امروزه، روایت شناسی با نقد و تحلیل داستان در آمیخته است و روایت شناسی، از ساختارگرایی صرف، به سمت معناگرایی سوق پیدا كرده است. در واقع این معنای هر بخش از داستان، چه ظاهری و چه تلوینی است كه كاركرد ساختاری آن را در كل مجموعه مشخص می‌كند. از این رو در تحلیل روایی واحدها، به مسائل مربوط به نقد و تحلیل داستان نیز توجه شده است و سعی بر این بوده كه كار، حالت ساختار شناسانه خشك به خود نگیرد.
در بخش بعدی، ساختار روایی داستان توضیح داده شده است،‌ جدول كاركردهای آن، براساس نظریة پروپ مشخص شده است و با یك نمودار، سعی شده است شكل‌روایی داستان نشان داده

ح-افزایش بهره وری از طریق افزایش غرور فردی، خود احترامی و ارزش گذاری به خود(همان منبع:p496)

3-اتخاذ رویکرد مشتری مداری  : تغییرات 30 سال گذشته باعث شدکه بازارها تغییرکنند .مشتریان  واژه انتخاب  را به کار گیرند یعنی گزینه های مورد نظر خود را در محصولات جستجو کنند.اولین بار در کارخانه های خودروسازی مشتریان دارای حق انتخاب بودند. تولید کنندگان نیازهای مشتریان را لحاظ میکردند .در طی دو دهه گذشته همر و چمپی بر روی این موضوع به بررسی پرداختند که سازمان ها از چه طریقی میتوانند جایگاه خود را در جامعه باز یابی کنند و از روشهای نوین مدیریت برای بهبود بهره گیری از منابع استفاده نمایند.مهندسی مجدّد روش و برنامه ای نیست که تنها برای بهبود انگیزش و روحیه کارکنان به کار گرفته شود بلکه به معنی استفاده بهینه از دانش و یافته های مدیریت در عرصه نوینی است که سازماندهی و ساختار دوره تولید انبوه و شیوه های کلاسیک انجام کار را متحول مینماید)صادقی،1391:ص4) محیط های امروز ایجاب میکنند که شرکت ها با سرعت توسعه پیدا کنند و تولیداتی را عرضه کنند که نیازهای مشتریان را برآورده میسازد .امروز مشتریان م

حصولات موردنظر خود را میخواهند. به دنبال آن مفهوم مشتری مداری انبوه  مطرح گردید که مفهوم اساسی برای بقای شرکت ها در بازار امروزی است .این مفهوم سازمان های مختلف را قادر میسازد تا پاسخ هایی سریعتر و با انعطاف بیشتر به مشتریان و نیازهای آنان بدهند. این کار دو مزیت کلی هزینه کمتر و کیفیت بیشتر را در بر دارد. این کار از طریق زیر صورت میگیرد. ( Schuppert, 2011, p27)

الف –امکان تغییرات ارزان و سریع در تولید

ب-کاهش فرآیند فروش و سفارش مشتری

چکیده 1
مقدمه. 2
بیان مسئله. 2
سوالات تحقیق. 3
فرضیه های تحقیق. 3
ضرورت و اهداف تحقیق. 4
روش تحقیق. 5
سازمان دهی تحقیق. 5
بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم
فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن. 7
مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن. 7
گفتار اول: تعریف قاچاق انسان. 7
گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان. 10
الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. 11
ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان. 12
ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان. 13
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان. 16
گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. 17
گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 20
گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. 23
فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان. 27
مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. 27
گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص… 28
گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. 32
مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 34
گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35
فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. 38
مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. 38
گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39
گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. 41
میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49
گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. 50
گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52
بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم
فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. 57
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57
گفتار اول: عنصر قانونی.. 58
الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. 58
ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. 60
ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 61
گفتار دوم: عنصر مادی جرم. 63
الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. 63
ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66
1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67
2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. 69
3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72
گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74
الف) علم مجرمانه. 74
ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. 75
ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76
مبحث دوم:

سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 78
گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79
الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79
ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80
گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82
ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. 83
فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86
مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 86
گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87
گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. 88
گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. 90
گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. 91
مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. 97
گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97
گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99
گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 102
نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 111
پیوست.. 115
منابع و مآخذ. 124
چکیده
در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.
کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده
مقدمه
تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.
با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم

شرکت تجاری[1] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به‌طور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.

ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی[2] پیش‌بینی‌شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد طبق قانون مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکان‌پذیر است.

 تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمده‌ای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی را فقط در اختیار شرکت‌ها گذاشته و ازآنجایی‌که تاجر طبیعی نمی‌تواند به انجام این فعالیت‌ها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر

افراد می‌توانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیت‌های اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکت‌ها از شرکت‌های با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکت‌ها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده ‌شده است.

 شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی می‌نماید که دیگر شرکت‌ها

طی می‌کنند و در بسیاری از موارد ازآنجایی‌که در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت می‌پذیرد.

در کنار عوامل فوق نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که اشخاص را از تشکیل شرکت روی‌گردان می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها در مورد همکاری بین شرکا بخصوص در موردی است که اشخاص از روحیه تعاون و همکاری لازم برخوردار نیستند. در این صورت است که با تشکیل شرکت نه‌تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد و صنعت سرعت فزون‌تری به خود نمی‌گیرد، بلکه با افزون‌خواهی شرکاء کند شده یا از حرکت بازمی‌ایستد. درنتیجه سرمایه‌های بسیار که در کارگاه‌های تولیدی باید به کار گرفته شود، عملاً بلااستفاده می‌مانند؛ بنابراین وظیفه قانونگذاران است که در کنار توجه به روحیه تعاون و همکاری اشخاص به روحیه تک‌روی اشخاص نیز توجه نمایند و با مدیریت صحیح خود چنین سرمایه‌هایی را در مسیر پیشرفت جامعه به کار گرفته و درراه بهبود وضعیت جامعه گام‌هایی بردارند. در قانون تجارت ایران‌ همه‌ی شرکت‌های موضوع ماده 20 قابلیت تشکیل با عضو واحد را ندارند و آزادی عملی که در قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 2006 به شرکت‌های این نظام حقوقی داده‌شده وجود ندارد. درنهایت اینکه تشکیل شرکت با عضو واحد و هم‌چنین مراحل اداره[3] و مدیریت و انحلال[4] آن مسائلی است که ذهن را درگیر می‌کند و تلاش می‌شود که در ادامه به‌تمامی این مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش:

 است و در تبصره 4 [7] همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است.[8]

در بند الف ماده 108 قانون ثبت[9] برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.[10]در بند ج ماده 165 قانون دریایی[11] نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند.[12]

در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است.[13] همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد

مشابه نیست.[14] به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی  هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان.

به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[15] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[16]

[1]– ماده 12 ق.م. م :” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است…”

[2]– ماده 50 قانون تعهدات سوییس:”هر گاه  چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند….”