و نیاز بخش های مختلف می شود.
۴-یکی از ابزارهای مهم توسعه منابع انسانی در هر سازمان، آموزش و تغییر نگرش های آنان است.
۵-به وجود آوردن و پرورش کار گروهی و اینکه افراد با کار کردن با یکدیگر به تولید یک انرژی بنام همکوشی بپردازند، زاییده آموزش است.
۶-با توجه به اهمیت مهارت های ادراکی و دیدگاه کل گرایانه در کارکنان سازمان، افراد بایستی مجهز به ذهنیت فلسفی باشندو ذهن آنان دارای سه بعد مرتبط به هم یعنی جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف باشند (بهرنگی، ۱۳۷۳) تا بتوانند هماهنگی اهداف سازمان را بهتر تحقق بخشند، ایجاد ذهنیت کل گرایانه در گرو برنامه ریزی آموزشی صحیح می باشد.
۷-با برنامه ریزی آموزشی صحیح در سازمان فعالیت های تکراری، مضاعف و بی ثمر کاهش یافته و در نتیجه با زمان و هزینه کمتر اهداف هر برنامه زودتر و بهتر تحقق می یابد.
۸- برنامه ریزی آموزشی در سازمان ضایعات انسانی و خسارت های مالی را به شدت کاهش می دهد.
۲-۲-۶ -۳ فراگرد برنامه ریزی آموزشی
در مورد برنامه ریزی آموزشی در سازمانها و مراحل آن نظرات مختلفی وجود دارد فرانکلین بوبیت[۳۱]، در سال ۱۹۱۸ اولین کتاب مربوط به برنامه ریزی آموزشی و درسی را نوشت و زمینه استقلال این رشته رافراهم نمود رالف تایلر[۳۲] در کتاب خود (۱۹۴۹) تحت عنوان اصول اساسی برنامه آموزشی چهار مرحله قائل شده است:
۱-تعیین اهداف
۲-انتخاب تجارب یادگیری
۳-گسترش فرایند تدریس
۴-ارزشیابی برنامه آموزشی
تعریف دیگر برنامه ریزی آموزشی شامل:
۵-تدوین برنامه
۶-تلفیق برنامه
۷-تصویب برنامه
۸-اجرا و ارزیابی برنامه
هیلدا تابا ( بهرنگی،۱۳۷۲) در برنامه ریزی آموزشی هفت مرحله ارائه می دهد:
۱-تشخیص نیازها
۲-تدوین هدف های معین
۳-انتخاب محتوا
۴-سازمان دادن محتوا
۵-انتخاب تجارب یادگیری
۶-سازمان دادن تجارب یادگیری
۷-تعیین آنچه که قرار است ارزیابی شود.
به طور کلی در جمع بندی می توان فرایند برنامه ریزی آموزشی را که در سازمان های مختلف تقریباً همه گیر است و جامعیت دارد به قرار زیر عنوان نمود:
۱-تشخیص نیازهای آموزشی
۲-تدوین هدف های برنامه آموزشی
۳-تعیین منابع مورد نیاز برنامه آموزشی
۴-اجرای برنامه آموزشی
۵-ارزیابی برنامه آموزشی
برای تدوین برنامه آموزش ضمن خدمت (برنامه عمل ) مجموعه عناصر زیر را باید مد نظر قرار داد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

آنچه قرارداد ارفاقی را به وجود می آورد تصمیم دادگاه است. به نظر می رسد با توجه به اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی نیازمند توافق تاجر ورشکسته با گروهی از طلبکاران است ماهیت این نهاد ارفاقی قراردادی است. توضیح اینکه تصدیق دادگاه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و مربوط به مرحله اجرا و اثرگذاری قرارداد است و دادگاه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته، صرفاً وظیفه نظارت بر رعایت تشریفات خاص در انعقاد قرارداد ارفاقی و رعایت حقوق غرماء را بر عهده دارد.[۸]

