مقدمه. 1

طرح تحقیق.. 2

الف) تبیین مسئله تحقیق.. 2

ب) ضرورت تحقیق.. 3

ج) نو آوری در تحقیق.. 3

د) موانع تحقیق.. 3

ه) هدف تحقیق.. 4

و) سوال‌‌های تحقیق.. 4

1-  سوال اصلی: 4

2- سوال‌های فرعی: 4

ز) فرضیه‌های تحقیق.. 5

ح)  روش تحقیق : 5

ط) پیشنه تحقیق.. 5

ی) ساماندهی تحقیق : 7

بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی.. 8

فصل اول: مفاهیم وکلیات… 9

1- تعریف تروریسم. 9

1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی.. 9

1-2- تعریف تروریسم بین الملل.. 13

1-3-  تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 14

1-3-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی.. 14

1-3-2-  تعریف تروریسم درکنوانسیون ملل متحد سرکوب حمایت مالی از تروریسم. 16

1-3-3   تعریف تروریسم در دیگر اسناد بین المللی.. 18

الف) تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 18

ب) تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 19

1-4-   تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها 21

1-4-1-  تعریف تروریسم در حقوق ایران. 21

1-4-2-  تعریف تروریسم در حقوق آلمان. 24

1-4-3-  تعریف تروریسم در حقوق فرانسه. 26

1-4-4-  تعریف تروریسم در حقوق آمریکا 26

1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان. 27

1-5-  معیارهای تعریف تروریسم. 27

1-5-1-  معیار ذهنی در تعریف تروریسم. 27

1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم. 29

1-5-3- معیار مختلط در تعریف تروریسم. 31

1-6- استخراج رهیافت‌های موجود در تعریف تروریسم. 33

1-6-1-  برهم زدن جدی نظم و امنیت عمومی.. 33

1-6-2- به خطر انداختن جان و سلامتی شهروندان (غیرنظامیان) 34

1-6-3-  تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی.. 34

1-6-4- تعریف نهایی از تروریسم. 35

1-7-  عناصر که تا کنون در تعریف‌های مختلف تکرار شده است. 35

1-8-  تروریسم در قوانین کیفری اسلام. 37

1-8-1- محاربه. 37

1-8-2- افساد فی‌الارض…. 40

1-8-3- بغی.. 41

1-8-4- فتک… 43

1-8-5- اغتیال. 44

2- تدابیر و مجازات  تروریسم در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان  46

فصل دوم:  جرایم علیه تأسیسات خاص وجرایم علیه اشخاص…. 47

1- عناصرجرایم تروریستی.. 48

1- 1- رکن قانونی.. 48

1-2- رکن مادی.. 49

1-2-1-  رفتار مجرمانه. 50

1- 2-2- مرتکب جرم. 52

1- 3-2- موضوع جرم. 53

1- 4-2- نتیجه مجرمانه. 54

1- 5-2- شروع در جرم. 54

1- 3- رکن روانی.. 55

1-3-1- سوءنیت عام. 56

1-3-2-  سوءنیت خاص…. 56

1- 3-3-  انگیزه در تروریسم. 57

2- جرایم علیه تأسیسات خاص…. 57

2-1- تروریسم فضایی.. 58

2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما 58

2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما 59

2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما 62

2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما 62

2-1-4-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز. 63

2-1-4-2-  مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 67

2-1-5-   جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-2-  جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها 70

2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها 71

2-2- تروریسم دریایی.. 71

2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی.. 73

2-2-2- مجازات تروریسم دریایی.. 80

2-3-  جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی.. 81

2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی.. 82

2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 82

3-  جرایم علیه اشخاص…. 82

3-1-  جرایم علیه اشخاص عادی.. 83

3-1-1-  قتل یا جراحت شدید. 84

3-1-2-  فشار جسمی یا روحی.. 85

3-1-3- گروگان‌گیری.. 87

3-1-4-  مجازات جرایم علیه اشخاص عادی.. 89

3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی.. 90

3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی.. 91

3-2-2- گونههای ارتکاب جرایم علیه این اشخاص…. 92

3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص…. 93

بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم  94

فصل اول:تروریسم با استفاده از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم  97