بند سوم : نظریه قرارداد

توجه به تمام نظریات فوق ما را متقاعد می سازد که این نهاد ماهیت قراردادی دارد. این نتیجه با توجه به دلایلی بدست آمد که در ادامه تعدادی از آنها را برمی شمریم ؛ با توجه به اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی نیاز به توافق تاجر با گروهی از طلبکاران دارد و وجود عناصر چهارگانه قصد و رضا، موضوع معامله، اهلیت و جهت مشروع نیز در این نهاد کاملاً مشهود است و هم طلبکاران و هم تاجر خواهان عاملی جهت تنظیم روابط حقوقی آینده بر مبنای آن می باشند تردیدی در قرارداد بودن این نهاد باقی نمی ماند.
بعضی از حقوقدانان قرارداد ارفاقی را از نظر ماهیت نوعی صلح دانسته اند که بین طلبکارها و تاجر در باب تصفیه دیون بسته می شود.[۹]
تبدیل تعهد عبارت است ازاین که تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان آن به تعهدی دیگر تبدیل گردد.در این صورت، تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می شود. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی رضایی (غیر تشریفاتی ) است.[۱۰] هنگامی که طرفین توافق می کنند که به جای تعهد اصلی تعهد جدیدی با موضوع جدید به وجود آید، تبدیل تعهد به وسیله تغییر موضوع تعهد واقع می گردد.[۱۱]
با عنایت به تمام فرضیاتی که بیان گردید باید گفت باوجود تمام شباهت هایی که ممکن است میان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و نهادهایی مانند هبه،صلح یا تبدیل تعهد ببینیم این قرارداد ماهیتی خاص دارد و بر مبنای مصالح تجاری و اقتصادی و نفع جامعه به وجود می آید. بنابراین این قرارداد از لحاظ شرایط ماهوی تابع قواعد عام قراردادهاست، اما شرایط خاص خود را نیز دارد چراکه آنچه تعیین کننده نوع قرارداد و آثار و احکام آن است، در نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفین است نه اسمی که برای قرارداد انتخاب می کنیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به گونه ای تنظیم گردد که اهداف و مصالح جامعه، تاجر و بستانکاران را تأمین نماید. یک مصلحت مهم تقویت اعتبار تجار از یک سو و ایجاد اعتماد در جامعه برای ایجاد انگیزه جهت تحقق معاملات از سوی دیگر است. لازمه رونق داد و ستد در جامعه اعتماد در بازار است و این اعتماد زمانی حاصل می شود که اشخاص مطمئن باشند که اگر تاجری دچار وقفه شد راهکاری وجود دارد که به موقع و مؤثر از طلبکاران حمایت کرده و حقوق آنان را تا حدی استیفاء کند و همه داراتر از قبل شوند. نقض تعهدات ناشی از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بایستی عواقبی در پی داشته باشد و ادای دیون را به نحو اساسی تأمین نماید. در ادامه اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تبیین می نماییم.

بند اول : لازم یا جایز

با توجه به قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین (ماده ۱۸۵ ). اینجا توضیحی راجع به اصل لزوم و لازم بودن قراردادها وتفاوت آن دولازم به نظر میرسد. اصل لزوم قراردادها که در فقه به اصاله اللزوم معروف است با الترام به مفاد عقود و قراردادها تفاوت دارد. در هر عقدی چه لازم و چه جایز و چه خیاری، طرفین عقد باید به مفاد آن عمل کنند. مثلا اگر کسی مال خود را ظاهراً به کسی بفروشد ولی در خفا سندی تنظیم کند مبنی بر اینکه این فروش در واقع هبه بوده است این عقد بیع الزام و التزامی برای طرفین به وجود نمی آورد بلکه همان عقد هبه ای که منظور اصلی بوده بین طرفین الزام آور است. این التزام به مفاد عقد است ولی اصاله اللزوم بیان می دارد که اگر عقدی بین طرفین منعقد شد، اصل این است که این عقد لازم است نه جایز مگر آن که قانون به جواز آن تصریح کرده باشد.[۱۲]
عقد جایز آنست که هریک از طرفین بتواند، هروقتی بخواهد، آنرا فسخ کند.[۱۳] برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرف حق دارد، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل سازد.[۱۴]
با دقت در مطالب فوق درمی یابیم عقد لازم فقط برای ایجاد، نیاز به توافق دو اراده دارد ولی پس از ایجاد بدون نیاز به توافق دو اراده به بقای خود ادامه می دهد در حالیکه عقد جایز بعد از به وجود آمدن هنوز برای بقا نیاز به اراده طرفین دارد.
صدر ماده ۴۸۹ قانون تجارت بیان می دارد : «همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق، آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود….» صدر ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید اشعار میدارد : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند و یا کسانی که ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده اند لازم است ». ماده ۱۰۴۶ لایحه جدید : « پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان در باره آن قبول نمی شود مگر اینکه کشف شود در میزان دارایی یا مقدار دیون، تقلب به کار رفته و به مقدار واقعی قلمداد نشده است ».
ماحصل این بند اینکه قانونگذار با آوردن عبارت قطعیت قرارداد در ماده ۴۸۹ قانون تجارت و صراحت ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید هیچ ابهامی در لازم بودن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باقی نگذاشته است در نتیجه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه لازم است نه جایز.

بند دوم : تملیکی یا عهدی

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخص خارج و به ملکیت دیگری وارد می شود. در عقد تملیکی به مجرد عقد، مورد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، مانند بیع عین معین که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است.[۱۵]
عقد عهدی عقدی است که مالی از هیچ یک از دوطرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هریک از دو طرف در برابر دیگری، یا یک طرف در برابر طرف دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد.[۱۶]
تعریف فوق دارای این اشکال است که نامی از دین و پرداخت آن به میان نیامده است بنابراین تعریف دیگری بیان می شود ؛عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر به وجود می آورد.[۱۷]
نکته دیگری که دراینجا لازم می آید تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی است و این که این تفکیک چه هدفی را دنبال می نماید ؟ آیا این تفکیک صرفاً برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است. در واقع، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاکم نیست که بر تعهدات مدنی حاکم است بلکه بر تعهدات تجاری قواعد خاص باید اعمال شود.[۱۸]
از مطالب فوق و تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می توان استنباط کرد، تاجر تعهد می کند که در سررسید معین، دیون خود را به طرف قرارداد پرداخت کند. طلبکاران نیز با دادن مهلت و امکان ادامه تجارت از سوی او، تعهد می کنند که تا قبل از سررسید دین، علیه او اقامه دعوا نکرده و اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او بدهند. پس می توان چنین برداشت کرد که ویژگی این قرارداد با عقود عهدی سازگار است نه تملیکی.

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی)