1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای.. 98

1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای.. 104

1-2- دست‌یابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای.. 104

1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای.. 105

2-  مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای.. 106

3- بمب گذاری تروریستی.. 107

3-1-  گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری.. 110

3-2- مجازات جرم بمب گذاری.. 111

4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی.. 111

5-  سایبر تروریسم. 112

6- جرم تأمین مالی تروریسم. 112

6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. 116

6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم. 117

6-3 فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی.. 119

7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم. 120

فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. 133

1-  توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. 133

1-1-  حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. 137

1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. 138

1-3-  برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. 140

1-4-  ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری.. 143

1-5- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. 143

1-6- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. 145

1-7- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. 147

1-8- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. 149

2- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. 152

2-1- سابقه این دادگاه‌ها در آمریکا 153

2-2-  ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی.. 153

2-3-  آیین داد رسی دادگاه های نظامی.. 154

2-4- استدلال موافقان تشکیل دادگاه‌های نظامی.. 155

2-5- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی.. 156

2-5-1-  مغایرت با قانون اساسی آمریکا 157

2-5-2-  مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. 160

نتیجه گیری: 162

فهرست منابع و ماخذ. 167

مقدمه
تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر این­پدیده بین المللی احساس امنیت کند.

در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.

متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.

سربریدن هم­نوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروه­های تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.

برای یک چنین پدیده جهان­شمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روشهای و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.

امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.

آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.

اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.

این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.

طرح تحقیق
الف) تبیین مسئله تحقیق
در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارایه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارایه نمود.

آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونه‌های تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

ب) ضرورت تحقیق
این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار می‌دهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شده‌اند ـ می‌باشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم  بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.

ج) نو آوری در تحقیق

2-1-2- تعریف جرم شناسی

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره عوامل جرم زا و کیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی و تحقیق مداوم می پردازدتا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصصهای علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرایم و روشهای درمان و اصلاح  و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (تن و روان) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود رو برتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره و از نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد.[2]

جرم شناسی سایبری: مطالعه عوامل ایجاد جرم در فضای مجازی و تأثیرات آن بر دنیای حقیقی و

راهکارهای پیشگیری از حدوث اینگونه جرایم می باشد.[3]

2-1-3- تعریف پیشگیری

از نظر ریشه‌شناسی‌ کلمه‌ «پیشگیری‌» به‌ معنای‌ «پیشگیری‌ کردن‌» و همچنین‌ «جلورفتن‌» و «آگهی‌ دادن‌» است‌.
در جرم‌شناسی، پیشگیری عبارتست‌ از «به‌ جلوی‌ تبهکاری‌ رفتن‌» یا استفاده‌ از تکنیک­های‌ گوناگون‌ مداخله‌ به‌ منظور ممانعت‌ از وقوع‌بزهکاری‌ است‌. اگر پیشگیری‌ از تبهکاری‌ متضمن‌ «آگهی‌ دادن‌» از چیزی است‌، منحصراً به‌ عنوان‌ یکی از تکنیک­های ممکنه‌ مداخله‌است‌. مثلاً مخاطب‌ قراردادن‌ جمعیت‌ یا بعضی از اشخاص‌ که‌ به‌ علت‌ عدم‌ رعایت‌ بعضی از اقدامات‌ حمایتی در مرض‌ خطرهستند، از مصادیق‌ آگهی دادن‌ است‌.[4]

استاد گسن‌ پیشگیری درمعنای‌ جرم‌شناسی پیشگیرانه‌ را مجموعه تدابیر سیاست‌ جنایی به‌ استثنای‌ تدابیر معمول‌ به‌ هنگام‌ مداخله ‌نظام‌ کیفر  تعریف‌ می‌کند که‌ هدف‌ انحصاری‌ یا لااقل‌ اصلی آنها محدود کردن‌ امکان‌ وقوع‌ مجموعه‌ای از اعمال‌ مجرمانه‌، از طریق‌ غیر ممکن‌ کردن‌، دشوارتر کردن‌ یا کاهش‌ احتمال‌ آنهاست‌.[5]

از نقطه‌ نظر علمی‌، پیشگیری‌ اگر در مفهوم‌ موسع‌ کلمه‌ به‌ کار برده‌ شود طیف‌ وسیعی از اقدامات‌ کیفری و غیر کیفری‌ را در جهت ‌خنثی کردن‌ عوامل‌ ارتکاب‌ جرم‌ و کاهش‌ بزهکاری‌ در برمی­گیرد. امّا اگر در مفهوم‌ مضیق‌ کلمه‌ به‌ کار برده‌ شود فقط‌ تدابیر غیر کیفری را در بر می‌گیرد.

ابزار بازارگشا نقدینگی بازارودسترسی پذیری وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند.