حقوقدانان فرانسه عقود را به یک تعهدی و دو تعهدی و به تعبیر دیگر،به قراردادهای ملزم دو طرف و قراردادهای ملزم یک طرف تقسیم می کنند. عقود دو تعهدی در فرانسه عقودی هستند که تعهدات متقابل بر ذمه طرفین قرارداد ایجاد می کنند. در این قراردادها هریک از طرفین هم متعهد و هم متعهدله است و تعهد یک طرف جهت برای تعهد طرف دیگر است. عقود یک تعهدی آن دسته از قراردادها هستند که فقط تعهد یا تعهداتی بر ذمه یک طرف به وجود می آورند.این تقسیم بندی چند فایده دارد ازجمله اینکه هرگاه یکی از متعاقدین از اجرای تصمیم خودداری کند، طرف دیگر نیز می تواند از اجرای تعهد خویش سرباز زند. همبستگی تعهدات سبب می شود که یک طرف بتواند دعوای طرف دیگر را مبنی بر اجرای تعهد، به استناد اینکه خواهان تعهد خویش را انجام نداده است، رد کند. دیگر اینکه هرگاه یکی از طرفین از اجرای تعهد خودداری کند، طرف دیگر می تواند انحلال قرارداد را از دادگاه بخواهد و در آخر هرگاه به علت قوه قاهره یکی از طرفین نتواند تعهد خود را اجرا کند، تعهد طرف دیگر نیز ساقط خواهد شد.[۱۹]
در قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]، هر دو طرف باید خود را متعهد سازند حال این سؤال مطرح می شود که کدام دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار می گیرد ؟ در پاسخ باید گفت : تاجر تعهد به تأدیه دیون در سررسید معین میکند و بستانکاران نیز تعهد می کنند که به تاجر اجازه ادامه فعالیت تجاری بدهند.[۲۰] اما به نظر میرسد اجازه ادامه فعالیت تجاری از آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است نه تعهد طلبکاران، در حقیقت تعهد طلبکاران این است که تا سررسید دیون بر علیه تاجر اقامه دعوا نکنند. پس نتیجه بحث این خواهد بود که قرارداد ارفاقی عقدی دوتعهدی(تعاهدی) است.

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده طرفین،به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می شود و تحقق آن نیاز به تشریفات خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند ندارد.[۲۱] بر اساس اصل حاکمیت اراده اصل بر این است که عقود تشریفاتی نباشند یعنی جز شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده برای انعقاد آنها تشریفات صوری دیگری لازم نباشد.[۲۲]
عقد تشریفاتی پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا واژه های خاص باشد، وگرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی آورد. نمونه بارز این گونه قراردادها خرید و فروش املاک ثبت شده است که، بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت گردیده مالک خواهد شناخت.[۲۳] عقود تشریفاتی در ملل قدیمه متداول بوده و بوسیله اداء الفاظ و عبارات مخصوص منعقد می گشت و در بعضی موارد حضور عده گواهان و آلات و ادوات دیگری مانند ترازو و چوب نیز لازم میبود.[۲۴]
ماده ۴۷۹ قانون تجارت صراحتاً اشعار می دارد :« قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است».
ماده ۴۸۰ قانون تجارت نیز لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تصدیق شده اند ضروری دانسته شده والا قرارداد بلااثر است.
صدر ماده ۱۰۳۶ لایحه جدید : «قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او منعقد نمی شود مگر پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق مواد (۱۰۲۹) و (۱۰۳۰) این قانون ».
صدر ماده ۱۰۴۱ لایحه جدید :« قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هریک از اطراف قرارداد می توانند تأیید آن را تقاضا نمایند».
ماده ۱۰۴۴ لایحه جدید :« قاضی ناظر به وسیله امین، رأی صادر شده در خصوص قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در روزنامه آگهی میکند ».
تمامی این مواد و مواد دیگری از لایحه جدید مثل ماده ۱۰۰۷ و۱۰۲۱ و ۱۰۲۴ و ۱۰۲۹ گویای تشریفاتی بودن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است.

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

 