ابزارهای مدیریت خطر توزیع مجددخطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند

نوآوری انتقال خطر قیمت نوآوریهایی هستندکه وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در بازار قرار دارد

ابزارهای انتقال خطر اعتباری توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت  است

نوآوریهای نقدینه ساز سه کار انجام میدهند:

الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند

ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع جدیدپول استفاده کنند

ابزارها و فرایندهای خرید و فروش هم زمان که به سرمایه گذارن ووام گیرندگان امکان میدهن از تفاوت هزینه وبازده میان بازارها استفاده کنند ودر عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر ,ونیز تفاوت دیدگاه آنها

دربارا اطلاعات مالیات مقررات رانشان میدهد.

ü      محصولات مالی جدید(دارایی های مالی و اسناد مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل تورم هم خوانی بیشتری دارند .ونیز تناسب بیشتری بابازار دارندکه در آن دادوستد می کنند.

ü      استراتژی های استفاده از محصولات مالی یعنی استراتژیهایی که بیشتر از هر چیز دیگر ازمحصولات مالی استفاده میکنند

 امور حضانت است.این ماده مقرر می دارد :  رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

به فرد و غیر قابل جایگزین بوده و به سختی قابل تقلید است ( آمبروسینی و بومن 2001، سحردان ودیگران ،2007)پرتیو و رویلا (2004) نیز معتقدند در محیط پرچالش رقابت های جهانی امروز شکی در خصوص ارزش دانش یادگیری در بهبود شایستگی ها و عملکرد سازمانی وجود ندارد .
با پوز (1994، به نقل از چانگ ولی ما ،2008) معتقدند مدیریت دانش به طور عمده به دنبال استفاده از دانش به منظور دستیابی به یاد گیری سازمانی است . ویژگی شایان توجه به این منبع استراتژیک (( دانش )) بیشتر شدن ارزش آن می توانند به نتایجی فراتر از نتایج انفرادی خود دست یابد .
ویلگ (1994) معتقد است که مدیریت دانش می تواند سازمان را قادر سازد تا عملکرد محول خود را به عملکرد هوشیارانه و توام با خلاقیت تبدیل سازد . بر اساس دیدگاه نوناکو و تاکوچی مدیریت دانش به دنبال ایجاد دانش ضمنی از طریق مارپیچ های دانش ودر نتیجه ایجاد دارایی دانش سازمانی است

1-1 بیان مسئله
با توجه به نقش دانش در تعالی سازمان­های می­توان گفت كه امروزه اغلب ارزش ایجاد شده نه به وسیله تجهیزات و امكانات بلكه به وسیله دانش انباشته شده كسب می­شود (چوگزو سارز، 2004). این مهم به دلیل آن است كه روند توسعه دانش، موجب بروز پیچیدگی و انبوهی از اطلاعات شده است كه بهره­برداری سریع و اثربخش آن را دچار چالش می­سازد. در دنیای امروز پاسخ به موقع به تغییرات محیطی به یكی از مهمترین مسائل سازمان­ها بدل شده است. پاسخگویی به تغییرات نیازمند انعطاف­پذیری و سرعت عمل بالا است، چنین سرعت عملی از توانمندی سازمان در خلق، حفظ و به كارگیری دانش در جهت گسترش توانمندی­هایی منحصر به فرد، ناشی می­شود (شاریک، 2003). به همین دلیل چندی است که مبحث مهمی به عنوان مدیریت دانش مطرح شده است. مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظری فراوان شده است، مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش­های اخیر برای افزایش کارآیی و بهبود اثربخشی فرآیندهای تجاری، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیای دارد. نیاز به مدیریت دانش، از این واقعیت سرچشمه می­گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می­شود (داونپورت، گروور، 2001: 4). در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص داده باشند، نه سهم بیشتری از منابع طبیعی، سازمان دانشی به توانمندی­هایی دست می­یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، 283: 1380).
سازمان­هایی موفق و کامیاب امروز ما، سازمان­هایی هستند که دانش جدید را خلق کرده و یا کسب نموده و آن را به طرق و شیوه­های کاربردی برای بهبود فعالیت­هایش تبدیل کرده­اند، آنها از شیوه­های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته­اند و از این رو می­توانند برای ما سرمشق و الگو باشند. مطالعاتی که در مورد هم­راستایی رهبری دانش با یادگیری سازمانی انجام می­شود، علت پایداری و کامیابی سازمان­های موفق را به خوبی آشکار می­سازد. اگرچه دانش اعضای سازمان برای توسعه دانش سازمانی ضروری است، دانش سازمان چیزی فراتر از مجموع ساده دانش افراد است. دانش سازمانی از طریق الگوهایی تعاملی منحصر به فرد میان فناوری­ها، روش­ها و افراد در سازمان نتایج و پیامدهای عمیقی برای مدیریت دانش دارد و این بدان