گفتار اول : طرح بحث

در فرض عدم پرداخت مطالبات، تاجر باید توقف خود و به تبع آن انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را از دادگاه درخواست کند (ماده ۸۹۰ لایحه جدید ). با تقدیم تقاضا صلاحیت دادگاه در این خصوص آغاز می شود. به صرف تقدیم تقاضای توقف به دادگاه، دعاوی و ا قدامات اجرایی به صورت غیر ارادی نسبت به تاجر معلق می شوند (ماده ۱۰۴۹ لایحه جدید ). بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرایط تحقق و اعلام ورشکستگی دو چیز است : اول تاجر بودن و دوم، توقف تأدیه وجوهی که بر عهده اوست. در لایحه جدید دو شرط دیگر، یعنی عدم کفایت دارایی در مقابل بدهی ها و عدم انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اضافه شده است که این موضوع نشان دهنده مفهوم جدیدی از توقف می باشد.
اول تاجر بودن : چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیت توجه داشت ( ماده ۲ قانون تجارت ) مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجار کار می کنند لزوماً تاجر نیستند.[۲۵] منظور از تاجر کسی است که طبق قانون تجارت [ در حال حاضر لایحه جدید ماده ۱] تاجر شناخته شود.پس ورشکستگی امری است تجاری و غیر تاجر مشمول آن نمی شود و تاجری که ورشکسته می شود لازم نیست در موقع اعلام ورشکستگی تاجر باشد، ولی اگر توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد، ممکن است ورشکستگی او را اعلام کرد. بدیهی است اگر شخصی قبلاً تاجر بوده و بعداً تجارت خود را ترک نموده باشد و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است، چنین شخصی در زمان توقف تاجر محسوب نمی شود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود.[۲۶]
دوم توقف : توقف از تأدیه بدهی عنوانی است که در حقوق تجارت به کار برده می شود و با افلاس و اعسار تفاوت دارد. در مورد افلاس و اعسار شخص مفلس یا معسر که بدهی خود را پرداخت نمی کند، توانایی پرداخت آن را ندارد، در صورتی که توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجرنداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی پردازد، گرچه دارایی اوکفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد. بنابراین توقف از تأدیه بدهی وقتی حاصل می شود که تاجر از پرداخت بدهی خودداری کند.[۲۷]
در لایحه جدید مانند قانون تجارت تعریفی از ورشکستگی ارائه نشده است و قانونگذار در ماده ۸۸۳ صرفاً دلیل ورشکستگی را بیان داشته و مقرر می دارد : «حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود….». در واقع بر اساس مقررات لایحه جدید دو معنا از توقف می توان دریافت :
اول : توقف لازم جهت تقاضای ورشکستگی : در ماده ۸۸۷ آمده است : « هر یک از بستانکاران تاجر می تواند در دادگاه محل اقامت وی دعوای ورشکستگی اقامه کند، مشروط بر اینکه طلب حال و منجز وی در سررسید تأدیه نشده و بستانکار در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشد که پس از فروش و وضع مخارج قانونی، طلب مذکور را تکافو کند.» و ماده ۸۹۰ نیز تاجر را مکلف کرده ظرف یک ماه از تاریخ اولین وقفه ای که در پرداختهای حال وی اتفاق می افتد مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید. با در نظر گرفتن مطالب مذکور می توان گفت : در این معنی توقف یعنی عدم توانایی تاجر در پرداخت به موقع دیون حال و نقدی اش که دارای وثیقه کافی نباشند و از این قاعده دیون مندرج در ماده ۸۸۸ مستثنی می باشند[۲۸] که با این وصف، توقف ناظر به عدم توانایی ظاهری است که این معنا از توقف برای تقاضا و صدور حکم توقف لازم است.
دوم : توقف لازم جهت صدور حکم ورشکستگی : براساس مواد ۸۸۳ و ۱۰۲۱ لایحه جدید[۲۹]، دادگاه در دو صورت نسبت به صدور حکم ورشکستگی اقدام می کند که یکی از این دو صورت زمانی است که اموال تاجر برای پرداخت دیونش کافی نباشد و یا با او قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد نشود. و بر این مبنا می توان گفت معنای دوم توقف عدم کفایت دارایی تاجر برای پرداخت دیون حال شده و بدون وثیقه او ( ماده ۱۰۱۳ لایحه جدید ) تا تاریخ برگزاری جلسه بستانکاران است و در این معنا توقف ناظر به عدم توانایی واقعی است پس قانونگذار دو معنای متفاوت از توقف ارائه می دهد که اولی ضعیف تر از دومی است.