علت است که الگویی تعاملی بین فناوری­ها، روش­ها و فراد سازمان منحصر به فرد بوده (مختصر همان سازمان بوده) و نمی­توان به آسانی آن را در بازار به فروش گذاشت. بنابراین قابل تقلید توسط سازمان­هایی دیگر نیست (اسفیدانی، کرمی، 1383). آنچه مسلم است توجه به مقوله دانش و مدیریت دانش و کارکنان دانشی در سازمان­های قرن 21 در اولویت قرار گرفته است. دانشگاه علوم انتظامی به عنوان دانشگاه تخصصی پلیس و بازوی علمی ناجا، از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است مخصوصا که کیفیت و آثار فکری و دانشی آن به سرعت در نیروی انتظامی و جامعه متجلی می­شود ایفای نقش شایسته و بایسته دانشگاه در تحقق اثربخشی و موفقیت نیروی انتظامی، کمک به توسعه و نظم و امنیت ملی به بهبود کیفیت زندگی مردم مستلزم آن است که دانشگاه بتواند سطح دانشی سازمانی خود را متناسب با شرایط و اقتضاعات محیطی، در حد مطلوبی حفظ کند و ارتقاء دهد (ترک­زاده، 1385) رهبری دانش و یادگیری هر دو نقش اساسی و استراتژیک در موفقیت دانشگاه دارند و دانشگاه را قادر می­سازند تا سریع­تر و موثر­تر از رقبای خود به تحصیل و بکارگیری دانش بپردازند که این منهم منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای ناجا می­شوند. دانشگاه علوم انتظامی با توجه به مقدار ایجاد کسب و نشر ضمنی و صریح، می­تواند تشخیص دهد که چه نوع یادگیری وجود دارد تا برای کسب و استفاده از دانش سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد. هدف این تحقیق بررسی و شناخت تأثیر هم­راستا یی استراتژی­های رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی می­باشد.
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
واقعیت­های پیرامون دانشگاه علوم انتظامی گویای آن است که فضای فعالیت آنها سرعت بیشتر را نسبت به گذشته تجربه می­کند. الگوهای کاری مجرمین و متخلفین، از قوانین تغییر یافته است. از طرفی میزان اطلاعات که مأموران پلیس در طول دوران خدمت خود با آن روبرو می­شوند در حال افزایش است. این گونه اطلاعات به شکل­های مختلف در پلیس­های تخصصی حفظ و نگهداری می­شوند، یکی از مشکلات دانشگاه علوم انتظامی، بررسی این اطلاعات و تبدیل آن به دانش و استفاده بهینه و بجا از آن و نحوه مدیریت آنها در جهت مواجهه معظلاتی است که مأموران پلیس با آن مواجه می­شوند (گاتچالگ 2007: 5)
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانونی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی در هر جامعه­ای از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است در پرتو این نعمت الهی است که مردم می­توانند با خیال راحت و آسوده به کسب و کار پرداخته و زندگی اجتماعی و فردی خود را با آرامش خاطر پشت سر گذارندو اصولاً امنیت و آسایش عمومی نیز از مقولاتی هستند که اگر کشوری نتواند مشکلات و معظلات مربوط به آنها را حل نماید دستخوش حوادث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاد و متعدد شده که در نهایت جامعه را بسوی هرج و مرج و از هم گسیختگی سوق خواهد داد و همین امر است که جایگاه و موقعیت ویژه نیروی انتظامی را در تثبیت امور مشخص می­نماید. با توجه به حساسیت ویژه­ای که در ناجا وجود دارد می­طلبد کلیه­ی کارکنان در ناجا خصوصا دانشگاه علوم انتظامی با دانش و آگاهی قدم در راه رسیدن به اهداف گذارند. بسیاری از مشکلات مبتلا به ناجا ناشی از عدم بهره­مندی برخی مدیران از مدیریت دانش سرچشمه­ می­گیرد هنگامی که مدیران ناجا به سرمایه دانش مجهز باشند با گام­های استوار این راه را می­پیمایند. دانش همانند چراغی است که راهنما و روشنایی بخش برای مدیران است. دانشگاه علوم انتظامی نیز به عنوان تنها متولی آموزش پلیش کشور در جهت دست­یابی و تولید دانش نو در خصوص موضوعات مرتبط با دانش پلیسی کشور نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه مستلزم توجه ویژه می­باشد، بدیهی است در جهان امروز که سرعت تغییرات بسیار چشمگیر می­باشد دور ماندن دانشگاه علوم انتظامی از دانش­های جدید منجر به ایجاد اختلال در فرآیند برقراری امنیت عمومی در جامعه خواهد شد.