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

برای اینکه قرارداد بتواند منعقد شود، علاوه بر رعایت تشریفات و شرایط شکلی مندرج در لایحه جدید (مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۴ ) باید شرایط ماهوی مندرج در قانون مدنی را هم داشته باشد. قانون مدنی در ماده ۱۹۰ در بیان شرایط اساسی صحت معاملات مقرر داشته است :
« برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصد و رضای طرفین.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله. »
از آنجایی که قبل از هرچیز، طرفین قرارداد باید اهلیت و صلاحیت قانونی ورود در قرارداد مربوطه را داشته باشند. بنابراین ابتدا از اهلیت شروع کرده و آن را به دو قسمت تقسیم می نماییم اهلیت مدنی و اهلیت تجاری.

بند اول : اهلیت

 

۱-اهلیت مدنی

قرارداد ارفاقی نیز چون ماهیت قراردادی دارد پس باید از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م برخوردار باشد تا بتواند نفوذ و اعتبار حقوقی پیدا کند پس طرفین آن یعنی تاجر متوقف و طلبکاران باید اهلیت مدنی و تجاری داشته باشند تا قانوناً بتوانند قرارداد ارفاقی را میان خود منعقد نمایند. قانون مدنی در ماده ۲۱۰ اعلام نموده که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. در قانون مدنی تعریفی از اهلیت ارائه نشده اما در طی موادی اهلیت مدنی را بر دو نوع تقسیم نموده : یکی اهلیت تمتع و دیگری اهلیت استیفاء.
حال که اهلیت مدنی و انواع آن را شناختیم در مورد شناخت اهلیت طرفین قرارداد ارفاقی ( تاجر متوقف و طلبکاران او ) باید گفت که در مورد اهلیت تاجر حقیقی و نیز طلبکاران او به عنوان طرفین قرارداد مشکل چندانی وجود ندارد، اما اهلیت تاجر حقوقی را بررسی می نماییم. البته لازم است بدانیم هنگامی که یک شرکت متوقف اعلام می شود چه اشخاصی حق پیشنهاد و تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی را به طلبکاران شرکت دارند ؟
ماده ۱۱۳۰ لایحه جدید در این زمینه مقرر می دارد : « تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیش نویس آن در شرکت تجارتی متوقف، باید به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه یا عادی به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مدیر عامل تقدیم گردد. » ماده ۱۱۲۶ نیز بیان می دارد : « تقاضای اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی به وسیله خود شرکت فقط با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و به وسیله مدیرعامل مجاز است.»
همانطور که از ماده پیداست درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی باید توسط مدیر عامل صورت بگیرد. بنابراین با توجه به اینکه شرکت تا تصفیه نشده کما فی السابق واجد شخصیت حقوقی است و مدیر عامل نیز به عنوان جزئی از وجود شرکت و نماینده تصمییم گیرندگان می باشد پس طبیعی به نظر می رسد که مدیرعامل بتواند پیشنهاد انعقاد قرارداد را به طلبکاران شرکت بدهد و در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی هم این مدیرعامل می باشد که همچون سابق به اداره امور شرکت پرداخته و متعهد به اجرای مفاد قرارداد ارفاقی خواهد بود. حال که معلوم شد مدیرعامل به نام و به نمایندگی از شرکت با طلبکاران وارد قرارداد ارفاقی می شود و از آنجاییکه موضوع اهلیت به معنای بلوغ و رشد و عقل برای خود شرکت به عنوان یک شخص حقوقی طبعاً نمی تواند مطرح باشد بنابراین باید گفت این مدیرعامل است که به نمایندگی از طرف شرکت متبوع خود قرارداد را امضاء می کند و باید واجد اهلیت مورد نظر قانون مدنی باشد.

۲-اهلیت تجاری

علاوه بر اهلیت مدنی، برای اینکه شخصی به عنوان تاجر مشغول به فعالیت باشد و بتواند در صورت اعلام توقف قرارداد ارفاقی منعقد کند، باید اهلیت تجاری نیز داشته باشد.